اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اين روزها همچنان دغدغه اصلي بخش صنعت و توليد كشور است و حتي انتشار اخبار حاشيه‌اي نيز از اهميت آن نكاسته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شرايطي كه هنوز بر سر چگونگي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اختلاف‌نظرهاي جدي ميان دولت و مجلس وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه در اين بين بخش صنعت و توليد كشور همچنان از تبعات ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اطلاع كافي ندارند.

تاكنون تنها تاثير منفي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها روي بخش صنعت كشور افزايش هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه اعلام شده است. تاثيري كه البته بسيار مهم بوده و مي‌تواند حتي باعث تعطيلي بسياري از صنايع داخلي شود.

با اين وجود شايد كاهش رقابت‌پذيري صنايع داخلي در بازار داخلي و بازارهاي خارجي را بتوان مهم‌ترين تاثير ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها روي بخش صنعت و توليد كشور دانست. تاثير منفي كه حتي از سوي وزارت صنايع و معادن مورد تاييد قرار گرفته، اما در همين حال مسوولان اين وزارتخانه به صنعتگران داخلي اطمينان داده‌اند كه تاثير منفي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت جبران مي‌شود.

در همين راستا قرار است حدود 30 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد كشور اختصاص يابد. سهمي كه اگرچه هنوز ارزش تقريبي آن هم اعلام نشده است، اما بايد حتما رقم بسيار زيادي باشد.

با اين وجود بسياري از فعالان صنعتي كشور اعتقاد دارند كه مكانيزم تخصيص سهم 30 درصدي بخش صنعت از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز مشخص نشده است.

مكانيزمي نديده‌ايم

دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک در اين باره مي‌گويد:‌ "دولت اعلام كرده كه قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد را به بخش صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نكرده است."

مهدي يكتا در عين حال مي‌افزايد: "اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجي و پوشاك كشور منجر شود."

اين فعال صنعتي همچنين تاكيد مي‌كند: "در صورتي كه سهم 30 درصدي بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعي اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملي ضد توليد تبديل شده و بار زيادي را روي دوش صنعتگران مي‌گذارد."

اعطاي معافيت به جاي تزريق نقدينگي

در همين حال دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران هشدار مي‌دهد: " تزريق مستقيم نقدينگي به بخش صنعت پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است باعث ايجاد فساد و رانت شود."

محمدرضا پويش‌من پيشنهاد مي‌دهد: " بهتر است پس از هدفمند شدن يارانه‌ها به جاي تزريق مستقيم نقدينگي به بخش صنعت، معافيت‌هاي مختلفي براي توليدكنندگان در نظر گرفته شود، زيرا در غير اين صورت تزريق مستقيم نقدينگي ممكن است تبعات منفي زيادي را در پي داشته باشد."

اين فعال صنعتي هم به كاهش رقابت‌پذير صنايع داخلي بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: "هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي سازنده تجهيزات صنعتي كشور قادر به رقابت با رقباي خارجي خود به ويژه شركت‌هاي كره‌يي نيستند. پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اين قدرت رقابت‌پذيري باز هم كاهش خواهد يافت و شركت‌هاي داخلي توان خود را براي رقابت با رقباي خارجي در مناقصه‌ها از دست مي‌دهند."

ارزش سهم صنعت معلوم نيست

دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران نيز توضيح مي‌دهد: " اطلاع دقيقي از چگونگي تخصيص اين سهم ندارم، اما در هر صورت هم‌اكنون در حال مطالعه و بررسي تعيين يك مكانيزم مناسب براي تخصيص سهم بخش صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم و پيشنهاد خود را ظرف يك تا 1.5 ماه آينده به وزارت صنايع و معادن و دولت ارايه مي‌دهيم."

رضا خاكي اضافه مي‌كند: " از سوي ديگر رقم دقيق سهم بخش صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مشخص نيست و اين رقم با بالا و پايين رفتن قيمت نفت تغيير مي‌كند و تاكنون تنها عنوان شده كه سهم بخش صنعت از كل درآمد حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها 30 درصد است."

هم فرصت؛ هم تهديد

اما در شرايطي كه همچنان بسياري از صنايع داخلي نگران چگونگي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، با اين وجود به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت صنايع و معادن از اين بابت نگراني چنداني ندارند.

