در جلسه هم‌انديشي ارتقاي ايمني خودروها اعلام شد كه شماره‌گذاري 9 خودرو شامل پژو 405 به دليل عدم نصب كنيستر متوقف شده است، خودروي پرايد تنها تا سال 90 در كشور توليد مي‌شود، از سوي ديگر ايران با داشتن يك صدم جمعيت دنيا يك چهلم مرگ و مير تصادفات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار محمد رويانيان، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در اين هم‌انديشي با اشاره به اينكه دولت وظيفه بسيار خطيري در زمينه كاهش خسارات انساني و زيست محيطي ناشي از حوادث رانندگي و ترافيك دارد افزود: در كشور ما دومين عامل مرگ و مير حوادث رانندگي است.

وي با اشاره به مصرف بالاي سوخت در حمل و نقل كشور و هزينه‌هاي سرسام‌آور تصادفات و مرگ و مير گفت: آمارها نشان مي‌دهد سالانه 60 هزار ميليارد تومان در بخش حمل و نقل اعم از مصرف سوخت، اتلاف عمر مردم و تصادفات هزينه مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا سه عامل انسان، راه و وسيله نقليه را عامل اصلي شكل گيري حوادث رانندگي دانست و گفت: در بحث كاهش آلودگي خودروها و موتورها بايد برنامه‌اي تدوين شود تا شهرداري‌ها و وزارت راه نسبت به ايجاد مراكز مكانيزه معاينه فني در كشور اقدام كنند چرا كه معاينه فني مي‌تواند آلايندگي خودروها را 40 درصد و مصرف سوخت را 10 درصد كاهش دهد.

وي افزود: از سوي ديگر پليس ضمن توجه به رانندگان و جريمه رانندگان متخلف بايد نسبت به رفع نقايص و ضعف‌هاي ايمني خودروها اقدام كند.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه مصرف سوخت خودروهاي توليدي در كشور هم‌اكنون در هر صد كيلومتر سيكل تركيبي 12 ليتر است گفت: اين رقم بايد تا سال 90 به ميانگين 8 ليتر كاهش يابد كه به اين ترتيب بايد گفت هم‌اكنون خودروهاي توليدي به طور توسط 50 درصد بيشتر سوخت مي‌سوزانند.

وي به ترافيك و اتلاف عمر مردم اشاره كرد و گفت: با دستورالعمل جديد بهبود معابر شهري و آيين‌نامه حمل بار و مسافر و آيين‌نامه افزايش ايمني و مديريت سوانح رانندگي كه اخيرا در دولت تصويب شده است تكليف اين بخش مشخص شده و وزارت صنايع نيز موظف شده است كميته تخصصي ايمني خودروها را تشكيل دهد.

به گزارش ايسنا، رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه هم‌اكنون 35 دستگاه در امر ترافيك و تصادفات در كشور دخيل هستند تصريح كرد: با ابلاغ آيين‌نامه‌هاي جديد وظايف دقيق تمامي اين دستگاه‌ها مشخص مي‌شود.

وي در خصوص عدم وجود كنيستر بر روي خودروهاي توليدي گفت: بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست 11 خودروي توليد داخل از جمله پژو 405 فاقد كنيستر بوده و بخارات بنزين را مستقيما وارد هوا مي‌كنند كه بر اساس مذاكرات انجام شده تا كنون دو خودرو نسبت به نصب كنيستر اقدام كردند و شماره‌گذاري ساير اين خودروها همچنان ممنوع است.

رييس پليس راهور ناجا در خصوص نصب ترمز ضد قفل بر روي خودروها نيز گفت: دولت از اول ارديبهشت ماه سال جاري مصوب كرده بود كه تمامي خودروهاي سبك و سنگين توليدي در كشور داراي ترمز ضد قفل (ABS) باشند كه مسئولان صنعت خودروسازي اعلام كردند براي اين كار يك سال وقت نياز دارند و ناجا نيز نامه‌اي براي رييس جمهوري ارسال كرده و از ايشان خواسته است كه به وزارت صنايع ابلاغ شود در اين خصوص همكاري‌هاي لازم را به عمل آورد.

وي گفت: راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به هيچ عنوان مهلت يكساله براي نصب ترمز ضد قفل را نمي‌پذيرد.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه شاخص‌هاي ايمني خودروهاي توليدي در كشور طي سالهاي گذشته ارتقا يافته است گفت: به عنوان مثال نمره منفي پرايد از 750 به 200 رسيده هرچند كه داشتن 200 نمره منفي در بحث ايمني و استاندارد به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

وي خاطرنشان كرد: صنعت خودروسازي در كشور بايد پاسخگو بوده و در خصوص توليد خودروي ايمن و كيفي گام بردارد.

ضياء الدين، معاون فني مهندسي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز در اين جلسه گفت: ايران عليرغم داشتن يك صدم جمعيت دنيا يك چهلم مرگ و مير جهان را به خود اختصاص داده است.

وي با اشاره به بررسي انجام شده در خصوص علل وقوع تصادفات در كشور گفت: آمارها نشان مي‌دهد عدم توجه به جلو با 3/24 درصد، عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه 16، عدم رعايت حق تقدم 5/12، انحراف به چپ 7/8 و سرعت غير مجاز 7/5 درصد مهمترين علل وقوع تصادفات در كشور هستند كه با اقدامات پيشگيرانه مي‌توان تا 54 درصد از بروز تصادفات در كشور جلوگيري كرد.

