بررسي حوادث و اتفاقات اخير محور مهم سخنان رييس قوه قضاييه،وزير اطلاعات، دبير شوراي عالي امنيت ملي و دادستان كل كشور در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله آملي لاريجاني طي سخنراني در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور با عنوان «نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت» اظهار كرد: در آستانه‌ي ماه محرم الحرام و ماه حزن و اندوه اهل بيت (ع) و محبان اهل بيت هستيم، در اين ماه عزيز، حادثه‌اي رخ داد كه شايد مشابهي در عالم هستي نداشت و اميدوارم خداوند به همه‌ي ما توفيق ابراز حزن و اندوه را عطاء كند.
رئيس دستگاه قضا، با بيان اين كه عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظايف اصلي دستگاه قضايي به شمار مي‌رود، ادامه داد: غير از اين كه عقل ما را به اين معنا رهنمون مي‌كند قانون اساسي نيز به روشني اين مطلب را بيان كرده است و در صراحت قانون اساسي در اين مورد نمي‌توان تشكيك كرد. عدالت و حقوق به يكديگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مباني فلسفي حقوق مباحث بسيار دشوار و مهمي بشمار مي‌روند. ما چه حق را اعتباري بدانيم، چه غيراعتباري، قانون اساسي حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع را برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته است.
آملي لاريجاني با طرح اين سوال كه دادستان به عنوان مدعي‌العموم، مدعي‌العموم دولت است يا مردم؟ تصريح كرد: گفته شده كه در طول تاريخ ابتدا پادشاه‌ها دادستان‌هايي را براي خود برمي‌گزيدند. در زمان ما آيا چنين فاصله‌اي بين مدعي‌العموم بودن دولت يا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر يك حكومتي مردم‌سالار باشد بر اساس خواست مردم روي كار آمده باشد، نفس اين نظام و حكومت از حقوق عمومي است.
همانطور كه بايد از حق مردم دفاع كنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع كنيم
وي با طرح اين سوال كه چه كسي گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار كرد: در حكومتهاي مردم سالار، دولتها نماينده‌ي مردم هستند، اصرار بنده در طرح اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است كه به نظر مي‌آيد بصيرت خاصي را مي‌طلبد. همانطور كه بايد از حق مردم دفاع كنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع كنيم. در جايي حقوق فردي تضييع مي‌شود و بايد از حقوق وي دفاع كرد، آيا اگر نظام يك كشور مردم سالار و ديني مورد ظلم قرار بگيرد وظيفه‌اي نداريم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حكومت ديني و مردم سالار نياز به استدلال جديد ندارد و تحت عناوين مطرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه قابل درج است.
آملي لاريجاني، ادامه داد: در همين فتنه‌ي اخير كساني به نظام ظلم كردند و لطمات جبران ناپذيري را به نظام وارد كردند البته به حمدالله نظام ما داراي ريشه و قدرتيست كه از اين ضربات لطمه نمي‌بيند ولي بالاخره تاثير گذاشته است. كشورهاي غربي اين موارد را دست آويزي به حقوق ملت و كشور قرار دادند.
كساني كه دختر فراري را فرزند شهيد جلوه دادند همين سران فتنه بودند
وي در ادامه اظهار كرد: كساني كه دختر فراري را فرزند شهيد جلوه دادند و برايش مجلس ترحيم به پا كردند، همين سران فتنه بودند كه پدر و مادر آن دختر را شهيد اعلام كردند در حالي كه اين گونه نبود.كساني كه بنا را گذاشته بودند كه هر روز دروغي را رواج دهند و دولت، قوه قضائيه و نظام را مورد سوال قرار دهند، چيزهايي را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه‌ها مطرح كردند كه همه كذب محض بود آيا اشاعه‌ي اين امر ظلم نيست؟
به اندازه كافي از سران فتنه پرونده داريم
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: به سران فتنه مي‌گويم كه دستگاه قضايي به اندازه كافي از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما مماشات و ملاطفت مي‌كند حمل بر نفهميدن نكنيد. چطور متوجه نباشيم كه رسيدگي به اين مظالم از وظايف دستگاه قضايي است؟
آملي لاريجاني خطاب به دادستانها تاكيد كرد: مسائل سياسي پيچيده است و بايد بصيرتي را تحصيل كنيم.درست است كه نبايد حكم قاضي سياسي باشد و سياسي كاري هم نكند ولي به اين معنا نيست كه سياست را نداند.زيرا موضوع برخي از جرايم، سياسي است و بايد بصيرتي در تشخيص اين مسائل به دست آورد.
