سرپرست معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي تأكيد كرد: خارج كردن يك بنا از فهرست آثار ملي، كار اشتباهي است. محمدرضا محمدي نيكپور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: انجام اين كار مانند اين است كه براي شخصي شناسنامه بگيريم، ولي چون درحال فوت است، شناسنامه‌ي او را پيش از فوت باطل كنيم، درحالي‌كه پزشك آن شخص بايد تا آخرين لحظه از بيمار مراقبت كند. خارج كردن آثار درحال تخريب يا آثاري كه ارزش تاريخي چنداني ندارند، از فهرست آثار ملي دقيقا به همين معناست. وي با تأكيد بر اين‌كه چنين شرايطي از نظر كارشناسي براي استان خراسان رضوي قابل قبول نيست، بيان كرد: معاونت ميراث فرهنگي، معاونت كارشناسي است و با بحث مديريت متفاوت است، چيزي است كه در حقيقت براساس مباني نگهداري بناهاي تاريخي است، پس از نظر كارشناسي، خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي اشتباه است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي اين‌كه آيا نهادهايي مانند قوه‌ي قضاييه يا ديوان عدالت اداري مي‌توانند يك اثر را از فهرست آثار ملي خارج كنند، گفت: اين نهادها ممكن است قوانين، بخش‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط قانوني داشته باشند كه بتوانند در چنين زمينه‌هايي اقداماتي انجام دهند، ولي از نظر سيستم سازماني، ثبت آثار توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ مي‌شود و اگر يك اثر بخواهد از فهرست آثار ملي خارج شود، بايد با ابلاغ رييس اين سازمان باشد. سرپرست معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي كمبود اعتبار را در اين سازمان دليل موجهي براي خروج يك اثر از فهرست آثار ملي ندانست و افزود: سازمان ميراث فرهنگي اعتبار خود را از طريق سازمان مديريت دريافت مي‌كند. اين‌گونه نيست كه بگوييم اين سازمان اعتبار كمي براي كار گذاشته، بلكه بايد بگوييم، اعتبار كمي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار داده شده است. محمدي نيكپور اظهار داشت: عمده‌ي كار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد صرف انرژي براي شناسايي ارزش‌هاي تاريخي كشور باشد، نه اين‌كه هزينه‌هايي را براي تملك و حتا صرف انرژي براي مرمت بناها به كار ببرد، با اين كار از زواياي پژوهشي موضوع دور مي‌شويم. وي با اشاره به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه‌ي كشور كه در آن‌ها عنوان شده است، شهرداري‌ها بايد بخشي را به‌عنوان حفاظت از بناها و بافت‌هاي تاريخي داشته باشند، گفت: انجام اين كار، يعني موضوع حفاظت و مرمت‌هاي جامع از حوزه‌ي ميراث فرهنگي، بايد بر دوش سازمان ديگري گذاشته شود. سازمان ميراث فرهنگي بايد فقط كارهاي پژوهش و بررسي علمي را انجام دهد و بر پروژه‌هاي مرمتي، نظارت و كارشناسي كند. البته ما در حيطه‌ي وظيفه‌ي خود با كمبود اعتبار مواجه هستيم و حق اين قضيه ادا نمي‌شود. انتهاي پيام