اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد بخش نخست متن كامل سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي بهداشت و درمان منتشر مي‌شود.
در اولين بخش از اين سند به بيان وظايف، ويژگي‌ها و ساختار كلي بخش و وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه پرداخته مي شود.
گفتني است محتواي اين سند در موارد محدودي معطوف به مسائل و موضوعات مرتبط با سلامت روان است كه با رنگي متفاوت در متن مشخص شده‌ است.

مقدمه

نظام سلامت از نظر ساختاري به مجموعه‌اي گفته مي‌شود كه فعاليت‌هاي آن به طور مستقيم در راستاي اهداف زير باشد:
- تامين حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد
- پاسخگويي به نيازهاي غير پزشكي مردم
- مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي

در سايه تلاش‌هاي گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقاي سطح سلامت و افزايش شاخص‌هاي توسعه انساني در دو دهه اخير در كشور چشمگير بوده است. اگر چه عوامل متعددي در اين رشد دخالت داشته‌اند، بايد در نظر داشت كه يكي از موثرترين عوامل اين توفيق را بايد اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست كه تقريبا بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و مي‌توان آن را نخستين اصلاح اساسي در نظام سلامت كشور دانست. اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در انسان، محيط او و تقاضاهايش، نيازها و مشكلات جديد پديد آمده كه مستلزم انديشيدن تدابير نويني است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح كنوني، شاخص‌هاي سلامت را به درجه‌اي از اهداف فوق ارتقا دهيم. اين تدابير با انديشه‌ اصلاح نظام سلامت در قالب پزشك خانواده و نظام ارجاع در اين برنامه وارد شده است كه در واقع مي‌توان آن را به عنوان دومين اصلاح اساسي در نظام سلامت كشور بعد از انقلاب اسلامي دانست.
نظام سلامت بسيار پيچيده و غامض است و به آساني قابل شناخت نيست، لذا روش‌هاي مختلفي براي شناخت و تاثيرگذاري بر آن ايجاد شده است. يكي از اين روش‌ها مبتني بر چرخه اصلاح نظام سلامت است. در اين روش كه براساس مشكل‌يابي و دسته‌بندي آن‌ها و پيدا كردن علل ريشه‌اي است و در بخش يافتن راه‌حل‌ بر اختيار نمودن سياست‌هايي استوار است كه از طريق اهرم‌هاي كنترل عمل مي‌كنند. به علت پيچيدگي زياد، تنوع و تاثير متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاري همزمان و موثر بر همه عوامل غيرممكن است. راهكار بديع و روشنگرانه اهرم‌هاي كنترل به دلايل فوق و براي اثرگذاري بر اين نظام پيچيده ايجاد شد، در اين راهكار پنج اهرم كنترلي تعريف شده است. اهرم‌هاي كنترل هم به علت تاثيرات شگرفي كه تغيير در آن‌ها بر كل نظام سلامت مي‌گذارد، بسيار با اهميت تلقي مي‌شوند و هم به علت تاثيراتي كه برهم دارند در هر اقدام به تغييري از جمله اصلاح نظام سلامت بايد در نظر گرفته شوند.
به اين منظور در اين برنامه‌ تلاش بر آن است كه در چهار حيطه كاركرد اصلي نظام سلامت يعني:
- توليت (Stewardship)
- تامين منابع مالي(Financing)
- ارائه خدمات (Service Provision)
- توليد منابع(Resource Generation)
علاوه بر نگهداشت سطح كنوني، در راستاي بهبود شاخص‌هاي مياني (كارايي، اثربخشي، عدالت و كيفيت) و با تكيه بر ابزارهاي اصلي حاكميتي يعني اهرم‌هاي كنترل (تامين مالي، نظام پرداخت، اجراي مقررات، سازماندهي و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آوريم.
نظام پرداخت بر انگيزه‌ها و رفتار ارائه كنندگان خدمات تاثير جدي دارد و مي‌توان از روش‌هايي كه از تقاضاي القايي جلوگيري مي‌كنند استفاده كرد.
تامين مالي تاثير بسزايي در تامين عدالت دارد. سازماندهي مي‌تواند باعث تغييرات عمده‌اي در سطح اجرا، تامين مالي اجرا و نظارت گردد. اجراي مقررات تضمين كننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغيير پايدار در رفتار مي‌شوند.

