امروز يك فوريت لايحه اساس‌نامه صندوق توسعه‌ ملي در مجلس تصويب شد و كه اين امر را مي‌توان پاياني بر عمر حساب ذخيره ارزي دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هنوز جزئيات اساس‌نامه صندوق توسعه ملي منتشر نشده و درباره برخي بندهاي آن گمانه‌زني‌هايي مي‌شود اما آنچه مسلم است قطعا بر اساس الزامات برنامه پنجم توسعه اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي خواهد شد.

* تجهيز منابع

منابع مالي صندوق توسعه ملي شامل حداقل معادل ‌20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌هاي نفتي، مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ‌1388، اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي، درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي و كمك‌ها و هدايا خواهد بود.

با وجودي كه مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ‌1388 يكي از منابع تشكيل‌دهنده صندوق توسعه ملي است اما حدود دو سال است كه هيچ كدام از مقامات اقتصادي از جمله رييس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد موجودي حساب را اعلام نكرده‌اند.

دولت در قانون بودجه‌ سال 89 قسمتي را به نحوي تنظيم كرد كه بتواند از ابتداي سال 89 با تغيير حساب ذخيره‌ي ارزي به صندوق توسعه‌ ملي شروع كار اين صندوق را داشته باشد اما مجلس مطرح كرد كه دولت ابتدا اساس‌نامه‌ اين صندوق را ارائه كند و سپس بر اساس اساس‌نامه كارهاي صندوق را به لحاظ اداري و اجرايي دنبال كند؛ حالا تا زمان تصويب، 20 درصد از درآمدهاي ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي بلوكه شده و از سوي دولت و بخش خصوصي غيرقابل استفاده است. شايد دليل تصويب فوريت اين لايحه در مجلس، همين بلاتكليف ماندن منابع بود.

* تخصيص منابع

منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد، اجراي طرح‌هاي اقتصادي زير بينايي، صنايع نوين و فعاليت‌هاي اقتصادي پر خطر و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي استفاده شود.

همچنين مشاركت‌هاي مالي توسعه‌اي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر فوق، سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي، سپرده گذاري در بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقا قدرت تسهيلات دهي آن ها، اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاران در ايران، اعطاي تسهيلات به خريداران داخلي و خارجي كالاهاي توليد شده در كشور به منظور توسعه صادرات غير نفتي كشور و مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركت‌هاي بانك‌هاي مشترك ايراني ـ خارجي از مصارف اين صندوق است.

همچنين در لايحه قانون برنامه پنجم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تكليفي، تامين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد، پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه گذاري دولت در طرح‌هاي زاينده اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت آب و كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسكن، موارد ضروري و اجتناب ناپذير با تشخيص هيات امنا و در راستاي اهداف صندوق و ساير موارد قانوني از ديگر مصارف منابع اين صندوق پيش بيني شده است.

همچنين استفاده از منابع صندوق براي هزينه‌هاي جاري دولت ممنوع بوده و سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.

* ارائه‌كنندگان منابع

سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ با توجه به پيش‌بيني شكل‌گيري صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه به ايسنا مي‌گويد: اين صندوق جايگرين حساب ذخيره ارزي مي شود و داراي شخصيت حقوقي است و رويكرد دولت اين است كه اين صندوق منجر به توسعه يك تشكيلات جديد نشود و منابع آن از طريق سيستم بانكي و مخصوصا بانك‌هاي تخصصي به گردش درآيد.

*‌هيات امنا

تركيب هيات امنا متشكل از رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان دبير هيات امنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي، وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي و چهار نفر صاحب‌نظر به انتخاب رييس‌جمهور و دو نماينده‌ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر هستند.

* محل صندوق

پيش از اين ناصر برهاني ـ معاون ارزي بانك مركزي ـ پيش از اين درباره‌ تاسيس صندوق توسعه‌ ملي به جاي حساب ذخيره ارزي گفته بود: هنوز مشخص نيست كه اين صندوق زير نظر بانك مركزي خواهد بود يا خير و اين امر بعد از تصويب قانون مشخص خواهد شد. ممكن است اداره اين صندوق بر عهده‌ وزارت اقتصاد، معاونت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري يا بانك مركزي باشد كه قانون آن را مشخص خواهد كرد.

* ماهيت حقوقي

بنا به اظهار نظر ميرتاج‌الديني ـ معاون پارلماني رييس‌جمهور ـ ماهيت اين صندوق " نهاد عمومي غيردولتي" خواهد بود. نمونه‌اي از نهادهاي عمومي غيدولتي در ايران صندوق‌هاي بازنشستگي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف، بنيادهاي تعاون و شهرداري‌ها هستند.

حال بايد منتظر ماند و ديد مجلس با چه بندهايي از اين اساس‌نامه موافق يا مخالف خواهد بود.

انتهاي پيام