وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي بيمه بر اساس مقرراتي كه دولت بر دوش آنها نهاده، سريع‌تر به تعهداتشان عمل كنند، گفت: قانون جديد بيمه‌نامه شخص ثالث در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها موثر است. دكتر غلامحسين الهام در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي قانون جديد بيمه‌نامه شخص ثالث اظهار‌ كرد:‌ اگر شركت‌هاي بيمه اين قانون را دقيق اجرا كنند، سازوكارهايي در آن پيش‌بيني شده كه كاملا در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها موثر است. وي با بيان اينكه در اين قانون اعتباري خاص به بيمه‌نامه داده شده گفت: در اين قانون، اختياراتي به شركت‌هاي بيمه داده شده تا براي برخي خسارت‌ها راسا اقدام كنند و براي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پيش‌بيني‌هايي شده است. الهام افزود: تلاش‌هايي براي پرداخت خسارت بدني زنان ‌معادل ديه‌ي مردان شده كه كار بسيار جديد و والايي است كه مي‌تواند كمك كننده و تامين كننده‌ي حقوق زيان‌ديدگان باشد. وزير دادگستري افزود: اگر موارد مشخص شده در اين قانون دقيق عمل شود و مردم نيز به اين فرهنگ توجه كنند كه اين بيمه‌ها در زمان وجود خطرات احتمالي اثرات مثبتي به نفع آنها خواهند داشت، بخش عمده‌اي از مشكلات مربوط به ديه در دادگاه‌ها حل مي‌شود و منتهي به زندان نمي‌شود و زيان‌ديده و زيان‌زننده هم دچار مشكل چنداني نمي‌شوند. الهام افزود: اگر اين قانون را دقيق عمل كنيم شاهد ورود به زندان متهمان ناشي از تصادفات نخواهيم بود و زنداني ناشي از عدم پرداخت خسارت مربوط به تصادفات نخواهيم داشت؛ البته بايد تلاش كنيم تصادفات و حوادث رانندگي را نيز كاهش دهيم. سخنگوي دولت افزود: دولت سال گذشته پرداخت ديه توسط شركت‌هاي بيمه به دو هزار نفر را تصويب كرد تا آن را بپردازند كه تقريبا شركت‌هاي بيمه نيمي از اين ميزان را پرداخت كردند و بعد از آن سرعت كارشان را كاهش دادند؛ ما دنبال اين موضوع هستيم تا كار را كامل انجام دهند. الهام در پايان گفت: منابع حمايتي كه در بيمه جديد شخص ثالث ديده شده از بخش‌هاي مرتبط به جرايم دادگستري و جرايم رانندگي تامين مي‌شود و انتظار ما از شركت‌هاي بيمه اين است كه به تعهداتي كه بر اساس مقررات دولت بر دوش آنها گذاشته شده، سريع‌ترعمل كنند. انتهاي پيام