اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي است از 2 پژوهش «بررسي وضعيت كشاورزي ارگانيك درايران وجهان» و هم‌چنين «كشاورزي زيستي» كه پيش از اين در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي  انجام گرفته است.
اجراي كشاورزي پايدار علاوه بر آن‌كه منجر به سود بخشي اقتصادي- اجتماعي مي‌شود، مانع از پيدايي آلودگي‌هاي آب و خاك شده و با حفاظت از محيط زيست از به خطر افتادن حيات گياهان، حيوانات و انسان‌ها جلوگيري خواهد كرد. اين در حالي است كه الگوهاي كشاورزي متداول خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به منابع زيستي كشور وارد آورده و درصورت غفلت سياست‌گذاران از اصلاح سياست‌هاي جاري توسعه‌ي بخش كشاورزي، پيش‌بيني مي‌شود اين روند مخرب به نحو روزافزوني ادامه يابد.
با توجه به آن‌كه کشاورزي ارگانيک (کشاورزي زيستي) شاخه‌اي از کشاورزي پايدار است بنابراين در تكميل كارگاه‌ها و مقالات سياست‌هاي توليد محصول سالم به توضيح اين نوع از نظام كشاورزي پرداخته مي‌شود. در كشاورزي ارگانيك کاربرد مواد شيميايي مصنوعي ممنوع و تمام مراحل توليد، فرآوري و بازاريابي محصولات  داراي استاندارد‌هاي خاصي‌ است. اجراي اين استانداردها در توليد محصولات كشاورزي ارگانيك توسط يک موسسه‌ي گواهي کننده، نظارت مي‌شود.
 گفتني‌ست در کشاورزي ارگانيک تاکيد بيشتري بر استفاده از نهاده‌هاي درون مزرعه‌اي و طبيعي همانند کود سبز، کود دامي، بقاياي گياهي، تناوب زراعي، کشت مخلوط و... مي‌شود و محصول سالم  با کيفيت مطلوب و طبيعي در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد. اين نوع محصولات براي خريداران با برچسب ارگانيك يا زيستي مشخص مي‌شوند و قيمت آن‌ها در بازار گرانتر از ساير محصولات است.
توصيه‌هاي پزشكان و متخصصان سلامت غذايي درباره خطرات فراوان باقيمانده‌ي غير مجاز كود و سم شيميايي در محصولات كشاورزي و هشدارهاي كارشناسان محيط زيست درباره‌ي آلودگي‌هاي خطرناك طبيعت از جمله آلودگي مخازن آب زيرزميني و خاك مزارع به خوبي نشان مي‌دهد كه اين نوع كشاورزي بايد به عنوان يكي از اولويت‌هاي سياست‌هاي عمومي بخش كشاورزي، مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.
گفتني است در اولين ماده‌ي سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است؛ توسعه‌ي پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه توليد و صيانت و توانمندسازي منابع انساني بوده و از سوي ديگر در ماده‌ي 8 اين سياست‌ها مراعات معيارهاي زيست محيطي، به عنوان يكي از اهداف تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
هم‌چنين در بخش امور كشاورزي، دام و آبزيان شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 بر موضوع نظارت بر ورود، توليد، توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص‌هاي زيست محيطي كشور تاكيد دارد.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (
isnakeshavarzi@yahoo.com)  مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم و پيشنهادات آن‌ها در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

* بررسي وضعيت کشاورزي ارگانيک در ايران*

بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، کشاورزي ارگانيک در سطح جهان در سال‌هاي گذشته در  اكثر مناطق جهان از جمله کشورهاي درحال توسعه به سرعت در حال گسترش بوده و روش‌هاي اجرايي توليد، نظارت و صدور گواهي به‌طور دائم بهبود يافته و مردم در بسياري از جوامع به‌ويژه در کشورهاي توسعه يافته از مزاياي غذاي سالم‌تر و با کيفيت بالاتر برخوردار شده‌اند،  گفتني‌ست كشاورزان جوامع روستايي به‌خصوص در کشورهاي درحال توسعه از سود مناسب و ارزش صادراتي اين محصولات بهره‌مند شده‌اند.
طي نتايج بررسي‌ها و جستجوهاي صورت گرفته از منابع اينترنتي اطلاعات دقيقي از توليد محصولات ارگانيک ايران وجود ندارد اين درحالي‌ست که کشور ما داراي پتانسيل بسيار بالايي در اين‌باره است. 

