دادستان ويِژه روحانيت با بيان اين‌كه «دشمنان درصددند با نفوذ افراد افراطي در مدارس علميه اهل سنت و ترويج تفکرات افراطي، وحدت امت اسلامي را خدشه‌دار کنند» گفت:‌ جلوگيري از نفوذ افراد منحرف در مدارس علميه از وظايف دادسراي ويِژه روحانيت است. به گزارش ايسنا به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد سليمي در ديدار جمعي از علماي اهل سنت زاهدان و نمايندگان اين شهر در مجلس شوراي اسلامي، به خدمات و برکات نظام اسلامي براي روحانيت و علما و ايجاد زمينه مناسب در جهت فعاليت‌هاي علمي و تبليغي اشاره کرد و افزود: پيش از انقلاب، روحانيت اهل سنت در تنگنا و محدوديت ترويج و تحصيل علوم ديني قرار داشت، اما به برکت نظام اسلامي فضاي مناسبي براي علماي اهل سنت ايجاد شده که آمار مدارس و طلاب علوم ديني در مقايسه با قبل از انقلاب مويد آن است. وي هم‌چنين با بيان اين‌كه «طرح سامان‌دهي حوزه‌هاي علميه اهل سنت به معناي دخالت در امور اهل سنت نيست بلکه به معناي ايجاد فضاي مناسب براي جلوگيري از نفوذ افراد منحرف و بيگانه به حريم مقدس حوزه‌هاي علميه است» اظهار كرد: اين نظم‌دهي و نظارت در همه دنيا مرسوم است. سليمي درادامه با اشاره به نفوذ افراد افراطي در بعضي از مدارس اهل سنت و شرکت در اقدامات تروريستي خاطرنشان کرد: بايد با حساسيت بيشتر و اعمال قانون بر ورودي‌هاي حوزه‌هاي علميه شيعه و اهل سنت، نظارت شود. دادستان ويِژه روحانيت با بيان اين‌که «نمي‌توان با موج‌آفريني و تبليغات، اقدامات خلاف قانون را ناديده گرفت» يادآور شد: همان‌گونه که حضرت امام(ره) در منشور روحانيت فرموده‌اند، نظام اسلامي در برخورد با متخلفان، قاطع عمل خواهد کرد و براي کسي مصونيت، حق و امتياز قائل نخواهد بود. وي هم‌چنين با اشاره به اقدام برخي مديران مدارس علميه اهل سنت در پذيرش طلاب غيرايراني فاقد مجوز اقامت در بلوچستان اظهار كرد: ملاک و معيار در اقدامات قضايي قانون است و هيچ کس نبايد براي خود اختيارات فراقانوني قائل شود، بلکه همه موظفند فعاليت‌هاي خود را در چارچوب قانون انجام دهند و از نافرماني‌هاي مدني و قانوني که نتيجه‌اش حکم‌فرما شدن هرج و مرج است، اجتناب كنند. وي تصريح كرد: مرجع قضايي، تخلف از قانون را از هيچ شخص و جايگاهي نخواهد پذيرفت. سليمي هم‌چنين گفت: در تمام کشورها نسبت به ورود و اقامت اتباع خارجي حساسيت نشان داده مي‌شود و مدت اقامت آنان محدود و رفت و آمدشان تحت نظارت و کنترل ماموران انتظامي و امنيتي قرار مي‌گيرد. دادستان ويژه روحانيت ادامه داد: اقامت و تردد اتباع بيگانه در کشور بايد بر اساس مقررات جاري باشد و اگر کسي بدون رعايت مقررات اقامت کند و يا صاحبان کليه اماکن عمومي و خصوصي در اسکان و يا اقامت اين افراد همکاري کنند، مجرم شناخته مي‌شوند. وي درادامه با بيان اين‌که «چندين پرونده از طلاب مشغول به تحصيل در مدارس مجاز داريم که مدت اقامت آنان پايان يافته و تمديد اين مدت بررسي مي‌شود» افزود: هيچ مدير مدرسه‌اي حق ندارد به صورت غيرمجاز اقدام به اسکان طلاب کند و در اين مساله فرقي بين شيعه و سني نيست. سليمي هم‌چنين با اشاره به اظهارنظر برخي افراد به جاي برخورد با متخلفاني که اقدام به جذب افراد فاقد شرايط مجوز در مدارس علميه اهل سنت مي‌کنند و نهادهاي قانوني را زير سوال مي‌برند، اظهار كرد: انتظار ما اين است اين افراد را به رعايت قوانين توصيه کنند. دادستان ويِژه روحانيت درادامه با اشاره به مصاحبه‌ها و موضع‌گيري‌هاي برخي افراد معلوم‌الحال که مزدور بيگانه هستند و با اقدامات خرابکارانه امنيت شيعه و سني را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، گفت: اما کساني که دستشان به تريبون‌هاي رسمي به خصوص نماز جمعه که مظهر وحدت است، مي‌رسد، نبايد در موضع‌گيري خود، مانند محاربان عمل کنند و ابزاري در جهت ايجاد اختلاف و شکاف بين امت اسلامي شوند. وي افزود: پس از سفر به سيستان و بلوچستان در گزارشي به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد شد جايگاه و سطح علمي حوزه‌هاي علميه اهل سنت به درجه‌اي از رشد و بالندگي برسد که نه تنها فرزندان اهل سنت اين مرز و بوم نيازي به سفر به ساير کشورها نداشته باشند، بلکه ساير کشورها به جاي تحصيل در مدارس وهابيت، در ام‌القراي اسلام، يعني ايران تحصيل کنند. سليمي خاطرنشان کرد: تحقق اين امر نيازمند ارتقاي کيفي حوزه‌هاي علميه اهل سنت است. وي لازمه رشد و بالندگي حوزه‌هاي علوم ديني را وحدت و همدلي مسئولان و علماي شيعه و سني برشمرد و افزود: اميدواريم پيگيري مسئولان مدارس علميه در اجراي ضوابط قانوني موجبات مهياشدن فضاي خدمت‌رساني بيشتر نهادها را فراهم كند. انتهاي پيام