پس از گذشت يك ماه از تصويب مصوبه پر سر و صداي كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در كميسيون تلفيق مجلس، سرانجام اين موضوع امروز به صحن علني مجلس رفت و به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آنچه كه امروز تقريبا موجب تعجب كارشناسان و فعالان حوزه خودرو شد، اين بود كه كاهش تعرفه چگونه در اين شرايط به تصويب رسيده است.

كاهش تعرفه واردات خودرو در نگاه نخست عاملي براي افزايش رقابت بين خودروسازان داخلي براي ادامه حضور در بازار كه آن‌هم با افزايش كيفيت ميسر است، به نظر مي‌رسد و اين‌كه اين موضوع به سود مصرف كننده نيز تمام خواهد شد. همانطور كه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا نيز چنين وضعي حاكم است و از آن‌ها با عنوان كشورهاي داراي مرزهاي باز ياد مي شود. بر هيچ كس پوشيده نيست كه كاهش تعرفه واردات عاملي براي جنب و جوش و تحرك هرچه بيشتر توليدكنندگان خواهد شد، ولي سوالي كه كارشناسان مطرح مي‌كنند اين است كه آيا صنعت خودروسازي ايران به آن درجه از بلوغ رسيده كه بتواند مقابل بزرگان اين عرصه دوام بياورد؟ اين كه آيا همسان پنداري شرايط صنعتي ما با كشورهاي مطرح در اين زمينه قابل قبول است و اين‌كه آيا خودروسازان ما به آن درجه از خودباوري و بهره‌مندي از دانش روز مديريتي و فني رسيده‌اند كه بتوانند پا به پاي غول‌هاي اين عرصه گام بردارند؟

به قول دبير انجمن قطعه‌سازان، اصولا تعرفه يا ديوار حمايتي براي پوشش عدم تطابق محيط كسب و كار داخلي و خارجي لحاظ مي‌شود و هر گونه كم كردن از نرخ تعرفه مستلزم ارزيابي از اختلاف موجود ميان محيط‌هاي كسب و كار داخلي و خارجي است.

تفاوت نرخ بهره و تورم در ايران نسبت به ساير كشورها

طبق گفته كارشناسان، نرخ واقعي بهره در كشور ما 25درصد، اما در كشورهاي خارجي 2 تا 3درصد است. از سوي ديگر نرخ تورم سالانه نيز در كشور ما 15 تا 20درصد، اما در كشورهاي خارجي يك تا 2درصد است. اين به تنهايي از عواملي است كه توان رقابت را از توليدكنندگان داخلي در مواجهه با خارجي‌ها مي‌گيرد. در چنين شرايطي است كه توليدكنندگان داخلي بايد بخش عمده‌اي از فروش و سود خود را براي بازپرداخت وام‌هاي دريافتي خود از بانك‌ها كنار بگذارند. كه البته شرايط ويژه بازار ايران و تقاضاي زياد براي خودرو بوده كه تاكنون توانسته خودروسازان داخلي را در اين شرايط سرپا نگه دارد.

اين در حالي است كه ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در مقابل افزايش نرخ تورم در سال‌هاي اخير موجب ايجاد شرايط مساعدي براي واردات شده است.

كاهش تعرفه با هدف افزايش كيفيت

يكي از اهداف مهم نمايندگان مجلس از كاهش تعرفه واردات خودرو، ايجاد بازار رقابتي و ارتقاي كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل بوده است. حال سوالي كه اينجا كارشناسان مطرح مي‌كنند اين است كه آيا افزايش كيفيت خودروها با كاهش تعرفه‌ها محقق مي‌شود؟

يكي از كارشناسان صنعت خودرو و قطعه‌سازي در اين باره مي‌گويد: كاهش تعرفه‌ها به افزايش واردات خودروهاي لوكس و گران قيمت و به موازات آن كاهش توليد خودروهاي داخلي هم قيمت آن‌ها منجر خواهد شد. با كاهش توليد نيز هزينه تمام شده توليد خودرو در داخل كشور افزايش يافته و به موازات آن قيمت فروش خودروهاي داخلي افزايش مي‌يابد كه افزايش قيمت تمام شده و قيمت فروش هم به موازات يكديگر موجب كاهش فروش خودروهاي داخلي و دشوارتر شدن شرايط براي افزايش كيفيت آن‌ها مي‌شود؛ بنابراين كاهش تعرفه‌ها به جاي آن‌كه موجب افزايش كيفيت توليدات داخلي شود، در نهايت نتايج عكسي به دنبال خواهد داشت.

در اين باره كارشناسان عقيده دارند كه آنچه موجب افزايش كيفيت خودروها مي‌شود، همكاري با سازندگان مطرح و داراي تكنولوژي روز خودرو در جهان است، نه افزايش يا كاهش تعرفه‌ها.