رييس ستاد تحول صنايع وزارت صنايع و معادن در تشريح آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت مي‌گويد: "با اين كار منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد آزاد مي‌شود؛ به اين معنا كه صنايع تلاش خواهند كرد در موقعيت‌هايي كه امكان‌پذير است، در مصرف انرژي صرفه‌جويي كنند. ديگر اين‌كه براي محصولات اثرگذار در مصرف انرژي يا محصولات انرژي‌بر، تقاضا جابه‌جا مي‌شود. تاثير سوم نيز يافتن راهكارهايي در راستاي كاهش هزينه توليد است."

سيدرضا فاطمي امين با اشاره به اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها هم مي‌تواند تهديد و هم فرصت باشد، مي‌افزايد: " اگر نسبت به تغير و افزايش قيمت‌ها برخورد انفعالي داشته باشيم، به طور قطع هدفمند كردن يارانه‌ باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و زيان‌ده شدن بنگاه‌ها يا ورشكستگي آنها مي‌شود، اما در عين حال مي‌تواند يك فرصت باشد، زيرا با توجه به سهم بالاي هزينه انرژي در قيمت تمام شده برخي صنايع بالادستي، افزايش قيمت انرژي هزينه‌هاي بيشتري را به بنگاه‌ تحميل مي‌كند و افزايش هزينه‌ها باعث مي‌شود بنگاه‌ها به يافتن راهكاريي براي افزايش بهره‌وري مبادرت ورزند. "

شناسايي صنايع مشكل‌دار

اين مقام مسوول با اشاره به اين كه ستاد تحول صنايع به صورت دقيق تعيين كرده است كه كدام صنايع مشكل دارند و كدام يك نيازمند حمايت هستند، توضيح مي‌دهد: " صنايع از اين جهت در چهار دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته اول شامل نساجي، چوب و كاغذ، ظروف شيشه‌اي و چيني است. دسته دوم شامل فولاد، مس، آلومينيوم، آلياژ، سرب و ريخته‌گري؛ دسته سوم شامل صنايع سيمان، كاشي و سراميك، چيني بهداشتي و دسته چهارم نيز شامل صنايع غذايي و به طور عمده قندو شكر، روغن نباتي و صنايع شيميايي مي‌شود. اين چهار دسته صنايعي هستند كه در مقابل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي آسيب پذيرترند."

وي مي‌افزايد: "اين گروه‌ها براساس ميزان و سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده محصولات، كشش قيمتي تقاضا و اين موضوع كه صادرات و واردات چه تاثيري در هزينه‌ها و محصولات آنها دارد، تعيين شده‌اند. اين پروژه‌ها به تناسب براي بنگاه‌هايي كه لازم است اجرا مي‌شود. به عنوان مثال براي صنعت سيمان 4 پروژه قابل اجراست."

او تصريح مي‌كند: " قرار نيست مشكلات را با منابع مالي حل كنيم. سعي مي‌كنيم كمك بلاعوض ندهيم، بلكه با ايجاد منابعي كه از طريق طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به دست مي‌آيد، مشكلات را حل كنيم."

صنعت نيازمند شفاف‌سازي

اما در شرايطي كه هنوز بسياري از صاحبان صنايع و تشكل‌هاي صنعتي و توليدي كشور ديد مناسب و شفافي نسبت به چگونگي اجرايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ندارند، به نظر مي‌رسد اين بار اجرايي شدن اين لايحه كه قرار بود پيش از اين اجرايي شود، جدي‌تر شده است.

در اين بين بايد پذيرفت كه اجرايي شدن اين لايحه قطعا به منزله انقلابي در بخش‌هاي مختلف كشور و به ويژه بخش اقتصاد به شمار مي‌رود. انقلابي كه مي‌توان گفت طي 30 سال اخير بي‌سابقه به شمار مي‌رود، اما در اين بين موضوعي كه بسياري از فعالان اقتصادي و به ويژه صنعتگران را نگران كرده، چگونگي اجراي آن است.

سيستمي كه سال‌ها يارانه محور بوده و با يارانه به حيات خود ادامه داده، به طور طبيعي به دريافت يارانه عادت پيدا كرده و اگر به يكباره يارانه‌ها حذف شوند، قطعا بخش صنعت و معدن كشور كه يكي از وابستگان به دريافت يارانه در كشور محسوب مي‌شود، با مشكلات جدي روبه‌رو خواهند شد.

تاكنون درباره فوايد و مضرات ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها صحبت‌هاي زيادي شده است. حال به نظر مي‌رسد وقت شفاف‌سازي مرحله اجراي اين طرح فرا رسيده است. شفاف‌سازي كه امروز بخش صنعت و معادن كشور بيش از هر بخش ديگري به آن نياز دارند.

انتهاي پيام