کارخانه لاستيک‌سازي دنا، بي‌اغراق امروز يكي از بزرگ‌ترين صنايع كلان‌شهر شيراز و استان فارس و به نوعي نماد صنعت اين شهر فرهنگي به شمار مي‌رود؛ صنعتي که در ماه‌هاي اخير معضلات و مشكلات ريز و درشت آن، به شکلي جدي بروز كرده و بعد از گذشت ماه‌ها، در انتظار آن است كه مسؤولان مربوطه به فکر درمان عاجل آن بيفتند.

خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، براي کالبدشکافي و آسيب‌شناسي مشکلات يكي از مهمترين واحدهاي صنعتي استان فارس، به برخي اتفاقات و رخدادهاي مديريتي کلان اين واحد و برخي واحدهاي صنعتي فارس پرداخته است، صنعتي که در سال‌هاي برخلاف برخي ادعاها، دچار چالش‌هاي اساسي شده است.

به نظر اغلب كارشناسان، مشكلات فعلي کارخانه لاستيک‌سازي دنا و برخي واحدهاي صنعتي استان فارس، نتيجه سوءمديريتي است که بر سر صنعت استان سايه افكنده و منجر به چالش واحدهايي مانند"آزمايش"، به عنوان يکي از مهمترين و قديمي‌ترين کارخانه‌هاي لوازم خانگي، "مخابرات راه دور"، به عنوان يکي از قديمي و ريشه‌دارترين صنايع الکترونيک و مخابراتي، "آي‌تي‌ام‌سي"، به عنوان صنعت اصلي و محوري الکترونيک در شيراز - که با خود صنايع الکترونيک و ديگر کارخانجات از اين دست را وارد فارس کرد و به اين شهر وجهه صنعتي بخشيد - "صنايع الکترونيک" که يکي از ارکان مهم صنعت و توسعه صنعتي فارس محسوب شده و مي‌شود، صنايع "نساجي" شيراز که با وجود قدمت فراوان امروز حتي يادگارهايش نيز از بين رفته، شده است.

چيزي كه صنايع دچار چالش و بحران استان فارس، امروز نيازمند آن هستند، "مديريت بحران" است، مديريتي قوي و کارآمد که با ريکاوري بقاياي صنعت در استان فارس و كلان‌شهر شيراز، خطر نابودي صنايع را در اين نقطه از کشور از بين ببرد.

صنعت لاستيک‌سازي دنا اگرچه ريشه صنايع نساجي، مخابراتي و الکترونيک را ندارد، اما صنعتي نوپا نيز نبوده و هم اينک بالغ بر دو هزار نفر به صورت مستقيم و بيش از 20 ‌هزار نفر به صورت غيرمستقيم در استان فارس، به واسطه فعاليت اين واحد صنعتي ارتزاق مي‌کنند.

علاوه بر مشکلات و بحران‌هاي اقتصادي، مالي و كارگري، تغييراتي که در سطح مديريتي اين کارخانه در ميانه دهه هفتاد و با واگذاري دنا به بنياد "ف" ايجاد شد، به مشكلات اين واحد صنعتي دامن زد.

اين تغييرات در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد، بارها اتفاق افتاد و اين صنعت کارآمد را دچار افت و خيزهايي کرد و عوارض اين تغييرات نه چندان مديريت شده، نهايتا با علائمي مانند تجمع و اعتراضات صنفي و كارگري بروز كرد و در پاييز سال 87 در قالب تجمعات کارگري، نمود بيشتري يافت؛ اعتراض‌هايي که در روزهاي پاياني فروردين و اوايل ارديبهشت 88، با ممانعت کارگران از ورود اعضاي هيأت مديره شرکت به كارخانه و به دست گرفتن اختيار کارخانه توسط كارگران در واکنش به اخراج نمايندگانشان، به اوج خود رسيد.

با وجود آنکه بزرگ‌ترين سهام‌دار فعلي دنا مدعي بود که روز دوشنبه، 7 ارديبهشت، بعد از توقف طولاني و ناخواسته، مواد اوليه به کارخانه سرازير و اين واحد صنعتي مجددا بازگشايي مي‌شود، اما دنا همچنان راكد ماند تا سفر دوم رييس‌جمهور به شيراز انجام شد و وي در ميدان گلستان اين شهر، در حلقه کارگران نگران اين کارخانه، قول داد که مشکل را در همين سفر حل و فصل کند.

