همزمان با 24 آذر، سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي از سوي امام خميني(ره)، دكتر عماد افروغ، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسايل سياسي و اجتماعي، به بررسي ابعاد گوناگون اين فرمان مهم و تاريخي بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي و تشريح مفاد آن پرداخت.
افروغ در گفت‌وگويي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بخش‌هايي از فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام و نيز بيانات مرتبط ديگري از ايشان را قرائت و با ابراز شگفتي و تحسين نسبت به برخي بخش‌هاي اين فرامين تاكيد كرد كه نبايد بي‌مورد و بدون سند محكمه‌پسند و برخوردار از جايگاه مناسب قضايي، حرمت اشخاص هتك شود.
وي همچنين اصول اشاره شده در اين فرمان را روح عظمت اسلام خواند و تصريح كرد كه رعايت آنها موجب حفظ سرمايه اعتماد مردم به نظام است.
سياست‌زدگي و افراط و تفريط ها، از دلايل صدور فرمان 8 ماده‌اي امام بود
اين استاد دانشگاه با اشاره به زمان صدور پيام 8 ماده‌اي حضرت امام در آذرماه سال 61 اظهار كرد:« در زمان صدور فرمان هشت‌ماده‌اي از سوي امام در شرايطي بوديم كه بنا به دلايلي كه شايد حضور و فشار گروهك‌ها عمده آن بود و البته دلايل ديگري نظير سياست‌زدگي مفرط و درك ناصحيح از حكومت اسلامي نيز وجود داشت، شاهد بوديم بعضا برخوردهايي نه از سر قانون - به ويژه قانون اسلامي- با متخلفان صورت مي‌گيرد و حتي در مواردي كه بحث تخلف هم نبود، بلكه بحث جست‌وجو مطرح بود، باز هم با عدم فهم صحيح احكام اسلامي مواجه بوديم. اين مساله حتي در مواردي كه بحث گزينش مطرح بود نيز وجود داشت و بعضا مواردي را مطرح مي‌كردند كه نامناسب بود؛ اما امام به طور جدي جلوي اين امر ايستادند؛ چرا كه در گزينش سوالاتي مي‌شد كه به لحاظ شرعي پاسخ به آنها گناه بود.»
وي در ادامه با بيان اين كه« در فضاي هيجاني و سياست‌زده افراطي نبايد توقع داشته باشيم عدالت، به اين معنا كه هر چيزي سرجاي خود قرار بگيرد، پياده شود» اظهاركرد: « برخي برخوردهاي تندروانه و مبتني بر افراط و تفريط وجود داشت، اما يكي از شاهكارهاي امام(ره)، صدور فرمان هشت‌ماده‌اي و نيز مواردي بود كه درباره گزينش در برخي سازمان‌ها تذكر جدي دادند و فرمودند اين قبيل سوالات مطرح‌شده در گزينش‌ها گناه محسوب مي‌شود و بايد جلوي آن گرفته شود.»
پيام 8 ماده‌اي امام، دفاع از حقوق شهروندي و به ويژه حقوق مدني و خصوصي است
وي فرمان 8 ماده‌اي را يكي از يادگارهاي حضرت امام خواند كه جمهوري اسلامي را روي ريل اصيل و فقهي خود انداخته است و افزود:« ما نه فقط درباره موارد ذكرشده در اين پيام، بلكه همواره نيازمند آن هستيم كه بر اساس قانون اسلامي عمل كنيم.»
افروغ با بيان اينكه « پيام هشت ماده‌اي امام جايگاه ويژه‌اي دارد و دفاع از حقوق شهروندي و به ويژه حقوق مدني و خصوصي محسوب مي‌شود»، تاكيد كرد:« كافي است به بند 6 اين پيام دقت كنيم تا به عظمت و اهميت حرمت حيات خصوصي افراد در اسلام و انقلاب پي ببريم. تمركز اصلي اين مواد، بند ششم است و براي كساني كه احساس مي‌كنند جامعه اسلامي را بايد تماميت‌خواه ببينند و به مثابه يك بدنه ارگانيك به آن بنگرند كه حريم خصوصي و شخصي هيچ جايگاه و حرمتي در آن ندارد، جالب توجه است به اين بند توجه كنند. بسياري ممكن است جامعه اسلامي را به مثابه ارگانيسمي ببينند كه اجزا در آن في‌نفسه حرمت، اعتبار و هويتي ندارند و همه بايد در خدمت يك كل باشند و آن كل را هم قدرت‌زده و سياست‌زده و به مثابه نظام‌هاي توتاليتر تعريف كنند كه در آن مي‌توانند بدون اذن شرعي در جزئي‌ترين مساله مربوط به حيات خصوصي افراد دخالت كنند.»