رئيس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: در اين جريان اخير كشورهاي غربي چه سوء استفاده‌هايي كه نكرده‌اند. چگونه ما نفهيم وقتي شما حرفي مي‌زنيد كشورهاي غربي آن را به عنوان به هم ريختگي نظام مطرح مي‌كنند.اين چه نحو برخورد با نظام است؟ كار شما، كار منافقين اول انقلاب است، همين كار را اول انقلاب انجام مي‌دادند و دانشجويان را به خيابانها مي‌كشاندند.الحمدالله دانشجويان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شايد برخي مواقع در موضوع اشتباه كنند ولي اين چه فهم و بصيرتي است كه 30 سال پس از انقلاب به دانشجو مي‌گويند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر ....اينها خلاف امنيت كشور و از جرائم مسلم است.
در مقام قضا؛ سياسي كاري نكنيد
آملي لاريجاني در ادامه اين سخنراني، خطاب به قضات گفت: در مقام قضا؛ سياسي كاري نكنيد، از كسي خوف نداشته باشيد و هيچ وقت عزت خود را به كسي نفروشيد اما در عين حال منافات ندارد كه خودتان به اين بصيريت برسيد كه اگر كسي در روزگار ما در امنيت كشور اخلال مي‌كند برخورد كنيد. تظاهراتي كه اينها مي‌كردند و مردم را به خيابان مي‌كشيدند، اگر مي‌توانستند نظام ولايت فقيه را تغيير دهند شك نكنيد اين كار را انجام مي‌دادند، افرادي كه از سران فتنه جلوتر مي‌روند شعارشان مشخص است كه در اين مراسم‌ها جمهوري اسلامي به جمهوري ايراني تبديل شد و شعارهاي اصيل انقلاب به شعارهاي ديگري تبديل شد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اين‌كه سياسي كاري در حكم يك بحث و تشخيص مسائل سياسي بحث ديگري است، ادامه داد: روابط سياسي پيچيده و امنيت كشور بسيار مهم است.
آملي لاريجاني با بيان اين كه يكي از وظايف دستگاه قضايي كشف جرم و مقابله با آن است گفت: جرائم انواع متعددي دارد كه يكي از آنها سبب اخلال در امنيت اجتماعي مردم مي‌شود، متاسفانه ما اين جرايم را داريم ، مانند قضيه تجاوز به عنف و سرقتهاي مسلحانه.
رئيس دستگاه قضا؛ خطاب به قضات گفت: گاهي با يك شبهاتي دايره تعقيب را رها نكنيم ، گاهي تشكيكات در جرائم موجب نشود كه به جرائم مهم توجه نكنيم و فضاي كشور را نا امن كنيم. نمي‌خواهم بزرگ نمايي كنم ولي اندك اين حوادث موجب سلب آسايش مي‌شود. مصاديق بايد به اندازه‌اي كم شود كه مردم احساس آرامش كند. نيروي انتظامي به عنوان رابط و دادستانها و دادگاهها با هم همكاري كنند كه توقع مردم نيز همين است و كوتاهي نابخشودني است.
وي با اشاره به مساله‌ي مفاسد اقتصادي اظهار كرد: به هر دليلي در كشور عده‌اي سوء استفاده كرده‌اند. در ميان همه‌ي اقشار در كشور چه در دستگاه قضايي و چه كاركنان دولت انسانهاي شريفي هستند ولي در كنار اينها برخي طماع و دنيا پرست نيز وجود دارد كه اينها كارهايي كردند كه اقدامات آنها موجب شده چهره‌ي اين دستگاه و نظام مشوه شود.
گاهي پرونده‌ها به خاطر دخالتهاي خاص افراد راكد و مسدود مي‌ماند
وي افزود: كساني از رانتهاي خاصي استفاده كردند، گفته مي‌شود كه رانت قانون ندارد ولي جعل اسناد ، خريدن افراد، رشوه كه ، قانون دارد و مي‌توان آنها را رسيدگي كرد. گاهي پرونده‌ها به خاطر دخالتهاي خاص افراد راكد و مسدود مي‌ماند انصاف نيست بايد اهتمام خاصي داشت ، مردم توقع دارند كه اگر ناراستي ايجاد شد برخورد صورت گيرد. ميلياردها تومان از دستگاهها وام مي‌گيرند و اصلا خم به ابرو نمي‌آورند اينها بايد تحت ضابطه درآيند. خود نظام بانكي و دولت قبول دارند كه برخي از معوقات خلاف بين قانون بوده است.
انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم پاسخگوي مردم ، نظام و رهبري باشيم
رئيس دستگاه قضايي تاكيد كرد: انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم پاسخگوي مردم ، نظام و رهبري باشيم.
رئيس دستگاه قضا در پايان به روابط دادستاني كل و دادسراهاي سراسر كشور اشاره كرد و گفت: فعلا اين رابطه روشن نيست. ما به دنبال احياي نظارت عام در دادسراهاي كشور هستيم و اين نظارت بايد به طرق قانوني احيا شود.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين مصلحي نيز از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه درباره‌ي شرايط امنيتي كشور گفت: در توصيف شرايط، مساله‌ي اول تحريكات بيگانگان و ضد انقلاب است. در شرق و غرب دو همسايه‌ي ما يعني افغانستان و عراق اشغال شده، تبعات چنين عمليات نظامي در اطراف يك كشور مي‌تواند در مسائل امنيتي آن اثرگذاري منفي داشته باشد و آثار ناگواري برجاي بگذارد.
