يك كارشناس اقتصادي گفت: برنامه‌هاي توسعه در پي ايجاد وضعيتي مطلوب هستند و هيچ پيش نيازي جز برنامه‌ريزي درست ندارند.
بايزيد مردوخي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: برنامه هميشه براي اصلاح مطرح مي‌شود و مي‌خواهد يك وضعيت مطلوبي را ايجاد كند و هيچ پيش نيازي جز فرآيند برنامه‌ريزي درست نخواهد داشت.
وي افزود: بايد يك سازمان برنامه‌ريزي و نظارت وجود داشته باشد و هر مرجعي نمي‌تواند درصدد تهيه برنامه باشد و از متخصصان آشنا با برنامه‌ريزي تا مردم اعم از مصرف كننده، توليد كننده و سرمايه‌گذار بايد در جريان تهيه برنامه حضور داشته باشند.
او با بيان اينكه برنامه نيازمند تعهد است، عنوان كرد: اين تعهد بايد از طريق قانون در دستگاه‌هاي ذي‌ربط به وجود آيد و اگر برنامه متضمن تعهد براي اجرا نباشد هيچ خاصيتي ندارد هر چند دقيق‌ترين برنامه‌ريزي در خصوص آن صورت گرفته شده باشد.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص مهمترين گام براي رسيدن به اهداف برنامه پنجم توسعه ابراز كرد: بعد از وضعيتي كه براي برنامه چهارم پيش آمد و بعد از تعطيلي سازمان برنامه‌ريزي كشور و بعد از نتايجي كه مطابق برنامه نبود، اميدواريم كه در نهايي كردن برنامه پنجم توسعه، تمام درس‌هايي كه از برنامه چهارم آموختيم به واقعيت‌هايي در قانون برنامه تبديل شود.
مردوخي تصريح كرد: برنامه بايد بر پايه اطلاعات و آمار تنظيم شود و نمي‌تواند نسخه‌اي خيلي ايده‌آل باشد و بايد كميت داشته باشد كه قابل اندازه‌گيري شود و تضميني هم در پي آن براي اجرا باشد.
وي ادامه داد: اگر اجرائيات در قانون هدفمندسازي ناقص است و يا تورهاي ايمني پيش‌بيني شده در آن قانون ناكافي است، برنامه پنجم مي‌تواند به تكميل آنها كمك كند.
او در خصوص خصوصي‌سازي گفت: خصوصي سازي اين نيست كه مالكيت را به بخش غير دولتي دهيم و معني وسيع‌تري از اين دارد كه بايد فضاي كسب و كاري به وجود آيد كه در آن فضا چه شركت دولتي باشد و چه خصوصي، به نفع آن جامعه كار مي‌كند و اين موضوع معني خصوصي سازي در دنيا است و نبايد روي كميت خصوصي سازي تكيه كرد زيرا اگر اين فضا به وجود بيايد كه بيشترين بازده از سرمايه‌گذاري‌ها به دست آيد، خاصيتي نخواهد داشت.
مردوخي با بيان اين كه با شرايط حال حاضر، اجراي قانون هدفمندسازي باعث بروز مشكلات اقتصادي مي‌شود، يادآور شد: اين موضوع نظر تمامي كارشناسان است و خود مجلس و دولت هم بر آثار آن واقفند و آثار تورم اضافي اجراي اين قانون از 10 تا 50 درصد متغير است و ميزان دقيق آن به شرايط اجرا برمي‌گردد اما بايد دانست كه همت دولت‌هاي دنيا در پي اين است كه تورم افزايش پيدا نكند اما ما با خيال راحت از تورم صحبت مي‌كنيم.
انتهاي پيام
نظرات