وي با اشاره به اينكه 5 درصد تصادفات سال گذشته به علت تغيير مسيرهاي ناگهاني بوده و راننده با كمك آيينه‌هاي تصحيح كننده مي‌توانسته از اين امر جلوگيري كند گفت: متاسفانه 40 درصد تصادفات ما در شب اتفاق مي‌افتد كه در صورت هوشمند بودن چراغ‌ها مي‌توان تصادفات زيادي را كاهش داد.

خاكساري، استاد دانشگاه نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه طي سالهاي گذشته هرچه تلاش كردم كه باور كنم صنعت خودرو كشور پيشرفت كرده موفق نشدم و بايد بگويم متاسفانه محيط زيست، مردم و اقتصاد كشور تنها ضرر كرده است.

وي راهكارهاي اصلي برون‌رفت از وضعيت كنوني صنعت خودروسازي را آزاد كردن واردات خودرو و رقابتي كردن صنعت خودرو در كنار واگذاري توليد به خودروسازان و سياستگذاري به سازمان‌هاي غير وابسته به خودروسازان دانست و گفت:‌ اگر توليد كننده سياستگذار ناظر و مجري قانون شد آنگاه تمام گرايش‌ها به سمت منافع شخصي خواهد رفت.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه تصادف نتيجه دو خطاست گفت: متاسفانه نقش خودروسازان در تصادفات مشخص نيست و همه اين مسائل را به عوامل انساني مرتبط مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه در دنيا اگر يك تا دو نفر سالانه به ازاي هر 10 هزار وسيله نقليه كشته شوند قابل قبول است افزود: هم اكنون در امريكا و ژاپن اين نرخ رعايت مي‌شود اين در حاليست كه در ايران تعداد خودروها در كشور بسيار بسيار بسيار پايين است، نرخ مالكيت خودرو بسيار بسيار پايين است به شكلي كه اگر قرار باشد هر خانوار ايراني يك خودرو داشته باشد 12 ميليون ديگر خودرو نياز داريم.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بالا بودن قيمت خودرو در كشور گفت: متاسفانه قيمت خودرو در كشور ما در مقايسه با درآمد افراد بيست برابر قيمت خودرو در ساير كشورهاست و اگر آيتم درآمد را به حساب نياوريم اين رقم 2 تا 3 برابر است. اين در حالي است كه كيفيت خودروهاي توليدي بسيار پايين است.

وي تاكيد كرد: تعامل چيز خوبي است اما نه به قيمت جان مردم!

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه قيمت خودرو در دنيا نصف شده است اين در حالي است كه در كشور ما خودروسازان اعلام كردند به ازاي نصب ترمز ضد قفل 500 هزار تومان و هر ايربگ 700 هزار تومان بر روي خودروهاي خود مي‌كشند.

وي با اشاره به اينكه خروج خودروي فرسوده موفق نبوده است گفت: علت اصلي اين امر آن است كه همه به دنبال از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده هستيم نه از رده خارج شدن آنها.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قيمت يك خودرو در كشورهاي خارجي به ميزان درآمد دو ماه يك كارمند است اين در حالي است كه قيمت خودرو در كشور ما بسيار بالاست و تا زماني كه اين امر اصلاح نشود نمي‌توانيم اميدي به ارتقاي ايمني كيفيت خودروهاي توليدي داشته باشيم.

ميرخاني رشتي، قائم مقام انجمن خودروسازان نيز در اين جلسه گفت: با اشاره به اينكه در ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت بيشتر به بحث خودروهاي فرسوده و كاميون‌هاي فرسوده توجه شده است گفت: اين در حالي است كه براي ايمني جاده‌ها بودجه‌اي پيش بيني نشده است.

وي گفت: بر اساس قانون تمامي خودروهاي توليدي موظفند از ابتداي سال آينده استانداردهاي 55 گانه را رعايت كنند و در غير اين صورت اجازه توليد نخواهند داشت.

به گزارش ايسنا، ميرخاني رشتي همچنين از ممنوعيت شماره گذاري خودروهاي فاقد كنيستر دفاع كرد و گفت: اگر خودرويي در كشور بدون كنيستر توليد شده خلاف كرده و حقش بوده جلوي شماره گذاري‌اش گرفته شود!

وي با اشاره به اينكه به ازاي نصب هر دستگاه ترمز ضد قفل بايد 1200 دلار ارز از كشور خارج شود افزود: آيا تعداد كشته‌ها آنقدر هست كه اين ميزان هزينه را جبران كند.

قلعه‌باني، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين جلسه با اشاره به صنعت خودروسازي در كشور و ضرورت تدوين استراتژي آن گفت: پرايد 15 سال قبل در زمان خودش استاندارد بوده اما الان شايد از حد استانداردها خارج است.

وي گفت: توليد اين خودرو از سال 1390 متوقف شده و از چرخه توليد خارج مي‌شود.

رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اينكه طي 5 سال گذشته متوسط مصرف سوخت خودروها در كشور 15 درصد كاهش يافته است گفت: اين درحاليست كه هم‌اكنون متوسط مصرف خودروهاي توليد داخل 20 درصد بيش از نرم جهاني است.

سرهنگ هاشمي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه خودروسازان از يك حمايت صد در صدي دولت برخوردارند و امكان رقابت نيست چرا كه براي هر چند سالي كه بخواهند امكان توليد دارند لذا ارتقاي ايمني را در دستور كار خود قرار نمي‌دهند.

انتهاي پيام