در هفته‌اي كه گذشت شركت خودروسازي سايپا با حواشي ايجاد شده پيرامون تصميم اين شركت براي افزايش قيمت برخي از خودروهاي توليدي خود باز هم خبرساز شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اخيرا شركت سايپا قيمت فروش برخي خودروهاي توليدي خود مانند ريو را افزايش داده بود كه به دنبال انتقادات وارد شده به اين مساله از تصميم خود عقب نشيني و قيمت‌ها را به سطح قبلي بازگرداند. نعمت الله پوستين دوز - مديرعامل گروه خودروسازي سايپا - در اين زمينه اعلام كرد: به محض ابلاغ مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو مبني بر اين‌كه هرگونه افزايش قيمت بايد براساس سياست‌هاي اين شورا اتخاذ شود، قيمت تمامي خودروهاي توليدي سايپا به حالت اوليه بازگردانده شد. به گفته وي براساس مطالعات بازار، قيمت ريو 500 هزار تومان افزايش پيدا كرد كه به محض اعلام وزارت صنايع و معادن، قيمت اين خودرو به قيمت اوليه آن بازگردانده شد. مديرعامل سايپا همچنين گفت كه تمام كساني كه تا قبل از اعلام وزارت صنايع ومعادن نسبت به خريد خودرو از اين شركت اقدام كرده‌اند، مي‌توانند مابه‌التفاوت قيمت خريداري شده خود را البته به تدريج و با صدور چك دريافت كنند. اين مساله به اين معني است كه خيل افرادي كه اخيرا نسبت به خريد خودروهاي سايپا اقدام كرده و وجهي را نيز به دليل افزايش قيمت غير قانوني خودروهاي سايپا به صورت نقدي به اين شركت پرداخت كرده‌اند بايد به تدريج پول خود را پس بگيرند. * * تمركز توليد و حذف رنوپارس از تندر90 اما در اين هفته اخبار مربوط به خودرو تندر90 و حواشي آن باز هم خبرساز شد. پس از آن‌كه توليد اين خودرو پس از گذشت سه سال و اندي در دو شركت خودروساز داخلي (ايران خودرو و پارس خودرو) نتوانست به اهداف مورد نظر برسد، مباحثي در خصوص كنار گذاشتن شركت مشترك ايراني - فرانسوي رنو پارس از فرآيند تامين قطعات اين خودرو مطرح شد تا از اين طريق خودروسازان داخلي ديگر بهانه‌اي براي تيراژ پايين نداشته باشند. از سوي ديگر پيشنهاد واگذاري توليد به يكي از خودروسازان كه اوايل سال گذشته مطرح شده بود، اين روزها دوباره در دستور كار قرار گرفته است. در اين زمينه محمدرضا روشني مقدم - رئيس كارگروه خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) - گفت: براي رفع اين مشكلات ابتدا بايد قراردادهاي موجود بين طرف‌هاي ايراني و خارجي بازبيني شود تا به مكانيزم‌هاي تعيين قيمتي برسيم. در مرحله بعد بايد رابطه بين دو خودروساز داخلي و شركت رنو مستقيم و بي واسطه باشد كه در اين خصوص بايد مسووليت تامين قطعات - چه داخلي و خارجي - به دو خودروساز داخلي واگذار شود. همچنين بايد توليد محصولات تحت پلت‌فرم ايكس90 و ارتباط با رنو توسط يكي از دو خودروساز داخلي انجام شود يا اين‌كه هر دو خودروساز داخلي با توليدات متفاوت اقدام به فعاليت‌ در اين زمينه كنند. به گفته روشني مقدم اين راهكارها به ايدرو و وزارت صنايع و معادن ارائه شده و منتظر تصميم گيري نهايي است. * * واگذاري اختيار تعيين تعرفه واردات خودرو به دولت همچنين در اين هفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي، با تصويب ماده‌اي از اين طرح، تعرفه 70 درصدي واردات خودرو را لغو و دولت را موظف كردند تعرفه واردات خودرو را به گونه‌اي تعيين كند كه توليدات داخلي آسيب نبيند. پيش از اين در بودجه سال 1389 تعرفه واردات خودرو از 90 به 70 درصد كاهش يافت كه موجي از اعتراض خودرو و قطعه‌سازان را برانگيخت. پس از آن به دنبال بازديد نوروزي مقام معظم رهبري از نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودرو و انتقاد ايشان از افزايش واردات، نمايندگان در مصوبه قبلي خود براي كاهش تعرفه‌ها تجديد نظر كرده و تعيين تعرفه‌هاي جديد را به دولت واگذار كردند. طبق برخي اخبار هيات دولت تعرفه واردات خودرو را مانند سال گذشته به 90 درصد افزايش خواهد داد. * * وزارت صنايع و معادن مامور جلوگيري از واردات خودروهاي غيراستاندارد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه ديگري در اين هفته مواردي از طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي را تصويب كردند كه براساس آن وزارت صنايع و معادن مكلف شد ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استاندارد‌هاي ايمني و آلايندگي و هم چنين رقابت پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اجرا به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند. نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ديگري از اين طرح، وزارت صنايع و معادن را مكلف كردند از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، استاندارد‌هاي مربوطه را اعمال و از توليد يا ورود خودرو‌ها و قطعات خودرويي غير استاندارد جلوگيري كند. براساس اين قانون نيروي انتظامي نيز مكلف شد خودرو‌هايي را شماره‌گذاري كند كه تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را اخذ كرده باشند. انتهاي پيام