اگرچه هنوز قول دکتر احمدي‌نژاد مبني بر حل مشکل كارخانه لاستيك‌سازي دنا به صورت دقيق و کامل از يک منبع رسمي مانند سازمان صنايع و معادن فارس اعلام نشده و حتي رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان نيز اعلام کرده که هيچ مصوبه‌اي در اين خصوص از سوي هيأت دولت به تصويب نرسيده است، اما جشن‌ و شادي‌هاي مکرر کارگران و همه‌گيري شايعه دولتي‌شدن دنا، مي‌تواند نشان دهنده تصميم احتمالي باشد كه توسط مديريت کلان استان اتخاذ شده است.

کارخانه لاستيك‌سازي دنا، يکي از شرکت‌هاي مصادره شده از سوي دولت بعد از پيروزي انقلاب بود كه در اواسط دهه هفتاد با همه اموال منقول و غيرمنقول، سبد توليدات مانده در انبار، مواد اوليه و ديگر مايملک آن، به بنياد "ف" واگذار شد.

اين بنياد پس از مدت کوتاهي دنا را به يك سرمايه‌گذار به نام "گ" واگذار کرد و البته همان پولي را که بابت اين شرکت پرداخته بود، از اين سرمايه‌گذار گرفت. گفته مي‌شود كه خانواده "گ" از سرمايه‌داران خوش‌نام و بنام ايران به شمار مي‌رود و داراي تجارب مفيدي در زمينه صنعت لاستيک‌سازي بود، اما تنها در سال‌هاي ابتداي فعاليتش، دنا را در اوج نگاه داشت و پس از آن با بارآوردن مبلغ قابل توجهي بدهي، بالاجبار اين شرکت را به سرمايه‌گذار ديگري به نام "ر" واگذار کرد.

اگرچه خصوصي‌سازي و واگذاري کارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، يکي از اصول مصرح در قانون اساسي به شمار مي‌رود، اما اگر اين موضوع به درستي مديريت نشده، مسير مناسبي را طي نکند، در نهايت به سلامت به مقصد نخواهد رسيد.

در پي اين تغييرات و کاهش شديد ميزان توليدات کارخانه از يک‌سو و پرداخت نشدن بخشي از مطالبات کارگران از سوي ديگر، اعتراضات كارگري به تدريج از آبان‌ماه سال 87 نمود بيشتري پيدا کرد.

اين اعتراض‌ها بعد از انجام برخي توافق‌ها مسکوت ماند تا آنکه در روزهاي پاياني فروردين ماه 88، بعد از آنکه کارخانه با پايان يافتن طولاني‌ترين تعطيلات سال، آغاز به کار کرد، به بهانه اخراج چهار نماينده کارگران، تشديد شد، به صورتي‌که اين بار اعضاي هيأت مديره و مدير کارخانه از سوي کارگران معترض، اجازه ورود به كارخانه پيدا نکردند و کارگران خودشان عملا كارخانه را به دست گرفتند.

کارگران کارخانه لاستيک دنا در اين خصوص ادعا کردند، پس از آنکه ليستي از نام همکاران اخراجي خود را مشاهده کردند، با تشکيل شورايي ضمن اخراج مديران کارخانه، مديريت آن را برعهده گرفتند.

اين در حالي بود که رييس هيأت مديره اين کارخانه، اعتراض و اقدام کارگران را در تعارض با توافقات انجام شده در صورت‌جلسه تنظيمي دانسته و مدعي شد که مديران به تمام وعده‌هاي قيد شده در اين صورت‌جلسه عمل کرده‌اند اما کارگران به يک وعده خود عمل نکرده‌اند.

"محمود پرهيزگاري"، بي‌آنکه بخواهد مسؤوليت اخراج چهار نماينده کارگران را بر گردن فرد ديگري بيندازد، مدعي بود که اين کارگران، قراردادي بوده‌اند و با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي حراست کارخانه، به عنوان عاملان اصلي اعتراضات، شناسايي شده و خيلي محترمانه و با توجه به قانون، قرارداد آنان تمديد نشده است.

