فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي با گذشت بيش از 15ماه از آغاز فعاليت رسمي اين شركت، در بي‌خبري و ابهام‌اند.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آذرماه 1386 شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي با هدف پي‌گيري فعاليت‌هاي حاكميتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل و مهدي جهانگيري با حكم رسمي اسفنديار رحيم‌مشايي به سمت مدير عاملي اين شركت منصوب شد.
تشكيل شركت مادرتخصصي ايران‌گردي و جهان‌گردي با سهام دولتي طبق تبصره‌ي 2 اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب سال 1383 صورت گرفت و مقرر شد، اين شركت ضمن رسيدگي به اموال سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي پيشين، همه‌ي فعاليت‌هاي شركت توسعه‌ي گردشگري ايران را كه بيش‌تر موضوع سرمايه‌گذاري گردشگري را پي‌گيري مي‌كرد، در خود جا دهد. پس از اين تحولات بود كه شركت توسعه‌ي گردشگري ايران به شركت زنجيره‌يي هتل‌هاي بين‌المللي لاله تغيير كرد و فعاليت‌اش به هتل‌داري منحصر شد.
تشكيل شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي در شرايطي رخ داد كه بنا بر تأكيدهاي مقام معظم رهبري، موضوع اصلي كشور به اجراي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري امور به بخش خصوصي و بحث كوچك‌سازي بدنه‌ي دولت معطوف شده بود.
شائبه‌ي بزرگ‌سازي بدنه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌واسطه‌ي تشكيل اين شركت موجب شد تا حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در واكنشي تأكيد كند كه تشكيل اين شركت به هيچ‌وجه مغاير اصل 44 قانون اساسي و فربه كردن اين سازمان نيست.
او درباره‌ي ضرورت تشكيل اين شركت مادرتخصصي، به خبرنگار ايسنا گفت: پس از اين‌كه سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي پيشين در سازمان ميراث فرهنگي ادغام شد، چون تشكيلات آن سازمان، شركتي بود و تشكيلات دولتي نداشت و يكسري كارهاي اجرايي و اموال و فعاليت‌هاي بيروني داشت، پس از اين‌كه ادغام صورت گرفت، چون تشكيلاتي مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌وجود آمد، بخش‌هاي اجرايي آن سازمان منحل شدند و بايد تعيين تكليف مي‌شدند.
وي بيان كرد: به‌دليل تعيين تكليف بخش‌هاي اجرايي آن سازمان در تبصره‌ي ماده‌ي 2 اساسنامه‌ي تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجلس تشكيل شركتي را براي انجام فعاليت‌هاي اجرايي سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي پيشين به نام شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي درنظر گرفت كه در متن قانون اين شركت تأسيس شده و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز موظف بوده است، اين شركت را هرچه زودتر ايجاد كند.
او توضيح داد: شركت مادرتخصصي ايران‌گردي و جهان‌گردي تشكيل شده است تا براساس مصوبه‌ي مجلس، بدهي‌ها، طلب‌كاري‌ها و اموال سازمان پيشين را پي‌گيري و سپس آن‌ها را براي اجراي طرح‌ها به بخش خصوصي واگذار كند. انجام اين امور از عهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از نظر اداري و قانوني خارج است و پروسه‌ي خصوصي را به‌خوبي، با حداقل زمان و بدون بروكراسي‌هاي پيچيده‌ي اداري نمي‌تواند انجام دهد.
وي با تأكيد بر اصل واگذاري شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي به بخش خصوصي، اظهار داشت: فعاليت اين شركت با ديگر شركت‌هاي دولتي تفاوت مي‌كند و وظيفه‌اش كاملا مشخص و شفاف است و قرار نيست كار اجرايي انجام دهد. ماهيت اين شركت مادرتخصصي بيش‌تر به يك هيأت تسويه با طول عمر بيش‌تر شبيه است كه به مرور زمان اين فعاليت‌ها را بايد خصوصي‌سازي كند.
پس از راه‌اندازي شركت مركزي، به‌تدريج شركت‌هاي استاني كه زيرمجموعه‌ي شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي محسوب مي‌شوند، در استان‌هاي مختلف راه‌اندازي شدند؛ ولي وجاهت قانوني و ضرورت تأسيس چنين شركت‌هايي هيچ‌گاه تبيين نشد.
البته بقايي قبلا تأكيد كرده بود: سهام اين شركت‌هاي استاني تابع شركت مادرتخصصي مي‌شود و چون براساس قانون، زيرمجموعه‌ي اين شركت مي‌شوند، دو حالت دارد كه يا سهام آن‌ها خصوصي نشده است و ما آن‌ها را خصوصي مي‌كنيم يا خصوصي شده‌اند كه سهم اندك دولتي آن‌ها به اين شركت تازه‌تأسيس منتقل مي‌شود تا تقويت بنيه‌ي شركت‌هاي استاني و ايجاد زمينه‌ي واگذاري كامل آن‌ها به بخش خصوصي را همراه داشته باشد.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: قرار ما اين است كه شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي هيچ وابستگي دولتي نداشته باشد و تلاش كند، در كم‌ترين زمان، شركت‌ها و امور خود را واگذار كند.