امام براي حريم خصوصي افراد حرمت ويژه‌اي قائل بودند
«هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني- اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده، ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.»
متن فوق، ماده ششم از فرمان هشت ماده‌اي امام است كه افروغ با قرائت و يادآوري آن اظهاركرد:« پس از اينكه امام اين موارد را در پيام خود مي‌فرمايند، به اين مساله هم اشاره مي‌كنند كه اين موارد ممنوعه در غير از مواردي است كه پاي توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي در ميان است؛ يعني كساني كه به تعبير امام(ره) در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌ها و مردم بي‌گناه نقشه‌هاي خرابكاري مي‌كشند و افساد في‌الارض مي‌كنند و محارب خدا و رسول هستند.»
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي يادآور شد:« جالب است كه امام به رغم اين كه گروهك‌ها و به ويژه منافقين را از آن حكم عامي كه صادر كرده‌اند، جدا مي‌كنند، در اينجا هم تمركز مي‌دهند كه " بايد با احتياط كامل عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست." اين يعني امام حتي نسبت به اين موارد نيز هم حكم دادستاني را به ميان مي‌كشند و هم تاكيد مي‌كنند كه حد را بايد نگه داشت و خارج از حدود نبايد عمل كرد و در ضمن اگر ماموريتي سياسي است، نبايد وارد مسائل اخلاقي شد و آنها را افشا كرد. اينها بيانگر اين است كه امام براي حريم خصوصي افراد حرمت ويژه‌اي قائل و معتقد بودند به راحتي نمي‌توانيم خارج از ضابطه و مراحل اداري لازم تعدي داشته باشيم و افراد را در عرصه خصوصي خود با ناامني روبرو كنيم.»
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد به روح بند 6 توجه داشته باشيم تصريح كرد: « بايد دقت كنيم در ظن‌ها و گمانه‌زني‌هاي خود پا را از حريم خود خارج نگذاريم و به فلسفه اجتماعي و سياسي چنين حكمي توجه داشته باشيم.»
تا زماني كه جرمي ثابت نشده، دادگاه‌ها بايد غيرعلني باشد
وي همچنين به بيانات ديگري از امام خميني (ره) در همين رابطه اشاره كرد و گفت:« پيش از صدور اين پيام، امام در تاريخ 16/9/61 عبارتي داشتند كه قابل تامل است. در آن تاريخ امام فرمودند "حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه برسد به مومن‌عالم، از بزرگترين گناهان و موجب سلب عدالت است." و حتما اتفاقاتي رخ داده بود كه امام اين بيانات را فرمودند.»
افروغ ادامه داد:« حتي پيش از آن در تاريخ 16/6/59 هم امام (ره) در عبارات ديگري فرمودند " براي خدشه‌دار نشدن حيثيت افراد متهم قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه بايد به صورت غيرعلني باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غير، ممنوع اعلام مي‌گردد." اين عبارات هم با همين مباحث پيام هشت‌ماده‌اي مرتبط است؛ يعني نبايد اجازه دهيم حرمت انسان و مخصوصا حرمت انسان مومن و مومن‌عالم به راحتي شكسته شود. دادگاههاي ما بايد مراقب باشند تا زماني كه جرمي ثابت نشده است، اين دادگاه‌ها به صورت غيرعلني باشد و چه از طرف دادگاه و چه نهادهاي ديگر پخش و نشر نشود. به نظر من رفتارها و اقدامات انجام شده در برخي موارد، منطبق با اين بيانات صريح امام نيست.»
