نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت لايحه‌ي اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به هر صورت و درآمد دولت از صادرات نفتي و خالص صادرات گاز به اين صندوق واريز و صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري زاينده‌ي اقتصادي در داخل و خارج از كشور مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده‌ي دولت در توضيحاتي در خصوص اين لايحه عنوان كرد: با توجه به تجربه برنامه‌ي سوم در مورد حساب ذخيره‌ي ارزي در برنامه‌ي پنجم يكي از مسائل مهم ايجاد صندوق براي استفاده از منابع نفتي بوده است.

وي افزود: بر اساس بند 22 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تغيير نگاه نسبت به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌ها بايد در طول برنامه ايجاد شود و حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات بايد در جهت سرمايه‌گذاري زاينده‌ي اقتصادي و دادن تسهيلات به بخش خصوصي مورد استفاده قرار بگيرد.

نماينده‌ي دولت با بيان اين نكته كه دولت در اين راستا از قانون بودجه‌ي سال 89 قسمتي را به نحوي تنظيم كرد كه بتواند از ابتداي سال 89 با تغيير حساب ذخيره‌ي ارزي به حساب صندوق توسعه‌ي ملي شروع، كار اين صندوق را داشته باشد، افزود: مجلس مطرح كرد كه دولت ابتدا اساسنامه‌ي اين صندوق را ارايه كند و سپس بر اساس اساسنامه كارهاي صندوق را به لحاظ اداري و اجرايي دنبال كند.

وي افزود: در بند 12 قانون بودجه مقرر شده است كه اساسنامه توسط دولت ارايه و تا زمان تصويب، 20 درصد از درآمدهاي ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي بلوكه شود. به اين معنا كه توسط دولت و بخش خصوصي غيرقابل استفاده باشد. لذا اولويت و توجه ما در فوريت داشتن اين لايحه اين است كه از ابتداي سال 89 اين 20 درصد به حساب صندوق توسعه‌ي ملي واريز شود.

وي گفت: با توجه به مشكلاتي كه در بخش نقدينگي و واحدهاي توليدي وجود دارد، بايد سريع‌تر اساسنامه‌ي اين صندوق تعيين تكليف شود و ما از مجلس خواهش مي‌كنيم كه به دليل آنكه هم‌اكنون 20 درصد از منابع حاصل از نفت بلوكه است براي استفاده از اين منابع، اين اساسنامه سريع‌تر در دست كار قرار گيرد و به دولت ابلاغ شود.

به گزارش ايسنا، اين لايحه داراي شش ماده است كه بر اساس ماده‌ي يك آن به منظور تبديل دريافت‌هاي ناشي از صادرات نفت به منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي، صندوق توسعه‌ي ملي كه در اين قانون به اختصار صندوق ناميده مي‌شود به صورت موسسه‌ي عمومي غيردولتي تشكيل مي‌شود.

همچنين بر اساس ماده‌ي دو اين لايحه هيات امناي صندوق اختيارات لازم را براي اداره‌ي صندوق و اجراي وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي موضوع اين صندوق و نيز تصويب دستورالعمل‌هاي مربوطه دارا هستند كه تركيب اين هيات متشكل از رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان دبير هيات امنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي، وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي و چهار نفر صاحب‌نظر به انتخاب رييس‌جمهور و دو نماينده‌ي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر هستند.

انتهاي پيام