وي با ادعاي اينكه، مدير آن بخش از كارخانه که اين گروه در آن مشغول به فعاليت هستند، قبلا طي نامه‌اي خواستار تسويه‌حساب آنان شده و عدم نياز صادر کرده بود، گفت: اين اقدام(به دست گرفتن كارخانه) نيز از سوي همين افراد برنامه‌ريزي و اجرا شد.

از سوي ديگر، "بهمني"، يکي از چهار نماينده کارگران اين کارخانه که نامش بين اخراجي‌ها وجود داشت، در اين خصوص گفت: قبل از عيد به دليل عقب افتادن مطالبات کارگران، تجمعي در اين کارخانه صورت گرفت که هر چند نتيجه‌اي نداشت اما باعث شد هياتي به عنوان هيات حکم، شامل نمايندگان کارگران، نمايندگان استانداري و مسئولان کارخانه به نمايندگي پرهيزگار و گلرخيان، جهت بهبود اوضاع تلاش‌هايي را انجام دهند. اين تلاش‌ها در نهايت منجر به صدور يک توافق‌نامه چهاربندي شد.

او افزود: اين توافقنامه مسايلي مانند پرداخت مطالبات، ليست اخراجي‌ها و بازگشت آن‌ها بر سر كار، تعهدات کارگران اخراجي و افزايش خط توليد را شامل مي‌شد.

بهمني، درباره سرانجام اين توافق‌نامه گفت: ‌تاکنون نه تنها مطالبات کارگران پرداخت نشده، بلکه خط توليد نيز از روند مطلوبي برخوردار نيست. کارخانه لاستيک‌سازي دنا ظرفيت توليد روزانه بيش از 110 تن لاستيک را دارد ولي متاسفانه توليدات ما در حال حاضر روزانه به 35 تا 40 تن رسيده است و اين در صورتي است که توليد زير 80 تن در روز ضربه‌هاي بسيار زيادي را به اين کارخانه وارد مي‌کند.

او با اشاره به اينکه سرمايه‌گذاران کارخانه را، اعضاي هيات مديره تشکيل نمي‌دهند، ادعا کرد: حتي اگر اين کارخانه با 1750 نفر کارگر و 30 هزار نفر بيمه‌پذير تعطيل شود، هيچ‌گونه ضرر مالي به هيات مديره نخواهد رسيد.

بهمني افزود: به دنبال عمل نکردن اعضاي هيات مديره به توافق‌نامه‌اي که با حضور خودشان تنظيم و تصويب شده بود، ما شکايتي را به مسئولان استان فارس ارائه داديم که اين اقدام، زمينه‌ساز اخراج چهار تن از نمايندگان کارگران شد.

وي تاکيد کرد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه، دوم ارديبهشت 1388، نگهبانان از ورود چهار نماينده کارگران به كارخانه جلوگيري کردند که اين اقدام منجر به نارضايتي کارگران و در نتيجه تجمع دوباره آنان شد.

بهمني در ادامه افزود: پس از اين تجمع، در ساعت 8 صبح شکايتي از طرف هيات مديره به شوراي حل اختلاف سازمان کار استان صورت گرفت که ساعت 10 جواب آن را دريافت کرديم. جالب اينجاست که چطور مسئولان سازمان کار مي‌توانند در عرض دو ساعت به شکايت کارفرما رسيدگي کنند اما چرا نمي‌توانند به شکايات ما که به نمايندگي از کل جمعيت کارگران اين کارخانه بود، به اين سرعت رسيدگي کنند!؟

نماينده کارگران کارخانه لاستيك‌سازي دنا افزود: معمولاً کارخانه‌هايي از لحاظ مادي ورشکسته مي‌شوند که يا فروش نداشته يا مواد اوليه را به قيمت بالا تهيه کنند. اما اين موارد شامل اين کارخانه نمي‌شود. زيرا لاستيک‌سازي دنا با بيش از 750 نماينده فعال و نيمه فعال، توليدات خود را از 2 ماه قبل از توليد، پيش‌فروش کرده، از طرف ديگر نيز مي‌بينيم قيمت مواد اوليه در ماه‌هاي اخير از کاهش 30 تا 50 درصدي برخوردار بوده است.

