قاضي ديوان عالي كشور گفت: ترديدي نيست كه ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي داراي اشكالات و ايراداتي است اما نبايد تصور كنيم كه عامل قتل كودكان به دست پدران‌شان تنها اين ماده قانوني است بلكه بسترهاي ديگري در شكل‌گيري اين پديده موثر است.

دكتر بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تحليل حقوقي ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي مبني بر سقوط قصاص از پدر و جد پدري در زمان قتل فرزند، تصريح كرد: يكي از ايرادات ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي آن است كه اين ماده لااقل با وضعيت كنوني جامعه و مصلحت‌سنجي مردم مغايرت دارد و آمادگي افراد مستعد ارتكاب فرزندآزاري و فرزندكشي را بيشتر مي‌كند.

وي در بيان ايراد ديگر اين ماده‌ي قانوني افزود: ماده‌ي مذكور با كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به نوعي به آن ملحق شده است در تعارض بوده و با معاهده‌ي حقوق كودك و نوجوان كه ايران در سال 72 در چارچوب ماده واحده‌اي به آن پيوسته است، مغايرت دارد. البته قضات با توجه به آنكه معاهدات بين‌المللي را كه كشورمان به آن پيوسته است در حكم قانون مي‌دانند، آن‌ها را در تصميمات قضايي خود مدنظر قرار مي‌دهند.

اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد: خوشبختانه در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به قانون منع كودك‌آزاري مشهور است. اين قانون را مي‌توان تعديل‌كننده‌ي ماده 220 قانون مجازات اسلامي عنوان كرد كه برخي مشكلات را در قالب 9 ماده به نوعي پوشانده است.

بهرامي ادامه داد: در ماده‌ي پنج همين قانون، كودك‌آزاري جرم عمومي محسوب شده و حتي در ماده‌ي چهار قانون مذكور آمده است همه‌ي افرادي كه به نوعي با كودكان سر و كار داشته و سرپرستي آنها را برعهده دارند به محض مشاهده‌ي كودك‌آزاري بايد مراتب را به مراجع قانوني اطلاع دهند و در صورت عدم انجام اين كار مسووليت جزايي دارند.

قاضي ديوان عالي كشور اظهار كرد: متاسفانه همين قانون هم در ماده‌ي هفت خود روزنه‌اي گذاشته كه ممكن است مورد سوءاستفاده و فهم نادرست واقع شود و آن اينكه مقرر داشته اقداماتي كه براي تربيت كودك انجام مي‌شود، از شمول قانون خارج است.

وي در همين زمينه با اشاره به خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبني بر به آتش كشيده شدن دختري 11 ساله توسط پدرش با بهانه‌اي واهي گفت: با توجه به مشاهده‌ي چنين خبرهايي به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در تقنين ماده‌ي هفت قانون حمايت از كودكان و نوجوانان دقت‌هاي لازم را مبذول نداشته است. اگر چه ممكن است مرتكبان اين جرم پيش از ارتكاب جنايت از قانون و مقررات موجود مطلع نباشند اما به هر حال پس از ارتكاب جرم و در بازداشتگاه و زندان تحت تعاليم ديگر متهمان قرار گرفته و براي فرار از مجازات مسايلي را دال بر قصد خود جهت تنبيه فرزندشان بيان مي‌كنند.

بهرامي با تاكيد بر لزوم مقرر كردن ضوابط و مصاديق مشخص و معين در ماده‌ي هفت قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اظهار كرد: كودكان سرمايه‌هاي جامعه‌اند و نبايد با اتكا به قاعده‌ي «انت و مالك لابيك» تصور كنيم كه فرزند نيز مانند مال است كه هر كاري خواستيم با آن بكنيم. اگر چه در مورد اموال نيز انسان مجاز به سوءاستفاده و حيف و ميل آن نيست؛ لذا كودكان، نيازمند حمايت‌هاي گسترده‌ي قانوني، عمومي و اجتماعي هستند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه قوانين بايد همه‌ي روزنه‌هاي آسيب‌پذيري كودكان را مسدود كند، خاطرنشان كرد: اساسا معتقدم بيان صريح ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي لزومي نداشته است و با عدم تقنين آن مي‌توانستيم با توجه به سكوت قانون در مواردي كه پيش مي‌آيد، به فتاواي مشهور و منابع معتبر فقهي مراجعه كنيم زيرا آوردن اين ماده در قانون هم موجب سوءاستفاده مرتكبان مي‌شود و هم در بعد جهاني ما را در معرض تيرهاي ناصواب قرار مي‌دهد.

بهرامي با بيان اينكه شايسته است ماده‌ي مذكور از سوي قانونگذار حذف يا تعديل شود، گفت: ما بسياري از موارد را بنا به مصالح اجتماعي در قالب احكام ثانويه مي‌بريم و به تصويب مي‌رسانيم. چنين موردي نيز با توجه به آنكه مشاهده مي‌كنيم در حال گسترش است، مي‌تواند در قالب احكام ثانويه برود و بر اساس آن، ماده‌ي موجود در قانون مجازات اسلامي تعديل شود. ضمن آنكه از بعد اوليه نيز مباني قاطع و محكمي براي اين ماده وجود ندارد كه اگر هم وجود داشت، مي‌توانستيم با توجه به مصالح داخلي و خارجي و شرايط روز جامعه با درايت بيشتري در مورد تقنين آن عمل كنيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: عمده‌ي كساني كه مبادرت به فرزندكشي مي‌كنند لزوما عالم به قانون نيستند و اغلب در بستر اعتياد، فقر فرهنگي، فقر اقتصادي و طلاق دست به اين كار مي‌زنند؛ لذا اصلاح قانون به تنهايي در پيشگيري از وقوع چنين جرمي موثر نيست و پيش از آن نيازمند اصلاح بسترهاي اوليه‌ي وقوع چنين پديده‌اي هستيم.

انتهاي پيام