وي با بيان اين كه اين دو كشور توسط دشمنان جمهوري اسلامي ايران اشغال شده، گفت: حمايت بي چون و چراي استكبار از مخالفان، فشار اقتصادي، سياسي خارجي بر ضد نظام، بحرانهاي جمعي اقتصادي و آثار آن بر اقتصاد ساير كشورها از جمله ايران، سرمايه‌گذاري، سازمان دهي و حمايت خارجي از جريانات فرقه‌اي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي و ديني و فشارهاي ديپلماتيك كه مسائل مختلفش را در بحث تحريم‌ها مي‌بينيم.
بيش از 80 موسسه، بنياد و صندوق بيگانه در جنگ عليه ما برنامه‌ريزي مي‌كنند
وي ادامه داد: در مسائل فرهنگي، بيش از 80 موسسه، بنياد و صندوق بيگانه در جنگ عليه ما برنامه‌ريزي مي‌كند كه بودجه يكي از اين موسسات يك ميليارد و 700 ميليون دلار است كه اگر 20 درصد اين بودجه عليه ايران هزينه شود فقط 340 ميليارد تومان در سال 2009 مي‌شود.
جريان فتنه از نفوذ در دل نظام و چهره‌هاي داراي سوابق مثبت برخوردار است
مصلحي گفت: جريان فتنه دو هدف را دنبال مي‌كند: اول براندازي نظام از درون حاكميت و دوم استقرار يك نظام سكولار همسو با استكبار. مساله بعدي در بحث فتنه وسعت آن است. اين جريان داراي وسعت عمل؛ صاحب امكانات زياد، برخوردار از نفوذ در دل نظام، بهره‌مندي از چهره‌هاي داراي سوابق مثبت، بهره‌مند از همراهي شمار قابل توجهي از تكنوكراتها، همسويي همه‌ي گروههاي ضد انقلاب با جريان فتنه، همسويي همه‌ي مخالفان در درون با جريان فتنه، حمايت همه‌ي قدرتهاي سلطه‌گر با اين جريان و ورود شماري از سفارت‌خانه‌ها‌ي خارجي در صحنه عملياتي جريان فتنه است.
اين فتنه براي اسقاط چند نظام توان داشت
وزير اطلاعات درباره سنجش وزن اين فتنه افزود: اين فتنه براي اسقاط چند نظام توان داشت اما نظام برآمده از خون شهيدان، استوار و مقتدر ايستاد.در سفر حج امسال عمده انديشمنداني كه از كشورهاي اسلامي آمده بودند و در ارتباط با مجموعه‌هاي بين‌المللي بودند يكي از بحثهايي كه مطرح مي‌كردند اين بود كه مقوله‌ي ولايت فقيه را براي ما تشريح كنيد. چون در اين فتنه ديديم مديريت او چه نقشي در سركوب و كنترل اين فتنه داشت.
وي ادامه داد: هدف جريان فتنه، تغيير نگرشها، رويكردها و باورهاي آحاد جامعه و تحريك آنان براي ايجاد تقابل در برابر نظام است كه هم از نرم افزار و هم از سخت افزار استفاده كردند. اين فتنه استفاده حداكثري از شبكه مجازي كرد در حالي كه حمايت بيروني را هم داشت.
وي با بيان اين‌كه جريان فتنه نيازمند فرصت سازي است، گفت: اين فتنه از آنجا كه فاقد امكانات و فرصت‌هاي بالقوه است مي‌خواهد با فريب از فرصت‌ها و امكانات موجود نظام در ايام ملي و مذهبي بهره بگيرد تا موقعيت خود را تثبيت كند كه با تدابير خوب و پيش بينيهاي خوب در قضاهاي 13 آبان و 16 آذر با شكست بزرگي مواجه شدند و استقبال عمومي و مردمي را به هيچ وجه در قبال آنچه مي‌كردند ندارند.
جريان فتنه به زير ساختهاي نظام مي‌تازد
مصلحي با بيان اين‌كه جريان فتنه به زير ساختهاي نظام مي‌تازد، افزود: در 16 ، 17 و 18 آذر اين حركت را به خوبي مي‌بينيد و لمس مي‌كنيد. اگر فرمايشات مقام معظم رهبري و حركتي كه در مناظرات توسط سران فتنه مطرح شد را دقيقا بررسي كنيم مي‌بينيم كه كجا را هدف گرفتند و چه چيزي را دنبال مي‌كنند.