عظمت اسلام به طرح همين امور است
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي با بيان اينكه « در رعايت اين مسائل بايد دقت زيادي داشته باشيم و عظمت اسلام هم به همين امور است» تاكيد كرد:« اگر اينها را پاس نداريم و رعايت نكنيم، خواه ناخواه زمينه را براي طرح مفاهيم ليبراليستي و حقوق بشر خاصي كه ممكن است نسبت به برخي موارد آن تعرض داشته باشيم - به دليل بي‌توجهي به تحفظات ملي و ديني‌مان- فراهم مي‌كنيم. آنها تاكيد زيادي بر فرديت، عرصه مدني و حيات خصوصي افراد دارند و البته ما هم تاكيد ويژه‌اي داريم؛ پس بايد بسيار مراقب بود كه حسب برخي تشخيص‌ها – چه تشخيص‌هاي درست و چه تشخيص‌هاي غلط - حرمت انسان‌ها شكسته نشود و حريم خصوصي و شخصي افراد هتك نشود، امام در جاهاي مختلف عظمت و جايگاه خود را به رخ كشيده و اين هم يكي از مواردي است كه حكايت از عمق ديد امام و مردمي بودن ايشان دارد.»
رفتارهاي مقامات ما بايد قابل پيش‌بيني و مترقبه باشد
وي در ادامه با بيان اينكه « رفتارهاي مقامات ما بايد قابل پيش‌بيني و مترقبه باشد، نه غيرمترقبه» خاطرنشان كرد:« مردم بايد حدود اختيارات و وظايف خود و دولتمردانشان را از قبل بدانند و اين طور نباشد كه رفتارها غيرقابل پيش‌بيني باشد؛ چراكه اگر رفتارها غيرقابل پيش‌بيني باشند، اين ترجمان نظام‌هاي ديني و اسلامي نيست، بلكه ترجماني از نظام‌هاي تماميت‌خواه و افراطي است و موجب مي‌شود يك جامعه نتواند به سلامت به اهدافش نائل شود و افراد براي اهداف فردي و اجتماعي خود برنامه‌ريزي دقيق و قابل پيش‌بيني داشته باشند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به تاكيد حضرت امام بر اجرايي و عملي شدن پيام 8 ماده‌اي، اظهار كرد: « نوع عبارات پيام 8 ماده‌اي، هم تاكيدي بر سرعت و دقت لازم را دارد و هم اينكه تعيين كرده است يك هيات اجرايي بايد به سرعت دنبال اين مساله باشند. پيام 8 ماده‌اي هم به تصويب و تهيه قوانين شرعي، هم به ابلاغ اين قوانين و هم به رسيدگي به صلاحيت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها توجه دارد.»
روح تفكيك قوا در فرمان 8 ماده‌اي امام ديده مي‌شود
افروغ تاكيد بر تفكيك قوا را از ويژگي‌هاي فرمان 8 ماده‌اي برشمرد و اظهار كرد:« يك نكته جالب توجه در اين پيام اين است كه روح تفكيك قوا در آن ديده مي‌شود. امام در بند سوم اشاره مي‌كنند كه " آقايان قضات، قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي، احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند." اين مطالب به روشني بيان مي‌كند كه قوه قضاييه در مقام قضا بايد اقتدار لازم را داشته باشد و بيانگر تفكيك قواست.»
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: « متاسفانه بنا به دلايلي بعضا شاهد اين امر نيستيم؛ به طوري كه قوه قضاييه تبرئه مي‌كند، ولي برخي قواي ما مجرم تشخيص مي‌دهند كه اين خلط قواست. همچنين بعضا شاهد اين هستيم كه در مواردي دستگاههاي قضايي ما هيچ‌كسي را مجرم تشخيص نمي‌دهند؛ ولي در جاهاي ديگر گويا پرونده تشكيل و حكم هم صادر مي‌شود و فقط هم در حد شايعه‌پراكني و هتك حرمت باقي مي‌ماند و بهره‌برداري سياسي مي‌شود؛ درحالي‌كه همواره تاكيد شده است اگر كسي مشكل اقتصادي يا سياسي دارد، اين مساله بايد از مجاري مربوط حل و فصل شود.»
