رييس كل بيمه مركزي در مراسم تحليل، مقايسه و رتبه بندي شركت‌هاي بيمه از تغيير نام بيمه مركزي ايران به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، افزايش شاخص‌هاي رتبه بندي شركت‌هاي بيمه و تسريع در اعلام نتايج اين رتبه بندي خبر داد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جواد فرشباف ماهريان اظهار كرد: بررسي عملكرد شركت‌هاي بيمه دولتي، خصوصي و فعال در مناطق آزاد در سال 86 كه در حوزه شاخص‌هاي مالي، شفافيت در ارائه گزارش‌هاي مالي، پاسخگويي به مطالبات مردم و ... صورت گرفت نشان مي‌دهد كه در بخش شركت‌هاي دولتي، بيمه البرز با كسب رتبه نخست در پنج شاخص و بيمه ايران با كسب رتبه نخست در چهار شاخص به ترتيب جائز جايگاه اول و دوم شدند.

وي افزود: در بخش شركت‌هاي خصوصي نيز شركت بيمه پاسارگاد در چهار شاخص رتبه نخست را از آن خود كرد و شركت بيمه رازي با كسب رتبه برتر در سه شاخص در جايگاه دوم قرار گرفت.

رييس كل بيمه مركزي افزود: برنامه‌ مطالعاتي گسترده‌اي در دست تدوين است تا شاخص‌هاي رتبه بندي شركت‌هاي بيمه در سال آينده از جامعيت و گستردگي بيشتري برخوردار باشند و اين رتبه بندي شمول بالاتري داشته باشد.

وي افزود: به موجب ماده 67 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري، تمامي شركت‌هاي بيمه ملزم به تهيه‌ صورت‌هاي مالي مطابق نمونه مصوب شوراي‌عالي بيمه هستند ولي با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداري شماره 28 با عنوان فعاليت‌هاي بيمه‌ عمومي از ابتداي سال 87،‌ لازم است تغييراتي در نمونه مصوب صورت‌هاي مالي صورت گيرد كه به نظر مي‌رسد با تحقق اين امر تغييرات قابل ملاحظه‌اي در نحوه‌ گزارشگري مالي شركت‌هاي بيمه ايجاد شود.

فرشباف اضافه ركد: صورت‌هاي مالي و گزارش بازرس قانوني به تنهايي قابليت ارزيابي عملكرد و نحوه فعاليت‌هاي شركت‌ها را فراهم نمي‌كند از اين رو پيشنهاد كرده‌ايم بيمه مركزي با همكاري سنديكاي بيمه گران، الگوي علمي و يكساني را براي تهيه گزارش فعاليت هيات مديره به مجامع عمومي طراحي و ابلاغ كند كه در بردارنده‌ اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي كلي و كيفي از خدماتي شركت ها باشد.

وي همچنين گفت:از 11 اسفند سال جاري و بنابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نام بيمه مركزي ايران به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافته است.

به گزارش ايسنا رييس‌كل بيمه مركزي ايران همچنين در حاشيه اين همايش اظهار كرد: سود حاصل از عمليات بيمه‌اي نسبت به حق بيمه‌هاي دريافتي در شركت‌هاي دولتي شش درصد و در شركت‌هاي خصوصي 18 درصد است.

وي تصريح كرد: مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 25 درصد رشد داشته است و اين نشان مي‌دهد كه صنعت بيمه در ارائه اطمينان خاطر بيشتر به جامعه موفق‌تر بوده است.

جواد فرشباف ماهريان افزود: شركت‌هاي بيمه در سال 86 حدود 92 درصد از حق بيمه‌هاي دريافتي را در قالب خسارت پرداخت كرده كه در كنار هزينه‌هاي اداري و ... سودي شش درصدي براي شركت‌هاي دولتي و 18 درصدي براي شركت‌هاي خصوصي به دنبال داشته است.

وي در مورد لغو مصوبه شوراي‌عالي بيمه در مورد پرداخت حق ديه مساوي زن و مرد گفت: شوراي‌عالي بيمه بر اساس برداشت خود از وظايفش و به دليل خلايي كه از ابلاغ نشدن آيين‌نامه‌ها و تعرفه‌هاي بيمه شخص ثالث وجود داشت، تصويب كرد كه شركت‌هاي يمه براي ارائه ديه مساوي به زن و مرد، هشت درصد حق بيمه اضافي كه معادل 16 هزار تومان براي هر حق بيمه مي‌شود، اين خدمت را ارائه دهند ولي اين مصوبه مورد ايراد قانوني قرار گرفت، از اين رو شوراي‌عالي بيمه اين مصوبه را دوباره بررسي كرد و با وجود لغو مصوبه دريافت اين هشت درصد، پرداخت ديه يكسان به زن و مرد از 20 شهريور ماه امسال تا اكنون لازم الاجراست.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: شوراي‌عالي بيمه بر اساس يك برنامه زمان بندي پنج‌ساله قصد دارد تعيين تعرفه آن رشته‌هايي از بيمه كه خاص هستند را در اختيار بيمه‌ها قرار دهد كه اولين رشته در اين زمينه، بيمه آتش سوزي است كه آزاد مي‌شود.

رييس كل بيمه مركزي با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيمه ايران گفت: بسته‌اي اجرايي با هدف مديريت پيامدهاي تحريم‌ها و يا ساير عوامل بحران زا تدوين و به دولت ارائه شده است كه بر مبناي آن چند پينشهاد كليدي ارائه شده كه افزايش سرمايه بيمه‌هاي اتكايي داخلي در بخش دولتي و خصوصي از جمله اين پيشنهادهاست.

انتهاي پيام