او افزود: در حال حاضر با توجه به ميزان درخواست خريدار و قيمت مناسب مواد اوليه، بستر مناسبي فراهم شده است تا با افزايش خط توليد، بخش اعظمي از ديون کارخانه که به بيش از 12 ميليارد تومان مي‌رسد، پرداخت شود.

بهمني به نمايندگي از کارگران اين کارخانه، با اشاره به دلايلي که سوءمديريت، عدم توان مالي و افزايش بدهي‌هاي کارخانه مي‌خواند، خواستار تغيير هيات مديره اين کارخانه شد.

به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه با بالا گرفتن اعتراضات کارگري در شيراز، نماينده ولي‌فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز، روز 28 فروردين ماه گذشته، در خطبه‌هاي نماز جمعه اين شهر، خواستار پيش‌بيني بسته‌هاي تنبيهي براي نظارت بر عملکرد مديران بخش خصوصي شده بود.

آيت‌الله اسدالله ايماني، در آن روز گفت: ‌هيات دولت همان‌طور که براي جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي و در راستاي فراهم کردن انگيزه‌هاي مناسب براي فعالان اين عرصه، بسته‌هاي تشويقي در نظر گرفته، مي‌تواند در راستاي بهره‌گيري از ابزار نظارتي مطلوب، بسته‌هاي تنبيهي را نيز براي مديران بخش خصوصي در نظر بگيرد.

آيت‌الله ايماني، بدون نام بردن از کارخانه و صنايع خاصي، تاکيد کرد: در حال حاضر برخي از صنايع و کارخانه‌هاي بخش خصوصي شيراز، که ساليان سال مشغول فعاليت بوده و بيش از يک‌هزار و 200 کارگر دارند، بر اثر ندانم‌کاري برخي مديران بخش خصوصي، دچار چالش‌هاي فراوان شده‌اند و معلوم نيست اگر اين واحدها تعطيل شوند کارگران پس از آن بايد به کجا مراجعه کرده، چه اقدامي را انجام دهند.

گفتني است، در جريان پيگيري حل اين مشکلات، جز فرماندار شيراز و امام‌جمعه اين شهر، هيچ‌يک از مسئولان در اين خصوص ابراز نظري نکردند و مديرکل سياسي امنيتي استانداري فارس نيز که به عنوان رئيس کميته رسيدگي به موضوع در جلسات اين کميته شرکت داشت، از گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا امتناع كرد، اما رييس آخرين هيأت مديره شرکت دنا، که تمام مشکلات در زمان حضور وي و گروه مديريتي‌اش بروز کرد، در اين خصوص به خبرنگار ايسنا، گفت: مشکلاتي که امروز شاهد آن هستيم موضوعاتي انباشته شده و ناشي از مسائل گذشته تاکنون در اين صنعت بوده است و تنش‌هايي که امروز مي‌بينيم در بطن کارخانه به وجود آمده، آتشي است که از قبل زير خاکستر باقي مانده بود.

وي مدعي شد: خانواده "گ" در اواخر مديريت خود بر اين صنعت، با کمک تسهيلات 55 ميليارد توماني بانکي، خط جديدي را ايجاد كرد و در ازاء آن همه کارخانه را در رهن بانک برد و پس از آن کارخانه در يک تغيير و تحول به خانواده "ر" به عنوان يک سرمايه‌دار ديگري واگذار شد.

رييس هيأت مديره دنا اضافه کرد: اين فرد نيز در زمان خود تسهيلات زيادي را با استفاده از اعتبار دنا از بانک گرفت و به شدت شرکت را مقروض کرد و در نهايت نيز وقتي ديد که ديگر توان مديريت و مالکيت کارخانه را ندارد، ظرف يک سال که به صورت غيرقانوني از ورود ما به عنوان سهام‌دار جديد ممانعت مي‌کرد، سه ماه حقوق کارگران، تعهدات به خريداران و مشتريان، اقساط تسهيلات بانکي و .... را نپرداخت و اين‌گونه بدهي سنگيني را برجاي گذاشت و رفت.

