اگر در زمان اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ركود بر بازار مسكن حاكم باشد، ممكن است با افزايش قيمت روبرو نشويم.

هادي نظرپور ـ كارشناس مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش مسكن اظهار كرد: در يك فضاي منطقي و ضابطه‌پذير كه بحران و تورم بر آن تاثير نمي‌گذارد، هدفمند كردن يارانه‌ها بر قيمت سوخت، حمل و نقل، توليد، نيروي انساني و حقوق و دستمزد اثرگذار است اما بايد ميزان اين اثر را بررسي كرد.

وي افزود: با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در فضايي كه عرضه و تقاضا متعادل است قيمت‌ها در كليه بخش‌ها تا حدودي افزايش مي‌يابد و بر اثر آن با افزايش معقول و منطقي در بخش مسكن روبه‌رو مي‌شويم.

نظرپور با بيان اينكه عرضه و تقاضا در بازار مسكن كشور متعادل نيست، تصريح كرد: در يك فضاي نامناسب ممكن است قيمت‌ها و همچنين قيمت مسكن تا حد زيادي افزايش يابد اما در شرايطي كه ركود بر بازار حاكم است ممكن است قيمت‌ها اصلا بالا نرود.

وي ادامه داد: اخيرا در برخي مناطق تهران قيمت مسكن تا حدودي افزايش يافت اما اين افزايش قيمت ربطي به نياز مردم ندارد بلكه ناشي از تفكر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و كسب سود است.

اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: اگر دولت از طريق وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي سياست‌هايي را در جهت افزايش توليد مسكن اعمال كند آنگاه فضايي با عرضه و تقاضاي متعادل ايجاد مي‌شود و قيمت مسكن روند رشد منطقي و قانونمند خود را طي مي‌كند.

وي ادامه داد: اگر دولت و مجلس مقدمات اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را فراهم كنند و مابه‌التفاوت افزايش قيمت‌ها را به اقشار آسيب‌پذير بپردازند و سپس لايحه را اجرا كنند، آنگاه از آثار رواني اجراي لايحه و ميزان افزايش قيمت كاسته مي‌شود.

نظرپور گفت: نقدينگي كه بر اثر نقدي شدن يارانه‌ها به مردم پرداخت مي‌شود كم بوده و در بخش مسكن تاثير نمي‌گذارد بلكه صرف جبران افزايش و واقعي شدن قيمت‌ها مي‌شود.

عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پايان گفت: اگر بر اثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به بازار مسكن شوك وارد و در نتيجه ركود تشديد شود، ركود تا زماني ادامه مي‌يابد كه بازار خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.

انتهاي پيام