وي ادامه داد: آنها با ظاهر منافقانه داعيه‌ي امام و نظام را دارند ولي باور و التزام عملي به آن ندارند.مقام معظم رهبري اشاره كردند وقتي از اين مجموعه حركتهاي اين چنيني سر مي‌زند چرا اين افراد اعلام برائت از آنها نمي‌كنند. جريان فتنه از نمادسازي، نهادسازي، اقدام فرهنگي و اقدام رسانه‌اي استفاده مي‌كند كه همه حاكي از يك جنگ نرم است.
براي مقابله با اين فتنه خلاهاي قانوني قابل توجهي داريم
مصلحي ادامه داد: راهكار حقوقي و قانوني يكي از اصلي‌ترين روشها براي مقابله است. بديهي است خلاهاي قانوني و عدم توجه مسئولان درگير در فتنه موقعيت مطلوبي را براي اين جريان ايجاد مي‌كند. براي مقابله با اين فتنه خلاهاي قانوني قابل توجهي داريم كه بايد براي آنها تدبير انديشيد. تمام بازيگران خارجي و دشمنان نظام به واسطه جريان فتنه ايده‌هايي در آنها ايجاد شده كه با تمام امكانات از جريان مذكور پشتيباني كند.
وزير اطلاعات افزود: نقطه قابل توجه اين است كه عمده سران اين فتنه بازيگران يك مركزيتي هستند كه آن مركزيت آنها را هدايت مي‌كند. اگر كار دقيق و پژوهشي انجام دهيم متوجه مي‌شويم كه اين مركزيت در طول عمر انقلاب در توطئه‌ها و فتنه‌هاي مختلف، افراد و مجموعه‌هايي را مديريت مي‌كند و نقاط ضعف و راههاي نفوذ در آنها شناسايي مي‌كند.
در اين فتنه از پتانسيل آقازاده‌ها براي ضربه زدن به نظام استفاده شده است
وي ادامه داد: با كمال تاسف از پتانسيل آقازاده‌ها در اين فتنه و فتنه‌هاي مختلف براي ضربه زدن به نظام استفاده شده است. اين مركزيت روي سران اين فتنه مديريت مي‌كند.
وزير اطلاعات در ادامه گفت: مجموعه جريان ياد شده سعي مي‌كند آحاد جامعه را فريب دهد. لذا بر دانشگاه، عرصه مجازي و عمليات رواني گسترده متمركز شدند و به حول و قوه الهي ايستادگي امت در پيروزي از رهبري آنها را در اين مقوله با مشكل مواجه كرد.
جمعيتي كه اينها با تمام توانشان در دانشگاه تهران جمع كردند، 1200 نفر بود
مصلحي گفت: در دانشگاه تهران 30 هزار دانشجو وجود دارد جمعيتي كه اينها با تمام توانشان و با استفاده از شبكه‌ي مجازي توانستند در حركت ساختار شكنانه به ميدان آورند 1200 نفر بود كه از جاهاي مختلف جمع كرده بودند.
نظام تحمل مي‌كند؛ سران فتنه نبايد آن را حمل بر ضعف نظام كنند
وي ادامه داد: نهادهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي تسلط خوبي بر موضوع دارند و در راستاي سلوك رهبري، نظام خيلي جاها شرح صدر نشان مي‌دهد و سران فتنه نبايد آن را حمل بر ضعف نظام كند.نظام دارد تحمل مي‌كند.
كشور از امنيت خوبي برخوردار است
حركتها بيانگر اين است كه اين آقا يا اين چند فرد بحران دارد
مصلحي با اشاره به نظر سنجي انجام شده كه در آن 80 درصد وضعيت كشور را امن و آرام ارزيابي كرده بودند، گفت: افرادي كه خود دچار بحران هستند مي‌خواهند بگويند نظام بحران دارد.نوع حركتها و اقدامات به خوبي بيانگر اين است كه اين آقا يا اين چند فرد بحران دارد. در بعد امنيتي به معناي خاصي كشور از امنيت خوبي برخوردار است و چشم انداز امنيتي ما روشن، خوب و اميد بخش است.
وزير اطلاعات با بيان اين كه در اظهارات سران كشورهاي مختلف كسي به خود جرات حمله‌ي نظامي به ايران را نمي‌دهد، گفت: ما در موقعيتي هستيم كه از شعارها وايده‌هايمان در جهان استقبال بسيار خوبي صورت مي‌گيرد.
وي به اعتماد متقابل مردم و نظام اشاره كرد و گفت: در اهانت به امام (ره) حركت مردمي كه شكل گرفت عده‌اي را به شدت عصباني كرده است.كساني كه مطرح مي‌كنند كه اميرالمومنين (ع) وقتي ديد مردم همراه او نيستند كنار رفت ما به آنها مي‌گوييم در اين انتخابات كه مردم با شما همراهي نكردند.در انتخابات نهم هم همراهي نكردند چرا آنها را رها نمي‌كنيد.
