اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
سياست‌پژوهان براي بررسي دقيق‌تر هريك از موارد پيش‌گفته نيازمند بررسي اسناد و مطالعات پشتيبان آنها هستند، بررسي نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني (SWOT) از مهمترين  بخش‌هاي اين نوع مطالعات در برنامه‌هاي توسعه است.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد. هشتمين بخش «سند ملي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه‌ي پنج‌ساله چهارم توسعه» است كه توسط  دبيرخانه ستاد برنامه چهارم وزارت جهاد كشاورزي درموسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تدوين شده است. در هشتمين  بخش از اين سند به بيان وضعيت موجود بخش كشاورزي - امور اراضي، امكانات و قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناها، اهداف كيفي و كمي و سياست‌هاي محوري اين بخش پرداخته مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذاري در بخش كشاورزي و با توجه به اهميت بالاي مطالعه‌ي پيشينه سياست‌گذاري، متن كامل اين سند را منتشر مي‌كند.
گفتني‌ست پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي پيشينه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي، مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني در سرويس مسائل راهبردي ايران منتشر شده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.
سرويس مسائل راهبردي ايران(rahbord.isna@gmail.com) آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در اين ‌باره اعلام كرده و اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ي‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران ضمن مستند سازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري درهر حوزه شود.

وضعيت امور اراضي

درحال حاضر توجه به حفاظت و بهره‌برداري بهينه از زمين و منابع  طبيعي  يکي از اصول انکارناپذير در توسعه اقتصادي  و اجتماعي کشور قلمداد مي گردد. اگرچه در سنوات اخير اقدامات شايسته و مفيدي در راستاي تثبيت مالکيت، واگذاري اراضي براي امور کشاورزي وهچنين حفاظت از اراضي زراعي و باغي انجام گرفته است. وليکن عدم تبيين جايگاه واقعي بخش زمين در برنامه‌هاي توسعه، امکان حصول و وصول بيشتر و بهتر هدف‌هاي مطلوب را در بخش زمين دشوار ساخته و معضلاتي را براي اين بخش اقتصادي به همراه داشته است.
سازمان امور اراضي، براساس محورهاي وظيفه‌اي خود به عنوان جايگاه تشکيلاتي زمين، از سال 59 13 تا 1381، بالغ بر 52 ميليون هکتار اراضي موات را شناسايي، 46 ميليون هکتار صدور راي تشخيص موات و 75/30 ميليون هکتار اخذ اسناد انواع اراضي، نموده است. اين ميزان تملک نهايي تنها 41 درصد اراضي مستعد کشور را شامل مي‌گردد. همچنين اين سازمان 850000 هکتار اراضي موسوم به کشت موقت را تعيين تکليف نموده و 238979 هکتار از رقبات باقيمانده اصلاحات ارضي، را تعيين تکليف نموده است. طي سال‌هاي مذکور نسبت به تعيين حريم 9034 روستاي کشور اقدام گرديده است که اين ميزان تنها 15 درصد آبادي‌ها و يا مناطق روستايي کشور مي باشد. عملکرد واگذاري واحدهاي مختلف امور اراضي کشور در طي سال‌هاي 81-1359 بالغ بر 1040059 هکتار مي باشد. همچنين در سطح بيش از 12 ميليون هکتار از اراضي کشور تاکنون استعداد‌ يابي انجام گرديده است. در بخش شناسايي و تعيين تکليف اراضي باير در سال‌هاي 82-1367 به عنوان يکي از نظرگاه‌هاي حفاظتي، عملکرد سازمان و مديريت‌هاي امور اراضي بالغ بر 54000 هکتار مي باشد.
ساير فعاليت‌هاي سازمان عبارتند از نقشه برداري از 35 ميليون هکتار از اراضي کشور طي سال‌هاي 81-1359، وصول عوايد درآمدهاي ناشي از تثبيت، توسعه و حفظ عرصه‌ها به ميزان 350 ميليارد ريال طي سال‌هاي 81-1373 و رسيدگي به درخواست‌ها، شکايات عديده مردمي و حضور مکرر در محاکم قضايي جهت دفاع از حقوق دولت بوده است.