اگر برخي اطلاعاتي دارند كه دستگاه قضايي ندارد، بايد در اختيار قوه قضائيه قرار دهند
افروغ تاكيد كرد:« اگر برخي آقايان اطلاعاتي دارند كه دستگاههاي قضايي ما ندارد، بايد اين اطلاعات را در اختيار قوه قضاييه قرار و به احكام صادره تن دهند، ولي اگر احساس مي‌كنند اين اطلاعات را در اختيار قوه قضاييه قرار داده‌اند، ولي اين قوه به زعم آنها مماشات مي‌كند، مي‌توانند مساله را با رهبري در ميان بگذارند و پس از آن، من ديگر متوجه نمي‌شوم آيا بايد روال گذشته افشاگري‌ها ادامه پيدا كند؟»
وي در ادامه با انتقاد از برخي اتهام‌زني‌هاي بدون مدرك مستند در كشور، يادآور شد:« برخي مقامات ما در گذشته اين فرصت را داشته‌اند و هنوز هم دارند كه اگر مطلب و مدركي دارند در اختيار محاكم قضايي قرار دهند و صبر كنند تا محاكم قضايي كار خود را انجام دهند. اگر واقعا مدرك محكمه‌پسندي ندارند بايد از هتك حرمت و حيثيت خودداري كنند.»
افروغ با تاكيد بر اينكه كساني كه بي‌مورد و بدون سند محكمه‌پسند و برخورداري از جايگاه مناسب قضايي حرمت اشخاص را هتك مي‌كنند، بايد تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند، افزود:« روح فرمان 8 ماده‌اي امام هم همين است. در آن اشاره مي‌شود هيچكس مصون از عمل به عدل نيست و اين پيام‌ها فقط مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، بلكه تمام ارگان‌هاي نظام بايد متوجه باشند بايد عادلانه رفتار كنند و رفتار غيراسلامي نداشته باشند و قوه قضاييه، اگر تشخيص دهد مقامي مرتكب رفتار غيراسلامي شده، بايد بدون هيچ ملاحظه‌اي حكم اسلامي را صادر كند.»
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي ادامه داد:« ما در مجموع شاهد درك تفكيك قواي قابل قبول و مواجهه مقتدرانه قضايي با متخلفان در سطوح و رده‌هاي مختلف نيستيم و اين قابل قبول نيست. قوه قضاييه بايد بتواند مقتدرانه و بدون هيچ‌گونه پيش‌داوري، لكنت زبان و واهمه‌اي، هر كس را كه خواست فرا بخواند و اين طور نباشد كه ضعفا مرتبا فراخوانده شوند، ولي كساني‌كه صاحب قدرت هستند از فراخواني و بازجويي مصون باشند.»
وي در ادامه به قضيه احضار حضرت علي(ع) از سوي يكي از قضات زمان اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم توجه به سيره امام علي (ع)، گفت: « اين داستان، داستان عجيبي است كه قاضي منصوب امام علي، ايشان را فرا مي‌خواند و امام علي (ع) هم به دادگاه مي‌رود. كافيست شرايط روحي و رواني و جامعه‌شناختي را در اين قضيه تصور كنيم تا به درستي متوجه شويم چه اتفاقي افتاده است. قاضي با كمال شهامت، حاكم را خواسته، حاكم هم با كمال تواضع به دادگاه رفته و قاضي با كمال اقتدار حكم صادر مي‌كند و علي (ع) هم هيچ اعتراضي نمي‌كند. آن اتفاق درحالي افتاد كه هنوز بحث‌هايي نظير انقلاب فرانسه، حقوق بشر يا مشروطيت مطرح نبود، ولي ببينيد چه حقوق بشر، عدالت كيفري و احقاق حقي در اين داستان وجود دارد.»
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد:« ما بايد به اين سمت برويم كه قوه قضاييه متشكل از قضات صالح باشد و بتواند با كمال اقتدار و محوريت قوانين نوراني شرع و با پاسداشت تفكيك قوا احكام خود را صادر كنند؛ اما متاسفانه امروز اين امر را نمي‌بينيم و احساس مي‌كنم تا حدي سياست‌زدگي هم وارد اين قضايا شده است؛ در حالي كه شرايط و زمينه لازم و فرهنگ را بايد آماده كرد كه قضات ما با كمال اقتدار تصميم خود را بگيرند و فشارهاي سنگين روحي و رواني بر آنها اثر نگذارد.»
