استاد دانشگاه آزاد با بيان اينكه مجهولات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بيشتر از معلومات آن است گفت: به اين دليل كه قيمت نفت دائما نوسان دارد و اقتصاد ما وابسته به نفت است بايد ميزان پرداختي به خانوارها و بنگاه‌ها مشخص شود.

مجيد دلاوري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: مشخص نيست چند دهك را مي‌خواهند تامين كنند اگر هفت دهك يعني 50 ميليون نفر باشد تعداد افراد تحت پوشش زياد مي‌شود و مبلغ سرانه كاهش مي‌يابد كه وضعيت مانند قبل مي‌شود.

دلاوري در ادامه به افزايش هزينه بنگاه‌ها اشاره كرد و گفت: وضعيت بنگاه‌هايي مانند فولاد، سيمان و آلومينيوم كه انرژي‌برترين صنايع هستند نيز مشخص نشده است. در واقع مشخص نشده است چه گروهي از توليدكنندگان و به چه ميزان تامين مي‌شوند. البته شايد اين مجهولات براي دولت مشخص باشد ولي براي جامعه و مجلس مشخص نشده است.

اين كارشناس اقتصادي نظر خود را در مورد ماده‌هاي 13 كه به دولت اين اجازه را مي‌دهد كه از درآمدهاي حاصل از اين لايحه بدون نظارت مجلس برداشت كند اين گونه بيان كرد: من موافق اين نيستم كه دولت كاملا بر هزينه‌كرد اين درآمدها تسلط داشته باشد چرا كه بودجه دولت تورمي است و كسر بودجه‌ زيادي دارد. خواه ناخواه سعي مي‌كند كه نيازها اصلي خود را در بودجه‌ تعهد كرده است انجام دهد و چون كسري بودجه دارد احتمال اينكه بخش عمده‌اي از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها كسري بودجه دولت را تامين كند زياد است.

دلاوري با بيان اينكه دولت دراين چند سال بي‌انضباطي پولي و مالي زيادي داشته است گفت: اين بي‌انضباطي تورم را افزايش داده است و اين ممكن است موجب مشكلات بيشتري شود چرا كه وقتي پول به جامعه تزريق شود احتمال تورم وجود دارد. چه از كانال مخارج مصرفي خانوارها و چه از كانال بودجه دولت باشد، مخارج دولت و تقاضاي كل را افزايش مي دهد و اين در حالي است كه عرضه كل ثابت است.

وي در مورد اختيار معافيت‌هاي مالياتي كه اين لايحه به دولت داده است با بيان اينكه معافيت مالياتي برخي از بنگاه‌ را در بر مي‌گيرد و برخي را خير، افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها نيازمند يك سيستم دقيق اطلاعاتي است كه سيستم اطلاعات مالياتي از آن مهمتر است اگر درآمد مشخص شود، مي‌توان تعيين كرد از چه كسي ماليات بگيريم و از چه كسي نگيريم كه اين كار گام اول هدفمند كردن يارانه‌هاست.

دلاوري در مورد روند بررسي لايحه در مجلس معتقد است: اگرچه اين لايحه در مجلس بررسي شده اما برخي ديدگاه‌هاي نمايندگاني كه دراقليت بودند اعمال نشده است چرا كه راي مجلس به اكثريت وابسته است و در خيلي موارد به نظرات اقليتي كه برخي از آنها اقتصاددان هستند كم توجهي مي‌شود. البته نظر افرادي مانند توكلي را در مواردي اعمال كردند و در مواردي خير.

وي گفت: با اينكه دو سال از طرح اين لايحه مي‌گذرد اما كار، كارشناسي دقيقي انجام نشده است و براي مجلس نيز مجهولات زيادي وجود دارد و به همين دليل مجلس تمام اختيار را به دولت داده است اما اينكه معلومات دولت چقدر است يا انتشار نيافته است و يا همان چيزي هم كه انتشار يافته براساس گفته سخنگوي كارگروه و وزير اقتصاد هنوز در بعضي موارد به جمع بندي نهايي نرسيده‌اند و يا هنوز در حال بررسي هستند.

دلاري با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه بايد قبل از انقلاب انجام مي‌شد و هر چه به تاخير بيافتد كار اقتصاد دشوارتر مي شود گفت: در مورد كليت طرح مخالف نيستيم و كمتر اقتصادداني است كه با اين امر مخالف باشد چون اين هدر دادن منابع است.

استاد دانشگاه آزاد، مخالفت‌هاي صورت گرفته با اين لايحه را اختلاف در اجراي آن عنوان كرد و افزود: در كشورهاي ديگر مدت زماني كه براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شد بيشتر بود. اما متاسفانه در كشور ايران، از بيست سال پيش در زمان دولت هاشمي رفسنجاني به روي اقشار آسيب‌پذير و هدفمند كردن يارانه‌ها كار شده بود، اما هنوز يكسري از اقشار آسيب‌پذير به خصوص در بخش كشاورزي، كسبه‌ جزء و بنگاه‌ها مشخص نشده است.

وي ادامه داد: چگونه مي‌خواهند مشخص كنند يك كشاورز در كدام دهك است؟ با چند دهم هكتار زمين و چه مقدار توليد؟ اين موارد مشخص نيست فقط تنها چيزي كه از ابتدا مشخص بود كارگران، كارمندان، معلمان و افراد حقوق بگير دولتي و افراد تحت پوشش كميته امام(ره) و بهزيستي است كه كاملا مشخص است كه در دهك اول تا سوم قرار مي‌گيرند. اما بقيه مشخص نيست در كدام دهك قرار مي‌گيرند.

دلاوري با بيان اينكه درآمد بعضي از افراد نامرئي است و از اقتصاد زير زميني بدست مي‌آيد و برخي چند شغل دارند، افزود: بايد در گام اول، سيستم مالياتي و اطلاعات بنگاه و خانواده را به صورت دقيق كسب كرد.

انتهاي پيام