يك كارشناس اقتصادي ـ اجتماعي گفت: در حالي كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هنوز اجرا نشده ايران رتبه چهارم را در بالاترين تورم دارد و سياست‌هاي اين چنيني در گذشته ناملايماتي را به همراه داشته است.

دكتر محمدرضا واعظ مهدوي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: عنوان هدفمندكردن يارانه‌ها، غلط است زيرا اصولا يارانه‌ها پراخت‌هاي انتقالي هستند كه براساس بودجه و مكانيسم‌هاي مالي دولت براي دستيابي به هدف خاصي پرداخت مي‌شوند؛ به عنوان مثال يارانه صادراتي براي گسترش صادرات، يارانه كتاب و مطبوعات با هدف ترويج كتاب و كتابخواني در جامعه و حتي يارانه احزاب داريم براي گسترش فعاليت‌هاي احزاب غير دولتي و همچنين يارانه‌هاي ديگري كه هدف خاصي را دنبال مي‌كنند.

وي افزود: در كشور ما يارانه‌ها عمدتا با هدف پايين نگهداشتن سطح عمومي قيمت‌ها، تخصيص داده مي‌شود و اختصاص يارانه به افراد فقير و كم درآمد نوع ديگري پرداخت يارانه است و مثلا اگر يارانه‌اي كه براي پايين نگه داشتن سطح قيمت‌هاست را تغيير شكل دهيم به عنوان يارانه‌اي براي گروه‌هاي فقير و كم درآمد، قيمت‌هاي پايين نگه داشته شده افزايش پيدا مي‌كند و تورم ايجاد مي‌شود و به همين منظور بايد با كار سنجيده‌اي مشخص شود كه كداميك از اين طرح‌ها براي افراد كم درآمد كم ضررتر است.

اين كارشناس اجتماعي تصريح كرد: تغيير هدف يارانه‌ها نام اين قانون است نه هدفمندسازي يارانه‌ها و در حقيقت اين سياست مترادف تورم در جامعه است ولي بايد دانست كه هيچ نوع پرداخت يارانه‌اي برتر از نوع ديگر نيست و بايد نوعي از آن اعمال شود كه مضرات كمتري براي مردم داشته باشد.

مهدوي با بيان اينكه اكثريت كارشناسان تورم را عامل اصل فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندي اغنيا مي‌دانند، عنوان كرد: برخي ديگر از كارشناسان از تورم به ماليات فقرا ياد مي‌كند و به همين منظور بايد از اعمال سياست‌هايي كه آثار تورمي دارند پرهيز كنيم زيرا بزرگترين ضربه به فقرا خورده و منافع گروه‌هايي كه سرمايه‌هاي ثابت دارند را مي‌افزايد و به همين منظور است كه امروزه دولت‌ها سياست‌هاي ضد تورمي را دنبال مي‌كنند تا با ايجاد فاصله طبقاتي و كاهش قدرت دستمزد مقابله كنند.

معاون سابق هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران ابراز كرد: امروزه محافل و دانشگاه‌هاي بزرگ و محافل علمي و اقتصادي، اصطلاحي را براي مديريت اقتصادي كلان در كشورها به كار مي‌برند به نام هدفگذاري تورمي و مي‌گويند كه نبايد دولت‌ها يك مجموعه سياستي را اجرا كنند و در آخر كار منتظر تورم بنشينند و بايد اين موضوع را در ابتداي سال هدفگذاري كنند و تمام سياست‌ها را به وسيله آن محك بزنند تا به هدف مورد نظر برسند.

او با بيان اينكه ايران يكي از چهار كشور داراي بالاترين تورم در جهان است يادآور شد: اين در حالي است كه هنوز قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا نكرده‌ايم و هر چه به اجرا نزديك‌تر مي‌شويم دغدغه و نگراني مسئولان و كارشناسان از اين موضوع بيشتر مي‌شود و به خصوص در گذشته هم كشورهايي كه چنين سياست هايي را اجرا كردند، با تحولات و ناملايمات اجتماعي رو به رو شده‌اند از قبيل مصر، آرژانتين، كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي كه همه اين‌ها آثار سوء وضعيت حقوق دستمزد بگيران بوده است.

اين كارشناس اجتماعي اظهار كرد: سياستي كه موجب فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندشدن ثروتمندان مي‌شود، بنيادهاي جامعه را به هم ريخته و آسيب‌هاي شديدي را به دنبال دارد و هرگز با اجراي چنين سياستي چه الان و چه در آينده موافق نخواهم بود.

وي در خصوص پيش شرط‌هاي لازم قبل از اجراي اين قانون گفت: بايد هر نوع دستكاري و تغيير در سيستم اختصاص يارانه‌ها با يك خط قرمز كه قيمت‌ها هستند صورت بگيرد يعني بايد اين ساختار بدون افزايش قيمت مورد بررسي قرار گيرد و مثلا در مورد سوخت بايد مصرف سوخت كاهش يابد و مردم براي رسيدن به هدف خودشان همگي مجبور به استفاده از ماشين شخصي نباشند، يعني بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل به حدي افزايش يابد كه مردم با كمال ميل از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند.

او ادامه داد: جلوگيري از هرز روي در انتقال مواد از لوله‌ها، يكي ديگر از پيش‌نيازهاي ضروري است زيرا اين موارد هزينه خودشان را بر سيستم بار مي‌كنند و براي اينكه ميزان يارانه‌ها كم شود بايد تركيبات نهادي براي اصلاح ساختارها اتخاذ شود و اصلاحات قيمتي نقش بسيار بسيار كمي در ميزان مصرف خواهد داشت و اين اصلاحات بايد به نحوي صورت گيرد كه بار تورمي نداشته باشد.

وي در خصوص آثار تورمي اجرا اين قانون يادآور شد: براي ارائه اعداد و ارقام بايد متخصصان مربوطه اظهارنظر كنند و بايد توسط آنها مدل‌هايي ارائه شود كه قابل نقد و بررسي باشد و مبناي محاسباتش قابل كنترل باشد و برآوردهاي اوليه رقمي بيش از 50 درصد را دراين زمينه نشان مي‌دهد.

مهدوي در پايان اظهار كرد: آثار اجتماعي اين قانون منجر به يك ابعاد گسترده‌اي از فقر، كم شدن قدرت خريد گروه‌هاي فقير، افزايش فاصله طبقاتي و فقر گروه‌هاي فقير منجر به بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهد شد و تجارب ديگر كشورهاي جهان هم نشان مي‌دهد كه هر جايي سياست‌هاي تورم زاي شديدي را اجرا كردند، ناهنجاري‌هاي اجتماعي هم گسترش پيدا كرده است.

انتهاي پيام