 قابليت‌ها و امکانات

- وجود عرصه‌هاي دولتي و منابع بالقوه در توسعه عرصه‌هاي زراعي و باغي.
- وجود 16 ميليون هکتار از اسناد اراضي دولتي.
- وجود قوانين، مقرارت و دستورالعمل‌هاي لازم در بخش اراضي دولتي.
- امکان ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي روستائيان، فارغ التحصيلان رشته هاي کشاورزي و كارآفرينان از طريق واگذاري اراضي.
- وجود منابع نيروي انساني متخصص.

محدوديت‌ها و تنگناها

- نا کارآيي قوانين و مقرارت از لحاظ کثرت، ابهامات، قدمت و تعارضات
- کمبود منابع آب و تخصيص و توزيع نامناسب آن در نقاط مختلف کشور
- عدم دسترسي به فناوري‌هاي نوين به منظور کسب اطلاعات بهنگام از جمله GIS و....
- عدم وجود نظام بهره‌برداري بهينه و مناسب در بخش کشاورزي.
- عدم تعيين تکليف نهايي اراضي دولتي و اشخاص و مالاً عدم ثبات در مالکيت اراضي کشاورزي.
- فقدان آمايش سرزمين و مطالعات تطبيقي و موضوعات واگذاري و کاربري اراضي.

اهداف كيفي بلندمدت (آرماني)

- حفظ و توسعه اراضي زراعي و باغي.
- تثبيت مالکيت‌هاي دولت و مردم در اراضي غيرشهري.
- تعيين کاربري اراضي دولتي و اشخاص.
- توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي و تحقق فرصت‌هاي شغلي مناسب با اولويت روستائيان، فارغ التحصيلان رشته‌هاي کشاورزي و کارآفرينان...

 اهداف كيفي پنجساله (جهت‌گيري‌هاي اصلي)

- انجام عمليات شناسايي و تثبيت مالكيت در عرصه‌هاي دولتي و اشخاص
- استعداديابي و واگذاري اراضي براي توسعه فعاليت‌هاي زراعي و باغي
- حفاظت از كاربري‌هاي موجود اراضي زراعي و باغي

 اهداف کمي

اتمام عمليات مميزي اراضي منابع ملي و دولتي از مستثنيات اشخاص به شرح ذيل:
- شناسايي اراضي، 630 هزار هکتار.
- صدور راي تشخيص، 335/1 ميليون هکتار.
- استعداد يابي اراضي، 525 هزار هکتار.
- حفظ  کاربري اراضي، 6/18 ميليون هکتار.
- انجام امور باقيمانده اصلاحات ارضي و کشت موقت، 1200 هزار هکتار.
- واگذاري اراضي، 750 هزار هکتار.
- تعيين حريم روستاهاي کشور، 4360 روستا.
- اخذ اسناد انواع اراضي دولتي، 1/4 ميليون هکتار
- تشخيص و تعيين تكليف اراضي باير 60 هزار هكتار
- نقشه برداري 1500 هزارهكتار
- تعيين تكليف اراضي دولتي متصرفي 75 هزار هكتار
- انجام امور باقيمانده كشت موقت 200 هزار هكتار

-اعتبارات مورد نياز امور اراضي طي برنامه چهارم توسعه  متعاقباً اعلام خواهد شد.

فعاليت‌هاي محوري 

- استعداديابي و واگذاري اراضي به فعاليت‌هاي زراعي و باغي.
- نظارت و جلوگيري از تغيير کاربري زراعي و باغي.
- انجام عمليات شناسايي و تثبيت مالکيت در سطح عرصه‌هاي دولتي و اشخاص.

 اقدامات 

- استعداديابي و واگذاري اراضي و کمک به ايجاد اشتغال در اراضي دولتي.
- حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي
- تثبيت مالکيت اراضي.

 سياست‌هاي فضايي و منطقه‌اي 

- اولويت بندي اقدامات و فعاليت‌ها در چارچوب اهداف کلي بخش کشاورزي.
- اولويت مناطق بحراني از لحاظ تغييرکاربري اراضي زراعي و باغي، تصرفات غيرمجاز اراضي دولتي، عدم بهره برداي از اراضي کشاورزي و باير ماندن عرصه هاي موصوف.

ادامه دارد...