يك كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي معتقد است: سياست‌هاي بازدارنده و توان سازمان ميراث فرهنگي براي جلوگيري از تخريب آثار تاريخي كافي نيست.

حميد مظاهري تهراني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نبودن هماهنگي ميان شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را دليل تخريب بسياري از آثار تاريخي دانست و اظهار كرد: اين نبود هماهنگي سبب ايجاد اتفاق‌هايي در شكل فاجعه‌آميز مانند تخريب حمام خسروآقا (در اصفهان) كه چند سال پيش رخ داد، يا بسياري از كارهايي مي‌شود كه برخلاف ميل ميراث فرهنگي است.

وي با اشاره به اين‌كه شهرداري با هدف كسب درآمد مجبور به صدور يكسري مجوزهاست، بيان كرد: سرانجام اين مجوزها در بافت‌هاي تاريخي، به قتل عام آثار منجر مي‌شود. اين يك واقعيت است كه اهرم‌هاي حفظ و نگه‌دارنده‌ي ميراث فرهنگي بسيار قوي‌ نيست و شهرداري هميشه در اين بازي برنده مي‌شود.

او همچنين با تأكيد بر ضعيف شدن ارتباطات خارجي بخش آسيب‌شناسي حفظ آثار تاريخي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي از 30 سال پيش تا كنون، گفت: كشورهايي مانند مصر يا تركيه هميشه اعتبارات خيلي كمي براي كارهاي مرمتي دارند. به‌عنوان مثال، اگر بافتي تاريخي در استانبول تركيه در شرف تخريب باشد، مردم و دولت تركيه به اين امر رضايت دارند كه اگر امكان مرمت آن اثر تاريخي نيست،‌ دست كم آن را خراب يا نوسازي نكنند و با مستندنگاري كردن اثر، آن را در همان حالت حفظ كنند.

وي ادامه داد: با توجه به گردشگري بودن تركيه، شهرداري به‌طور كامل در اختيار ارگان ميراث فرهنگي اين كشور است، چون آثار تاريخي براي آن‌ها يك اولويت قطعي مانند نفت دارد. به همين دليل، آن‌ها با توجه به اعتبارهاي مرمتي خود و سيستم مانيتورينگي كه براي بازسازي آثار تاريخي دارند، به هيچ وجه اجازه‌ي نوسازي در بافت‌هاي تاريخي را نمي‌دهند. اين چيزي است كه متأسفانه ما در كشور خود نداريم و ضربه‌هاي بزرگي به آثار تاريخي ما زده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به تلاش‌هايي كه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شهرداري و اداره‌ي اوقاف و امور خيريه براي حفظ ميراث فرهنگي انجام مي‌شود، گفت: موضوع بغرنج در اين ميان، مشكل زمان از دست رفته است كه شايد براي بسياري از آثار دير شده باشد و آن‌ها به يك ويرانه تبديل شده باشند. پس با توجه به تعداد زياد آثار تاريخي كه در خطر و درحال از بين رفتن هستند، نبايد مشكل زمان از دست‌رفته را فراموش كنيم. متأسفانه ارگان‌هاي متولي حفظ و مرمت آثار، هميشه از اين قضيه عقب هستند و اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، بودجه‌ي مورد نياز براي مرمت آن‌ها هم سنگين است.

مظاهري بيان كرد: اولويت‌بندي‌هاي مهمي براي مرمت آثار تاريخي وجود دارد و گاهي در كنار اين اولويت‌بندي مجبور مي‌شويم، يك اثر تاريخي را فداي يك اثر تاريخي ديگر كنيم. هرچند اين كار منطقي است و سبب مرمت و از خطر خارج شدن برخي آثار تاريخي مي‌شود؛ اما تعدادي ديگر از آثار خواه ناخواه هم‌چنان در معرض خطر باقي مي‌مانند و اگر اعتبار به اندازه‌ي كافي نرسد، نجات‌بخشي آثار چند سال طول مي‌كشد و به‌دنبال آن، بسياري از آثار تاريخي نابود خواهند شد و مرمت، ديگر براي آن‌ها كارساز نيست و فقط مي‌توان يكسري كارهاي مستندنگاري و باستا‌ن‌شناسي روي آن‌ها انجام داد.

وي ادغام سازمان ميراث فرهنگي را با گردشگري يكي از بزرگ‌ترين اشتباه‌ها در طول چندسال گذشته در اين حوزه دانست و گفت: مطمئنا در ميان‌مدت، اين قضيه اصلاح مي‌شود و ميراث فرهنگي با يك حجم بزرگ‌تري، از گردشگري به‌طور كامل مجزا مي‌شود.

