وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه موافق نيستم كه نظام آماري كشور تضعيف شود، گفت كه نرخ تورم در فروردين 88 نسبت به فروردين ماه سال 87 كمتر از 15 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شمس‌الدين حسيني در حاشيه نمايشگاه‌ دستاوردهاي سازمان امور مالياتي درباره كاهش تورم در دو ماهه ابتداي امسال اظهار كرد: تورم يك متغير است پس بايد محدوده‌ زماني كه درباره آن صحبت مي‌شود مشخص باشد و يكي از شيوه‌هاي گزارش‌دهي تورم كه مشخص كننده روند تغييرات آن به منظور پيش‌بيني‌هاي اقتصادي است اعلام تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اين رقم در فروردين 88 نسبت به فروردين ماه سال 87 كمتر از 15 درصد بوده است.

وي ادامه داد: ميانگين تورم 12 ماه سال 87 حدود 25 درصد بوده است و اين به خاطر رشد قيمت‌ها در شش ماهه اول سال بوده است مثلا در مهر ماه سال 87 نسبت به مهر 86 برابر با 5/29 درصد بوده است كه بسيار به آن پرداخته شد، همين عدد در اسفند 87 نسبت به اسفند 86 به كمتر از 18 درصد و در فروردين‌ماه به كمتر از 15 درصد رسيد كه نشان‌دهنده كاهش ماهانه تورم است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تورم چند عامل و چند ابزار دارد يكي از عوامل آن نقدينگي و انحراف آن از فعاليت‌هاي مولد است و ديگري تورم وارداتي سال گدشته بود چون توليد ما نياز زيادي به واردات دارد.

حسيني تاكيد كرد: دلايل تورم سال 87 تورم وارداتي و رشد نقدينگي‌ بود كه در سال‌هاي قبل اتفاق افتاده بود، بنابراين سال گذشته تلاش زيادي داشتيم كه رشد نقدينگي مهار شود كه خوشبختانه طي دو دهه گذشته پايين‌ترين نرخ رشد نقدينگي مربوط به سال 87 است همچنين با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، تورم وارداتي هم كاهش يافت.

وي ادامه داد: البته يكي از ابزارهايي هم كه به مهار تورم كمك كرد ابزار ماليات بود يعني ماليات يكي از ابزارهايي است كه جلوي گردش پول در حوزه‌هاي غير مولد را مي‌گيرد و مجموعه تلاش‌هايي كه براي بازبيني قانون ماليات در بخش مسكن انجام شده باعث كاهش تورم شد.

حسيني گفت: اين در حالي است كه در سال گذشته سياست انقباضي نداشتيم چون سياست انقباضي به معناي منفي شدن متغيرهاست. ما در سال گذشته دنبال سياست انبساطي نبوديم اما از سياست انقباضي هم پرهيز كرديم و خوشبختانه انضباطي كه به خرج داديم باعث شد رشد نقدينگي در جهت حمايت از توليد باشد و متناسب با نياز بخش‌ها تزريق شود.

وي تاكيد كرد: تركيب مناسبي از رشد نقدينگي و رشد اقتصادي و تورم مي‌تواند باعث شكوفايي اقتصادي شود و براي امسال با رشد اقتصادي هشت درصد و تورم 12 درصد رشد نقدينگي 20 درصد مي‌تواند رشد منضبطي باشد.

وي گفت: سال گذشته نرخ رشد اقتصادي مطابق‌ سال‌هاي قبل و بالاتر از هفت درصد بود البته سال گذشته خشكسالي داشتيم كه امسال نخواهيم داشت و رشد قيمت نفت هم چشم انداز خوبي دارد البته ما دنبال اين هستيم كه نقش نفت را در اقتصاد كم كنيم.

وي درباره تحقق درآمدهاي مالياتي در دو ماه اول امسال گفت: در دوماهه اول امسال 102 درصد تحقق درآمدهاي مالياتي داشته‌ايم.

وزير اقتصاد درباره‌ لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: در كميسيون ويژه ماده به ماده بر روي اين لايحه بحث مي‌شود. بعد از اينكه از اولويت اين لايحه در صحن مجلس تصويب شد در كميسيون ويژه هم كليت آن تصويب شد. الان مجلس تعطيل است و پس از بازگشايي بقيه موارد هم پيگيري مي‌شود. طبق اطلاع من تاكنون 10 ماده از حدود 15 ماده بررسي شده است كه برخي كاملا تصويب شده و برخي ديگر هم در حال بازبيني مجدد است.

حسيني همچنين درباره زير سوال بردن آمارهاي اقتصادي دولت گفت: آمارهاي كشور براساس يك نظام و سيستم، توليد و منتشر مي‌شود. به عنوان كسي كه كار پژوهشي و اجرايي كرده است موافق نيستم نظام آماري كشور را تضعيف كنيم. اگر اين نظام تضعيف شود به اين معناست كه ديگر نبايد پژوهش كنيم چون پايه هر پژوهشي آمار است. با اين كار يك رخوت و يك بي‌اعتمادي در امر پژوهش ايجاد مي‌شود چون ديگر نبايد به نتايج پژوهش‌ها اتكا شود.

وي تاكيد كرد: ترديدي ندارم مركز آمار ايران و بانك مركزي سازمان‌هاي حرفه‌اي و تخصصي هستند كه در جهت منافع اقتصاد كشور و مديريت آن آمارهاي صحيحي توليد مي‌كنند.

انتهاي پيام