1. وظايف، ويژگي‌ها و ساختار كلي

1-1. وظايف بخش بهداشت و درمان
بنابر تعريف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازما‌ن‌ها و منابعي است كه به ارائه اقدامات سلامت مي‌پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هر گونه تلاشي كه خواه در مراقبت سلامت فردي، خدمات سلامت عمومي و يا از طريق برنامه‌هاي بين‌ بخشي انجام مي‌گيرد و هدف اصلي آن ارتقاي سلامت است. به جرات مي‌توان گفت كه در جهان امروز، زندگي كليه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در كل دوره زندگي آن‌ها دارد. نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعيت سلامت افراد، خانواده‌ها و جوامع، در جهت ارتقاء سطح و كيفيت زندگي آحاد جامعه ايفاي نقش مي‌كند.
هدف اساسي نظام سلامت تامين، حفظ و ارتقاي سلامت است؛ اما اهداف دروني ديگري نيز براي آن مطرح است. اين اهداف به مسائلي مانند مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه‌هاي سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سلامت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظيم مشاركت آن‌ها در توليد، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.
توليت، تامين مالي، ارائه خدمات و سرمايه‌گذاري در توليد منابع انساني، فيزيكي، تجهيزات و دارو امكان پذير خواهد بود. اينجا اين هماهنگي مستلزم وجود ساختاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و موثر است كه بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغييرات محيطي سازگار باشد. اين نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شده تا ضمن تامين سلامت براي جمعيت كشور، پاسخ‌گوي آن‌ها باشد.
• توليت به معني تعيين و تقويت قواعد اجرايي و ارائه جهت‌گيري‌ها و راهبردها براي تمامي نقش آفرينان اين بخش و پذيرش مسئوليت كلان و پاسخگويي در بالاترين سطح است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نيابت از دولت اين وظيفه را برعهده دارد. توليت در سه عملكرد سياست‌گذاري (تعيين خط مشي و جهت گيري كلان نظام سلامت)، حاكميت درون بخشي (به كارگيري همه تمهيدات ممكن جهت تضمين اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده) و رهبري بين بخشي (به كارگيري ابزارهاي مشروع تاثيرگذاري بر بخش‌هاي ديگر در جهت دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي نظام سلامت) تجلي مي‌يابد.
• تامين منابع مالي در سه كاركرد جمع آوري منابع (فرآيندي است كه طي آن نظام سلامت از طريق دولت، خانوار، كارفرما و كمك‌هاي اهدايي از مردم، سازمان‌هاي غير دولتي، نهادهاي خيريه و سازمان‌هاي بين‌المللي منابع مالي خود را تامين مي‌نمايد). تجميع و مديريت منابع (به گونه‌اي كه ريسك پرداخت براي هزينه‌هاي سلامتي به وسيله تمامي افراد و نه توسط تك تك افراد در تامين منابع تحمل شود) و خريد خدمات (فرآيندي كه طي آن منابع تجميع شده جهت انجام مجموعه‌اي از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتي افراد به ارائه كنندگان خدمات پرداخت مي‌شود).
• ارائه خدمات در قالب ايجاد سازوكارهاي مناسب براي كنترل بيماري‌هاي واگيردار، غيرواگيردار، كنترل مخاطرات تهديد كننده سلامت (فقر، كمبود تغذيه‌اي پروتئين انرژي و ريزمغذي‌ها، روابط جنسي غيرايمن، روش‌هاي غيربهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيط‌ هاي بسته، پرفشاري خون، كلسترول بالا، مصرف دخانيات و الكل، كمبود فعاليت فيزيكي، افزايش وزن و چاقي)، تامين و ارتقاي سلامت خانواده، سلامت محيط كار، تحديد مواليد، بازتواني و نوتواني است. اين وظايف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه مي‌شوند:
- خدمات پيشگيري مشتمل بر تامين سلامت مادر و كودك، بهداشت باروري و تنظيم خانواده، كنترل بيماري‌هاي واگيردار و غيرواگيردار، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه‌اي، بهداشت روان، بهداشت مدارس، آموزش و ارتقاي سلامت، بهداشت دهان و دندان و بهبود تغذيه
- خدمات باليني مشتمل بر تشخيص، مراقبت، مديريت و درمان
- بازتواني و نوتواني
- پاسخگويي به خطرات و بلايا در كشور
- سرمايه‌گذاري در توليد منابع انساني و فيزيكي : تامين و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در گروه بهداشتي و پزشكي برعهده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گذاشته شده است. از آنجايي كه عملكرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه‌ها از قبيل خدمات بهداشتي و درماني، پژوهش، مديريت و رهبري و آموزش به طور كامل به دانش، مهارت‌ها و توانايي‌هاي فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بستگي دارد.
- سرمايه‌گذاري در پژوهش، ساختمان و تجهيزات و تدارك دارو و ملزومات پزشكي نيز از جمله كاركردهاي نظام سلامت در اين زمينه مي‌باشد.