فكر نكنيم اگر پيام 8 ماده‌اي را دور بزنيم، به سلامت و تعالي جامعه اسلامي كمك كرده‌ايم
افروغ با بيان اينكه « ما كماكان به مواد مختلف پيام 8 ماده‌اي امام نياز داريم» خاطرنشان كرد:« به ويژه برخي موارد حكايت از اين دارد كه بار ديگر بايد به اين مسائل توجه كنيم و فكر نكنيم اگر اين بندها را دور بزنيم يا ناديده بگيريم، به سلامت و تعالي جامعه اسلامي كمك كرده‌ايم. من شخصا شاهد اين قضيه هستم كه با دور زدن اين مواد و تفسيرهاي به راي از آنها، عده‌اي به منافع و مصالح سياسي خود سامان مي‌دهند نه به منافع و مصالح ملي كشور.»
وي همچنين با اشاره به تشكيل هيات‌هاي اجرايي در استان‌هاي كشور براي اجرا و پيگيري فرمان 8 ماده‌اي امام در سال 61، گفت:« در آن زمان هيات‌هايي تشكيل شد و افراد دعوت شدند كه شكايات خود را به اين هيات‌ها منتقل كنند و قرار شد هرچه سريعتر به اين شكايات رسيدگي شود. توصيه مي‌كنم براي درك بهتر شرايط آن زمان و آشنايي با زمينه طرح فرامين 8 گانه به كساني مراجعه كنيد كه هم خودشان مخاطب و هم از مسوولان زمان بودند و در جريان زمينه‌هاي بروز و ظهور اين فرامين قرار داشتند؛ چرا كه درباره ضرورت طرح اين مواد اطلاعات بهتري مي‌توانند در اختيار افكارعمومي قرار دهند.»
نمي‌توان هر كسي را به هر علتي از مسلماني خارج دانست
افروغ در ادامه اين گفت‌وگو، بخش‌هايي از ماده هفتم از پيام 8 ماده‌اي امام را قرائت كرد: « اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن‌جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چراكه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچكس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد. »
وي سپس با تاكيد بر اين بند، اظهار كرد:« زندگي خصوصي مردم حرمت دارد؛ چه كسي گفته اگر در خانه يك فرد مسلمان آلات لهو و لعب پيدا شد، از مسلماني خارج است؟ اين طور نيست كه چنين فردي از مسلماني خارج باشد. اولا بايد مطمئن باشيم كه آيا آن فرد از اين آلات و لوازم استفاده مي‌كرده يا نه و بعد هم اين طور نيست كه اگر استفاده كرده باشد از مسلماني خارج است، بلكه حكمي را ناديده گرفته و بايد سزاي آن را بدهد؛ ولي چه كسي گفته چنين فردي از مسلماني خارج است؟ اين مساله بسيار روشن است و امام هم در پيام خود تاكيد مي‌كنند كه نبايد چنين فردي را هتك حرمت كرد و اين فرد مسلمان است.»
زيبايي، مانايي و پايايي اسلام به رعايت حقوق شرعي و مدني افراد مختلف است
وي همچنين با طرح اين پرسش كه « مگر ما مسلمانان حق داريم از فرد غيرمسلمان هتك حرمت كنيم؟» تاكيد كرد:« ما نه تنها حق نداريم هتك حرمت مسلمان كنيم بلكه حق اين را هم نداريم كه از غيرمسلمان هتك حرمت كنيم. ما حق نداريم از احكام شرعي و قوانين الهي تعدي كنيم و دستور اسلام هم همين است كه حتي وقتي با كفار مي‌جنگيد، حد نگه داريد و از حد خارج نشويد. زيبايي، مانايي و پايايي اسلام به رعايت حقوق شرعي و مدني افراد مختلف است.»
اين استاد دانشگاه اضافه كرد:« اين مباحث واضح و روشن است و من نشنيده‌ام كه فقيهي بگويد مثلا اگر فردي شراب بخورد از مسلماني خارج است يا مي‌توانيم آبروي او را ببريم و خلاف اين امر را هم در برخورد بزرگان نمي‌بينيم و چنين برخوردي شايد بيشتر برخورد كساني باشد كه تصور صحيحي از دين و احكام اسلام ندارند.»