پرهيزگاري ادعا کرد: 40 ميليارد تومان بدهي انباشته شده در دوران آقاي "گ" در زمان مديريت آقاي "ر" به رقم بسيار بالايي رسيد و اين موضوع عاملي براي بروز مشکلات در اين صنعت شد. زيرا کارگران و کارکنان اين صنعت و مجموعه مديريتي استان، به اين گمان بودند که ما نيز براي بهره‌بردن از اعتبار دنا و دريافت تسهيلات جديد و مقروض کردن اين شرکت و به دنبال کار خود رفتن، هستيم. بنابراين اعتمادي وجود نداشت.

وي با استناد به اسناد و مدارک تهيه شده توسط کارشناسان دادگستري در زمان گرفتن مديريت کارخانه از خانواده "ر" و واگذاري به گروه جديد، گفت: علاوه بر اينکه 2ماه حقوق کارگران و 6 ماه اقساط معوقه پست بانک، هر قسط به مبلغ 37 ميليون تومان، پرداخت نشده بود، طي هشت ماه نيز مبلغي بابت سهم حساب قرض‌الحسنه از حقوق کارکنان کسر و به حساب مربوطه واريز نشده بود، که اين مبلغ بالغ بر 250 ميليون تومان بود.

از طرفي، وي ادعا کرد که در ابتداي تحويل گرفتن اين کارخانه، ميزان توليد كارخانه، روزانه 18 تن بوده و در زماني که در آبان‌ماه جرقه اعتراض‌ها زده شد، توليد روزانه به 65 تن رسيده بود.

حال آنکه کارگران و نمايندگان آنان مدعي هستند که اين ميزان توليد، به بهاي اتمام موجودي انبار، آن‌هم تنها يک روز اتفاق افتاده است.

همچنين، در حالي که پرهيزگار مدعي بود که کارخانه ديناري بدهي ندارد، نمايندگان کارگران ادعا دارند که به دليل تعويق در پرداخت اقساط تسهيلات بانکي، هر آن احتمال مصادره اين کارخانه از سوي بانک‌هاي عامل وجود دارد و گروه‌هايي از خريداران که هنوز نتوانسته‌اند سبدهاي سفارشي خود از محصولات دنا را تحويل بگيرند، از جمله طلبکاران کارخانه محسوب مي‌شوند و اين مطالبات جدا از مطالبات بازنشستگاني است که در مدت اخير و قبل از آن بازنشسته شده‌اند.

در اين ميان و در حالي‌که پرهيزگار، عامل اصلي اين مشکل را، در نوع عملکرد مديران و سرمايه‌گذاران سابق دنا جست‌وجو کرده و معتقد است که جو بي‌اعتمادي ميان کارگران و کارفرما موجب عدم تعامل مطلوب و بروز برخي مشکلات شده و هيچ يک از طرفين ادبيات هم را متوجه نمي‌شوند؛ کارگران مدعي هستند وي با وجود داشتن توان مالي، ميزان اعتبار کافي براي مديريت و اداره دنا را، که روزانه بيش از 1،5 ميليارد تومان هزينه دارد، نداشته و نمي‌تواند مواد اوليه مورد نياز را از کشورهاي ثالث تهيه و به موقع به کارخانه تزريق کند. به همين دليل در آينده، اين شرکت کاملا ورشکسته و آنان بيکار و آواره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، موضوع واگذاري مجدد کارخانه لاستيك‌سازي دنا به بخش دولتي، که بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده بود، موضوعي مهم بود که پيام‌هاي مختلفي را دربر داشت. اولين پيام اين تصميم که به صورت کاملا غيررسمي از سوي برخي افراد و رسانه‌هاي مطرح شد، تاييد ادعاهاي کارگران در خصوص ناتواني مديريت و سهام‌داران فعلي براي چرخاندن چرخ‌هاي عظيم اين صنعت بود.

