معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان گفت: تاكنون ضابطه‌اي مبني بر خارج كردن اثر از فهرست آثار ملي نداشته‌ايم كه بتوانيم طبق آن، كاري در اين زمينه انجام دهيم. مگر اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چارچوبي در اين زمينه تدوين كند تا از اين به بعد اين امكان فراهم شود. سيدپيام شاعف در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به زمان ثبت برخي آثار تاريخي در فهرست آثار ملي كه به گذشته برمي‌گردد، بيان كرد: در برخي موارد ممكن است، در زمان ثبت اشتباهي رخ داده و نام مالك بنا با نام واقعي آن در سند متفاوت باشد. در اين زمان، آن اثر به‌نوعي موجوديت ندارد يا برخي از آثار به‌دليل مسائل طبيعي از بين مي‌روند و ديگر وجود ندارند، گاهي اين آثار لازم است از فهرست آثار ملي خارج شوند تا جايگزين شوند. وي با تأكيد بر اين‌كه اين اتفاق ممكن است، خواه‌ناخواه پيش آيد، درباره‌ي دخالت دستگاه‌هاي قضايي براي خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي، اظهار داشت: تا جايي كه اطلاع دارم، تاكنون در چند مورد ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال شماره‌ي ثبت يا مصوبه‌ي حريم يك اثر احتمالا با استناد به يكسري مستندات حقوقي داده است؛ ولي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز ضوابط و قوانين مربوط به خود را دارد كه براساس آن‌ها، اقدام به ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي مي‌كند. او با اشاره به دو مشكل مشابه پيش‌آمده در استان گيلان، گفت: دو مورد مشكل حريم در اين استان پيش آمدند كه مالكان آن حرايم، خواستار حقوق مالكانه‌ي خود بودند و به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و به نوعي رأي به نفع آن‌ها صادر شده است؛ ولي اكنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان و سازمان مركزي درحال پي‌گيري اين قضيه هستند. معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان ادامه داد: لازم است، نسبت به اثري كه در فهرست آثار ملي به ثبت مي‌رسد يا حريمي كه مصوب مي‌شود، در چارچوب و اختياراتي كه سازمان مي‌تواند به نوعي اعمال حاكميت كند، احترام گذاشته شود. شاعف تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بايد اين قضيه را به‌عنوان يك مشكل و معضل پي‌گيري كند، چون تا جايي كه اطلاع دارم، ديگر استان‌هاي كشور هم اين مشكل را دارند. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي اين‌كه آيا ممكن است، به‌دليل كمبود بودجه براي انجام كارهايي مانند مرمت، يك اثر از فهرست آثار ملي خارج شود؟ گفت: سازمان هرگز به‌دليل كمبود بودجه، اثري را از فهرست آثار ملي خارج نمي‌كند. گاهي مالكان بنا به‌دليل اين‌كه سازمان براي اثر بودجه‌اي با هدف مرمت و احيا ندارد، معترض مي‌شوند. او بيان كرد: هرچند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد براي مرمت يا خريد بناهاي در دست مالكان اقدام كند، ولي به‌دليل كمبود اعتبار و فراواني آثار تاريخي، در هر صورت تعدادي از آثار بي‌نصيب مي‌مانند؛ ولي اين قضيه به معناي اين نيست كه سازمان اثر را از فهرست آثار ملي خارج كند. ما در حكم متوليان آثار تاريخي در كشور وظيفه داريم، حقوق و منافع عام را به منافع و حقوق خاص ترجيح دهيم. وي تأكيد كرد: هرچند يك اثر كه در اختيار يك مالك است به‌عنوان ملكي خصوصي، يك اثر حقوقي است، ولي در نهايت، يك اثر تاريخي به كشور و همه‌ي آحاد جامعه متعلق است و نسبت به آن، حقوقي دارند كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌عنوان متولي، حامي و پشتيباني اين امر است. انتهاي پيام