يك عضو شوراي عالي كار از به نتيجه نرسيدن موضوع دستمزد در جلسه روز گذشته اين شورا خبر داد.
احمد معيني در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه موضوع دستمزد در جلسه روز گذشته محور اصلي مباحث بود، افزود: پيشنهادات مختلفي براي دستمزد سال آينده كارگران مطرح شد و درباره آن بحث‌هاي مختلفي صورت گرفت، اما در نهايت اعضا به نتيجه مشخصي در اين باره نرسيدند.
وي با بيان اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و كنترل قيمت‌ها ناشي از آن به طور جدي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، گفت: تورم پيش‌بيني شده ناشي از اجراي اين طرح و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به همراه نظرات اقتصاددانان مختلف دراين باره بررسي شد.
معيني با اشاره به اينكه تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و مقايسه آن با تورم ملموس در جامعه از موضوعات مورد بررسي در جلسه ديروز شوراي عالي كار بود، گفت: با همه اين بحث‌ها درباره ميزان افزايش دستمزد در سال آينده به عدد خاصي نرسيديم و قرار شد در جلسه بعدي شورا اين موضوع بررسي شود.
او با تكذيب برخي ارقام اعلام شده براي دستمزد سال آينده، هر گونه اظهار نظر در اين باره را منوط به تصميم گيري و تصويب جمعي اعضاي شوراي عالي كار دانست.
دوشنبه گذشته نخستين جلسه شوراي عالي كار با موضوع دستمزد سال آينده كارگران برگزار شد.
در آن جلسه درباره موضوع حداقل دستمزد پيشنهادات مختلفي مانند سال‌هاي گذشته مطرح شد و در نهايت حاضران توافق كردند كه دستمزد سال آينده همانند سال‌هاي گذشته تركيبي از رقم ثابت به علاوه درصدي افزايش براي ساير سطوح باشد.
قرار است جلسه نهايي اين شورا براي تعيين دستمزد كارگران براي سال آينده حوالي 27 اسفند ماه برگزار شود.
انتهاي پيام
نظرات