تعدادي از نمايندگان مجلس به ماده 15 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها كه توسط كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي جهت رفع ابهام شوراي نگهبان ارايه شده بود تذكراتي را ارايه دادند كه ابوترابي‌فرد در پاسخ به همه تذكرات گفت: اجازه ندهيد كار قانوني رييس كميسيون ويژه را بر اساس تشخيص از آيين‌نامه‌ داخلي مورد نقد قرار دهيم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي ايرادات شوراي نگهبان و اصلاحاتي كه كميسيون ويژه بر اين ايرادات انجام داده بود، در بررسي اصلاحات كميسيون ويژه در مورد ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت مجاز شده بود در راستاي اجراي اين قانون،‌ وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه واريز و معادل صد درصد (100%) اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه)» كند در مورد ماده 15 و اصلاحاتي كه كميسيون ويژه انجام داده بود تذكرات متعددي دادند كه بررسي اين ماده با ارايه اين تذكرات ادامه پيدا نكرد.

بنابراين گزارش، يوسف‌نژاد نماينده ساري در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 168 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: حوزه‌ وظيفه‌ كميسيون در اين ماده مشخص شده كه در چه مواردي مي‌تواند اظهارنظر كند.

وي گفت: شورا مشخص كرده كه يك اختلاف و سوء برداشتي در ماده 15 وجود دارد اما كميسيون وظيفه نداشته كه غير از مورد مشخص شده كه مورد اشكال شورا هم بوده وارد شود.

يوسف‌نژاد ادامه داد: هرگونه اظهارنظري خارج از آن‌چه كه شوراي نگهبان مشخص كرده غيرقانوني است و قابل طرح نمي‌باشد.

وي گفت: ماده اصلاحي ضمن اشكالات اساسي مربوط به آيين‌نامه و قانون اساسي كه دارد وارد بدعت جديدي در تصويب قوانين مجلس شده است و اشكالات ماهوي دارد و از شرايط ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس خارج است و قابليت طرح ندارد.

نماينده مردم ساري گفت: درخواست دارم كه اين مبحث از دستور كار خارج شود و اين ايراد را به راي بگذاريد و اين وظيفه را اجازه دهيد كه به درستي انجام شود.

وي ادامه داد: اگر بدعتي ايجاد شود ممكن است در تصويب قوانين ديگر هم با اين مشكل روبه‌رو شويم.

ونايي نماينده‌ ملاير نيز در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس اظهار كرد: همكاران را به قسمي كه در آيين‌نامه طبق قانون اساسي خورده‌اند رجوع مي‌دهم و بايد بگويم بايد مدافع حقوق مردم باشيد. در حالي كه ماده 15 قانون‌گذاري جديدي است كه توسط كميسيون ويژه‌ طرح تحول اقتصادي انجام شده، علي‌رغم اين‌كه بايد رفع ابهام شوراي نگهبان مي‌شد.

وي اظهار كرد: كميسيون ويژه در رفع ابهام شوراي نگهبان در ماده 15 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها يا بايد اعلام مي‌كرد ماده 15 با ماده 12 ارتباط دارد يا آن را حذف مي‌كرد؛ در حالي كه اين كار كميسيون ويژه يك بدعت و كار خطرناكي در قانون‌گذاري است و تقاضا مي‌كنم كه از دستور كار جلسه، بررسي اصلاحات و رفع ابهام اين لايحه خارج شود.

به گزارش ايسنا، بهروز جعفري نماينده سميرم نيز با ارايه تذكري آيين‌نامه‌اي بر اساس بند 7 ماده 23 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس گفت: در كميسيون ويژه مباحثي كه مطرح شده بحث‌هاي تخصصي بوده و مباحثي كه برخي همكاران در مورد نظرات رييس‌جمهور در اصفهان و موارد ديگر ارايه داده‌اند بحث سياسي است. بنابراين از رييس جلسه درخواست دارم تا اجازه ندهد موضوع بررسي اين لايحه سياسي شود.

