عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فن‌آوري با ابراز اين عقيده كه لايحه قانون ايمني زيستي بدون حضور متخصصان اين حوزه تدوين شده است، گفت: استرداد لايحه ايمني زيستي از مجلس، فرصت خوبي است تا كار كارشناسي بيشتري بر روي اين قانون صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار «فن‌اوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صنعتي كه در نشست هم انديشي لايحه قانون ايمني زيستي سخن مي‌گفت، با بيان اين كه ما نمي خواهيم شرايطي به وجود آيد كه جلو تحقيقات بر روي بيوتكنولوژي گرفته شود، گفت: در حال حاضر فضاي بسيار مناسبي براي محققان نسبت به سالهاي گذشته ايجاد شده و امروزه شاهد فارغ‌التحصيلان بسيار خوبي در اين زمينه هستيم كه در 15 سال گذشته اين موقعيت‌ها را نداشتيم.

وي با بيان اين كه استرداد لايحه ايمني زيستي از مجلس موقعيت خوبي است تا كار كارشناسي بيشتري بر روي آن صورت گيرد، اظهار كرد: ما در چند سال گذشته شاهد بوده ايم شرايط خوبي براي تدوين اين لايحه وجود نداشت و جمعي بدون حضور نيروهاي متخصص لايحه‌اي را تدوين كردند كه وقتي ما آن را دورادور دنبال مي‌كرديم بر اين موضوع تاسف مي خورديم .

دكتر صنعتي تصريح كرد: پيشنهاد من اين است كه از سازمان حفاظت محيط زيست نيز نماينده‌اي در اين هم‌انديشي‌ها دعوت شود تا ديدگاه‌هاي آنها نيز مورد توجه قرار گيرد .

وي ادامه داد: نقاط اختلاف از اول در طول تدوين لايحه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست به مجلس شوراي اسلامي برده شد، در چند مورد خاص بود و در بيشتر مفاد مشكلي وجود نداشت، يكي از اين اختلافها حذف پژوهش از اين لايحه است، زيرا پروتكل كارتاهينا نيز بر اين موضوع نيز تاكيد داشته است كه اصلا نبايد پژوهش را وارد محيط زيست كرد و محققي كه كار تحقيقاتي مي‌كند به طور كلي بايد ضوابطي را رعايت كند كه اگر بخواهيم قوانيني را براي پژوهش بگذاريم، كار غلطي است.

به گزارش ايسنا، رييس سابق پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فن‌آوري با بيان اين كه اختلاف دوم، بحث محصولات تراريخته است، اظهار كرد: چنانچه قوانين موجود در لايحه در بحث محصولات به صورت قانون در بيايد ورود محصولات تراريخته را با مشكلات زيادي روبرو خواهد كرد كه در نهايت معضلات اساسي را به دنبال خواهد داشت .

وي با اشاره به اين كه برچسب گذاري بر روي محصولات تراريخته مساله سوم اختلاف اين لايحه است، خاطر نشان كرد: به هر حال بر چسب گذاري بر روي محصولات تراريخته بايد مورد بحث قرار گيرد كه باشد يا نباشد و يا به چه شكلي مي‌توان اين موضوع را دنبال كرد. همچنين مساله ديگر نيز جرايم و مجازاتها و صدور مجوز است كه مورد اختلاف است.

انتهاي پيام