نظام به توطئه جريان فتنه غلبه بسيار خوبي پيدا كرده است
وزير اطلاعات با بيان اين‌كه با وجود توطئه‌ها امروزه نظام از اقتدار بسيار قوي و خوبي در مباحث امنيتي برخوردار است و بر فتنه و بازيگران فتنه تسلط دارد، اظهار كرد: نظام به توطئه جريان فتنه غلبه بسيار خوبي پيدا كرده است و با رهبري مقام معظم رهبري كنترل و روشنگري نسبت به جريان فتنه به خوبي به دست ايشان مديريت مي‌شود.
مصلحي با تاكيد بر رويكرد محروميت زدايي و عدالت محوري نظام گفت: مقام معظم رهبري به خوبي از اين رويكرد استفاده كردند و دهه چهارم را دهه پيشرفت و عدالت نام گذاري كردند.
وي با اشاره به توانمندي گفتمان برتر توسط امام (ره) و مقام معظم رهبري گفت: همين الان در چند شبي كه صدا و سيما فرمايشاتي را از امام مي‌گذارد انگار امام همين الان در متن اين فتنه‌ها وجود دارد.
وي درباره‌ي استقرار امنيت به دست مردم گفت: فتنه گران عمده مشكلشان اين است كه وقتي به ميدان مي‌آيند با حركتهاي خود جوش مردمي مانند بسيج مواجه مي‌شوند.
وزير اطلاعات درباره‌ي بازشناسي بخشي از ويژگي‌ها و ابعاد جنگ نرم خاطرنشان كرد: رويكرد اساسي جنگ نرم آسيب‌پذيرتر كردن اركان اصلي ملي و امكان فروپاشي از درون است.
وي در ادامه به اهداف مرحله‌اي در جنگ نرم اشاره كرد و گفت: اين اهداف كه در بيانيه‌ي سران فتنه هم مشاهده مي‌شود عبارتند از اضمحلال اقتدار نظام، از بين بردن انسجام ملي، هتك قداست‌ها، هويت ستيزي، تغيير باورها و نگرشها ، به حركت درآوردن مردم عليه نظام كه اينها از اهداف مرحله‌اي جنگ نرم است.
مصلحي ادامه داد: رهيافت جنگ نرم تمركز تهديدات كوچك، موثر و كم هزينه است. خط مشي آنها استفاده از شكاف‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ظرفيت قوانين و مقررات موضوعه است.
وزير اطلاعات درباره‌ي مختصات جنگ نرم و تفاوتهاي جنگ نرم و سخت گفت: صحنه و ميدان جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت است. افعال مجرمانه و عناوين جرم نيز متفاوت است. تشخيص معاند و محارب با تعاريف سنتي دشوار است. رفتار جنگويان نرم حالتي دو پهلو دارد و ناظران را دچار ترديد مي‌كند.ظاهر افعال در جنگ نرم مثبت و مقبول است اما باطنا مخل امنيت ملي است.
وي ادامه داد: جعي از بانوان دلسوز حركتي را شروع كردند تا بررسي كنند مجموعه نهادهايي كه از بيرون حمايت مي‌شوند چه چيزي را در درون دنبال مي‌كنند.گزارشي تهيه كردند و آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس كردند. شورا كار قوي و وسيعي انجام داد. با كمال تاسف نشان داده شد كه در دستگاه حكومتي خود مجموعه‌هايي براي استكبار به وجود آورديم تا جايي كه يك طبقه‌ي وزارت‌خانه‌اي را در اختيار آن مجموعه قرار داديم كه تمام ضوابط جمهوري اسلامي را كنار گذاشته، حتي مقوله‌ي حجاب.
وي افزود: پيامد محورهاي فوق موجب شد در حالي كه دسته‌اي از افعال عليه امنيت ملي است ولي ما خلا قانوني داريم. اين خلا در زمينه‌هاي همكاري فكري عليه تماميت ارزضي كشور، كمك مالي در قالب جايزه، پاداش، دستمزد، هويت سازي كاذب، جنگ رواني يا فضا سازي رواني، بر هم زدن انسجام ملي جمعي، ايجاد جنبشهاي اجتماعي، تشكيل دوره‌هاي آموزشي، ايجاد سايت و وبلاگ به عنوان رسانه‌ي معارض هستند.
وزير اطلاعات ادامه داد:همانگونه كه مي‌دانيم اقدامات قضايي از آغاز تا انجام مراحلي را در بر مي‌گيرد تقريبا در همه‌ي مراحل اشكالات و نارسايي‌هايي در پرونده‌هايي مربوط به وزارت وجود دارد.خوشحاليم در مجموعه‌ي دادستاني شخصيتي قرار دارد كه يك دوره در وزارت اطلاعات بوده است. اميدواريم با صحبتهايي كه با ايشان شده و اقداماتي كه در وزارتخانه انجام مي‌شود اشكالات را به حداقل برسانيم.
