مشاور رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه حكم اوليه اين است كه پدر در برابر كشتن عمدي فرزندش قصاص نمي‌شود، عنوان كرد: اگر چنانچه حاكم تشخيص بر اين دارد كه افرادي هم كشته شوند اما نه از باب قصاص بلكه از باب جلوگيري از جنايات ديگر، مي‌تواند تعزير سنگين‌تري را مقرر بدارد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره امكان اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامي و تشديد مجازات فرزندكشي عنوان كرد: ماده 220 قانون مجازات اسلامي دقيقا بر مبناي احكام شرع مقدس اسلام تصويب شده و حكمي است كه در كتب فقيهه و بين همه فقها از زمان گذشته تا كنون مورد اجماع بوده و مرحوم صاحب جواهر وقتي اين مساله را مطرح مي‌كنند مي‌گويند من هيچ خلافي در اين مساله نيافتم.

پدر را در قتل فرزندش نمي‌توان قصاص كرد

وي افزود: بر اساس روايات ائمه (ع) حكم قابل تغيير نيست. فلسفه و حكمت آن را لازم نيست بدانيم و در مورد همه احكام هم اين چنين است كه فلسفه يا حكمت حكم بيان نمي‌شود. وقتي دلايل محكم و قويه‌اي بر اين حكم داشته باشيم از آيات قرآن و روايات، براي ما حجت است و تغيير ناپذير است اين توضيحات مربوط به اين است كه پدر را در قتل فرزندش نمي‌توان قصاص كرد.

مشاور رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در همان جا كه مساله قصاص پدر در برابر كشتار فرزند در كتب فقهيه نفي مي‌شود، كفاره، ديه و تعزير نيز بيان مي‌شود و تعزير در اسلام و مكتب تشيع براي جنبه بازدارندگي از مجازات‌ها در نظر گرفته شده يعني حاكم متناسب با مجموعه شرايط براي فرد مجرم تعزير تعيين مي‌كند.

وي ادامه داد: اگر امروز حاكم اسلامي با بررسي وضعيت گسترش اين جرم يا تحقق آن توسط افرادي كه با بهانه‌هاي مختلف دست به اين جنايت مي‌زنند اقتضاي مصلحت را اين ديد كه براي تعزير مجازات شديدي قرار دهد حتي ممكن است قتل و اعدام قرار دهد، كما اينكه در موارد ديگري هم در فقه داريم كه اگر چنانچه فردي مرتكب جنايتي شود و اين جنايت براي او عادي شود ولو اين‌كه حكم اوليه‌اش قتل نيست حاكم از باب اينكه نبايد چنين ناامني در جامعه حاكم شود آن فرد را مي‌كشد.

حاكم براي جلوگيري از جنايات بعدي مي‌تواند براي پدر فرزندكش تعزير سنگين‌تر تعيين كند

منتظري تصريح كرد: حكم اوليه در شريعت مقدس اسلام به اجماع همه فقها اين است كه پدر در برابر كشتن عمدي فرزندش قصاص نمي‌شود اما مجازات او كفاره،‌ ديه و تعزير است و اگر چنانچه حاكم -كه امروز مجموعه نظام و ولي فقيه است- تشخيص بر اين دارد كه افرادي هم كشته شوند اما نه از باب قصاص بلكه از باب جلوگيري از جنايات ديگر، مي‌تواند چنين مجازاتي را مقرر بدارد.