1-2. ويژگي‌هاي بخش
سلامت به معناي رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است. تامين سلامت مردم از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، روانشناختي و سياسي قابل بررسي و تبيين است. انسان از ديدگاه تئوري سرمايه انساني محور اصلي توسعه پايدار است و سلامت به عنوان عامل مهمي در رشد اقتصاد ملي شناخته مي‌شود. در واقع كالاي سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه درباره سلامت داراي خصوصياتي است كه به آن در جوامع انساني جايگاه‌ و ارزش ويژه‌اي بخشيده است.
پاره‌اي از ويژگي‌هاي اجتماعي منحصر به فرد سلامت (بهداشت و درمان) عبارتند از:
1. حقي است همگاني و برابر كه نتيجه آن تامين طولاني‌ترين عمر ممكن توام با سلامتي، زندگي با كيفيت و عاري از معلوليت و ناتواني براي كل احاد جامعه است.
2. برخورداري از آن براي تمام سنين و گروه‌هاي اجتماعي با هر ميزان درآمد بايد در دسترس و قابل استفاده باشد (عدالت در بهره‌مندي از خدمات و تامين مالي)
3. خطر و زيان ناشي از بيماري، فقط به فرد و خانواده وي مربوط نمي‌شود و اثر آن به جامعه محلي، ملي و بين‌المللي نيز برمي‌گردد. (ايدز، سارس، جنون گاوي، آنفلوانزاي مرغي، مالاريا، سل، وبا، ...)
4. عوامل اثرگذار بر سلامت ويژگي‌هاي چند بخشي داشته و آثار دگرگوني سيماي سلامت (Epidemological & Demographical Transition) در كشور اثر اين عوامل را تشديد مي‌كند. همچنين عواملي مانند فقر و خشونت، صنعتي شدن، تغيير شيوه زندگي، آلودگي محيط زيست، تغييرعادت‌ها، حوادث‌ و سوانح جاده‌اي، استرس و ... بر اين عوامل اثر هم افزايي دارد.
5. منافع حاصل از خدمات سلامت و اثربخشي آن نقش بزرگي در خارج از بخش سلامت دارد.
6. خدمات سلامت به عنوان كالايي عمومي (Public Good) از طرف دولت‌ها حمايت و ضمانت مي‌شود و تامين آن جزء وظايف حاكميت است.
7. ارائه خدمات سلامت به علت دگرگوني سيماي سلامت و توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد روز به روز پيچيده‌تر و گرانتر مي‌شود.
با اين وجود خدمات سلامت را به دلايل زير نمي‌توان مثل بسياري از كالاها و خدمات فقط به دست بازار آزاد سپرد:
پيش شرط‌هاي استقرار بازار آزاد و عملكرد مفيد آن عبارتند از: رقابت‌پذيري، حاكميت مشتري، آزادي در انتخاب، جريان آزاد اطلاعات و آگاهي مشتري، تصميم‌گيري عقلايي، همگوني محصول، بازار كامل.
به دليل جنبه‌هاي ويژه‌ بازار سلامت اجراي پيش شرط‌هاي فوق‌ به علل زير مشكل و در برخي موارد ناممكن است:
1. بخش عمده‌اي از خدمات سلامت كالاي عمومي است، جنبه‌ همگاني دارد و رقابت‌ناپذير است.
2. حياتي بودن خدمات سلامت و در نتيجه عدم حساسيت به تغييرات قيمت قدرت تصميم‌گيري را در بسياري موارد از فرد مي‌گيرد و به اين دليل حاكميت مشتري مخدوش مي‌شود.
3. محدوديت واحدهاي ارائه خدمات و حياتي بودن خدمات سلامت مي‌تواند باعث انحصار شود.
4. عدم تقارن در اطلاعات بهداشتي و پزشكي بين عرضه كننده و دريافت كننده خدمت، قدرت تصميم‌گيري و آزادي در انتخاب را از دريافت كننده خدمت مي‌گيرد.
5. حياتي بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بين ارائه دهنده و گيرنده خدمات زمينه ايجاد تقاضاي القايي (Induced Demand) را فراهم مي‌كند.
6. اثرات خارجي (Externality) به طور گسترده‌اي در مراقبت‌هاي سلامت ديده مي‌شوند.
7. شواهد عيني مبين وجود عدم اطمينان گسترده‌اي در اين بخش است.
8. خدمات سلامت ماهيت و كيفيت يكساني ندارند و همگون نمي‌باشند.
9. با پديده افزايش فزاينده هزينه‌هاي سلامتي مواجه هستيم.
حياتي بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمينان و وضعيت انحصاري در ارائه آن ها، رقابت‌پذيري، آزادي در انتخاب و حاكميت مشتري را به طور اساسي مخدوش مي‌كند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضاي القايي بر آگاهي مشتري و تصميم‌گيري عقلايي او تاثير جدي دارد، اثرات خارجي و ناهمگوني خدمات به ترتيب بازار ناكامل و محصول ناهمگون ايجاد مي‌كنند، و همچنين افزايش فزاينده هزينه‌هاي سلامتي آزادي در انتخاب و تصميم‌گيري عقلايي مشتري را تحت تاثير قرار مي‌دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با پديده شكست بازار (Market Failure) مواجه هستيم.
از ديدگاه‌ اجتماعي و سياسي سلامت حقي همگاني تلقي مي‌گردد و خدمات سلامتي بنا به ماهيتي كه دارند بايد به طور پيوسته و با حمايت حاكميت ارائه شوند.
بسياري از بيماري‌ها واگيردارند و بر سلامت ساير افراد تاثير مي‌گذارند. بسياري از رفتارها نيز براي ساير افراد جامعه خطر دارند. در اين مخاطرات عدم اطمينان بسياري از باب نوع آسيب، هزينه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا تحمل اين هزينه‌ها براي فقرا اسفبار است.
نظريه‌هاي اقتصادي، حوزه‌هاي متفاوتي را براي مداخله دولت در بخش سلامت معرفي مي‌كند. اين حوزه‌ها شامل اطمينان يافتن از توليد كالاي عمومي، اصلاح يا تعديل شرايط شكست بازار در بيمه‌هاي درماني، تنظيم قيمت‌ها، تامين منابع كافي از طريق روش‌هاي عادلانه (بيمه اجتماعي يا تامين مالي دولتي) و اعطاي يارانه و مصرف ‌كنندگان در جهت برابري در دسترسي به بسته خدمات پايه مي‌باشد.
مداخله مناسب در اين حوزه‌ها، مي‌تواند متضمن يك يا چند نتيجه‌اي باشد كه مردم توقع تامين آن‌ها را از سوي نظام سلامت دارند. سلامتي مناسب، هزينه‌هاي پايين، رضايت‌مندي مصرف‌ كنندگان و برابري هم از نظر دسترسي به خدمات سلامتي و هم از نظر تحمل بار مالي خريد خدمات. در واقع جهت گيري اصلي در اصلاح نظام سلامت از ديدگاه‌ اقتصادي، اجتماعي و سياسي ، عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در دسترسي به خدمات سلامتي براي آحاد مردم و تضمين تامين مالي به لحاظ بهره‌مندي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير به ويژه فقرا است.

