در حالي يكي از چالش‌هاي اصلي تدوين لايحه بودجه سال آينده كشور پيش‌بيني و تعيين قيمت فروش هر بشكه نفت در آن است امروز وزير نفت از تعيين احتمالي 37.5 دلار براي هر بشكه نفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غلامحسين نوذري در نشست اتاق بازرگاني درباره قيمت نفت در بودجه سال آينده اظهار كرد: قيمت نفت براي سال آينده بين 35 تا 40 دلار پيش‌بيني شده كه تصور مي‌شود قيمت 37.5 دلاري در بودجه منظور شود.

به گفته او در حال حاضر برخي از كشورها با قيمت 35 تا 40 دلار از جرگه توليدكنندگان نفت خارج مي‌شوند و بعضي ديگر از كشورها توليد نفت‌شان حتي تا قيمت 60 دلار در هر بشكه متوقف خواهد شد.

نوذري با تاكيد بر اينكه به نظر مي‌رسد قيمت 80 دلار براي هر بشكه نفت توجيه سرمايه‌گذاري براي توليد نفت را به همراه خواهد آورد، خاطرنشان كرد: در غير اين صورت برنامه توليد آتي به‌تدريج از مسير توليد و توسعه خارج مي‌شود. براي اينكه در بلندمدت مصرف‌كنندگان ضرر نكنند و نفت كافي براي دوران پس از بحران جهاني وجود داشته باشد، بايد قيمت نفت هم‌اكنون به سطح منطقي برسد.

پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرده بود: قيمت نفت در بودجه‌ سال آينده با احتياط لازم پيش بيني مي‌شود كه براي اين امر نيز جلساتي تشكيل شده تا عددي قابل اعتماد واتكا در نظر گرفته شود.

شمس‌الدين حسيني با اشاره به اينكه با وجود كاهش درآمدهاي نفتي مشكلي در سال آينده نخواهيم داشت عنوان كرده بود: قرار است قيمت نفت در بودجه‌ سال آينده با احتياط لازم پيش بيني شود كه براي اين امر نيز جلساتي تشكيل شده تا عددي قابل اعتماد و اتكا در نظر گرفته شود.

به گفته‌ وي با بكارگيري تجربه و توان مديريتي براي تعيين رقم مناسب نفت در بودجه با بهره‌گيري از مديريت مناسب مي‌توان قيمت نفت را تا 40 دلار در نظر گرفت.

اما رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه حتي اگر سال آينده در مقايسه با وضعيت فعلي، تقاضاي انرژي مقداري افزايش داشته باشد، اما از آنجا كه به نظر مي‌رسد سال آينده، سال ركود اقتصادي در دنيا باشد، تقاضا براي نفت كاهش پيدا مي‌كند و اين كاهش همين طور خواهد ماند، عنوان كرد: اعتقاد ما اين است كه با توجه به روند نزولي كه قيمت نفت داشته است و در حال حاضر در حدود 40 تا 45 دلار تثبيت شده است، ما نيز حتما بايد در لايحه بودجه قيمت نفت را بين30 تا 40 دلار ببنيم و اين راه منطقي براي تدوين بودجه‌اي است كه اسكلت آن وابسته به فروش نفت است.

كاتوزيان اعلام كرد: اعتقاد شخصي بنده آن است كه در لايحه بودجه سال 88 قيمت نفت نبايد بالاي 35 دلار باشد، ولي بسياري از نمايندگان معتقدند كه اين رقم مي‌تواند بين 30 تا 40 دلار باشد.

مصباحي مقدم ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ هم با تاكيد بر اين‌كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه بايد 40 دلار منظور شود، گفت: براي مجلس اين امكان وجود دارد كه يك سقف بودجه ضروري قرار دهد و دولت را مكلف به رعايت سقف بودجه ضروري كند و در صورت حصول درآمدي بيش از مبناي بودجه 88 به اولويت‌هاي بعدي كه در بودجه به تصويب مجلس رسيده باشد، بپردازد.

سخنگوي دولت نيز در پاسخ به پرسشي در زمينه اينكه «قيمت نفت كاهش پيدا كرده، شما چگونه مي‌خواهيد بودجه را با توجه به قيمت نفت ببنديد و اين امر چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي ما دارد؟» گفت:‌ برنامه‌ريزي ما در بودجه و تعيين قيمت نفت در آن بر اساس واقعيت‌ها خواهد بود و در واقع قيمت نفت بسيار كمتر از قيمت متعارف آن در نظر گرفته مي‌شود. ما سال گذشته نيز اين مساله را در بودجه شاهد بوديم و البته افزايش قيمت نفت بيش از آنچه در بودجه بود موجب تقويت حساب ذخيره‌ي ارزي شد.

وي با تاكيد بر اينكه «قيمت نفت را در بودجه به صورت واقعي مي‌بينيم؛ يعني قيمتي كه قابل تحصيل باشد» گفت: ‌از طرف ديگر ما به دنبال آن هستيم كه اتكاي بودجه را به نفت كاهش دهيم.

در همين زمينه مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اظهار كرد: در لايحه بودجه سال 1388 با اين پيش‌فرض كه نمي‌توان روي قيمت نفت حساب بالايي باز كرد و بايد وابستگي به نفت را كاهش داد، قيمت حدود 40 دلار در دست بررسي است و چنانچه با ادامه روش‌هاي فعلي و گذشته بخواهيم بودجه سال آينده را با اين قيمت‌ها ببنديم، با كسري بودجه قابل توجهي مواجه خواهيم شد. البته براي جلوگيري از اين اتفاق راهكارهايي انديشيده شده كه نه تنها كسري بودجه نداشته باشيم، بلكه فعاليت‌ها نيز چه در بخش جاري و چه در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش جدي نيابد.

‌سيد حسن اميراحمدي ادامه داد: هنگامي كه فروش نفت كاهش پيدا مي‌كند، به همان ميزان حساب ذخيره ارزي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و برداشت از اين حساب محدودتر مي‌شود. محدود شدن امكان برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌تواند روي بودجه كشور اثرگذار باشد و همچنين ميزان استفاده بخش غير دولتي از اين حساب را محدود كند. بنابراين بايد تدابيري اتخاذ شود كه وابستگي بودجه به نفت به طور جدي كاسته يا قطع شود. نكته مهم اين است كه بتوانيم از كاهش قيمت نفت و بحران به وجود آمده نه به عنوان يك چالش، بلكه به منزله يك فرصت تاريخي نهايت استفاده را ببريم.

او افزود: در حال حاضر خوشبختانه تمام زمينه‌ها نسبت به گذشته فراهم‌تر است. اگر خودمان ابتكار عمل را در دست بگيريم و با اقدام به موقع و لازم بحران را مديريت كنيم، مي‌توانيم بر مسائل و مشكلات جدي كه مي‌تواند برايمان ايجاد و دردسرساز شود، فائق شويم. بنابراين بايد با همكاري و همراهي مردم دولت ومسوولان اين تصميم تاريخي (قطع وابستگي به نفت) را به مرحله اجرا بگذاريم.

انتهاي پيام