*بررسي وضعيت توزيع سموم و کودهاي شيميايي*

عدم مصرف سموم و کودهاي شيميايي در توليد محصولات از بارزترين خصوصيات کشت ارگانيک است. بررسي ميزان سموم شيميايي توزيع شده طي دو دهه‌ي اخير در کشور نشان مي دهد که طي دوره‌ي 80-1362 سالانه به‌طور ميانگين 28038 تن از انواع سموم شيميايي توزيع شده‌است که بالاترين ميزان سموم توزيع شده در اين دوره در سال 1369 بوده است.
لازم به توضيح است توزيع سموم پس از اين سال سير نزولي داشته است و از سال 1373 تا پايان سال 1380 ميزان سموم توزيع شده همواره پايين‌تر از ميانگين سموم توزيع شده طي دوره مورد بررسي(80-1362) بوده است (نمودار 7 مقايسه ميزان سموم شيميايي توزيع شده طي سال‌هاي 1362تا 1380).
صرف نظر از ميزان کل سموم توزيع شده، ترکيب سموم مصرفي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ ترکيب سموم مصرفي در کشورهاي توسعه يافته جهان  شامل17 درصد حشره‌کش، 35 درصد قارچ‌کش و 48 درصد علف‌کش و از سوي ديگر در کشورهاي درحال توسعه شامل 50 درصد حشره‌کش، 35 درصد قارچ کش و 15 درصد علف‌کش است.  با توجه به آثار سوء سموم حشره‌کش بر سلامت و محيط زيست ميزان مصرف سموم حشره‌کش در کشورهاي توسعه يافته تفاوت بسيار چشمگيري با کشورهاي در حال توسعه دارد،  اين کشورها با استفاده از ساير روش‌هاي مبارزه با آفات همانند مبارزه‌ي بيولوژيک و کشاورزي ارگانيک همراه با حفظ محصول، مصرف سموم علف‌کش را کاهش داده‌اند اما متاسفانه در کشورهاي درحال توسعه چنين تحولي انجام نشده است.
در كشورما با اجراي سياست مصرف بهينه کود و سم و جايگزيني آن با ساير روش‌هاي غيرشيميايي، مصرف سموم کاهش محسوسي داشته است اما اين موضوع بر ترکيب مصرف سموم تاثير محسوسي نداشته به‌نحوي‌که در سال‌هاي 78-1376 ترکيب سموم شامل 9/48درصد حشره‌کش ، 1/18 درصد قارچ‌کش و 33 درصد علف‌کش بوده است (جدول10 مقايسه تركيب مصرف سموم شيميايي در ايران و جهان).
 در طي سه سال اول برنامه سوم توسعه (81-1379 ) ترکيب مصرف سموم بصورت 7/43درصد حشره‌کش ، 6/28درصد قارچ‌کش و 7/27درصد علف‌کش پيش بيني شد اما عملکرد سال‌هاي 81-1379 نشان مي‌دهد اين نسبتها به 2/48درصد حشره‌کش 7/16 درصد قارچ‌کش و 1/35درصد علف‌کش تغيير يافته است و هم‌چنان نسبت مصرف حشره‌کش بالاست.
بررسي ميزان کودهاي شيميايي توزيع شده طي سال‌هاي 81-1368 نشان مي دهد که روند توزيع کودهاي شيميايي طي اين دوره در حال افزايش بوده و به‌طور متوسط طي اين دوره ساليانه 2292 هزارتن انواع کودشيميايي در کشور توزيع شده است؛‌لازم به توضيح است درسال 1381 بالاترين ميزان کود شيميايي به ميزان 3114 هزارتن بوده است(نمودار 8 مقايسه ميزان كودهاي شيميايي).
پرداخت يارانه به سموم و کودهاي شيميايي منجر به آن مي‌شود که کشاورزان رغبت چنداني به استفاده از ساير روش‌هاي مبارزه با آفات, امراض و علف‌هاي هرز نداشته باشند.
براساس آمار موجود پرداخت يارانه سموم و کودهاي شيميايي درسال‌هاي 80- 1368 به‌طور متوسط ساليانه 378 ميلياردريال يارانه جهت کودهاي شيميايي، سموم و بذر به دستگاه‌هاي مباشر پرداخت شده است.
با اين وجود عدم آگاهي و دانش توليدکنندگان در زمينه‌ي چگونگي استفاده از سموم از نظر ميزان و زمان مصرف (در نظر گرفتن دوره‌ي کارنس سموم) باعث شده‌است که مصرف کنندگان از طعم ناخوشايند برخي از ميوه‌ها و سبزي‌جات که ناشي از مصرف بيش از حد سموم مي باشد اظهار نگراني كنند. باوجود آن‌که نگراني بيشتر مصرف کنندگان به‌دليل طعم نامطلوب محصولات کشاورزي است اما متاسفانه آگاهي عمومي از اثرات تجمعي سموم جذب شده در بدن و اثرات نامطلوب و زيان‌بار آن که منجر به بيماري‌هاي خطرناک مي‌شود در سطح پاييني است.
درحالي‌که اشتياق به مصرف محصولات ارگانيک به‌دليل نگراني‌هاي روز افزون از آلودگي‌هاي محصولات رايج و محيط زيست رو به افزايش بوده و بازار صادراتي چنين محصولاتي در ميان جوامع با سطح رفاه بالا توسعه‌ي فراواني يافته؛ اما در کشور ما حرکت ملموسي براي برنامه ريزي، هدايت و حمايت از اين روش توليد به چشم نمي‌خورد و کشاورزان از اين مزيت مناسب و کل جامعه از موقعيت بهبود تغذيه، بهداشت و محيط زندگي خود محروم مانده‌اند؛ اين درحالي‌ست که در کشور ما به‌دليل شرايط خشک محيطي و فراواني نيروي کار، توليد محصولات ارگانيک اقتصادي‌تر و آسان‌تر از بسياري از مناطق ديگر جهان به‌نظر مي‌رسد.