در مقوله مسائل امنيتي دادگاههاي تخصصي داشته باشيم
وي افزود: استدعاي توجه و حوصله‌ي كافي براي دغدغه‌هاي امنيتي همكاران داريم. مكاتبه‌اي با رئيس قوه قضائيه داشتيم مبني بر اين كه نياز داريم در مقوله‌ي مسائل امنيتي دادگاههاي تخصصي داشته باشيم زيرا نمي‌شود مسائل امنيتي را با ديد صرف حقوقي نگاه كرد كه ايشان استقبال كردند.
مصلحي در پايان در رابطه با بحث دادرسي خاطرنشان كرد: اطاله‌ي دادرسي در تكميل تحقيقات تا تعيين مجازات يكي از مسائلي است كه ما را دچار مشكل مي‌كند. عدم تناسب لازم در جرم و مجازات نيز وجود دارد كه اميدواريم قوانين جامع مربوط به امنيت را كه دوستان روي آن كار كرده‌اند به مجلس منعكس شود و ما را در مقوله جنگ نرم از خلا قانوني درآورد.
دادستانها مدعي عدالتند نه مجري عدالت
تعرض به حقوق عمومي و انكار آن از مصاديق بارز فتنه اخير بود
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سعيد جليلي در ادامه اين همايش به بررسي نقش دادستانها در تامين امنيت خارجي و حقوق ملي پرداخت و اظهار كرد: در نگاه ما اين گونه نيست كه امنيت را به خصوص در تراز ملي بتوان به شكل پايدار صرفا با ساز و كارهاي انتظامي و امنيتي محقق كرد.امنيت وقتي پايدار، جامع و ريشه‌دار مي‌شود كه با مقوله عدالت پيوند عميقي خورده باشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: معتقدم به هر ميزان بتوانيم تناسبات جامعه را عادلانه‌تر كنيم و آحاد جامعه احساس آرامش، اطمينان خاطر و احقاق حقوق داشته باشند حتما در آن جامعه امنيت عميق‌تر و ريشه‌دارتر خواهد بود.
جليلي افزود: نمي‌توانيم بدون ظلم زدايي دنبال امنيت زايي باشيم. از اين رو حتما كار قضا و به ويژه نهادي مثل دادسراها نقش بسيار مهمي در ايجاد امنيت دارد. در حقيقت يكي از نهادهايي كه به جد مي‌تواند امنيت را در جامعه محقق كند دستگاه قضايي است و عملكرد آن تاثير بسزايي در تحقق امنيت دارد. آنچه در اينجا اهميت دارد آن است كه افراد و آحاد جامعه به لحاظ فكري، طبيعي و غريزي در دفاع از حقوق خودشان مصر هستند و مهمترين وظيفه‌ي حكومت آن است كه بتواند بسترهايي را فراهم كند تا احقاق حق صورت گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه در تعريف جامعه امن گفت: جامعه امن جامعه‌اي است كه اگر فردي احساس كند حقي دارد بتواند در يك ساز و كار دقيق آن كار را احقاق كند. صالح بتواند حق خودش را احقاق كند و طالح بداند نمي‌تواند حقي را از ديگران ضايع كند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز با بيان اين‌كه دادستانها در بحث حقوق عامه مجري عدالت نيستند بلكه مدعي عدالتند،گفت: اگر ظلمي به فردي شود كه خلاف حق است وظيفه حكومت است كه در احقاق حق به آن فرد كمك كند و اگر حقي مربوط به 70 ميليون است و كسي آن را انكار كرده يا متعرض آن شود به همان نسبت احقاق آن حق اولويت چند گانه پيدا مي‌كند.
وي گفت: تعرض به منافع ملي و ارزشهاي اساسي يك ملت اقدامي كوچك نيست بلكه ظلمي بزرگ است حتما بايد متناسب با آن، برخورد صورت گيرد.اينجا اهميت دادستان به عنوان مدعي‌العموم جلوه پيدا مي‌كند.كساني بايد باشند كه مدعي اين حق بوده و اين حقوق عامه را به خوبي احقاق كند. اين كار ويژه‌ي مهم و بزرگي است كه دستگاه قضايي به ويژه دادستانها عهده‌دار آن هستند.
