پيشنهاد مي‌شود براي توسعه ميدان‌هاي مختلف از روش‌هاي مختلف قراردادي متناسب با شرايط ميدان استفاده شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصطفي زين‌الدين ـ ‌مدير امور حقوقي وزارت نفت ـ امروز با بيان مطلب بالا اظهار كرد: به منظور حفظ منابع و صيانت از مخازن نفتي بايد نسبت به به روز كردن قراردادها و شيوه‌هاي قراردادي اقدام كنيم. وي افزود: دراين زمينه نگاهي به شرايط خاص هر ميدان، چگونگي استفاده از قراردادها را نشان مي‌دهد. در حال حاضر در حال بررسي هستيم تاعمليات اكتشاف و توسعه با يكديگر انجام شود و در مرحله توليد امكان حضور پيمانكار به صورت ارائه خدمات فني در دوره‌ طولاني وجود داشته باشد. به گفته او مقرر شده در عمليات اكتشاف و توسعه، پيمانكاران به عنوان بخشي از تيم اجرايي در مراحل بهره‌برداري حضور داشته باشند ودر نهايت ساز و كار پاداش و جريمه براساس توليد واقعي پيش‌بيني شده پرداخت شود، به اين صورت حق‌الزحمه پيمانكاران براساس تلاش آنها محاسبه خواهد شد. او با اشاره به اين‌كه كشور عراق هم اكنون با انجام قراردادهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري خارجي قصد دارد هدف توليد شش ميليون بشكه نفت خام در روز را محقق كند، توضيح داد: از جمله ويژگي‌هاي قراردادي آنها مي‌توان به همزماني اكتشاف وتوسعه و توليد توسط يك پيمانكار اشاره كرد. مدت قرارداد 20 ساله است و كليه هزينه‌هاي انجام شده به حساب پروژه خواهد بود كه پس از اولين توليد تجاري قابل پرداخت مي‌شود. به گفته او در اين نوع قراردادها هزينه و حق‌الزحمه از محل نفت صادراتي به حساب پيمانكار ريخته خواهد شد و در اين قراردادها پيش‌بيني شده يك شركت عراقي به عنوان شريك با شركت‌هاي خارجي تشكيل كنسرسيوم دهند كه سهم شركت عراقي توسط پيمانكار خارجي پرداخت مي‌شود و در نهايت به شركت پيمانكار بازپرداخت خواهد شد. او در سومين همايش "چالش‌ها و فرصت‌هاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز" با بيان اين‌كه در حال حاضر انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي، ايجاد صندوق انرژي با فعال شدن بانك ‌و موسسه‌هاي ايراني مي‌تواند زمينه رشد و استفاده حداكثر از توان داخل را ايجاد كند، گفت: تامين مالي پروژه‌هاي نفت و گاز كه چهارچوب توسعه هستند يكي از كارسازترين حوزه‌هاي بخش خصوصي نفت وگاز است. انتهاي پيام