دو تا سه‌ماه پس از تشكيل شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي، مهدي جهانگيري ـ مديرعامل اين شركت ـ در نشستي خبري از تهيه و شناسايي 625 فرصت سرمايه‌گذاري گردشگري و تدوين يك‌هزار و 629 پروژه‌ي عمراني در سال 1387 خبر داد.
او با تشريح عملكرد شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي و برنامه‌هاي اين شركت، بيان كرد: از مجموع 1629 پروژه‌ي پيش‌بيني‌شده براي سال آينده (1387)، مقدمات اجرايي 381 پروژه در امسال (1386) نهايي شده است و مقدمات 1348 پروژه نيز در سال آينده آغاز و نهايي خواهد شد.
جهانگيري در آن نشست به اجراي مأموريت‌هاي پيش‌بيني‌شده و برنامه‌ي سه‌ساله‌ي اجرايي شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي كه در واقع، تمام فعاليت‌هاي اجرايي شركت توسعه‌ي گردشگري ايران بودند، اشاره كرد.
او تهيه‌ي بسته‌ها‌ي سرمايه‌گذاري و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي، احداث مجتمع‌هاي بين راهي و كمپينگ‌هاي گردشگري، تدوين پكيج سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي خاص مانند تخت جمشيد (پارسه) و هتل صخره‌يي ميمند، كندوان و طرح گردشگري ماسوله و تعيين 54 پروژه‌ي ويژه در اين حوزه براي اجرا در سال 1387، ساخت سرويس‌هاي بهداشتي در طول محورهاي مواصلاتي، برگزاري نمايشگاه‌هاي صنايع دستي ايران در چهار كشور امارات، كانادا، مالزي و آلمان، افتتاح سايت فروش الكترونيكي صنايع دستي در ارديبهشت‌ماه (1387) را از جمله مأموريت‌هاي شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي اعلام كرد.
وي شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي را بازوي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و اظهار داشت: دولت هتل‌ساز نيست. به همين دليل، شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي تعهدي براي ساخت هتل ندارد. با اين حال، بنا بر ضرورت، اين شركت با پذيرش ريسك‌هايي در زمينه‌ي احداث هتل، بويژه در مناطق محروم‌تر كه كم‌تر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند، اقدام مي‌كند.
او يادآور شد: حمايت از سرمايه‌گذاران، برطرف كردن مشكلات و موانع قانوني براي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مختلف و ايجاد بستر مناسب سرمايه‌گذاري، وظيفه‌ي اصلي شركت‌هاي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي است.
به گفته‌ي جهانگيري، اموال سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي به‌زودي مشخص و به شركت‌هاي توسعه‌ي استاني تحويل داده مي‌شوند. در نهايت، واگذاري سهام اين شركت‌ها به بخش خصوصي از سياست‌هاي اصلي و جدي شركت مادرتخصصي توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي است.
تمام آنچه در رسانه‌ها نسبت به مأموريت‌ها و برنامه‌هاي شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي منتشر شده است، به سال 1386 زماني كه هنوز مهدي جهانگيري با عنوان معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين شركت را ترك نكرده بود، بازمي‌گردد.
از آن هنگام تا كنون، اكبر بهنام‌جو ـ مديرعامل اين شركت ـ هيچ توضيحي درباره‌ي فعاليت‌هاي آن و همه‌ي مأموريت‌هاي پيش‌بيني‌شده براي آن ارايه نكرده است. تا به‌حال، اعلام نشده است كه اين شركت درباره‌ي وظيفه‌ي اصلي‌اش، يعني رسيدگي به اموال سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي پيشين و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي چقدر توفيق داشته است؟ سرانجام پروژه‌هاي اين شركت در سال 1387 چه شد و برنامه‌ي سه‌ساله‌ي اين شركت در چه مرحله‌اي است؟
روند اطلاع‌رساني مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از آغاز كار تا به‌حال، نشان مي‌دهد كه اگر درباره‌ي برنامه‌هاي اين سازمان تصميمي گرفته شود، حتا اگر مقدمات اجرايي آن فراهم نشده باشد، اين تصميم قابليت انعكاس و هياهوي رسانه‌يي را دارد. چنانچه درباره‌ي واگذاري هتل لاله‌ي تهران به سرمايه‌گذار خصوصي و اعلام بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي در گردشگري كشور و سرانجام نافرجام آن، چنين جرياني را شاهد بوديم. با درنظر گرفتن اين روند، درباره‌ي فعاليت شركت توسعه‌ي ايران‌گردي و جهان‌گردي فقط يك نتيجه مي‌توان گرفت و آن اين‌كه در اين شركت خبري نيست كه حتا هيا‌هويي هم از آن برنمي‌خيزد.
انتهاي پيام
نظرات