*سطح تحت کشت ارگانيک*

اگر چه اطلاعات مدون و دقيقي از وضعيت توليدات ارگانيک در کشور وجود ندارد اما کميته‌ي محصولات ارگانيک که در سال 1380 به‌دستور معاون زراعت در سازمان حفظ نباتات کشور تشکيل و در راستاي پيگيري مصوبات اين کميته نسبت به تهيه‌ي پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات و ارسال به استان‌ها اقدام شد که نتايج آن به شرح زير است: 
بر اساس اين اطلاعات کل سطح کشت محصولاتي که در کشور بدون استفاده از سموم و کودهاي شيميايي توليد شده‌اند حدود 239462 هکتار شامل 125802 هکتار محصولات باغي و 113659 هکتار محصولات زراعي است و تمام سطح کشت محصولاتي که بدون استفاده از سموم شيميايي توليد شده‌اند حدود 808612 هکتار شامل 254134 هکتار محصولات باغي و 554478 هکتار محصولات زراعي است. ميزان سطوح کشت محصولات زراعي و باغي که توليد آنها بدون استفاده کود و سم انجام مي‌شود به ترتيب 1 و 2/7 درصد از کل سطوح کشت محصولات زراعي و باغي کشور را تشکيل مي دهد (نمودار 9 ).
لازم به توضيح است که اين نوع محصولات با اين سطح توليد تنها توسط کشاورزان و به‌صورت کاملا" خودجوش و سنتي و بدون آگاهي داشتن از اين‌که محصول ارگانيک چيست توليد شده است که همين امر نشان‌دهنده‌ي، پتانسيل بسيار بالاي کشور در جهت توليد چنين محصولاتي است، البته در اين ارتباط تشکل‌هايي نيز در کشور وجود دارند که به‌طور عملي اقدام به توليد محصولات ارگانيک مي كنند که مي توان به توليد سيب زميني در بيدستان خرم بيد استان فارس اشاره كرد و يا حرکت‌هاي جديدي که در سال‌هاي اخير در اين رابطه آغاز شده است.
با توجه به موارد اشاره شده ارکان اساسي پايه‌گذاري سيستم کشاورزي ارگانيک در کشور شامل توليدکنندگان، مصرف کنندگان (داخلي و خارجي)، موسسات دولتي برنامه‌ريز و هدايت کننده و NGO هاي محلي و خارجي و سازمان‌هاي بين المللي تسهيل کننده هستند. حرکت‌هاي جهاني کشت ارکانيک نشان داده که در اکثر موارد تشکيل يک هسته‌ي مرکزي و سپس تعميم و گسترش برنامه به ساير مناطق و ارگان‌ها ونهادهاي گوناگون باعث گسترش اين جنبش شده است.
نقش تشکيل دهنده‌ي هسته مرکزي در اين حرکت به‌عهده وزارت جهادکشاورزي است تا با برنامه ريزي، سياست‌گذاري، ايجاد هماهنگي و حمايت‌هاي لازم در زمينه‌هاي تحقيقي، ترويجي، نظارتي و بازاريابي محصولات توليدي جنبش توليد محصولات ارگانيک را توسعه بخشد؛ به اين منظور تشکيل "کميته‌ي ملي کشاورزي ارگانيک" با هدف تعيين سياست، برنامه ريزي در زمينه‌هاي تعيين ضوابط و استانداردها، نظارت بر توليد و حمايت جهت برطرف كردن مشکلات و تنگناهاي پيش روي ضروري به‌نظر مي‌رسد.
بديهي‌ست که اين کميته بايد نمايندگان واحدهاي ذيربط دولتي (وزارت جهادکشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت کشور، وزارت صنايع و ....)، کشاورزان علاقه‌مند به توليد محصولات ارگانيک، کارشناسان، محققين و موسسات غيردولتي فعال يا علاقه‌مند مشارکت فعال داشته باشند.
تشکيل گروه‌هاي کاري متشکل از نمايندگان معاونت‌هاي توليدي، تحقيقات، ترويج، برنامه‌ريزي و بخش غيردولتي در سطح وزارت جهادکشاورزي براي انجام اقدامات اوليه در زمينه‌ي شناخت ظرفيت‌هاي موجود، جمع آوري اطلاعات و انجام بررسي‌ها و تحقيقات کاربردي و تدوين برنامه‌هاي اجرايي نيز از برنامه‌هاي پيشنهادي جهت پايه‌گذاري سيستم کشاورزي ارگانيک در کشور هستند. (نمودار9 مقايسه‌ي سطوح كشت توليدات بدون مصرف كود و سموم شيميايي با كل سطح كشت در سال 1380)

ادامه دارد....