رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لحاظ شدن نظرات دولت و مجلس در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برخي اظهارات مبني بر قابل اجرا نبودن اين لايحه را بيهوده دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث‌هاي امروز مجلس در مورد رفع ابهامات شوراي نگهبان از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و نيز مطرح شدن بحث استرداد لايحه توسط دولت اظهار كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي رفع ابهام شوراي نگهبان به مجلس بازگشت كه برخي از نمايندگان با اتكا به آيين نامه داخلي مجلس تاكيد كردند كه بايد فقط ابهامات شوراي نگهبان برطرف شود.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: مبناي تصميم گيري كميسيون ويژه، توافق حاصل شده در كميته دولت و مجلس بود كه براساس آن، ساختار جديد ايجاد شده به دولت امكان مي‌داد كه در يك حركت انقلابي 5 ساله براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش كند و سازماني تحت عنوان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود كه وجوه حاصل از اجراي اين لايحه به خزانه ريخته شده و در مصارفي كه در قانون تصويب شده، استفاده شود.

به گفته مصباحي‌مقدم، دولت اين دغدغه را داشت كه مازاد بودجه حاصل شده در هر سال در سال‌هاي ديگر قابل استفاده نباشد كه نمايندگان اين مشكل را حل كرده‌اند.

وي اضافه كرد: براين اساس صدرصد وجوه حاصل شده تحت عنوان شركت هدفمند سازي يارانه‌ها در بودجه كل كشور ديده شود.

مصباحي مقدم گفت: مجلس هم اين مساله را مدنظر داشت كه امكان نظارت بر اجراي قانون را داشته باشد و دست مجلس در اين خصوص باز باشد و نيز در قالب كمك به دولت نيز تلاش‌هايي صورت دهد.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دغدغه ديگر نمايندگان را بزرگ شدن دولت و ايجاد مراكز استاني اين سازمان عنوان كرد و با اشاره به ايجاد ساختار جديد در قالب متمركز گفت: نمايندگان بر اين مساله تاكيد داشتند كه دولت از امكانات و نيروي انساني موجود استفاده كند و دولت بزرگتر نشود.

نماينده تهران در ادامه بحث ماده 12 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود را مورد اشاره قرار داد و با تاكيد بر اين كه تغيير اين ماده خواست دولت بود و در اختيارات مجلس نبود، گفت: بر مبناي ماده 12 كه مطابق اصول 52 و 53 قانون اساسي است بايد بودجه از خزانه برداشته شود و لذا اين تقاضا قابل اجابت از ناحيه مجلس نيست و هيچ بهانه‌اي براي پذيرفتن لايحه وجود ندارد.

وي خواستار عزم جدي دولت براي اجراي لايحه شد و تصريح كرد: از اين پس اجراي اين لايحه خواسته نظام است و دولت و مجلس با يكديگر بر سر آن اتفاق نظر دارند و اين مساله هرگز به معناي وجود فشار نيست.

مصباحي مقدم در پايان خاطرنشان كرد: اين كه دولت بگويد اين لايحه قابل اجرا نيست مي‌گويند و من اگر رييس جمهور بودم آن را اجرا مي‌كردم و رييس جمهور ما نيز شجاع است و مي‌تواند آن را اجرا كند؛ اگر در راه اجراي لايحه مشكلي پيش آمد مي‌تواند با لايحه دو فوريتي بخواهند كه مشكل حل شود.

انتهاي پيام