بنابراين گزارش، محمدرضا خباز نماينده‌ كاشمر نيز از ديگر تذكردهندگان ماده 15 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها كه توسط كميسيون ويژه اصلاح شده است، اظهار كرد: علاوه بر ماده 186 آيين‌نامه‌ داخلي، به ماده 17 نيز اشاره مي‌كنم كه اعضاي هيات رييسه و بقيه‌ دوستان در مقابل كلام‌الله مجيد سوگند ياد كرده‌اند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس با مراعات بي‌طرفي كامل در انجام وظيفه به كار گيرند.

وي گفت: اتفاقي كه در حال حاضر پيش آمده است تا به حال در طول 8 دوره‌ مجلس نيفتاده و راه حل مشكل ارايه سازمان آن است كه طرح و يا لايحه‌اي در اين مورد ارايه شود؛ چرا كه راه بسته نيست و دوستان مي‌توانند طرحي بدهند و مجلس نيز آمادگي دارد كه ظرف 48 ساعت آن را بررسي كند و اگر هم اين امر صورت نگيرد دولت مي‌تواند يك لايحه ارايه داده و مجلس مي‌تواند به آن لايحه دوفوريتي راي داده و مشكل ايجاد سازمان براي اجراي امور را تصويب كند؛ چرا كه طبيعتا نمايندگان هم كه خود در مورد اين لايحه و تصويب آن زحمت زيادي كشيده‌اند قطعا آن را بررسي كرده و تصويب خواهند كرد.

خباز خطاب به رييس جلسه گفت: وقتي كه اين راهكارها وجود دارد چرا اجازه دهيم كه آيين‌نامه داخلي مجلس كه با دو سوم آرا تصويب شد و از اهميت خاصي برخوردار است ناديده گرفته شود. بنابراين اجازه ندهيد اين بدعت به وجود آيد؛ چرا كه در غير اين صورت در آينده با مشكل روبه‌رو خواهيم شد.

وي گفت: تقاضا دارم تا بررسي اصلاحات اين كميسيون براي رفع ابهامات شوراي نگهبان از دستور خارج شود و اعضاي كميسيون طرحي را بنويسند تا مشكل مورد نظر رفع شود.

پس از تذكر خباز، قاضي‌پور نيز كه اخطار قانون اساسي داشت با استناد به اصل 53 و 55 قانون اساسي، ماده 15 اصلاح شده توسط كميسيون را براي تامين نظر شوراي نگهبان عملياتي ندانست و گفت: اين ماده با دو اصل قانون اساسي مخالف است و لطفا اعلام كنيد كه اخطار وارد بوده و به راي نمايندگان برسد تا خلاف قانون عمل نشود؛ چرا كه اگر مجلس نيز تصويب كند انشاءالله شوراي نگهبان رد خواهد كرد.

ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت از بين تذكرات نمايندگان، به تذكر قاضي‌پور پاسخ داد و گفت: نگاه كميسيون ويژه در رفع ابهام شوراي نگهبان در جهت گشايش امور مردم بود و از اين زاويه بوده است و تذكر شما وارد نيست.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 186 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفت: طبق اين ماده، نماينده‌ شوراي نگهبان در زمان بررسي ايرادات وارده از سوي اين شورا بايد در كميسيون حضور داشته باشد و اشكال مطرح شده را توضيح دهد كه البته نماينده شوراي نگهبان در كميسيون ويژه حضور يافت و ابهام شورا در مورد ماده 15 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها را بيان كرد؛ به طوري كه نظر اين نماينده آن بود كه اگر ماده 15 لايحه را مقيد به رعايت ماده 12 اين لايحه كنيد از نظر شوراي نگهبان ايرادي ندارد اما اگر بدون رعايت ماده 12 باشد رفع ابهام شده اما ما اشكال قانون اساسي از آن خواهيم گرفت.

انصاري اظهار كرد: اين‌كه كميسيون ويژه خارج از نقطه نظر شوراي نگهبان عمل كرده و از موضوع اعتراض اين شورا فراتر رفته و بحث جديدي را تصويب كرده درست نيست و ايراد دارد.