اما اين تصميم به اين شکل قانوني نبوده و بر اساس قانون، بايد کميته‌اي تشکيل و مديريت کارخانه را عهده‌دار شود و با بررسي وضعيت و جلوگيري از توقف کار، زمينه واگذاري مجدد به بخش خصوصي را فراهم کند. البته ضعفي که اين ماده قانوني دارد، نامشخص بودن سقف زماني براي چنين اقدامي است.

در اين بين، يكي از نمايندگان مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، موافق بازگشت کارخانجات لاستيک‌سازي دنا و کارخانجات مخابراتي راه دور به بخش دولتي نيست.

دکتر "سيد احمدرضا دستغيب"، در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: اصل اينکه به سمت خصوصي‌سازي برويم، اصل درستي است، اما در برخي مواقع اگر نظارت دولت نباشد، اتفاق مطلوبي که به سمت اشتغال و توليد برود، رخ نمي‌دهد.

دستغيب، خواستار نظارت دولت در دوره انتقال كارخانه به بخش خصوصي شد و گفت: در طول دوره انتقال، نظارت دولتي بايد زمينه را براي واگذاري به بخش خصوصي و قدرت گرفتن آن فراهم کند.

وي با اعلام اينکه کارخانجات دنا و ITI مشکلات زيادي دارند، گفت: با وجود اين‌که بزرگ‌ترين مناقصه‌هاي کشور به کارخانه ITI واگذار شده(در مباحثي مثل کارت هوشمند سوخت) و ظرفيت‌هاي بالايي براي آن ايجاد کرده، اما به لحاظ مديريتي، اين كارخانه درست اداره نشده است. لذا قانون در اين مواقع اين اجازه را داده که دولت ورود پيدا کند و کارخانه را در دست بگيرد، چرا که اگر رها شود هم توليد ضربه مي‌بيند و هم اشتغال دچار بحران مي‌شود.

وي در عين حال تأکيد کرد: موافق با بازگشت اين کارخانجات به بخش دولتي نيستم و اين مسأله را يک مشکل مي‌دانم، اما شرايط فعلي شرايط اجباري است و گرنه با تصدي‌گري دولت مخالفم اما بايد قبول کرد که واگذاري اين کارخانجات به بخش خصوصي به نحو شايسته‌اي صورت نگرفته و به افرادي واگذار شده که صلاحيت اداره آن کارخانجات را نداشته‌اند.

نماينده مردم شيراز در خانه ملت، با بيان اينکه افراد صلاحيت‌دار مي‌توانند کارخانه را در دست بگيرند، گفت: متقاضيان بايد در شرايط برابر بيايند و کارخانه را در دست بگيرند، دولت هم بايد اعتقاد به بخش خصوصي داشته باشد و او را رها نکند. از طرفي بخش خصوصي هم بايد اين احساس را داشته باشد که متعهد به اشتغال و تداوم توليد باشد، چرا که کسي که به عرصه خصوصي ورود پيدا مي‌کند، جامعه از او انتظار کار، توليد و اشتغال دارد.

وي افزود: ثروت سرشار بدون زحمت، عايد کسي نمي‌شود و اين، يک روياي کاذب است که عده‌اي در ذهن دارند.

دستغيب در پايان يادآور شد: البته بايد گفت، بحث عدم حمايت دولت در بخش تسهيلات باعث بي‌انگيزگي‌ها در اين قسمت شده است.

همه اين تفاسير، توضيحات و توجيهات اقتصادي در حالي بود که، کارگران کارخانه دنا در تماس با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مدعي شدند، به دليل دولتي شدن کارخانه، در آنجا جشني را برنامه‌ريزي و تدارك کرده‌اند.

البته "سيد ابوالحسن حقايقي"، رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان فارس، هرگونه خبر رسمي در خصوص واگذاري اين دو کارخانه به بخش دولتي را تکذيب کرد و به ايسنا گفت: در جريان سفر دوم هيات دولت و رييس‌جمهور به استان فارس، هيچ‌گونه مصوبه‌اي در اين خصوص هنوز اعلام نشده است و نمي‌توان صرف برخي شنيده‌ها، اين کارخانجات را دولتي خواند.

انتهاي پيام