دادستان كل كشور با اشاره به جنگ نرم دشمن عليه كشورمان و تاكيد بر شناسايي جنگ نرم و راه مقابله با آن، گفت:‌ امروز موضوع جنگ براندازي نرم مطرح است، گرچه ان شاء الله دشمن مثل هميشه شكست خواهد خورد اما اين موضوع باعث مي‌شود كه نياز به شناسايي جنگ نرم داشته باشيم. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در همايش نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت كه با حضور دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور در حال برگزاري است، با گرامي داشت ايام محرم و تقبيح و محكوم كردن اهانت به حضرت امام راحل ابراز اميدواري كرد: دادستان تهران هر چه سريعتر به كمك نيروهاي نظامي و امنيتي عوامل مخل امنيت و افراد هتاك را شناسايي، تعقيب، دستگير و مجازات كنند. وي با بيان خير مقدم به ميهمانان گفت: ان شاء الله اين نشست‌ها براي بهبود كارها و رفع مشكلات و بهتر انجام دادن ماموريتمان مفيد باشد. دادستان كل كشور گفت: نقش دادسرا در امنيت اجتماعي و گسترش عدالت و انصاف و آرام بخشي به جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست البته شايد براي همه مردم واضح نباشد. وي گفت: دادستان و دادسراها در صف اول براي ايفاي حق تشخيص حق از باطل، ريشه يابي جريان‌هاي سازمان يافته و صف اول مبارزه با تهديدات و وعده وعيدهاي افراد شيطان صفت قرار دارد، شايد در دستگاه قضايي بخشي كه از صعوبت خاصي برخوردار است بخش دادسراست و به همين دليل هر چه به آن عنايت شود سزاوار است. محسني اژه‌اي ادامه داد: دادسراها و همكاران ما در اين بخش با وجود رويارويي با كمبودهاي فراوان و با توجه به پيچيدگي جرايم در فضاي كنوني چه در فضاي مجازي و چه غير آن به طور نسبي موفق بوده و هستند و با ايثار و فداكاري تلاش مي‌كنند و در انجام ماموريتي كه قانون و شرع بر عهده‌شان گذاشته به طور نسبي انجام وظيفه خوبي داشتند. وي با ارائه گزارشي از ورودي پرونده‌ها در دادسراها گفت: در سال 87 ، دو ميليون و 646 هزار و 813 پرونده در دادسراهاي ما به ثبت رسيده و 252 هزار و 866 پرونده نيز از سال قبل باقي مانده بود. در اجراي احكام نيز در دادسراها بيش از 800 هزار پرونده از سال 86 به 87 منتقل شده و بيش از 800 هزار هم وارده در اجراي احكام در سال 87 داشتيم و گرچه در نيمه دوم سال جاري هنوز آمار جمع بندي نشده ولي براساس آمار نيمه اول 88 شايد سرجمع به همين ميزان برسد يا مقدار كمي متفاوت باشد. در مجموع پرونده‌هاي وارده و باقي مانده بيش از يك ميليون و 600 هزار پرونده خواهد شد. وي در ادامه گفت: از نظر نوع و پيچيدگي جرايم و تقسيم بندي‌هاي سابق حوزه‌هاي قضايي شايد امروز به يك بازتعريف جديد از صلاحيت‌هاي قضايي و تجديدنظر در آيين دادرسي و تجديدنظر در اين جهت نياز داشته باشيم. وي با بيان اين‌كه ما اكنون يك آيين دادرسي براي دادسراها پس از احياي دادسراها نداريم، گفت: الان با مشكلات جدي در اين زمينه مواجهيم. محسني‌اژه‌اي به جرايم سايبر اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه امروز در فضاي مجازي مسايلي اتفاق مي‌افتد كه هم پيچيده است و هم دسترسي به آن دشوار است و هم حوزه‌هاي صلاحيتي را بر هم زده نياز به آموزش، توجيه و برگزاري چنين همايش‌هايي احساس مي‌شود. دادستان كل كشور ادامه داد: امروز توقع مردم به حق از قوه قضاييه اين است كه با برخي جرايم سازمان يافته، مافياي مواد مخدر، شرارت و تهديداتي كه براي آحاد جامعه است با سرعت، قوت، قاطعيت و بدون فوت وقت پيگيري و برخورد كند. وي گفت: آيا با اين حجم كار و كمبودهايي كه در مجموعه قوه و از جمله دادسراها از نظر نيروي انساني، مكان مناسب، ابزار و تجهيزات متناسب با ماموريت و احيانا ضعف در برخي مسايل آموزشي و توجيهي در مراحل مختلف وجود دارد توقع و انتظار از اين‌كه همه مسايل با دقت، سرعت، جامع و با انصاف و عدالت رسيدگي شود و اقداماتي در جهت پيشگيري از وقوع جرم و مجازات بازدارنده صورت بگيرد عملي است؟ وي با تاكيد بر اين‌كه نمي‌خواهم بگويم در انجام ماموريت خود عاجز هستيم ولي بايد به طور جد به دنبال رفع مشكلات براي ايجاد عدالت واقعي باشيم، افزود: از آيت الله آملي لاريجاني كه كه هميشه عنايت داشته و دارند درخواست دارم عنايت ويژه‌اي نسبت به امور دادسراها، اختيارات دادستان و مجموعه مسايلي كه براي اين سربازان در صف اول لازم است انجام شود. وي در ادامه گفت: مي‌خواهم تقاضاي ديگري هم از مجلس و دولت براي كل قوه قضاييه داشته باشم، جايگاه قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران يك قوه از سه قوه است و نقشي كه در صيانت از اسلام، انقلاب، ارزش‌هاي انقلاب، حقوق عامه و حقوق فردي و جمعي دارد نقش بي بديلي است. توقع اين است كه همه كژي‌ها توسط اين قوه اصلاح شود.آيا ما نبايد با چنين توقعي كه توقع به حقي است ابزار و امكانات آن را هم فراهم كنيم؟ آيا بودجه قوه قضاييه امكان انجام ماموريتش را به نحو صحيح مي‌دهد؟ آيا اگر طبق روال سنوات گذشته فقط درصدي به بودجه قوه قضاييه، مجلس و دولت اضافه كند مشكلات رفع مي‌شود؟ وي با تاكيد بر اين‌كه بايد دولت و مجلس به گستره ماموريت‌هاي دادستاني توجه داشته باشند و به صورت جهشي براي يك بار بودجه لازم را اختصاص دهند، افزود: ما در قوانينمان با جريان‌هاي سازمان يافته و زنجيره‌اي تعريف شده مواجهيم كه مجازات آن مشخص و تشديد شده است اما از جريان‌هاي زنجيره‌اي و سازمان يافته در فضاي مجازي بايد تعريف روشن و درك نزديك به هم در همه دادگاه‌ها و دادسراها داشته باشيم. وي با اشاره به جرايم مواد مخدر و اقدامات دادستاني در اين زمينه اظهار كرد: نياز داريم دادستان‌هاي ما نقطه نظرات حقوقي و قضايي خود را بيان كنند و مسوولان بشنوند. انتهاي پيام