بايد تحقيقات كامل شود نه اين كه تحقيق نكرده، آبروي افراد را ببرند
اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه « در ادامه بند 7 از پيام 8 ماده‌اي امام، نكته‌اي وجود دارد كه بسيار قابل تامل است» اظهار كرد: « در بخشي از اين پيام آمده است كه "هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است." »
افروغ ادامه داد: اين بند در ادامه بند 3 از پيام 8 ماده‌اي است و يعني اگر قاضي حكمي صادر كند كه طي آن مجري از خانه‌اي كه نه خانه تيمي است و نه محلي براي توليد و پخش و نشر مواد مخدر و غيره، تجسس كند، هر دو بايد مورد تعقيب قانوني قرار بگيرد، جز در موارد خاص كه در آن موارد هم بايد تحقيق كافي انجام شود تا جرم مسجل شود و بعد اقدامي صورت بگيرد؛ چرا كه اگر وارد يك محل شوند، ولي محل مورد نظر نبود بايد مورد پيگرد قانوني قرار بگيرند؛ بنابراين بايد تحقيقات كامل شود نه اين كه تحقيق نكرده و مطمئن نشده، وارد شوند، آبروي افراد را ببرند و بعد هم مورد پيگرد قانوني قرار نگيرند.»
نبايد فكر كنيم به نام حفظ اسلام و رسيدن به اهداف جمهوري اسلامي مجاز هستيم به هر كاري دست بزنيم
اين استاد دانشگاه در ادامه به تاثير اجراي درست پيام 8 ماده‌اي امام و پرداختن بيشتر به مفاد آن براي معرفي درست اسلام و نسبت آن با حقوق اشخاص اشاره كرد و گفت:« بي‌توجهي و نامسلماني ما هيچ ربطي به اسلام ندارد. در اينجا يك بحث مفهومي وجود دارد و يك بحث محتوايي؛ از نظر مفهومي، همواره گفته‌ايم كسي مي‌تواند از حق بشر دفاع كند كه براي بشر يك ذات، غايت، تكيه‌گاه و اصل قائل باشد و اين خصلت، خصلت اديان ابراهيمي است. از نظر محتوايي، قوانين اسلامي كاملا روشن است كه هم براي مسلمان و هم براي غيرمسلمان حق قائل است و حتي در مواجهات بين مسلمان و غيرمسلمان، به فرد مسلمان اجازه تعدي از احكام و حقوق اوليه آنها را نداده است. با وجود همه اينها چه كسي مي‌تواند ادعا كند كه تمام مسلمانان يا همه صاحبان قدرت كشورهاي اسلامي به اين مضامين توجه داشته‌اند؟»
وي افزود: « به عنوان مثال، دادگاهي در كشور برگزار و مطالبي درباره آن منتشر و بعد هم توسط صدا و سيما علني شد آن هم بدون اينكه هنوز جرمي ثابت شده باشد. آنقدر اين مساله بزرگ و حاد بود كه صداي اعتراض بسياري از حقوقدانان بلند شد و حتي مقام معظم رهبري هم مطلبي را در اين رابطه فرمودند. متاسفانه در حالي كه هنوز دادگاه به فرجام خود نرسيده است، آبروي بسياري از افراد ريخته شده و هيچكس هم مورد پيگرد قرار نگرفته كه چرا دادگاه بايد علني انجام شود، درحالي‌كه امام فرموده‌اند بايد غيرعلني باشد. اگر اين مطالب حضرت امام اصل است، پس چنين رفتارهايي را چگونه توجيه مي‌كنيم؟ و اگر اين مطالب، محور است، چه برخوردي با متعديان و نقض‌كنندگان اين اصل صورت گرفته است؟ آيا اصلا برخوردي صورت مي‌گيرد يا خير؟»
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي با تاكيد بر اين كه نبايد فكر كنيم به نام حفظ اسلام و رسيدن به اهداف اسلام و جمهوري اسلامي مجاز هستيم به هر كاري دست بزنيم، تصريح كرد: « اينها ضربه زدن به پايه‌هاي نظام و فضيلت اسلام است. اسلام با اين رفتارها آسيب نمي‌بيند ولي چنين رفتارهايي بر روي كساني كه مي‌خواهند به اسلام بپيوندند اثر مي‌گذارد. اگر مي‌خواهيم مردم فوج فوج به اسلام روي بياورند رفتارهاي ما بايد اخلاقي، انساني و الهي باشد.»
