يك كارشناس ميراث فرهنگي تأكيد كرد: زماني يك اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملي را مي‌توان از ثبت خارج كرد كه به هر دليلي تخريب شده باشد و وجود خارجي نداشته باشد.

ابراهيم قزلباش در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: متأسفانه در سال‌هاي اخير، اختلاف‌هايي بين سازمان ميراث فرهنگي و سازمان اوقاف و امور خيريه درباره‌ي اماكن متبركه و امامزادگان كه برخي از آن‌ها داراي ارزش تاريخي ـ فرهنگي‌اند و در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، به‌وجود آمده‌اند كه بدون هماهنگي، برخي اماكن متبركه را كاملا تخريب كرده‌ و بنايي جديد ساخته‌اند. در چنين شرايطي، بنا را به استناد نداشتن وجود خارجي مي‌توان از فهرست آثار ملي خارج كرد.

وي بيان كرد: البته پيش از خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي، بايد براساس قوانين و مقررات با عوامل تخريب برخورد كرد و سپس آن را از فهرست آثار ملي خارج كرد، چون اين اثر ماهيت تاريخي خود را از دست داده است.

او يادآوري كرد: معمولا آثار تاريخي را به‌خاطر داشتن سبك معماري، تزيينات و قدمت تاريخي، در فهرست آثار ملي ثبت مي‌كنند؛ ولي زماني كه يك بنا تخريب و جاي آن، بناي ديگري ساخته مي‌شود، ماهيت خود را از دست مي‌دهد و ارزش تاريخي ندارد. به استناد اين قضيه، آن بنا مي‌تواند جزو گزينه‌هايي باشد كه از فهرست آثار ملي خارج مي‌شود.

اين كارشناس ميراث فرهنگي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه براساس اخبار منتشرشده خانه‌ي تاريخي دكتر وحيد در رامهرمز با شكايت مالك، از فهرست آثار ملي خارج شده است، آيا چنين كاري را مي‌توان انجام داد؟ اظهار داشت: دادگستري اختيار خارج كردن بناهاي تاريخي را از فهرست آثار ملي ندارد، چون براساس قانون، يك دستگاه كه داراي هيأت كارشناسي، كميته‌ي حرايم و ثبت و شوراي ثبت است، متولي اين قضيه است. اين كار جزو وظايف ذاتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و ملزم است، درباره‌ي يك اثر كه با ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و مي‌خواهد از ثبت خارج شود، تصميم‌گيري مي‌كند.

قزلباش تأكيد كرد: تا زماني كه سازمان ميراث فرهنگي دستور خارج شدن يك اثر را از فهرست آثار ملي ندهد، نمي‌توان اين كار را انجام داد. اگر مالك يك بنا به‌دليل وضعيت اثر شكايت كند، اقداماتي را مي‌توان انجام داد؛ ولي نه اين‌كه بگوييم، اين بنا حتما بايد از فهرست آثار ملي خارج شود.

وي توضيح داد: اگر مالك از وضعيت بناي خود كه تاريخي است، شكايت داشته باشد، با او مي‌توان توافق كرد درباره‌ي اين‌كه مداخله در يك اثر تاريخي در چه حدي است. اگر قرار باشد، آن بنا احيا شود و مالك از آن استفاده كند، سازمان بايد مساعدت‌هايي را در اين زمينه انجام دهد؛ ولي اگر مالك با سازمان به توافق نرسد و شرايط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را نپذيرد، قاعدتا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد آن خانه را تملك كند؛ ولي اگر امكان تملك خانه وجود نداشته باشد، خارج كردن آن از فهرست آثار ملي منطقي نيست و با نص قانون مغايرت دارد.

او آوردن بهانه‌هايي را مانند كمبود اعتبار براي خارج كردن يك اثر از فهرست آثار ملي منطقي ندانست و گفت: كمبود اعتبار هميشه يك اصل بوده، ولي مشكل اصلي ما ديدي است كه نسبت به اين قضيه وجود دارد.

وي اضافه كرد: متأسفانه بيش‌تر هيأت‌هاي امنا اعتقاد دارند كه بناهاي تاريخي ـ مذهبي زماني برحسب ضرورت وجودي ساخته شده‌اند و اكنون به‌دليل تعداد زائر زيادي كه به آن‌ها وارد مي‌شوند، بايد بناهاي قديمي تخريب شوند و به جاي آن‌ها، بناهاي جديدي ساخته شوند؛ ولي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مخالف اين صحبت است. با اين وجود به‌نظر مي‌رسد، زور هيأت امنا بيش‌تر از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

انتهاي پيام