سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران كمبود اعتبار سازمان ميراث فرهنگي را براي تملك آثار تاريخي، دليل موجهي براي خارج كردن آن‌ها از فهرست آثار ملي ندانست و گفت: براساس ماده‌ي پنج قانون حفظ آثار ملي، مالك مي‌تواند هر اقدامات مالكانه‌اي را در ملك خود انجام دهد، اما نمي‌تواند دولت را از اقداماتي كه براي حفظ بنا لازم‌اند، منع كند. كيانوش تكلو در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: وقتي يك اثر در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شود، دولت وظيفه‌ي خريد آن بنا را به‌طور حتم ندارد، چون اگر قرار به خريد و فروش بود، قانون به‌صراحت اعلام مي‌كرد كه دولت بايد آن را بخرد. قانون اعلام مي‌كند، سازمان ميراث فرهنگي بايد اثر تاريخي را ثبت كند و به مالك در حفظ و نگهداري آن كمك كند. به اعتقاد او، اگر شرايط قانوني ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي رعايت نشده باشد، آن اثر را مي‌توان از فهرست خارج كرد. تكلو ثبت يك اثر را در فهرست آثار ملي، تصميمي اداري دانست و بيان كرد: اين تصميم مانند تصميم اداره‌ي راه و ترابري درباره‌ي حريم جاده‌ها، تصميمي است كه يك سازمان براساس وظايف قانوني خود مي‌گيرد. وي تصويب حرايم يا ثبت آثار تاريخي را در فهرست آثار ملي كه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گرفته مي‌شوند، جزو تصميم‌هاي اداري دانست و ادامه داد: هر سازمان دولتي به فراخور وظايف خود، تصميم‌هايي را كه براي عموم الزام‌آورند، مي‌گيرد. سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با بيان اين‌كه قانون خاصي براي خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي وجود ندارد، گفت: ديوان عدالت اداري به‌عنوان بالاترين مرجع تصميم‌هاي اداري، حق بررسي و ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها را حتا در هيأت دولت و هر تصميمي كه دستگاه‌ها دولتي بگيرند، دارد و ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي جزو اين دسته از قوانين و مصوبات است. تكلو تطبيق دادن مصوبات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را با قانون اساسي و قوانين عادي، وظيفه‌ي ديوان عدالت اداري ارزيابي و اظهار كرد: اگر مصوبات دولت برخلاف قوانين باشند، ديوان عدالت اداري حق باطل كردن آن قوانين و آيين‌نامه‌ها را دارد. وي بيان كرد: درباره‌ي ميراث فرهنگي، قوانيني مانند حفظ آثار ملي مصوب 1309، قانون اساسنامه‌ي سازمان و قانون تشكيل سازمان و هم‌چنين ماده‌هاي قانوني مانند 558 تا 569 قانون مجازات اسلامي وجود دارند كه مشخصه‌هايي براي ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي در آن‌ها اعلام شده است. پس كارشناسان و هيأت ثبت دستگاه ميراث فرهنگي در هر استاني، يك اثر را مطابق با مشخصه‌هاي قانوني و تاريخي تشخيص مي‌دهند و آن را در فهرست آثار ملي ثبت مي‌كنند. پس از آن، اگر مالك به ثبت بنا اعتراض كند و ثابت شود، سازمان ميراث فرهنگي در ثبت آن اثر موارد قانوني را رعايت نكرده است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند اثر را از ثبت خارج كند. او تأكيد كرد: هرچند قانوني براي خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي نداريم، ولي مرجعي به نام ديوان عدالت اداري وجود دارد كه همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي و بدنه‌ي دولت، اگر مصوبه‌اي را تصويب كنند كه منافع كسي را به خطر بيندازد و خلاف قوانين عادي و اساسي باشد، مالك مي‌تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري بخواهد. تكلو مرمت بناهاي تاريخي را جزو وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و با اشاره به درنظر گرفتن اعتبار براي آثاري كه توسط سازمان در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شوند، گفت: بخش اعظم بودجه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي براي بخش‌هاي عمراني و مرمت صرف مي‌شود. آثار مهمي در كشور وجود دارند كه سالانه ميلياردها تومان براي مرمت و نگه‌داري آن‌ها خرج مي‌شود. وي ادامه داد: اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعتبار و بودجه‌اي براي مرمت نداشته باشد و بنا در شرف خرابي باشد، شايد اين قضيه بتواند يك قاضي را مجاب كند تا خروج اثر را از ثبت بررسي كند، چون وقتي ملكي درحال تخريب باشد، خطرهاي جاني و مالي براي مالك وجود دارد. سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اظهار داشت: معمولا املاكي كه مالك خصوصي دارند، براي مرمت آن‌ها خود مالك بايد هزينه كند و به‌عنوان كمك مي‌تواند اعتباري را از دولت بگيرد؛ ولي معمولا اين‌گونه است كه مالكاني كه ملك آن‌ها در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شود، به‌صورت تعمدي آن را تعمير نمي‌كنند و مي‌گويند، براي تعمير و مرمت پول ندارند. سازمان ميراث فرهنگي نيز چون گاهي با مشكلات اعتباري روبه‌روست، مالكان با ادعاي اين‌كه ملك آن‌ها ثبت شده، سازمان به آن رسيدگي نمي‌كند و در شرف تخريب است، خارج شدن ملك را از فهرست آثار ملي مي‌خواهند. وي با اشاره به اين‌كه مردم در خانه‌اي زندگي نمي‌كنند كه درحال تخريب باشد و به‌طور قطع، مالك براي مرمت آن هزينه و آن را تعمير مي‌كند، بيان كرد: افرادي كه بحث مرمت را پيش مي‌كشند، كساني هستند كه تعمدا املاك شخصي خود را تعمير و مشكلات آن را رفع نمي‌كنند تا با مضاعف شدن مشكلات بنا، دليل خرابي خانه را ثبت آن در فهرست آثار ملي بيان كنند. او اضافه كرد: تملك يك بناي تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي الزامي ندارد؛ ولي درباره‌ي تخريب يك بنا چون خطرهاي جاني و مالي درپيش دارد، اگر سازمان ميراث فرهنگي به‌دليل رسيدگي نكردن مقصر قلمداد شود، احتمال اين‌كه قاضي خروج اثر را از فهرست آثار ملي در دستور كار قرار دهد، وجود دارد. انتهاي پيام