رييس قوه قضاييه اظهار كرد: به سران فتنه مي‌گويم كه دستگاه قضايي به اندازه كافي از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما مماشات و ملاطفت مي‌كند حمل بر نفهميدن نكنيد. چطور متوجه نباشيم كه رسيدگي به اين مظالم از وظايف دستگاه قضايي است؟

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله آملي لاريجاني طي سخنراني در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور با عنوان «نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت» اظهار كرد: در آستانه‌ي ماه محرم الحرام و ماه حزن و اندوه اهل بيت (ع) و محبان اهل بيت هستيم، در اين ماه عزيز، حادثه‌اي رخ داد كه شايد مشابهي در عالم هستي نداشت و اميدوارم خداوند به همه‌ي ما توفيق ابراز حزن و اندوه را عطاء كند.

رئيس دستگاه قضا، با بيان اين كه عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظايف اصلي دستگاه قضايي به شمار مي‌رود، ادامه داد: غير از اين كه عقل ما را به اين معنا رهنمون مي‌كند قانون اساسي نيز به روشني اين مطلب را بيان كرده است و در صراحت قانون اساسي در اين مورد نمي‌توان تشكيك كرد. عدالت و حقوق به يكديگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مباني فلسفي حقوق مباحث بسيار دشوار و مهمي بشمار مي‌روند. ما چه حق را اعتباري بدانيم، چه غيراعتباري، قانون اساسي حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع را برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته است.

آملي لاريجاني با طرح اين سوال كه دادستان به عنوان مدعي‌العموم، مدعي‌العموم دولت است يا مردم؟ تصريح كرد: گفته شده كه در طول تاريخ ابتدا پادشاه‌ها دادستان‌هايي را براي خود برمي‌گزيدند. در زمان ما آيا چنين فاصله‌اي بين مدعي‌العموم بودن دولت يا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر يك حكومتي مردم‌سالار باشد بر اساس خواست مردم‌ روي كار آمده باشد، نفس اين نظام و حكومت از حقوق عمومي است.

همانطور كه بايد از حق مردم دفاع كنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع كنيم

وي با طرح اين سوال كه چه كسي گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار كرد: در حكومتهاي مردم سالار، دولتها نماينده‌ي مردم هستند، اصرار بنده در طرح اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است كه به نظر مي‌آيد بصيرت خاصي را مي‌طلبد. همانطور كه بايد از حق مردم دفاع كنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع كنيم. در جايي حقوق فردي تضييع مي‌شود و بايد از حقوق وي دفاع كرد، آيا اگر نظام يك كشور مردم سالار و ديني مورد ظلم قرار بگيرد وظيفه‌اي نداريم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حكومت ديني و مردم سالار نياز به استدلال جديد ندارد و تحت عناوين مطرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه قابل درج است.

آملي لاريجاني، ادامه داد: در همين فتنه‌ي اخير كساني به نظام ظلم كردند و لطمات جبران ناپذيري را به نظام وارد كردند البته به حمدالله نظام ما داراي ريشه و قدرتيست كه از اين ضربات لطمه نمي‌بيند ولي بالاخره تاثير گذاشته است. كشورهاي غربي اين موارد را دست آويزي به حقوق ملت و كشور قرار دادند.

كساني كه دختر فراري را فرزند شهيد جلوه دادند همين سران فتنه بودند

وي در ادامه اظهار كرد: كساني كه دختر فراري را فرزند شهيد جلوه دادند و برايش مجلس ترحيم به پا كردند، همين سران فتنه بودند كه پدر و مادر آن دختر را شهيد اعلام كردند در حالي كه اين گونه نبود.كساني كه بنا را گذاشته بودند كه هر روز دروغي را رواج دهند و دولت، قوه قضائيه و نظام را مورد سوال قرار دهند، چيزهايي را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه‌ها مطرح كردند كه همه كذب محض بود آيا اشاعه‌ي اين امر ظلم نيست؟

آملي لاريجاني خطاب به دادستان‌ها تاكيد كرد: مسائل سياسي پيچيده است و بايد بصيرتي را تحصيل كنيم.درست است كه نبايد حكم قاضي سياسي باشد و سياسي كاري هم نكند ولي به اين معنا نيست كه سياست را نداند.زيرا موضوع برخي از جرايم، سياسي است و بايد بصيرتي در تشخيص اين مسائل به دست آورد.

رئيس دستگاه قضا خاطرنشان كرد:‌ در اين جريان اخير كشورهاي غربي چه سوء استفاده‌هايي كه نكرده‌اند. چگونه ما نفهيم وقتي شما حرفي مي‌زنيد كشورهاي غربي آن را به عنوان به هم ريختگي نظام مطرح مي‌كنند.اين چه نحو برخورد با نظام است؟ كار شما، كار منافقين اول انقلاب است، همين كار را اول انقلاب انجام مي‌دادند و دانشجويان را به خيابانها مي‌كشاندند.الحمدالله دانشجويان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شايد برخي مواقع در موضوع اشتباه كنند ولي اين چه فهم و بصيرتي است كه 30 سال پس از انقلاب به دانشجو مي‌گويند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر ....اينها خلاف امنيت كشور و از جرائم مسلم است.