جليلي گفت: آنچه حقوق ملت و حق يك جامعه را مورد تعرض قرار مي‌دهد از يك نوع ساده نيست، در تعرضي كه به حقوق يك ملت مي‌شود انواع و اقسام مشكلات مختلفي بروز پيدا مي‌كند. برخي اوقات تعرض به حقوق يك ملت ممكن است در بستر رفتار اقتصادي، رسانه‌اي، سياسي و غيره صورت بگيرد. فهم اين موضوع كه چه رفتاري متعرض حقوق ملت مي‌شود، اهميت به سزايي دارد.نمي‌توان از يك فرد ولو دادستان انتظار داشت تا با انواع اين تعرضات و تهديدات كه نسبت به امنيت ملي و حقوق ملي صورت مي‌گيرد آشنايي كامل و لازم داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: اين مهم است كه با چه ساز و كاري اين اطمينان را حاصل كند كه كسي كه در جايگاه مدعي‌العموم قرار گرفته به موقع و به طور شايسته متوجه اين نكات شود كه اين نكات امنيت ملي را نشانه گرفته است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح كرد: بر خلاف آنچه كه در انديشه سياسي غرب بحث مي‌شود مبني بر اين كه دولت ( به معناي نظام) از مردم قابل تفكيك است در انديشه‌ي سياسي، ديني ما حوزه‌ي دولت و جامعه از هم جدا نيستند بلكه بسياري از كارويژه‌هاي دولتي همزمان با كارويژه‌هاي آحاد جامعه تعريف مي‌شود.
وي در ادامه گفت: در فتنه‌ي اخير يكي از مصاديق بارز موضوع تعرض به حقوق عمومي و انكار آن بود. دستگاه قضايي اگر ظلمي به فردي شده با آن برخورد مي‌كند و اگر بيان مي‌شود كه اين ظلم در گستره بيشتر است و ظلم بزرگ به مجموعه نظام است فهم اين موضوع اهميت پيدا مي‌كند كه نسبت به اين موضوع بايد نگاه مدعي وجود داشته باشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: در 30 سال گذشته ملتي بر مبناي آرمانها و حقوق، نظامي را شكل مي‌دهند و از آن دفاع مي‌كند و سخت‌ترين هزينه‌ها را مي‌پردازد و مسير پيشرفت را طي مي‌كند و به نقطه‌ي اوج مي‌رسد كه اين نقطه را نمي‌توان ناديده گرفت.در اين روند نظام در يك نقطه عطف قرار گرفت كه آن نقطه انتخابات بود و اين نقطه‌ي عطف براي ما فرصت بود تا نظام، آرمان‌هاي استكبار ستيزي‌اش را اعلام كند و آنهايي كه هميشه ما را انكار مي‌كردند به جايي رسيدند كه مي‌گويند جمهوري اسلامي قابل انكار نيست.
وي در ادامه به بررسي اين فرصت در نگاه داخلي پرداخت و گفت: يكي از بحثهايي كه سال‌ها بيان مي‌كردند آن بود كه آراي مردم، جمهوريت و دموكراسي براي ما مهم است و مشاركت دليلي بر دموكراسي نمي‌شود.اگر دو مولفه‌ي مشاركت و رقابت را مي‌گفتند در اين انتخابات مشاركت 85 درصدي و يك رقابت فشرده و تنگاتنگ به وجود آمد كه موجب پيشرفت نظام در منطقه شد.
وي گفت: رقابت فشرده با مشاركت گسترده‌ي مردم بعد از 30 سال به عنوان نقطه‌ي عطف مي‌تواند نظام را در مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي به اقتدار برساند. اگر كساني بخواهند اين نقطه‌ي فرصت را به تهديد تبديل كنند اين ظلم به نظام است يا نيست؟
جليلي افزود: رقابت سياسي مي‌تواند به شكلي قوي باشد و موجب ثبات سياسي شود و اين انتخابات بستري براي اين موضوع بود. انتخابات ما نقطه‌ي عطف و فرصتي بود كه جايگاه ما را در منطقه با هوشياري مردم و تدابيري كه نظام دنبال كرد ارتقاء داد.
وي ي افزود: اگر كسي اين حق و آراء مردم را منكر شود چه كسي بايد مدعي حقوق و دستاوردهاي ملت باشد؟ اگر كسي بخواهد اين دستاورد بزرگي كه در طي 30 سال فراهم شده و آن چهره درخشان قابل دفاع كه در انديشه ديني كارآمدي خودش را نشان داده را خدشه‌دار كند يك ظلم بزرگ است.
بايد به دنبال رفع مشكلات براي ايجاد عدالت واقعي باشيم
دادستان تهران هتاكان امام (ره) را دستگير و مجازات كند
به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور نيز با اشاره به جنگ نرم دشمن عليه كشورمان و تاكيد بر شناسايي جنگ نرم و راه مقابله با آن، گفت: امروز موضوع جنگ براندازي نرم مطرح است، گرچه ان شاء الله دشمن مثل هميشه شكست خواهد خورد اما اين موضوع باعث مي‌شود كه نياز به شناسايي جنگ نرم داشته باشيم.
غلامحسين محسني اژه‌اي با گرامي داشت ايام محرم و تقبيح و محكوم كردن اهانت به حضرت امام راحل ابراز اميدواري كرد: دادستان تهران هر چه سريعتر به كمك نيروهاي نظامي و امنيتي عوامل مخل امنيت و افراد هتاك را شناسايي، تعقيب، دستگير و مجازات كنند.