او با اشاره به اين‌كه اكنون اصالت در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به جنبه‌ي گردشگري داده شده است و نه به آثار تاريخي و ميراث فرهنگي، اظهار كرد: زماني يك اثر تاريخي را باارزش مي‌دانند كه گردشگر از آن لذت ببرد. اكنون همه‌چيز در خدمت خوش‌آمد گردشگر است، درحالي‌كه در كشورهاي ديگر، وقتي حجم بازديدكننده‌ي آثار تاريخي بالا مي‌رود، مدتي به اثر استراحت مي‌دهند، چون آثار تاريخي را آثاري زننده مي‌بينند كه اگر بيش از حد بازديدكننده داشته باشند، آسيب مي‌بينند.

وي ادامه داد: اگر با برنامه‌ريزي كنوني پيش رويم و يك جمعيت گردشگري مانند تركيه به ايران هجوم آورد، آثار تاريخي به‌شدت در معرض خطر قرار مي‌گيرند. به همين دليل، اعتقاد دارم هرچند براي ميراث فرهنگي و گردشگري هزينه‌ي زيادي شده است، اما اين دو حوزه بايد از يكديگر جدا شوند و به‌طور مستقل عمل كنند. بسياري مواقع، يك شهر تاريخي در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه نبايد از آن ديدن شود، ولي با توجه به اين‌كه اكنون گردشگري به يك اثر تاريخي اصالت مي‌دهد، برخي افراد اعتقاد دارند، تا زماني يك اثر تاريخي به‌درد مي‌خورد كه گردشگر از ديدن آن لذت ببرد.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: نبايد اصالت آثار تاريخي براساس توجه گردشگران به آثار شناسايي و محك زده شود.

وي همچنين در مقايسه‌اي ميان وضعيت ميراث فرهنگي از حدود 10 تا 15 سال پيش تا كنون، گفت:‌ ميراث فرهنگي بعد از انقلاب و از حدود 10 تا 15 سال پيش موضوعيت پيدا كرده است، چون تا پيش از آن، كشور درگير جنگ و مسائلي مانند آن بود و اين موضوع به اين شكل در اولويت نبود و از حدود سال 1372 به‌عنوان يك چيز باارزش براي دولت‌مردان مفهوم پيدا كرد.

مظاهري افزود: در اين مدت كه از تجديد حيات ميراث فرهنگي يا رويكرد جديد دولت به ميراث فرهنگي مي‌گذرد، اين بحث تحول زيادي پيدا كرده است. پس اگر در مقام مقايسه‌ي ميراث فرهنگي از بعد از انقلاب با تقسيم اين 30 سال بپردازيم، به‌طور قطع در مدت 15 سال نگهداري، معرفي يا برخوردها نسبت به اين قضيه در حالت كما بود كه آن را مي‌توان منطقي نيز دانست، چون شرايط كشور زياد مناسب نبود؛ اما در 15 سال اخير، تلاش‌هايي آغاز شد و دانشگاه‌هاي مرمتي زياد شدند، حتا به‌مرور زمان سطح تحصيلات در اين حوزه افزايش يافت.

وي ادامه داد: مي‌توان گفت، اكنون يك رويكرد اجتماعي مناسب نسبت به ميراث فرهنگي ايجاد شده است و ايرانيان احترامي مناسب و در خور شأن به ميراث فرهنگي مي‌گذارند.

او بيان كرد: به‌طور قطع، سازمان ميراث فرهنگي اعتبار لازم را براي حفظ و مرمت آثار تاريخي نداشته، هرچند پس از 15 سال، وضعيت اعتبارها بهتر شده است، اما به‌دليل حجم بسيار زياد آثار تاريخي در كشور، اعتبارهاي كنوني به هيچ عنوان كافي نيست.

اين كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي با اشاره به عمر مشخصي كه آثار دارند، اظهار كرد: اين بحث يكي از مشكلات آثار تاريخي است، اگر به مكان‌هايي مانند كبوترخانه‌ها، قلعه‌ها و برج‌ها به‌دليل مصالح و شرايط محيطي رسيدگي نشود، اين آثار هم مانند يك موجود زنده مي‌ميرند.

وي افزود: اين چالشي است كه ميراث فرهنگي مدام با آن روبه‌رو است.

انتهاي پيام