در مقام قضا؛ سياسي كاري نكنيد

آملي لاريجاني در ادامه‌ اين سخنراني، خطاب به قضات گفت: در مقام قضا؛ سياسي كاري نكنيد، از كسي خوف نداشته باشيد و هيچ وقت عزت خود را به كسي نفروشيد اما در عين حال منافات ندارد كه خودتان به اين بصيريت برسيد كه اگر كسي در روزگار ما در امنيت كشور اخلال مي‌كند برخورد كنيد. تظاهراتي كه اينها مي‌كردند و مردم را به خيابان مي‌كشيدند، اگر مي‌خواستند نظام ولايت فقيه را تغيير ندهند شك نكنيد اين كار را انجام مي‌دادند، افرادي كه از سران فتنه جلوتر مي‌روند شعارشان مشخص است كه در اين مراسم‌ها جمهوري اسلامي به جمهوري ايراني تبديل شد و شعارهاي اصيل انقلاب به شعارهاي ديگري تبديل شد.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين‌كه سياسي كاري در حكم يك بحث و تشخيص مسائل سياسي بحث ديگري است، ادامه داد: روابط سياسي پيچيده و امنيت كشور بسيار مهم است.

آملي لاريجاني با بيان اين كه يكي از وظايف دستگاه قضايي كشف جرم و مقابله با آن است گفت: جرائم انواع متعددي دارد كه يكي از آنها سبب اخلال در امنيت اجتماعي مردم مي‌شود، متاسفانه ما اين جرايم را داريم ، مانند قضيه تجاوز به عنف و سرقتهاي مسلحانه.

رئيس دستگاه قضا؛ خطاب به قضات گفت: گاهي با يك شبهاتي دايره تعقيب را رها نكنيم ، گاهي تشكيكات در جرائم موجب نشود كه به جرائم مهم توجه نكنيم و فضاي كشور را نا امن كنيم. نمي‌خواهم بزرگ نمايي كنم ولي اندك اين حوادث موجب سلب آسايش مي‌شود. مصاديق بايد به اندازه‌اي كم شود كه مردم احساس آرامش كند. نيروي انتظامي به عنوان رابط و دادستانها و دادگاهها با هم همكاري كنند كه توقع مردم نيز همين است و كوتاهي نابخشودني است.

وي با اشاره به مساله‌ي مفاسد اقتصادي اظهار كرد: به هر دليلي در كشور عده‌اي سوء استفاده كرده‌اند. در ميان همه‌ي اقشار در كشور چه در دستگاه قضايي و چه كاركنان دولت انسانهاي شريفي هستند ولي در كنار اينها برخي طماع و دنيا پرست نيز وجود دارد كه اينها كارهايي كردند كه اقدامات آنها موجب شده چهره‌ي اين دستگاه و نظام مشوه شود.

گاهي پرونده‌ها به خاطر دخالتهاي خاص افراد راكد و مسدود مي‌ماند

وي افزود: كساني از رانتهاي خاصي استفاده كردند، گفته مي‌شود كه رانت قانون ندارد ولي جعل اسناد ، خريدن افراد، رشوه كه ، قانون دارد و مي‌توان آنها را رسيدگي كرد. گاهي پرونده‌ها به خاطر دخالتهاي خاص افراد راكد و مسدود مي‌ماند انصاف نيست بايد اهتمام خاصي داشت ، مردم توقع دارند كه اگر ناراستي ايجاد شد برخورد صورت گيرد. ميلياردها تومان از دستگاهها وام مي‌گيرند و اصلا خم به ابرو نمي‌آورند اينها بايد تحت ضابطه درآيند. خود نظام بانكي و دولت قبول دارند كه برخي از معوقات خلاف بين قانون بوده است.

انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم پاسخگوي مردم ، نظام و رهبري باشيم

رئيس دستگاه قضايي تاكيد كرد: انشاء الله در مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم پاسخگوي مردم ، نظام و رهبري باشيم.

رئيس دستگاه قضا در پايان به روابط دادستاني كل و دادسراهاي سراسر كشور اشاره كرد و گفت: فعلا اين رابطه روشن نيست. ما به دنبال احياي نظارت عام در دادسراهاي كشور هستيم و اين نظارت بايد به طرق قانوني احيا شود.

در اين همايش مسئولان عالي دستگاه قضايي از جمله رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، دادستان ويژه روحانيت، دادستان انتظامي قضات، رئيس حوزه‌ رياست قوه قضائيه، معاون حقوقي و توسعه‌ي قوه قضائيه، معاون اداري مالي قوه قضائيه، رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، رئيس سازمان زندانها، رئيس دادگستري استان تهران، دادستان تهران، رئيس سازمان ثبت، رئيس سازمان پزشكي قانوني و سردار رادان جانشين فرمانده‌ي نيروي انتظامي و سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران حضور دارند.

انتهاي پيام