1-3. ساختار كلي بخش
به منظور تحقق ماموريت و اهداف نظام سلامت و در راستاي اجراي تكاليف قانوني، با توجه به چهار كاركرد اصلي آن در حال حاضر ساختار زير در كشور وجود دارد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نمايندگي از دولت مسئوليت توليت سلامت را برعهده دارد. مسئوليت اجرايي آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني واگذار شده است. اخيرا در راستاي تقويت توليت و اصلاح نظام سلامت در كشور شوراي عالي سلامت به رياست رئيس جمهور و معادل آن در استان به رياست استاندار تشكيل شده است. وظيفه خطير و مهم ديگري كه از نقش‌هاي حاكميتي نظام سلامت است، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات است. در حال حاضر واحدهاي محيطي هر دو وظيفه اجرا و نظارت را برعهده دارند.
تامين منابع مالي در حوزه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي از محل منابع عمومي توسط دولت انجام مي‌گردد. در بيمارستان‌ها بخشي از منابع مالي توسط دولت از محل منابع عمومي و بقيه به صورت فروش خدمات به سازمان‌هاي بيمه‌گر و افراد تامين مي‌شود. سهم بخشي بهداشت و درمان از هزينه‌هاي ناخالص داخلي در سه دهه گذشته روند كاهشي داشته به طوري كه از 2/5 درصد در دهه 60 به 51/4 درصد در دهه 70 رسيده است. در سال 1380 اين رقم برابر با نسبت دهه 60 شده است، در صورتي كه روند هزينه‌ها در دهه‌هاي گذشته به خصوص از سال 1360 به بعد نشان دهنده كاهش سهم بخشي عمومي در هزينه‌ها و افزايش اجباري مشاركت خانوار در هزينه‌هاي بهداشتي و درماني بوده است و اين در حالي است كه هزينه‌هاي بخشي بهداشت و درمان نسبت به سال 1350 در حدود 1000 برابر رشد داشته است.
در خريد خدمات درماني سرپايي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه نقش عمده‌اي دارند و به روش پرداخت موردي و كارانه از پزشكان و روش كارانه از موسسات تشخيصي و داروخانه‌ها خريد خدمت مي‌كنند. در خريد خدمات درماني سرپايي در مراكز دولتي پرداخت به پزشكان براساس حقوق و درصدي از كارانه است. در بخش بستري خريد خدمات در برخي موارد به صورت موردي است ولي در بيشتر موارد به صورت تركيبي از پرداخت روزانه و كارانه است. در مراكز بستري دولتي پرداخت به پزشكان بر اساس حقوق و درصدي از كارانه است و پرسنل حقوق و مقدار ثابتي به شكل پاداش دريافت مي‌كنند.
بايد توجه داشت كه پرداخت فرانشيز توسط بيمه‌شدگان در بخش بستري 10 درصد و در بخش سرپايي 50-30 درصد است. البته پرداخت‌هاي غير رسمي نيز وجود دارد. در سال 1381، 46 درصد از كل منابع بخش از طريق دولت و يا نهادهاي عمومي (سازمان‌هاي بيمه پايه) تامين شده و پرداخت مستقيم از جيب توسط مردم 54 درصد بوده است. شاخص مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي 83 درصد است (رتبه 112 در بين كشورها). نكته اساسي و قابل تامل ديگر اين است كه 5/3 درصد افراد يا خانوارها به علت مخارج سلامتي دچار هزينه‌هاي خانمان سوز (Catastrophic Health Expenditure) مي‌شوند. 39 درصد از بستري شدگان در بيمارستان‌ها مشمول اين وضعيت هستند.
ارائه خدمات در بخش سلامت مانند ساير بخش‌ها شامل بخش‌هاي دولتي (وابسته و غير وابسته به وزارت بهداشت)، تعاوني و خصوصي است كه هر كدام سهم خاصي در ارائه و تامين خدمات ايفا مي‌كنند. در سال 1381 بخش خصوصي 66 درصد از بار مراجعه سرپايي و 18 درصد از بار بستري و بخش دولتي 34 درصد از بار مراجعه سرپايي و 82 درصد از بار بستري را تقبل كرده است. در صورتي كه بخش خصوصي 69 درصد و بخش دولتي 31 درصد از هزينه‌هاي جاري بازار سلامت را دريافت مي‌كنند. ساختار ادغام يافته خدمات سلامتي در كشور را مي‌توان به چهار سطح طبقه‌بندي كرد:
1. خدمات پيشگيري يا مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي كه در سطح گسترده‌اي عمدتا توسط شبكه‌ بهداشتي و درماني دولتي در شهر و روستا به طور رايگان ارائه مي‌گردد.
2. خدمات درماني سرپايي عمومي و تخصصي كه توسط مراكز دولتي و خصوصي ارائه مي‌گردد.
3. خدمات درماني بستري كه در اين گروه علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي و ساير نهادهاي دولتي (ارتش، شركت نفت و ...)، بخش خصوصي و تعاوني نيز نقش قابل توجهي دارند.
4. خدمات توانبخشي كه توسط مراكز دولتي و خصوصي ارائه مي‌گردد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي براي تامين و ارتقاي سلامتي و تضمين كفايت عادلانه ارائه خدمات بهداشتي درماني و نظارت بر كيفيت آنها را به عهده دارد و اين وظيفه را از طريق 40 مركز بهداشت دانشگاه، 303 مركز بهداشت شهرستان، 2191 مركز بهداشتي ـ درماني شهري و 2321 مركز بهداشتي ـ درماني روستايي، 1387 پايگاه بهداشتي و 16560 خانه بهداشت به انجام مي‌رساند. در حال حاضر 907 بيمارستان در سطح كشور وجود دارد كه 733 واحد آن فعال است (سهم بخش دولتي 67 درصد، بخش خصوصي 16 درصد، بخش تامين اجتماعي 8 درصد، خيريه 4 درصد و ساير سازمان‌ها 5 درصد) و در كشور خدمات بستري را ارائه مي‌دهند.