افروغ اضافه كرد:« من، هم به لحاظ محتوايي و هم به لحاظ برخي رفتارها كه مربوط به ريختن آبروي افراد شده است، به دادگاههاي اخير و دادگاههاي مشابه آن اعتراض دارم. ما معتقديم اگر كسي خطا و فسادي كرده بايد مجازات شود و هيچكس هم از پيگيري قضايي مصون نيست، ولي اين كار بايد از مجراي درست خود انجام شود. هيچ كس نبايد مجاز باشد به قيمت هتك حرمت ديگران، بهره‌برداري سياسي و منافع و مصالح شخصي و گروهي خود را دنبال كند.»
وي با اشاره به اينكه چنين كاري دو ضربه وارد مي‌كند، اظهار كرد:« اين كار هم به فرد مورد نظر ضربه مي‌زند و موجب هتك حرمت او مي‌شود و هم موجب ارائه تصويري زشت از نظام مي‌شود. همين ضربه‌ها قابل پيگرد قانوني است و به نظر من حتي اگر جرم ثابت شود، باز هم به دليل اينكه تا زمان ثابت نشدن آن جرم، آبرويي ريخته شده است، قابليت پيگرد دارد.»
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان كرد:« وقتي هنوز جرمي ثابت نشده، آبرويي ريخته مي‌شود، اين مساله لطمات ديگري را هم وارد مي‌كند؛ چرا كه به اعتماد عمومي مردم لطمه مي‌زند. بدين ترتيب رفتارها براي مردم غيرمترقبه مي‌شود و مردم مي‌گويند چون وقتي هنوز جرمي ثابت نشده حرمت افراد خدشه‌دار مي‌شود، پس ما هم بايد مراقب باشيم؛ چرا كه هر لحظه ممكن است حرمت ما هم ريخته شود؛ چنين مساله‌اي موجب عدم شفافيت و نبود امنيت خاطر براي ادامه حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود.»
تحقق فرامين 8 گانه امام، به مردم امنيت خاطر مي‌دهد
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، به اهميت فرمان 8 ماده‌اي امام خميني از ديدگاه جامعه‌شناسي اشاره كرد و گفت: « به لحاظ جامعه‌شناسي، تحقق فرامين 8 گانه امام، به مردم امنيت خاطر مي‌دهد و مردم احساس مي‌كنند رفتارهاي صاحبان قدرت قابل پيش‌بيني است و نقشه‌اي پيش روي مردم است . بدين ترتيب مردم مي‌دانند چه رفتارهايي داشته باشند و كجا نبايد از خطوط قرمز عبور كنند. اساسا مهمترين مساله در حيات سياسي كه به فلسفه سياسي حكومت‌هاي مختلف برمي‌گردد، ناظر به قابل پيش‌بيني بودن يا قابل پيش‌بيني نبودن رفتارهاي مسوولان است.»
وي با بيان اينكه « معمولا در حكومت‌هايي كه قابل پيش‌بيني هستند، دولت‌ها قانونمند و ضابطه‌مند عمل مي‌كنند» اظهار كرد:« روح دموكراسي ، قانون‌مداربودن است؛ چرا كه يكي از ويژگي‌هايي كه براي دموكراسي ذكر مي‌كنند اين است كه حكومت‌ها و وظايف و رفتارهاي آنها منضبط و قانونمند است. ما در جمهوري اسلامي هم به اعتبار جمهوريت و هم به اعتبار اسلاميت آن بايد نظام منضبط و حكومت قانون‌مدار را بپذيريم.»
اين نماينده پيشين مجلس يادآور شد:« حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان در حكومت‌هايي كه قانون‌مدار هستند تعريف شده است و اين حكومت‌ها يك زندگي امن را براي شهروندان به ارمغان مي‌آورند، ولي رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني، جامعه را دچار آشفتگي و ناامني مي‌كند.»
افروغ با بيان اين كه « در جوامع استبدادي، خفقان و ترس حاكم است» اظهار كرد:« در زيرين‌ترين لايه فلسفه سياسي اين بحث وجود دارد كه دولت‌ها يا حداقلي يا حداكثري و يا بالقوه نامحدود هستند. در دولت حداقلي، افراد حق و حقوق ويژه‌اي دارند و دولت‌ها وظيفه دارند به حقوق مدني مردم اعتناي ويژه‌اي داشته باشند و جامعه بيشتر به يك انجمن شبيه است، ولي در دولت‌هاي حداكثري، دولت به مثابه يك بدنه و ارگانيسم است كه در آن اختيارات زايدالوصفي براي حكام تعريف شده است و معمولا مردم حقوق تعريف شده‌اي ندارند.»
