يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي گفت: 20 مرداد‌ماه امسال شهرداري منطقه‌ي 20 تهران با يك دستگاه بيل مكانيكي به عرصه‌ي تپه‌ي تاريخي چشمه‌علي در شهرري، به بهانه‌ي سامان‌دهي محوطه‌ تجاوز كرد.

مجد‌الدين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: پيش از اين نيز شهرداري اين منطقه بدون كسب موافقت‌نامه از سازمان ميراث فرهنگي، فواره‌هايي را در محوطه‌ي چشمه‌علي در مقابل كتيبه‌ي فتحعلي‌شاه ايجاد كرده بود و حتا با پي‌گيري‌هاي مكرر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هنوز اين فواره‌ها جمع نشده‌اند.

وي با اشاره به ماده‌ي 560 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) كه شامل تخلف‌هاي انجام‌شده در اين منطقه مي‌شود، يادآوري كرد: براساس اين ماده، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان يادشده در حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود يا در نتيجه‌ي آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از يك تا سه‌سال محكوم مي‌شود.

او اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده توسط شهرداري منطقه‌ي 20 تهران (شهرري) فاقد وجاهت قانوني‌اند. به همين دليل، بايد علاوه بر توجه به اين مفاد قانوني، تأسيسات مخل ايجادشده در كنار كتيبه‌ي تاريخي جمع‌آوري شوند.

وي ادامه داد: متأسفانه به‌تازگي اقدامات غيراصولي مانند نحوه‌ي مداخله در مجموعه‌ي سازه‌هاي آبي شوشتر، مداخله‌ها در پل خواجو تحت عنوان مرمت، مرمت آرامگاه كوروش، نحوه‌ي رفتار در محوطه‌ي ميراث جهاني تخت جمشيد (پارسه)، بي‌توجهي‌ها به روند فرسايش در محوطه‌هاي تاريخي ارزشمندي مانند نقش رستم و كاخ‌هاي هخامنشي برازجان كه سندهاي ارزنده‌اي در راستاي معرفي حكم‌راني ايرانيان بر خليج فارس هستند، شدت بيش‌تري گرفته‌اند و در هاله‌اي از ابهام، روند فرسايشي زود‌رسي را طي مي‌كنند.

رحيمي با تأكيد بر اين‌كه از اقدام اخير شهرداري تهران در شهرري از طريق يگان حفاظت مستقر در منطقه‌ جلوگيري شده است، گفت: با اين وجود، انجام اين اقدام سبب تخريب بخشي از تپه‌ي تاريخي و مداخله‌ در منظر فرهنگي اثر شد. هم‌چنين لرزه‌هاي ناشي از حركت بيل مكانيكي مي‌تواند تأثير مخربي بر اثر گذاشته باشد.

اين كارشناس ميراث فرهنگي تأكيد كرد: ضرورت دارد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با توجه خاص به حفاظت و صيانت از مواريث فرهنگي، برخورد‌هايي قاطع و جدي را به‌شكل ملي و بدون تبعيض، در برهه‌اي از تاريخي انجام دهد.

او معتقد است: لفظ نادرست «ميراث فرهنگي» شايد ارث بودن اين يادگارهاي تاريخي را القا كند. در صورتي كه اين امانت‌هاي فرهنگي به نسل‌هاي بعد نيز متعلق‌اند و بي‌توجهي به روند فرسايش و نبود حفاظت و مرمت اضطراري براي اين يادگارها، ما را به‌عنوان نسلي بي‌تفاوت در تاريخي معرفي خواهد كرد. به همين دليل، لزوم برخورد جدي‌تر سازمان ميراث فرهنگي با متخلفان در اين حوزه احساس مي‌شود. هم‌چنين ابلاغ دوباره‌ي برخي قوانين به متوليان مرتبط با مديريت شهري درباره‌ي آثاري كه در محدوده‌ي شهر هستند، ضروري به نظر مي‌رسد.

وي بيان كرد: بحث آشتي ديگر سازمان‌ها با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد مطرح شود تا همه‌ي سازمان‌ها خود را رو در روي ميراث فرهنگي ندانند. به همين دليل، تعامل بين شهرداري و ميراث فرهنگي پيش از هرگونه اقدام اجرايي، از بروز چنين حركت‌هايي جلوگيري مي‌كند.

رحيمي افزود: جدي گرفتن هشدار‌هاي ميراث فرهنگي بايد مورد توجه شهرداري باشد و به‌گونه‌اي به نظر نيايد كه وقتي به نصب فواره به‌عنوان عامل مخرب و تهديد‌كننده‌ي نقش‌برجسته و كتيبه‌هاي چشمه‌علي اعتراض مي‌شود، در چند متري اين كتيبه با فلسفه‌ي سامان‌دهي محوطه، گودبرداري كنند، آن هم بدون انجام هماهنگي و گرفتن مجوزهاي لازم از تنها متولي حفاظت ميراث فرهنگي.

به گزارش ايسنا، محوطه‌ي تاريخي چشمه‌علي در سال 1313 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد. محدوده‌ي عرصه‌ي آن نيز در همان زمان تعيين شد. پس از آن، با وجود پيوستن ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان در هشتم دي‌ماه 1353، بي‌توجه مسؤولان در پيش از انقلاب به تجاوزهايي در عرصه‌ي اين محوطه‌ي تاريخي منجر شد.

انتهاي پيام