هر چند كه گفته مي‌شود نفت سرمايه‌اي ملي است و نبايد تمام آن براي زندگي روزمره كنوني خرج شود، اما آنچه در 100 سال اكتشاف نفت در ايران گذشته نشان مي‌دهد كه ايرانيان همواره نفت را پس از استخراج به صورت خام فروخته و خرج روزمره خود كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طي سال‌هاي اخير نوسانات شديد قيمت نفت باعث شد كه كشورهاي و البته به درآمدهاي نفتي و از جمله ايران به فكر كاهش وابستگي بودجه‌هاي ساليانه خود به صادرات نفتي و توسعه منابع درآمدي غيرنفتي بيافتند.

اين موضوع در كشور ما آنقدر جدي شده كه در برنامه پنج ساله چهارم به صورت كمي به آن اشاره شده است. در ماده يك و در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس فروض پيش‌بيني شده در اين قانون مقرر شده است كه سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع هر سال كاسته شده و از 5/38 درصد در سال اول برنامه (1384) به 5/33 درصد در سال پاياني برنامه (1388) برسد.

بر اساس گزارش مركز پژهش و اسناد رياست جمهوري كه با عنوان "كاهش وابستگي بودجه‌هاي سالانه به نفت در دولت نهم؛ رويكردها و دستاورها" در شماره 52 «گزارش جمهور» منتشر شده است هرچند اين ارقام طي چهار سال ابتدايي برنامه محقق نشده، اما روند وابستگي بودجه به نفت كاهشي بوده است، به طوري كه اين ميزان از 3/54 درصد در عملكرد قانون بودجه سال 1384 به 6/44 درصد در لايحه بودجه سال جاري كاهش يافته است. از طرف ديگر افزايش سهم ماليات در تامين اعتبارات هزينه‌اي از 44.8 درصد در عملكرد بودجه سال 1384 به 5/52 درصد در لايحه بودجه سال 1387 نشان دهنده تلاش درجهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است.

هرچند نبايد از ياد برد كه مطابق ماده يك و در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس فروض اساسي پيش‌بيني شده در برنامه، مقرر شده كه سهم درآمدهاي مالياتي به كل منابع و همچنين سهم ماليات درتامين اعتبارات هزينه‌اي به ترتيب از 3/35 و 53 درصد پيش‌بيني شده براي سال اول برنامه به 8/45 و 9/73 درصد در سال پاياني برنامه ارتقا يابد.

بررسي سهم منابع حاصل از صادرات نفت دركل منابع بودجه‌هاي سنواتي نشان دهنده اين است كه اين نسبت از 3/54 درصد در سال 1384 به 4/56 درسال بعد آن و به 6/44 درصد در سال 86 رسيده است. ضمن اين كه رقم پيشنهادي دولت براي سهم منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال جاري همان 6/44 درصد ثابت مانده بود كه پس از اصلاح در مجلس شوراي اسلامي اين نسبت به 1/53 درصد تغيير كرد.

در قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه در زمان دولت هشتم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، با وجود پيش‌بيني قانون برنامه چهارم توسعه براي وابستگي 5/38 درصدي بودجه به منابع نفتي، اين نسبت به 9/49 درصد پيش‌بيني شد، اما بررسي عملكرد بودجه آن سال نشان‌دهنده افزايش اين رقم به 3/54 درصد است كه اين افزايش به دليل افزايش منابع مورد نياز براي واردات بنزين و افزايش منابع حاصل از صادرات نفت براساس قانون متمم بودجه سال 84 بود.

در قانون بودجه سال 1385 كه توسط دولت نهم تنظيم شد و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با وجود وابستگي 3/54 درصدي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام در عملكرد سال 84، اين وابستگي با چهار درصد كاهش 50 درصد درنظر گرفته شد و در مقابل سهم ماليات در تامين اعتبارات هزينه‌اي از 44.8 به 50 درصد ارتقا يافت، هرچند درعمل رقم وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي به 6/54 درصد افزايش يافت.

در قانون بودجه سال گذشته با وجود تكاليف پيش‌بيني شده براي دولت از جمله قانون مربوط به تخريب و نوسازي مدارس و اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز به استان‌هاي نفت خيز و گازخيز، سهم منابع حاصل از نفت دركل منابع با كاهش 15درصدي نسبت به سال قبل آن معادل 1/41 پيش‌بيني شد و در مقابل سهم ماليات درتامين اعتبارات جاري با رشد 13 درصدي معادل 54 درصد پيش‌بيني شد، درحالي كه در عمل نسبت منابع حاصل از نفت دركل منابع به 6/44 درصد با كاهش 12درصدي نسبت به سال گذشته رسيد و سهم ماليات در تامين اعتبارات جاري معادل 5/49 درصد تحقق يافت.

بررسي اين ارقام در سال جاري مي‌تواند ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را بهتر نمايان كند.

در لايحه بودجه پيشنهادي سال 87 سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و معادل عملكرد سال گذشته يعني 6/44 درصد و سهم ماليات با سه درصد افزايش 5/52 درصد پيش‌بيني شد.

با اين وجود پس از ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي، تغييرات ايجاد شده در منابع و مصارف سهم درآمدهاي نفتي را به 1/53 افزايش و سهم ماليات را به 1/50 كاهش داد.

ضمن اينكه رشد 5/18 درصدي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به رشد 8/12 درصدي پيش‌بيني شده در لايحه براي اعتبارات هزينه‌اي و رشد 5/31 درصدي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به رشد 9/30 درصدي پيش‌بيني شده در لايحه براي اعتبارات تملك دارايي نشان‌دهنده اين است كه اين افزايش وابستگي پيش‌بيني شده به درآمدهاي نفتي در قانون بودجه سال جاري بيشتر به سمت افزايش اعتبارات هزينه‌اي بوده است.

حال بايد منتظر ماند و ديد كه وابستگي بودجه‌هاي سالانه به نفت در آخرين بودجه برنامه چهارم توسعه به چه ميزان خودنمايي مي‌كند آيا بوي نفت همچنان به شكل زياد در اين بودجه خودنمايي مي‌كند يا روندي كاهشي خواهد يافت؟

انتهاي پيام