توليد منابع آموزش نيروهاي پزشكي و بهداشتي برعهده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشت و درماني مي‌باشد البته دانشگاه‌ آزاد اسلامي نقش قابل توجهي در اين امر دارد و برخي نهادهاي دولتي نيز به تربيت اين نيروها مشغولند. تعداد 42 دانشگاه علوم پزشكي و 187 دانشكده در 30 استان وجود دارد كه 29 درصد آن در رشته پرستاري و مامايي، 19 درصد پزشكي و 12درصد بهداشت و پيراپزشكي است. از 11521 عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور وابسته و غير وابسته به وزارت بهداشت 2/8 درصد استاد، 6/7 درصد دانشيار، 4/55 درصد استاديار، 3/33 درصد مربي هستند. نسبت دانشجو به استاد 06/9 به يك مي‌باشد.
در كل كشور در سال 1380 تعداد پزشكان 72792 نفر (به ازاي هر 889 نفر يك پزشك)، تعداد دندان‌پزشكان 13512 نفر (به ازاي هر 4791 نفر يك دندان‌پزشك)، تعداد داروسازان 10820 نفر (به ازاي هر 5983 نفر يك داروساز)، بوده است.
تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي و توليد اطلاعات توسط مراكز علمي ـ پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌ و كليه واحدهاي ستادي آن با حضور 9000 پژوهشگر و بودجه‌اي بالغ بر 5/35 ميليارد تومان (5/2 درصد كل بودجه دستگاه) انجام مي‌گيرد و دبيرخانه‌هاي تحقيقات كاربردي در معاونت‌هاي وزارت بهداشت امر مديريت، هدايت، هماهنگي و حمايت از اجراي طرح‌ها و كاربردي كردن نتايج آنها را برعهده دارند. بديهي است وظيفه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين سياست‌هاي پژوهشي و ارزيابي كل نظام تحقيقات بخش سلامت است.
مسئوليت كفايت تامين، نظارت بر توليد، واردات و صادرات دارو و همچنين نظارت بر ايمني توليدات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بر عهده معاونت غذا و دارو مي‌باشد. با فعاليت بيش از 55 شركت كوچك و بزرگ توليدكننده دارو حدود 97 درصد داروهاي مورد نياز در كشور توليد و 3 درصد باقيمانده نيز از طريق 50 شركت وارد كننده خصوصي و 4 شركت متعلق به دولت و يا نهادهاي عمومي تامين مي‌گردد.
36 مركز اطلاع رساني دارو نيز اطلاعات مورد نياز در خصوص نحوه تامين دارو و سوالات مربوط به داروها را پاسخگو مي‌باشند. سلامت دارو و مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي با فعاليت كارشناسان 40 آزمايشگاه كنترل در كشور مورد نظارت و كنترل قرار مي‌گيرد. مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها (Adverse Drug Reaction (ADR)) مسئوليت نظارت بر ايمني داروهاي مصرفي را برعهده داشته و مطابق اطلاعات دريافتي در خصوص بروز عوارض ناشي از داروها ضمن بررسي موضوع نسبت به اطلاع رساني لازم به گروه پزشكي اقدام مي‌نمايد.
وظيفه تامين و ارائه خدمات ستادي ـ تخصصي براي برنامه‌ريزي، ساماندهي و هماهنگي و نظارت و هدايت و انسجام بخشي امر توليد، واردات، صادرات و خدمات تجهيزات پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. در حال حاضر با فعاليت بيش از 400 واحد فعال در زمينه توليد لوازم و تجهيزات پزشكي حدود 70 درصد از اقلام مصرفي و سرمايه‌اي پزشكي از نظر تنوع اقلام و بيش از 90 درصد مواد، ملزومات و تجهيزات دندانپزشكي در داخل كشور توليد شده و در اختيار مراكز درماني قرار مي‌گيرد. حمايت از توليد و اتخاذ و اجراي سياست‌هاي واقع بينانه در امر واردات تجهيزات پزشكي سبب صرفه‌جويي ارزي سالانه بيش از ميليون‌ها دلار شده است.
تامين فضاي فيزيكي در حوزه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي توسط دولت انجام مي‌گردد. بيشتر بيمارستان‌ها توسط دولت و يا نهادهاي عمومي احداث مي‌شود و بخش خصوصي، خيريه و تعاوني نقش كمي دارند. 33 درصد بيمارستان‌ها فعاليت آموزشي ـ درماني دارند. كل تخت‌هاي ثابت 111552 و كل تخت‌هاي فعال 87454 عدد است. تعداد واحدهاي بهداشتي ـ درماني 7534 باب است، تعداد آزمايشگاه‌ها 3945 واحد (15/38 درصد خصوصي، 1/49 درصد دولتي، 75/5 درصد تامين اجتماعي، 97/2 درصد خيريه و 4 درصد ساير) و پرتونگاري‌ها 1901 واحد (92/46 درصد خصوصي، 82/35 درصد دولتي، 31/7 درصد تامين اجتماعي، 31/4 درصد خيريه و 63/5 درصد ساير) و داروخانه‌ها 5953 واحد (73/90 درصد خصوصي، 83/5 درصد دولتي، 89/0 درصد تامين اجتماعي، 87/0 درصد خيريه و 68/1 درصد ساير) و مراكز توانبخشي 867 واحد (56/59 درصد خصوصي ، 44/13 درصد دولتي، و 21 درصد) و تعداد مراكز اورژانس 115 نيز 534 واحد است. در صورتي كه در خدمات درماني سرپايي بخش خصوصي نقش عمده‌اي دارد.

2. وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه

2-1. وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه

- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد (سند چشم‌انداز و بند 12 سياست‌هاي كلي برنامه‌ چهارم توسعه):
در اين خصوص بخش بهداشت و درمان با توجه به راهبردهاي ذيل نقش ويژه‌اي در توسعه پايدار، سلامت افراد و امنيت غذايي برعهده‌ دارد:
- تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
- اصلاح ساختار سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
- عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه
- مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه‌هاي بخش سلامت
- ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

- آمايش سرزمين مبني بر اصول ذيل: (سند چشم‌انداز و بند 19 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه):
- ملاحظات امنيتي و دفاعي
- كارآيي و بازدهي اقتصادي
- وحدت و يكپارچگي سرزمين
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي
- حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي
- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي
- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور
- رفع محروميت‌ها، خصوصا در مناطق روستايي كشور
اين سياست كلي با اتخاذ سياست‌هاي زير در بخش بهداشت و درمان پيگيري خواهد شد:
- ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح‌بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده
- ساماندهي مديريت لوازم و تجهيزات پزشكي، داندان‌پزشكي و آزمايشگاهي كشور با تاكيد بر طرح سطح‌بندي
- پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دايم) در پهنه جغرافيايي كشور

- تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي (سند چشم‌انداز و بند 38 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه):
اين سياست‌ كلي با اتخاذ سياست‌هاي ذيل به بخش سلامت پيگيري خواهد شد:
- توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه‌اي جامعه در سياست‌هاي كلان اقتصادي
- افزايش رشد كمي و ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار
- هدفمند نمودن يارانه‌ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي و رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد
- ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
- حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آن در جهت تامين مواد غذايي
- ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
- تامين و كنترل ريزمغذي‌ها
- پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
- تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد، فرآوري، توزيع و بازيافت)
- حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودك و مادر
- ارتقاي بهداشت دام، فرآورده‌هاي دامي و اماكن دامي
- توليد، نگهداري، حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده‌هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا

2-2. وضعيت بخش در رابطه با مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه
بخش سلامت مضامين دوازده‌گانه را با اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي ذيل پيگيري خواهد كرد:

• رشد اقتصادي سريع، مستمر و پادار
- فراهم شدن شرايط براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در توسعه فعاليت‌هاي بخش
- ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني
- فراهم شدن دسترسي كليه مراكز علمي، تحقيقاتي به پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي
- ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاي بهره‌وري در بخش
- ايجاد روابط منطقي بين نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي كشور
- توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و افزايش مستمر كيفيت محصولات
- استقرار نظام شايسته گرايي در استخدام، انتصاب و ارتقاي منابع انساني
- ايجاد ارتباط منطقي بين دستمزدها و كارآيي نيروي كار
- ايجاد شرايط مناسب براي صادرات كالا و خدمات تندرستي به منظور افزايش سهم كشور در تجارت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي

• توسعه مبتني بر دانايي
- ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و توسعه نهادهاي حمايتي حوزه فناوري نظير نهادهاي مالي خطرپذير، پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري، شركت‌هاي توسعه فناوري به منظور تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش
- دسترسي عموم مردم و همچنين مراكز علمي و تحقيقاتي به پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي
- توجه جدي به امر پژوهش و تحقيقات كاربردي
- طراحي و عملياتي سازي نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت
- تربيت نيروهاي انساني در سطوح تخصصي و فوق تخصصي
- گسترش و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور ارتقاء كيفيت، نوآوري، جذب و توسعه فناوري

• تعامل فعال با اقتصاد جهاني
- فراهم شدن شرايط صدور كالا و خدمات بهداشتي و پزشكي و به تبع آن گسترش همكاري‌ها در سطح منطقه‌اي و جهاني
- فراهم كردن زمينه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه‌هاي دارو و تجهيزات و توليد خدمات بهداشتي و پزشكي

• رقابت پذير كردن اقتصاد
- مشاركت بخش غيردولتي و رفع انحصارات در توليد خدمات و كالاهاي پزشكي و بهداشتي
- بهبود كيفيت كالاها و خدمات بهداشتي و پزشكي و ارتقاي بهره‌وري در بخش در تبادل اطلاعات
- تمركززدايي در برنامه‌ريزي، مديريت و هدايت فرآيند توسعه استان با رعايت اصل كوچك‌سازي دولت
- استقرار نظام تصميم‌گيري مشاركتي با حضور فعالان بخش سلامت در سطح ملي و استاني
- تمركززدايي در برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي و اجراي امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت اصل مشاركت بخش غيردولتي و كوچك‌سازي دولت
- تاكيد بر فرآيندهاي ارزشيابي و نظارت بر روند تمركززدايي

• ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
- ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده 
- ساماندهي مديريت لوازم و تجهيزات پزشكي، دندان‌پزشكي، بهداشتي و آزمايشگاهي كشور با تاكيد برطرح سطح‌بندي
- پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دايمي) در پهنه جغرافيايي كشور
- اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه
- طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي، نظام ارجاع و ...
- تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارائه ساير خدمات با مشاركت دولت، بيمه‌ها و مردم
- ارتقاي سطح بهداشت روان آحاد جامعه
- تدوين مجدد الگوي تامين منابع مالي با عنايت به مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه‌هاي بخش سلامت

• پيگيري و كاهش فقر و محروميت
- گسترش پوشش آموزش عمومي، بهداشت، سلامت و رفع سوء تغذيه يا به عبارت ديگر ارتقاي كيفيت زندگي از طريق بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني كه موجب كاهش فقر قابليتي مي‌شوند.
- اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي براي جمعيت فعال واقع در سه دهك اول تا سوم درآمدي از طريق زير: 
* اجراي برنامه‌هاي اصلاح رژيم غذايي خانوارهاي زير خط فقر به منظور رفع سوء تغذيه‌ آنها 
* اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و تامين تسهيلات اجتماعي به اقشار فقير و كم درآمد 
* ارتقاي كيفيت زندگي زنان از طريق بهبود وضعيت تغذيه و تامين بهداشت رواني زنان

• ساماندهي مديريت دولت با رويكردي نظام يافته براي اخذ تصميمات بنيادي
- ترويج آموزش‌هاي مربوط به فلسفه و علم مديريت استراتژيك (در ابعاد تفكر، طرح و برنامه‌ريزي، اجراء و ارزيابي) در ميان مديران و كارشناسان ارشد كشور
- بازنگري در نظام‌هاي مديريتي، ساختارهاي سازماني، فرآيندهاي اصولي و فرهنگ و ارزش‌هاي سازماني دستگاه‌ها براي پذيرش و به كارگيري رويكرد مديريت استراتژيك در مديريت امور
- طراحي و استقرار سامانه ارزيابي استراتژيك در مديريت دولت براي سنجش ميزان اثربخشي تصميمات و اقدامات دولت و ايجاد فرصت مقايسه عملكرد دولت در همه بخش‌ها و با ساير دولت‌ها براساس شاخص‌هاي بين‌المللي
- ايجاد و توسعه نگاه‌ حرفه‌اي و تخصصي به امر مديريت و توجه سازمان يافته به امور حرفه‌اي معنوي و مادي مديران در كشور
- تعيين استانداردهاي اجراي كاركردهاي مديريتي مورد انتظار و استقرار نظام جذب، استخدام و پرورش توسعه مديران، تراز كاركردها و مقتضيات و نيازهاي زمان
- اتخاذ تدابير و ايجاد سازوكارهاي لازم براي افزايش ارزش دانش‌گرايي و روزآمدي دانش و معلومات حرفه‌اي مديران و كاركنان در دولت

• ارتقاي سلامت بهبود كيفيت زندگي و حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار
- ارتقاي سطح تامين نيازهاي اساسي مردم (مسكن، خوراك، آموزش، سلامت، شغل و حقوق شهروندي) از طريق: 
* اعطاي يارانه‌هاي هدفمند جهت تامين سبد غذايي مطلوب اقشار فقير 
* تضمين تامين خدمات بهداشتي و درماني ضروري براي گروه‌هاي كم درآمد و فقير

- تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه از طريق: 
* اقدامات لازم براي بهبود شيوه زندگي مردم با هدف پيشگيري از عوامل خطرساز سلامت 
* پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت 
* توسعه آموزش همگاني سلامت
*توسعه خدمات توانبخشي با بهره‌گيري از رويكرد توانبخشي مبتني بر جامعه در قالب مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي 
* استمرار سياست‌ تحديد مواليد
*ايجاد و توسعه بيمه‌هاي سلامت نگر و تاكيد بر روش‌هاي پرداخت سرانه
*توانمندسازي مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شيوه زندگي جامعه، ترويج الگوي زندگي سالم و كاهش رفتارهاي پرخطر به ويژه نزد كودكان و جوانان 
* ارتقاي بهداشت و ايمني محيط‌هاي خصوصي و عمومي (خانه، مدرسه، محيط كار، بيمارستان و ...) با تاكيد بر بهداشت آب آشاميدني، فاضلاب، مواد زايد، هوا و كنترل آلودگي‌هاي صوتي و ايمني شيميايي 
* فراهم نمودن و توسعه محيط‌هاي حمايت كننده سلامت جسمي، رواني و اجتماعي 
* ترويج رويكرد جنسيتي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور ارتقاي سطح سلامت جامعه 
* مداخله نظام‌مند در كليه سطوح پيشگيري از بيماري‌ها و عوامل خطرساز فردي و اجتماعي 
* توجه به گروه‌هاي سني، جنسي و شغلي آسيب‌پذير

- اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم از طريق: 
* ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياست‌گذاري، نظارت و ارزشيابي
*ارتقاي نظام نظارتي
*تمركز سياست‌گذاري در امر بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
* افزاش مشاركت بخش‌هاي مختلف توسعه در ارتقاي سلامت جامعه و رعايت ضوابط ايمني و سلامت در انجام فرآيندها و طرح‌هاي بخش‌هاي مختلف 
* گسترش پژوهش‌هاي علمي و كاربردي 
* گسترش مشاركت فردي و گروهي بخش غيردولتي در ارائه خدمات سلامت
*تمركز سياست‌گذاري تدوين استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن به منظور ارتقاي سلامت غذا در كشور
*بازسازي صنايع دارويي كشور به منظور لغو انحصارات و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك
*طراحي و عملياتي سازي نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت 
* تاكيد بر واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غيردولتي با بهره‌گيري از نظام مناسب خريد خدمت به منظور افزايش كارايي و بهبود مستمر كيفيت خدمات و در جهت افزايش پاسخگويي 
* ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع براي جمعيت تعريف شده
*ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب دولتي و غيردولتي جهت آمادگي براي مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي و غيرطبيعي و كاهش عوارض ناشي از آن
*اولويت‌بندي سياست‌ها و برنامه‌هاي سلامتي براساس الگوي بار بيماري و تعهدات بين‌المللي 
* تمركز در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر عملكرد نظام بيمه درمان كشور در سطوح پايه و مكمل 
* اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم

- عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه از طريق: 
* پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم (موقت و دايم) در پهنه جغرافيايي كشور
*اولويت بخشيدن به ارتقاي زندگي افراد با نيازهاي ويژه
*طراحي و استقرارنظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي، نظام ارجاع و ...
*تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارائه خدمات باليني با مشاركت دولت، بيمه‌ها و مردم 
* ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه سالمندان در فرآيند توسعه كشور

- مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه‌هاي بخش سلامت از طريق: 
* افزايش سهم بخش سلامت از توليد ناخالص داخلي همراه با افزايش سهم دولت در تامين منابع مالي بخش
*افزايش نقش نظام بيمه‌اي در مديريت منابع بخش سلامت و مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بيماري 
* افزايش مشاركت بخش‌هاي مختلف در تامين منابع مالي بخش سلامت متناسب با ابعاد مخاطرات ناشي از عملكرد آنان در بخش سلامت
*حضور فعال در بازارهاي جهاني خدمات سلامت و پزشكي به منظور فعليت بخشيدن به توانايي‌هاي بالقوه نظام سلامت كشور و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه
*توجه به بهره‌وري و ارتقاي كارايي عملكرد منابع بخش سلامت 
* ايجاد و تقويت سازوكارهاي ضروري جهت بررسي فناوري‌ها و مداخلات تشخيصي و درماني جديد 
* ايجاد سازوكار مناسب در جهت تامين و تخصيص منابع و بهبود استانداردهاي لازم براي درمان بيماري رواني مزمن و حاد، سوختگي، اورژانس‌ها و مصدومين و نيز بيماري‌هاي خاص و اختلالات زمينه‌اي مانند سوء تغذيه 
* ايجاد سازوكار مناسب در جهت تامين و تخصيص منابع و بهبود استانداردهاي لازم براي بهداشت و درمان اقشار آسيب‌پذير و كم درآمد و سوء مصرف‌كنندگان مواد 
* مداخله نظام‌مند بر هرگونه فعاليت‌هاي تبليغاتي مستقيم و غيرمستقيم كالا و خدمات با ارجحيت سلامت جسمي، رواني و اجتماعي مردم با مشاركت سازمان‌هاي ذي‌ربط
* اخذ جريمه متناسب از فعاليت‌هاي داراي آثار بيروني منفي براي محيط زيست و منابع طبيعي

- ارتقاي امنيت غذا و تغذيه از طريق:
*توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه‌اي جامعه در سياست‌هاي كلان اقتصادي 
* افزايش رشد كمي و ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار
*هدفمند نمودن يارانه‌ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي 
* ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
*حفاظت از منابع آب و خاك و بهره‌برداري مناسب از آن‌ها در جهت تامين مواد غذايي 
* ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور 
* تامين و كنترل ريزمغذي‌ها 
* پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
*تدوين نظام جامع‌ كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد، فرآوري، توزيع و بازيافت) 
* حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودك و مادر 
* ارتقاي بهداشت دام، فرآورده‌هاي دامي و اماكن دامي 
* توليد، نگهداري، حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده‌هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا 

• توسعه فرهنگي
- آموزش همگاني و ارتقاي فرهنگ ايمني در برابر حوادث و بلاياي طبيعي و غيرطبيعي
- ايجاد فرهنگ استفاده بهينه و نگهداري مستمر از تجهيزات پزشكي توسط مراكز درماني
- توانمندسازي مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شيوه زندگي جامعه، ترويج الگوي زندگي سالم و كاهش رفتارهاي پرخطر به ويژه نزد كودكان و جوانان
- مداخله نظام‌مند و قانون‌مند بر هر گونه فعاليت تبليغاتي مستقيم و غيرمستقيم و آموزش‌هاي عمومي با ارجحيت سلامت جسمي، رواني و اجتماعي مردم با مشاركت سازمان‌هاي ذي‌ربط
- ارتقاي بهداشت و ايمني محيط‌ هاي خصوصي و عمومي (خانه، مدرسه، محيط كار، بيمارستان و ...) با تاكيد بر بهداشت آب آشاميدني، فاضلاب، مواد زائد، هوا و كنترل آلودگي‌هاي صوتي و ايمني شيميايي و عوامل ارگونومي
 ادامه دارد...