بنابراين گزارش، ادياني‌راد هم به عنوان ديگر تذكردهنده باز هم به ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و گفت: ماده اصلاحي كميسيون ويژه مغاير وحدت رويه است و ما حتي اگر ماده 186 آيين‌نامه را هم نداشتيم يك قاعده‌ عقلايي براي انجام امور داريم و آن هم وحدت رويه است.

وي با طرح اين سوال كه آيا اين رويه نوين با رويه سنت ادوار قبل مجلس منطبق است يا خير؟ گفت: اولا ماده‌ اصلاحي مخالف اين رويه است. ثانيا آن‌قدر واضح است كه نيازي به استدلال ندارد و اقدام كميسيون ويژه، اقدام تاسيسي و نه تصليحي بوده است.

ادياني‌راد گفت: آن‌چه به عنوان ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي رفع ابهام شوراي نگهبان، كميسيون ويژه به نمايندگان ارايه كرده است از لحاظ حقوقي اقدام تاسيسي است و با ماده 186 و وحدت رويه نيز مغايرت دارد.

وي گفت: مشكل دولت در اجرا هم در اين ماده وجود دارد و اعضاي كميسيون با نگاه به رفع مشكل اجرايي كه پيش پاي دولت بود اقدام به ارايه ماده 15 كردند. بنابراين بهتر است دولت يا مجلس پس از رفع ابهام و نه اقدام تاسيسي، طرح دوفوريتي با توجه به مفاد ماده 15 و يا ارايه‌ لايحه دوفوريتي از سوي دولت، مشكل را حل كنند.

به گزارش ايسنا، نادران نيز به عنوان ديگر تذكردهنده اظهار كرد: ايرادي كه شوراي نگهبان گرفته واضح است و اعلام كرده كه آيا مقصود مصرف همه‌ درآمدها بدون رعايت مفاد ماده 12 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها بوده يا خير كه در ماده 15 اختياراتي فراتر از ماده 12 داده شده است كه ابهام شوراي نگهبان اين بود كه آيا در چارچوب ماده 15 است يا خير، و سوال اين شورا اين بود كه آيا اين بودجه صد در صد تخصيص يافته درآمد – هزينه باشد و آيا در چارچوب ماده 12 است؟

وي گفت: ما چگونه به كميسيون ويژه‌ مجلس اجازه مي‌دهيم كه فراتر از اعتراض شوراي نگهبان كه منحصرا اين بود كه آيا ماده 15 در چارچوب ماده 12 است يا فراتر؟ به جاي پاسخ به اين سوال، ساز و كار اجرايي جديد بدون پيشنهاد گرفتن از نمايندگان در نظر بگيرد.

نادران افزود: با اين اقدام كميسيون ويژه، هم حقوق نمايندگان براي اين‌كه در مورد اين ساختار جديد اظهارنظر كنند ناديده گرفته شده و هم فراتر از اعتراض شوراي نگهبان، كميسيون مصوب كرده است.

سنايي نيز در تذكر خود با بيان اين‌كه طبق نظر نمايندگان، اين اقدام كميسيون ويژه هم مخالف قانون اساسي، هم خلاف ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس و هم خلاف رويه‌اي است كه در مجالس قبل بوده، گفت: همه‌ اينها براي تعامل مجلس با دولت و به سرانجام رسيدن اين لايحه بوده است.

وي گفت: وقتي شوراي نگهبان در ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ايراد وارد كرده، خود دولت مي‌توانست لايحه‌اي در اين مورد ارايه دهد. بنابراين خواهش مي‌كنم رفع ابهام شود و مجلس با توجه به اهميت اين موضوع و علي‌رغم شائبه‌ها اين موضوع را مطرح كرده و رفع ابهام كنند.

وي گفت: البته بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس نيز در اين زمينه به در نظر گرفتن شأن و اعتبار مجلس نيز تاكيد كرده كه بنده اين مساله را يادآور مي‌شوم.

