وزير بازرگاني با بيان اينكه جامعه‌ اصناف را پشتيبان نظام و دولت مي‌دانيم، گفت: كار تجارت نبايد در دست دولت باشد و ساختار دولت در اين جهت بايد كوچك شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان مهدي غضنفري در نشست خود با اصناف و بازاريان خوزستان كه امروز(23 دي‌ماه) در بازار آهن فروشان اهواز برپا شد، عنوان كرد: كار تجارت بايد در هر زمينه‌اي از جمله تأمين، توزيع و بازرسي به مردم واگذار شود؛ در صورتي كه دولت در اجراي امور نقش داشته باشد هزينه‌ها براي مردم و خود دولت افزايش مي‌يابد.

وي با اشاره به اينكه در چند سال گذشته در بخش اصناف مجموعه‌اي از موفقيت‌ها و پيشرفت‌ها وجود داشته است، خاطرنشان كرد: بي‌انصافي است اگر اين موفقيت‌ها ناديده گرفته شود.

غضنفري تاكيد كرد: شوراي اصناف مي‌تواند در قدرتي بايسته سخن بگويد و با دولت و مجلس در تعامل باشد. دولت در صورت واگذاري كارها و تجارت به مردم ديگر پاسخگو نخواهد بود و تنها پيشرفت امور توسط مردم را پيگيري و نظارت خواهد كرد.

وي افزود: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را نمي‌توان سريعاً اصلاح كرد و اين قانون با كمك اصناف اصلاح شود.

غضنفري با اشاره به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها بر پروژه‌ي مبنا تاكيد كرد و گفت: پروژه‌ مبنا بسيار مهم است. در سال آينده بخشي از يارانه كالاها به ويژه مواد خام همچون حامل‌هاي انرژي و كمك كننده‌هاي موثر در بخش توليد‌ حذف مي‌شود. به دستور مجلس شوراي اسلامي در سال آينده يك پنجم يارانه‌هاي پرداختي دولت به حامل‌هاي انرژي حذف مي‌شود.

وي افزود: مبلغ يارانه‌هاي حذف شده به يك حساب واريز مي‌شود كه 30 درصد از آن به بخش صنايع، كشاورزي و صادرات كالا و 20 درصد از آن به هزينه و مخارج دولت داده مي‌شود، پنج درصد از آن هم به مردم اختصاص مي‌يابد.

غضنفري با اشاره به حذف يارانه‌ها در حوزه بازرگاني و حمل و نقل خاطرنشان كرد: برخي كالاهاي توليدي ممكن است كمي گران شود يا گران نشود. بايد در انتهاي حلقه اقتصاد كشور يعني توزيع در بازار هماهنگي باشد كه كالايي بدون دليل گران نشود زيرا تاكنون كشور تجربه‌اي همچون هدفمندسازي يارانه‌ها نداشته است.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر ليست كالاهاي كه گران مي‌شود مشخص شده و ذخيره‌ آن‌ها نيز انجام شده است و هم اكنون چگونگي توزيع آن در حال بررسي است كه اين كار همكاري اصناف را مي‌طلبد.

وزير بازرگاني بيان كرد: بازرسي بر اصناف بايد به درستي صورت گيرد. از سويي با توجه به اينكه هدفمندسازي يارانه‌ها جراحي اقتصادي ناميده شده است اصناف بايد كمك كنند تا جراحي بي‌درد انجام شود و وزارت بازرگاني بايد مواظب باشد مردم آرامش داشته باشند.

وي ادامه داد: به جاي ارزان كردن كالاها با پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌توان تصميم‌گيري در مصرف را به مردم واگذار كرد.

غضنفري با اشاره به قيمت برچسب كالاها توليدي برخي كارخانه‌جات گفت: برخي كارخانه‌ها قيمت‌هاي بيش از قيمت واقعي روي كالا درج مي‌كنند كه اين را يك خوش خدمتي به اصناف مي‌دانند. وزارت خانه بازرگاني به سازمان حمايت دستور داده كه با اين مساله برخورد داشته باشد زيرا در هر صورت اين اقدام يك گران فروشي است كه بدبيني و عدم اعتماد مصرف كننده و اصناف را به دنبال خواهد داشت.

وزير بازرگاني يادآور شد: اگر سيستم عرضه، عرضه به وفور نداشته باشد در سيستم مشكل و تقلب ايجاد مي‌شود. در حقيقت تقلب ناشي از انسان‌هاي متقلب نيست بلكه ناشي از تصميمات نادرستي است كه گرفته مي‌شود و بايد براي كم كردن آمار تقلبات همكاري لازم را داشته باشيم.

انتهاي پيام