وي در تشريح نوع حكومت‌هاي بالقوه نامحدود اظهار كرد:« درحكومت‌هايي با فلسفه سياسي نامحدود بالقوه، اختيارات دولت به لحاظ فعليت آن محدود است ولي مي‌تواند تحت شرايط ويژه تعريف‌شده‌اي از اختيارات نامحدودي هم برخوردار شود. به همين دليل گفته مي‌شود اختيارات اين حكومت‌ها بالفعل محدود است ولي تحت شرايط ويژه‌اي كه نقشه آن براي مردم روشن است، دولت‌ها مي‌توانند اختيارات خود را گسترش دهند كه در چنين حكومت‌هايي هم، دولت منضبط و رفتارها قابل پيش‌بيني است و مردم احساس وجود و احساس آزادي مي‌كنند و حق و حقوق خود را مي‌شناسند. به نظر من مهمترين وجهي كه در جامعه سياسي مي‌تواند مد نظر قرار بگيرد، بحث هنجارمند و قانون مند بودن حيات سياسي است كه روح دموكراسي و نظام اسلامي ماست و امام پيش از اين كه حتي مفهوم جمهوري اسلامي را مطرح كنند اين مساله را مطرح كردند كه حكومت اسلامي دايرمدار قانون است.»
اگر همه به قانون خاضع شويم اختلافي پيش نمي‌آيد
« اگر همه اشخاص و گروه‌هايي كه در كشور ما هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد ... البته ... ديكتاتورها هم از قانون بدشان مي‌آيد ... ليكن قانوني كه مال همه ملت و براي آرامش خاطر همه ملت است بايد محترم شمرده شود.»
« غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد و براي هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي‌كنند و مجري قانون هستند. همه، هم فقيه و هم غيرفقيه مجري قانون‌اند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون كنند و ظلمي نكنند نه اينكه مي‌خواهد خودش يك حكومتي كند بلكه مي خواهد نگذارد اين حكومت‌هايي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد، به طاغوت و ديكتاتوري برمي‌گردند، اين طور شوند.»
افروغ با قرائت و يادآوري اين بيانات امام خميني (ره) تصريح كرد:« وجه تمايز حكومت قانوني از حكومت غيرقانوني، به حكومت غيرديكتاتوري و ديكتاتوري برمي‌گردد؛ يعني حكومتي كه ضابطه‌مند نباشد، حكومت ديكتاتوري است. اگر ما همين مساله را اصل قرار دهيم مسائل درست مي‌شود. البته روح و محتواي قانون هم مهم است ولي اين يك اصل است كه حكومت قانونمند ترجماني از حكومت غيرديكتاتوري است و حكومت غيرقانون‌مند ترجماني از حكومت ديكتاتوري است.»
اعتماد سرمايه و يكي از اركان مشروعيت است
وي ايجاد اعتماد در بين مردم را از ديگر ثمرات اجراي فرامين هشت‌گانه حضرت امام برشمرد و گفت:« بحث اعتماد هم يكي ديگر از اصول حكومت قانونمند است كه از همين پيام 8 ماده‌اي امام هم برمي‌آيد. اعتماد، يكي از اركان مشروعيت است؛ يعني اگر اعتماد بين صاحبان قدرت و مردم باشد و مردم احساس كنند كه هنجارها و ارزش‌هاي مشترك دارند، به حكومت مشروعيت مي‌بخشند. وقتي مردم مطمئن باشند دولتمردان آنها در خدمت هنجارها و ارزش‌هايشان هستند، به آنها مشروعيت مي‌دهند و حمايت لازم را به آنان اعطا مي‌كنند.»
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعي در پايان تاكيد كرد:« از هر جهت كه نگاه كنيم، مي‌بينيم هيچ توجيهي ندارد كه حكومتي رفتارهايش يا غيرمنضبط باشد يا اينكه قوانين را دور بزند و ناديده بگيرد؛ چرا كه هر دو اينها به بي‌اعتمادي مي‌انجامد كه مقبول جامعه ما، آرزوها و توقعات ما و حادثه عظيمي به نام انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي نيست.»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا : حسين هرمزي
انتهاي پيام
نظرات