عليرضا محجوب يكي ديگر از تذكردهندگان به ماده 15 اصلاح شده توسط كميسيون ويژه،‌ به بند 10 اصل سوم قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اين ماده ايجاد و تاسيس تشكيلات جديد مطرح شده كه در قانون تكاليفي در مورد تصويب ايجاد تشكيلات غيرضروري تعيين شده است. بنابراين اين اقدام كميسيون باعث مي‌شود كه نظام اداري جديدي تاسيس شود؛ در حالي كه در قانون تاسيس ايجاد تشكيلات جديد منع شده است و جدا از همه تذكرات كه وارد هم بود، اگر اين يك مورد را در نظر بگيريم بايد موضوع را به بحث گذاريم.

سيد سلمان ذاكر نماينده اروميه نيز به ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس اشاره كرد و در اين تذكر آيين‌نامه‌اي گفت: درخصوص موارد اعتراضي كه از طرف شوراي نگهبان بحث و بررسي شد و به مجلس ارجاع داده شد، كميسيون ويژه با حضور نماينده شوراي نگهبان آن را مورد بررسي قرار داد و منويات شورا با حضور نماينده آن مطرح شد و مهم اصلاح موارد اعتراضي است. بنابراين درخواست كميسيون نيز اصلاح ابهام شوراي نگهبان بود كه اين اصلاح هم صورت شكلي و هم ماهيتي داشت و احتمال دارد در اين قضايا و در راستاي اصلاحات صورت گرفته، يك امر تاسيسي هم پديد بيايد. بنابراين مهم رفع مشكل است.

به گزارش ايسنا، مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه‌ طرح تحول اقتصادي كه در اصل با ارايه تذكر خود قصد داشت پاسخ تمام تذكرات داده شده از سوي نمايندگان را بدهد به ماده 77 و ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس اشاره كرد و گفت: از اين جهت طبق ماده 77 آيين‌نامه داخلي تذكري كه دكتر توكلي داد و اعلام كرد كه كميسيون ويژه تحت فشار رييس‌جمهور اين اصلاحات را انجام داده است، خلاف شأن مجلس، استقلال و موقعيت آن كميسيون بوده است. بنابراين بايد بگويم نه، به هيچ عنوان ما تحت فشار رييس‌جمهور اين اصلاحات را صورت نداديم.

وي گفت: رييس‌جمهور هيچ فشاري به مجلس نداشته و ما هم تحت فشار قرار نمي‌گيريم و جايي كه با حريت تمام لازم است كه موضع خود را اعلام كنيم نسبت به رييس‌جمهور منتقد هم هستيم كه تقاضا دارم توكلي اين نظرشان را پس بگيرند.

مصباحي‌مقدم در ادامه‌ سخنان خود گفت: وقتي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به شوراي نگهبان رفت تمام همت كميسيون و ديگر نمايندگان حل مساله بود كه رييس‌جمهور نيز در جلسه‌ علني حاضر شدند و مشكل اجراي آن را به طور كامل بيان كردند.

نماينده مردم تهران گفت: ما تصميم گرفتيم ساختار لازم را ايجاد كنيم تا مشكلات پديد نيايد. در اين حين ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت خواستار شد تا مصباحي‌مقدم تذكر خود به ماده 77 را ادامه ندهد و در مورد ماده 186 نظر خود را ارايه دهد كه مصباحي‌مقدم خطاب به رييس جلسه اعلام كرد اگر اين اطلاعات را به نمايندگان ندهم و تصميمي بدون داشتن اين اطلاعات بگيرند درست نيست و فهمي كه من از ماده 186 دارم با فهم دوستان ديگر چون توكلي و انصاري متفاوت است.

به گزارش ايسنا، ابوترابي از مصباحي‌مقدم درخواست كرد كه در ارتباط با برداشتشان از ماده 186 توضيح دهند و بعد در مورد مواد بحث و لايحه به عنوان موافق، صحبت‌هاي خود را ارايه دهند.