زياد بودن جرم را به ترتيبي كه نگران كننده باشد نفي مي‌كنم

مشاور رييس قوه قضاييه درباره دلايل افزايش جرم فرزندكشي در جامعه اسلامي كه براي كودك حتي از زمان بسته شدن نطفه، حقوقي قائل است،‌ عنوان كرد: ‌اولا زياد بودن جرم را به ترتيبي كه نگران كننده باشد نفي مي‌كنم اما همين مقدار هم گاهي براي جامعه اسلامي ما غيرقابل قبول است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه اصولا تحقق جرم به لحاظ شرايطي است كه گاهي اوقات توسط فرد يا جامعه به وجود مي‌آيد، اظهار كرد: با بررسي پژوهشي اين مساله متوجه مي‌شويم كه دلايل تحقق اين جرم به چند موضوع برمي‌گردد؛ گاهي از ناحيه تربيت فرزند است يعني فرزند در محيط خانوادگي و جامعه به گونه‌اي تربيت مي‌شود كه نتيجه آن، اين مي‌شود كه پدر دست به اين جنايت مي‌زند، ممكن است پدر هم مقصر بوده يا نبوده و عوامل ديگري كه در جامعه به عنوان عوامل تربيتي مطرح است موجب شود فرزند مسير غلطي را طي كند و به مسيري برود كه پدر دست به اين جنايت بزند.

مشاور رييس قوه قضاييه دومين دليل فرزندكشي را از ناحيه پدر عنوان كرد و گفت: پدر در اثر برخي انحرافات و فشارهاي روحي و رواني از جمله اعتياد، بيماري، انحرافات جنسي و اخلاقي دست به چنين جناياتي مي‌زند كه در اين‌گونه موارد علت از ناحيه فرزند نيست بلكه از ناحيه پدري است كه در اثر ابتلا به اعتياد، بيماري‌هاي رواني،‌ مواد روانگردان يا اختلافات شديد خانوادگي از تعقل و انديشيدن خارج شده و در مسيري قرار مي‌گيرد كه دست به اين جنايت مي‌زند.

عمدتا مسايل اخلاقي علل اين جرايم است

وي همچنين در اين زمينه به موضوع محيط خانوادگي و اختلافات در درون خانواده به عنوان يكي ديگر از علل فرزندكشي اشاره و خاطرنشان كرد: اخلاق، تدين و تربيت مسايل بسيار مهمي است كه بايد در جامعه مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد. عمدتا مسايل اخلاقي علل اين جرايم است حال اين مسايل ضد اخلاقي گاه از ناحيه فزند است و گاه از ناحيه پدر، مادر و خانواده.

قاضي مصلحت انديش نيست بلكه مجري قانون است

منتظري در خصوص اينكه آيا نبايد شديدترين يا ضعيف‌ترين مجازات فرزندكشي به قاضي سپرده شود و او در اين خصوص با توجه شرايط تصميم‌گيري كند، گفت: قاضي مصلحت انديش نيست بلكه مجري قانون است. مصلحت انديشي بايد توسط افراد ديگري انجام شود بنابراين اگر مصلحت انديشي شد و قانوني وضع شد كه چنين فردي در چنين شرايطي بايد مجازت شود، قاضي فقط موضوع را با حكم تطبيق مي‌دهد.

وي ادامه داد: مجموعه حاكميت كه ما اسم آن را نظام مي‌گذاريم و مغز متفكر نظام از رهبري تا مسووليني كه تضمين كننده قوانين و مقررات هستند يا مجموعه عواملي كه متناسب با شرايط، قانون وضع مي‌كنند مانند مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دولت كه لايحه مي‌دهد و قوه قضاييه به عنوان مقامي كه جايگاهش تسليم لايحه قضايي است، وظيفه قاضي تنها تطبيق موضوع با حكم است. البته نمي‌تواند مثل ماشين قالب‌گيري كند. قاضي بايد دورانديش باشد و تمام جهات يك موضوع را بررسي كند اما مصلحت انديشي نبايد به دست قاضي باشد.

منتظري در پاسخ به اين سوال كه شما به عنوان يكي از مقامات قوه قضاييه تا چه حد اصلاح اين ماده را ضروري مي‌دانيد؟ گفت: اگر قوه قضاييه با مطالعه جامع به اين نتيجه برسد كه اين مقدار جنايت در جامعه اسلامي و 70 ميليوني ما، غيرقابل قبول است و روند صعودي دارد و علاوه بر آن بررسي‌ها نشان دهد كه مجازات قصاص يا اعدام مي‌تواند عامل بازدارنده باشد قطعا بايد اين كار را بكند منتها مستلزم مطالعه است.

انتهاي پيام