تندر90 را ميتوان يكي از پرحاشيهترين كارهاي مشترك ايران با خارجيها عنوان كرد، چرا كه هنوز و باگذشت حدود پنج سال از امضاي قرارداد آن هيچ پيشرفت قابل ملاحظهاي در آن رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرارداد اين خودرو در سال 1383 به امضا رسيد. ايران خودرو كه نتوانسته بود پس از خروج پيكان از سبد محصولات خود جايگزيني براي آن بيابد، با اميد بسيار زيادي پروژه خودرو ارزان قيمت تندر90 را دنبال مي كرد. در آن زمان مسوولان وقت تصميم به امضاي قراردادي گرفتند كه در كنار ورود يك خودرو روز و ارزانقيمت به بازار ايران، تكنولوژي ساخت آن نيز به خودروسازان داخلي انتقال يابد.
با اين اوصاف و با اين اميد كه توليد اين خودرو در دو كارخانه داخلي ايران خودرو و پارس خودرو به تيراژي معادل 300 هزار دستگاه در سال برسد، قرارداد آن به امضا رسيد.
جدا از مشكلاتي كه مربوط به قرارداد تندر90 بود و با پا در مياني مجلس اصلاحاتي در آن انجام شد، بحث تامين و تدارك قطعات اين خودرو از شروع توليد تا كنون با مشكلات بسيار زيادي روبهرو بوده و هست.
در روزهاي نخست توليد (سال 1386)، دليل پايين بودن تيراژ به مسائلي نظير مشكلات كيفي قطعهسازان داخلي، عدم سرمايهگذاري به موقع شركاي ايراني و پرداختهاي مالي و مشكلات مربوط به واردات قطعه نسبت داده ميشد، اما به تدريج مشكلات مربوط به كيفيت قطعهسازان داخلي نيز برطرف شد، ولي چيزي كه در اين ميان باعث شد تاكنون تندر90 نتواند به تيراژ اقتصادي برسد، عدم تامين قطعات به موقع اين خودرو از سوي رنو پارس درنتيجه عدم پرداختهاي مالي خودروسازان داخلي بوده است. توليد تندر90 در مقاطع مختلف بين سالهاي 1386 تا كنون بسيار پرنوسان ادامه داشته و به جز ماههاي محدودي، تيراژ توليدي اين خودرو هيچ گاه به حد مطلوبي نرسيد و كارخانههايي كه ميبايست تا كنون بيش از 600 هزار دستگاه از اين خودرو توليد ميكردند، هنوز به تيراژ 100 هزار دستگاه نيز نرسيدهاد.
البته سنگاندازيهاي زيادي نيز بر سر راه پروژه جدا از مساي فني و مالي آن انجام شد، به طوري كه وزير سابق صنايع و معادن يكي از طرفداران جدي توقف توليد اين خودرو بود و در زمان وي اين پروژه پيشرفت چنداني نداشت.
اما اين وزارتخانه سال گذشته تندر90 را وارد فضايي تازه كرد. همزمان با بحران جهاني و اعلام كاهش قيمت مواد اوليه و به دنبال كاهش جهاني قيمت خودرو، خودروسازان داخلي اعلام كردند كه رنو قيمت قطعات CKD ارسالي به ايران را افزايش داده و خواستار افزايش قيمت اين خودرو شدند. چرا معتقد بودند بين 1.5 تا دو ميليون تومان روي توليد هر خودرو زيان ميدهند.
در اين ميان وزارت صنايع و معادن وارد عمل شد و با افزايش قيمت آن مخالفت كرد و از هفت مدل از اين خودرو كه توسط خودروسازان داخلي توليد ميشد، اقدام به قيمتگذاري دو مدل اصلي كرد و قيمتگذاري مدل فول آپشن را تلويحي به خودروسازان واگذار كرد كه عملا نيز توليد همان دو مدل به طور جدي دنبال شد.
به دنبال اين قيمت گذاري دستوري، خودروسازان همچنان به زيان حدود يك ميليون توماني روي اين خودرو اشاره و تهديد به توقف و جمعآوري خط توليد تندر90 ميكردند. حتي پارسخودرو در سال گذشته كه وضعيت مناسبتري به لحاظ توليد تندر90 نسبت به ايرانخودرو داشت، پيش از قيمتگذاري اقدام به پيش فروش و فروش فوري تندر90 كرد، ولي به دليل محقق نشدن تعهد توليد، ديگر فروش فوري از اين خودرو نداشت. از ابتداي امسال نيز تندر90 از ليست فروش خودروسازان حذف شده است.
به دنبال ادامهدار شدن اين مشكلات و در حالي كه ترفندهاي مختلف وزارت صنايع و معادن نيز نتوانسته بود مشكلات مربوط به نرسيدن اين خودرو به تيراژ مطلوب را حل كند، اين وزارت خانه اخيرا بحث حذف رنوپارس را پيش كشيده و كاربه جايي رسيد كه وزير معتقد است بايد يك خودرو داخلي جايگزين تندر90 شود.
در كنار اين موضوع به تازگي نيز بحث تمركز توليد تندر90 در يكي از كارخانههاي خودروسازي مطرح شده است؛ چرا كه مسوولان وزارت صنايع و معادن به اين نتيجه رسيدهاند كه افزايش تيراژ در دوكارخانه به طور همزمان امكانپذير نيست. در اين ميان ايران خودرو حدود 70 ميليارد تومان بدهي از بابت تندر90 به رنوپارس دارد و رنوپارس نيز از پس تامين قطعات به نحو مطلوب به اين شركت برنميآيد، ولي با توجه به كمتر شدن رقم بدهي پارس خودرو به اين شركت (به كمتر از 10 ميليارد تومان) روند توليد اين شركت افزايشي بوده است.
البته هرچند قائم مقام كيفيت و محصول ايران خودرو بحث مربوط به تجمع توليد در يك كارخانه را منتفي ارزيابي كرده است، ولي رايزنيهاي پشت پرده هم چنان در اين خصوص بين پارس خودرو وايران خودرو ادامه دارد. چرا كه با تيراژ توليد 30 هزار دستگاه كنوني در سال، توليد اين خودرو كماكان سود ده نخواهد بود؛ بنابراين اگر توليد آن در يك كارخانه پنج برابر شود - كه چنين تيراژ توليدي در ايران نادر بوده است - توليد آن با قيمتهاي كنوني ميتواند به يك سود معقول برسد.
همان طور كه گفته شد پروژه تندر90 در دولت نهم با كش و قوس بسيار و بدون پيشرفت قابل ملاحظهاي همراه بوده است. البته گويا مذاكرات اخير ايرانخودرو و پارسخودرو براي تمركز توليد اين خودرو به يك جمعبندي نهايي رسيده كه منتظر تاييد نهايي وزير صنايع ومعادن است كه به عبارتي شايد بتوان گفت باز شدن اين گره با دستان وزير بتواند نمره مثبتي در كارنامه فعاليت وي طي نيمه دوم عمر دولت نهم باشد. در غير اين صورت بايد منتظر ماند و ديد كه ادامه پرونده نامختومه تندر90 در دولت دهم با چه سياستي دنبال خواهد شد.
انتهاي پيام
نظرات