دادستان كل كشور گفت: نقش دادسرا در امنيت اجتماعي و گسترش عدالت و انصاف و آرام بخشي به جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست البته شايد براي همه مردم واضح نباشد.
وي گفت: دادستان و دادسراها در صف اول براي ايفاي حق تشخيص حق از باطل، ريشه يابي جريان‌هاي سازمان يافته و صف اول مبارزه با تهديدات و وعده وعيدهاي افراد شيطان صفت قرار دارد، شايد در دستگاه قضايي بخشي كه از صعوبت خاصي برخوردار است بخش دادسراست و به همين دليل هر چه به آن عنايت شود سزاوار است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: دادسراها و همكاران ما در اين بخش با وجود رويارويي با كمبودهاي فراوان و با توجه به پيچيدگي جرايم در فضاي كنوني چه در فضاي مجازي و چه غير آن به طور نسبي موفق بوده و هستند و با ايثار و فداكاري تلاش مي‌كنند و در انجام ماموريتي كه قانون و شرع بر عهده‌شان گذاشته به طور نسبي انجام وظيفه خوبي داشتند.
وي با بيان اين‌كه ما اكنون يك آيين دادرسي براي دادسراها پس از احياي دادسراها نداريم، گفت: الان با مشكلات جدي در اين زمينه مواجهيم.
محسني‌اژه‌اي به جرايم سايبر اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه امروز در فضاي مجازي مسايلي اتفاق مي‌افتد كه هم پيچيده است و هم دسترسي به آن دشوار است و هم حوزه‌هاي صلاحيتي را بر هم زده نياز به آموزش، توجيه و برگزاري چنين همايش‌هايي احساس مي‌شود.
دادستان كل كشور ادامه داد: امروز توقع به حق مردم از قوه قضاييه اين است كه با برخي جرايم سازمان يافته، مافياي مواد مخدر، شرارت و تهديداتي كه براي آحاد جامعه است با سرعت، قوت، قاطعيت و بدون فوت وقت پيگيري و برخورد كند.
وي گفت: آيا با اين حجم كار و كمبودهايي كه در مجموعه قوه و از جمله دادسراها از نظر نيروي انساني، مكان مناسب، ابزار و تجهيزات متناسب با ماموريت و احيانا ضعف در برخي مسايل آموزشي و توجيهي در مراحل مختلف وجود دارد توقع و انتظار از اين‌كه همه مسايل با دقت، سرعت، جامع و با انصاف و عدالت رسيدگي شود و اقداماتي در جهت پيشگيري از وقوع جرم و مجازات بازدارنده صورت بگيرد عملي است؟
وي با تاكيد بر اين‌كه نمي‌خواهم بگويم در انجام ماموريت خود عاجز هستيم ولي بايد به طور جد به دنبال رفع مشكلات براي ايجاد عدالت واقعي باشيم، افزود: از آيت الله آملي لاريجاني كه كه هميشه عنايت داشته و دارند درخواست دارم عنايت ويژه‌اي نسبت به امور دادسراها، اختيارات دادستان و مجموعه مسايلي كه براي اين سربازان در صف اول لازم است انجام شود.
وي در ادامه گفت: مي‌خواهم تقاضاي ديگري هم از مجلس و دولت براي كل قوه قضاييه داشته باشم، جايگاه قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران يك قوه از سه قوه است و نقشي كه در صيانت از اسلام، انقلاب، ارزشهاي انقلاب، حقوق عامه و حقوق فردي و جمعي دارد نقش بي بديلي است. توقع اين است كه همه كژي‌ها توسط اين قوه اصلاح شود.آيا ما نبايد با چنين توقعي كه توقع به حقي است ابزار و امكانات آن را هم فراهم كنيم؟ آيا بودجه قوه قضاييه امكان انجام ماموريتش را به نحو صحيح مي‌دهد؟ آيا اگر طبق روال سنوات گذشته فقط درصدي به بودجه قوه قضاييه، مجلس و دولت اضافه كند مشكلات رفع مي‌شود؟
محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر اين‌كه بايد دولت و مجلس به گستره ماموريت‌هاي دادستاني توجه داشته باشند و به صورت جهشي براي يك بار بودجه لازم را اختصاص دهند، افزود: ما در قوانينمان با جريان‌هاي سازمان يافته و زنجيره‌اي تعريف شده مواجهيم كه مجازات آن مشخص و تشديد شده است اما از جريان‌هاي زنجيره‌اي و سازمان يافته در فضاي مجازي بايد تعريف روشن و درك نزديك به هم در همه دادگاهها و دادسراها داشته باشيم.
وي با اشاره به جرايم مواد مخدر و اقدامات دادستاني در اين زمينه اظهار كرد: نياز داريم دادستان‌هاي ما نقطه نظرات حقوقي و قضايي خود را بيان كنند و مسوولان بشنوند.
انتهاي پيام
نظرات