مصباحي‌مقدم در ادامه‌ صحبت‌هاي خود با استناد به ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: در اين ماده عنوان شده كه موارد ايراد گرفته از سوي شوراي نگهبان بايد مورد بررسي قرار گيرد كه ما هم همان موارد را بررسي كرديم اما محدوديتي براي كميسيون و مجلس جهت اين‌كه چگونه اين اصلاح انجام شود نبايد قائل شويم. براي اين امر در تبصره 1 همين ماده منحصرا دولت را محدود مي‌كند از اين‌كه پيشنهاد جديدي به لايحه اضافه كند و مجلس را محدود نمي‌كند و دست آن باز است.

وي ادامه داد: در مورد وحدت رويه‌اي كه برخي دوستان تذكر داده‌اند نيز بايد بگويم زماني كه من در مجلس دوره‌ قبل رييس كميسيون مبارزه با جرم پولشويي بودم چند بار اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و برگشت داده شد و چند بار ما اصلاحات اساسي و تغييرات در آن داديم؛ در حالي كه آن زمان هيچ‌كس اعتراض نمي‌كرد. بنابراين اين‌طور نيست كه وحدت رويه از بين برود. مفاد ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس مانع نمي‌شود كه مجلس موارد را اصلاح كند.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: علاوه بر مباحث مطرح شده، كميسيون ويژه براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان بر تاكيدات مقام معظم رهبري براي اهميت اين لايحه كه بايد توافق مجلس و دولت را داشته باشد نيز مورد توجه قرار داد و تصميم‌گيري كرد.

وي از رييس جلسه درخواست كرد كه تذكرات آيين‌نامه‌اي نمايندگان را وارد نداند.

به گزارش ايسنا، محمدحسن ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه‌ علني امروز صبح مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تمام تذكرات نمايندگان اظهار كرد: بنده به خاطر ندارم كه در يكي از كميسيون‌هاي تخصصي، رييس كميسيون به عنوان مسوول اصلي، خلاف مفاد آيين‌نامه تصميمي را اتخاذ كند؛ چرا كه رييس جلسه كه مسووليت اداره‌ جلسه را بر عهده دارد طبق آيين‌نامه اختيار دارد كه رياست جلسه را بر عهده گرفته و اظهارنظر كند. بنابراين آقاي مصباحي‌مقدم به عنوان رييس كميسيون ويژه، مسووليت اداره جلسه را طبق آيين‌نامه داشتند و خود نيز در آن جلسه توفيق داشتم تا در خدمت دوستان باشم.

وي گفت: تذكراتي كه در جلسه‌ كميسيون نيز مطرح شد رييس جلسه با برداشت و تلقي كه از ماده 186 داشت تذكرات آيين‌نامه‌اي را وارد ندانسته و بر اساس تشخيص خود و طبق آيين‌نامه كه رييس كميسيون اين اختيار را داشت، كميسيون را اداره كرد و جزو اختيارات رييس كميسيون هم بود.

ابوترابي‌فرد تصريح كرد: همان‌گونه كه مصباحي‌مقدم توضيح داد، بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، اعتراضات را وارد ندانستند و جلسه را طبق آيين‌نامه و اختيارات قانوني ادامه دادند. بنابراين من به عنوان رييس جلسه اجازه نمي‌دهم كه كار قانوني رييس كميسيون را بر اساس تشخيص از آيين‌نامه مورد نقد قرار دهم و فكر مي‌كنم همكاران توضيح حقير را قانع‌كننده بدانند و اجازه بدهند كه پيشنهاد كميسيون ويژه براي اصلاح ماده 15 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است را در دستور كار قرار دهند.

به گزارش ايسنا، پس از ارايه‌ تذكرات و جواب پاياني ابوترابي‌فرد، مجلس وارد دستور شد و مخالفين و موافقين ماده 15 اصلاحي توسط كميسيون ويژه جهت تامين نظر شوراي نگهبان سخنان خود را ارايه كردند.

انتهاي پيام