برخي حتي عنوان مي‌كنند كه كاهش تعرفه واردات موجب كاهش تمايل خودروسازان خارجي براي مشاركت فني در پروژه‌هاي توليد خودرو در داخل كشور و ازدياد تمايل آن‌ها به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فني و تكنولوژي به صنعت خودروسازي مي‌شود كه اين امر مانع از ارتقاي سطح كيفيت و تكنولوژي صنعت خودروسازي داخلي خواهد شد.

كاهش تعرفه به سود اقشار مرفه

با توجه به آن كه خودروهاي وارداتي به دليل محدوده قيمت بالا، مشتريان قشر مرفه جامعه را به خود اختصاص مي‌دهند، حال اين سوال به‌وجود مي‌آيد كه آيا تصويب كاهش تعرفه بيشتر به سود طبقه ثروتمند جامعه نبوده است؟

آنچه مبرهن است اين كه در شرايط فعلي (تعرفه بالاي 50 درصد) زمينه براي واردات خودروهاي ارزان‌قيمت فراهم نيست، زيرا براي فروشنده مقرون به صرفه نخواهد بود و در اين ميان خودروهاي با قيمت 20 ميليون به بالا هستند كه فروش و عرضه آن‌ها صرفه اقتصادي دارد. بنابراين كسي كه تا ديروز به عنوان مثال 50 ميليون تومان براي سوار شدن بر خودرو مورد علاقه‌اش هزينه مي‌كرد، از امروز مي‌تواند با 40 ميليون همان خودرو را بخرد و همانطور كه گفته شد قشر ضعيف جامعه كه توانايي پرداخت 10 ميليون براي خريد خودرو نيز ندارد، با اين كاهش تعرفه تفاوتي برايش ايجاد نمي‌شود.

كارشناسان عقيده دارند در اين شرايط ، خودروهاي داخلي كه بالاي 20 ميليون تومان قيمت دارند، به راحتي عرصه را واگذار خواهند كرد؛ زيرا همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، صنعت خودروسازي ما هنوز در آن سطحي نيست كه بتواند پا به پاي غول‌هاي مطرح در اين عرصه گام بردارد.

از دست دادن رقابت نيز يعني همان واگذاري بازار به خارجي‌ها و همان چيزي كه وزير صنايع و معادن به خاطر آن از كلنگ‌زني كارخانه خودروسازي بابل به دليل مشاركتي بودن آن با چيني‌ها منصرف شد.

نگراني از تشديد بيكاري

برخي از كارشناسان معتقدند با كاهش تعرفه‌ها، افزايش واردات و كاهش توليد داخلي خودرو، بخشي از نيروهاي شاغل در اين صنعت نيز متناسب با مقدار كاهش توليد، كار خود را از دست داده و خانه‌نشين خواهند شد. بديهي است كه در شرايط فعلي اقتصادي بيكاري هر يك نفر نيز تبعات سختي بر وي و خانواده‌اش خواهد داشت و در نهايت دولت مجبور خواهد شد هزينه‌هاي زيادي را صرف مديريت آسيب‌هاي ناشي از بيكاري شاغلان اين صنعت كند.

درنظر نگرفتن راهكار تشويقي براي كاهش مصرف سوخت خودروها

با توجه به موارد فوق حداقل انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس براي تشويق خودروسازان به سوي خودروهاي كم‌مصرف، درصد تعرفه را متناسب با وضعيت سوخت خودروها تعيين مي‌كردند.

در اين باره بسياري از كارشناسان معتقدند كه تعرفه واردات خودرو بايد متناسب با حجم موتور و ميزان مصرف سوخت خودرو تعيين مي‌شد. به عقيده آنان با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به تبع آن كاهش سهميه سوخت و افزايش قيمت آن، رويكرد عمومي به سمت و سوي خودروهاي كم‌مصرف خواهد بود؛ لذا با اين كار هم شرايط براي واردات خودروهاي كم‌مصرف به كشور فراهم و هم اين‌كه انگيزه كافي براي خودروسازان داخلي به منظور ورود هرچه بيشتر به اين بخش ايجاد مي‌شد. از اين طريق دوستداران خودروهاي لوكس و پرمصرف كه قيمت بالايي دارند نيز مجبور بودند پول بيشتري براي اين خودروها بپردازند كه منطقي به نظر مي‌رسيد.

به هر حال با تصميم امروز نمايندگان مجلس، تعرفه واردات خودرو به 70 درصد كاهش يافت. اين كه با توجه به بحران اقتصادي جهاني و آمادگي بسياري از كشورها براي عرضه خودروهاي به فروش نرفته‌شان با قيمت كمتر به بازار جذابي همچون ايران از يك سو و ايجاد شرايط جديد براي توليد با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از سال آينده و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده توليد از سوي ديگر، چه سرنوشتي در انتظار خودروسازان داخلي است، موضوعي است كه گذشت زمان آن را نشان خواهد داد.

گزارش از: حسين غلامي

انتهاي پيام