قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 5- توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاري ثابت بين استان‌هاي مختلف در طول برنامه بايد به گونه‌اي صورت پذيرد که درانتهاي برنامه، برخورداري بخش‌هاي محروم از امکانات آموزشي - بهداشتي و راه مناسب روستايي، اشتغال و برق‌رساني بر مبناي گزارش اجمالي شناسايي بخش‌هاي محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخش‌هاي غيرمحروم در سال 1368 باشد.
تبصره 7- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را به منظور جلب سرمايه گذاري و تأمين سودآوري بيشتر فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيري از تمرکز سرمايه گذاري در بخش‌هاي غيرتوليدي، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 10-
الف - وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در کلية شهرهاي کشور اراضي با کاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي و در قالب طرح‌هاي مصوب شهري، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگي و هنري و ورزشي و بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي پس از تملک، به طور رايگان به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد و درمواردي که بابت تملک اراضي مزبور هزينه‌اي متحمل گردد، مي‌تواند وجه مربوطه را بر روي قيمت ساير قطعات مسکوني قابل واگذاري خود در کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالکين اين‌گونه اراضي اقدام نمايد.
آيين نامة اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، مسکن و شهرسازي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 15- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پلي کلينيک و درمانگاه، آزمايشگاه تشخيص طبي، مطب و داروخانه، مبالغي را به عنوان هزينه‌هاي صدور موافقت اصولي، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانه داري کل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباري که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي‌شود، جهت تجهيز مراکز بهداشتي، درماني و آزمايشگاهي و بيمارستان‌ها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گيرد.
1- جهت تأسيس بيمارستان در تهران يک ميليون ريال، در شهرهاي دانشگاهي پانصد هزار ريال.
2- جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال.
3- جهت تأسيس پلي کلينيک در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال.
4- جهت تأسيس داروخانه در کل کشور يکصد هزار ريال (به استثناي بخش‌هاي محروم).
5- جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال و در ساير شهرهاي کشور يکصد هزار ريال.
تبصره 16- به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق روستايي و بخش‌هاي محروم کشور و ترغيب داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه در مناطق مذکور بانکهاي کشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازاي هر مورد تا حداکثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به متقاضيان معرفي شده مزبور پرداخت نمايند.
تبصره 44- دولت موظف است تسهيلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيلان ايراني دانشگاه‌هاي خارج از کشور که مايل به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هستند، پس از تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمي فراهم نمايد. دولت مي‌تواند وسايل متعارف زندگي را که اين‌گونه افراد با خود مي‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکي معاف نمايد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 45- دولت مکلف است تسهيلات لازم از قبيل زمين، ساختمان، وام و مصالح ساختماني را براي آن دسته از اعضاء هيأت علمي که فاقد مسکن مي‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌هاي دولتي بسپارند، به گونه‌اي فراهم نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله داراي مسکن شوند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ومسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 46- به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود، در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت علمي غير ايراني خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دکترا دعوت به کار نمايد. رشته‌هاي تحصيلي و تعداد افراد مورد نياز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47- به دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تکميل دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي کشورهاي خارجي که با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي علمي در زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانس‌ها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منعقد نمايند.
تبصره 48- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص، تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي‌گردد، دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوطه دانشگاه نمايند.

ب - خط مشي‌ها

3- گسترش کمّي و ارتقاء کيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:
19-3- بسيج کليه امکانات دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در جهت ريشه کني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي.
5- تلاش در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي از طريق:
3-5- توجه خاص به آموزش کودکان استثنايي.
4-5- تهيه و تدوين چارچوب نظام تأمين اجتماعي براساس اصل 29 قانون اساسي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اجراي آن.
6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از طريق:
2-6- تأمين آموزش‌هاي عمومي بهداشتي - درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأکيد بر مناطق محروم و روستايي کشور.

ج - تصوير کلان برنامه

1- جمعيت
1-1- خطوط کلي سياست تحديد مواليد کشور
بر مبناي بررسي‌هاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يک زن (سال 1365) به 4 نوزاد درسال 1390 و کاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگي‌هاي زيستي و فرهنگي جامعه امکان‌پذير خواهد بود. از اين‌رو کاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 2/3 درصد درسال 1390 مهم‌ترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد کشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، کاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد درانتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه‌ريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.
به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سال‌هاي 72-1368 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يک ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسمت از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي کشور خواهد بود که از باروري ناخواسته و غالباً درحد بيولوژيک، زيان‌هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده اند.
تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليت‌هاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مستلزم کوشش‌هايي از اين قرار است:
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم.
- اعتلاء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه‌هاي مشارکت زنان در امور اقتصادي، اجتماعي جامعه و خانواده.
- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و مير مادران و کودکان.
- لغو کليه مقررات مشوق رشد جمعيت واتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد کشور.

تحول متغيرهاي جمعيتي در طول سالهاي 72-1367

3- بودجه و وضع مالي دولت
3-3- هدفهاي کمّي ( بودجه دولت)
- بخش‌هاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي) در برنامه اول از اولويت خاصي برخوردار بوده و سهم هزينه‌هاي آن‌ها در کل هزينه‌هاي دولت از 8/32 درصد در سال 1367 به 7/45 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.

6- نيروي انساني و اشتغال
6-6- تحول اشتغال در بخش‌هاي سه گانه اقتصادي
3-6-6- خدمات
تشديد روند قهري شهرنشيني، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدي من‌جمله در مورد فروش، ارزيابي، حمل ونقل، خدمات بانکي، تحقيقات تکنولوژيکي و اقتصادي و اجتماعي و بالاخره توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي از جمله زمينه‌هايي هستند که موجب گسترش ظرفيت‌هاي شغلي و خدماتي کشور در طول سال‌هاي72-1367خواهند شد و از آن‌جا که قرار است اين توسعه برفعاليت‌هاي توليدي متکي باشد بنابراين بر خلاف گذشته اين اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروي کار به نحو چشم‌گيري ارتقاء خواهد يافت، کما اين‌که متوسط نرخ رشد بهره‌ وري کارکنان خدماتي کشور در طول سال‌هاي برنامه اول به1/4 درصد در سال خواهد رسيد.
در خلال سال‌هاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي کشور در نهايت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسي کشور به وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين‌رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليت‌هايي هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و کشاورزي رشد خواهند يافت. به جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليت‌هاي خدماتي نظير: بانکداري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير خدمات اجتماعي عمدتاً برعهده دولت است که در سال‌هاي اخير به دليل مشکلات ناشي از جنگ، بوروکراسي حاکم بر نظام اداري و اجرايي کشور و ضعف نظام مديريت، کارآيي و بهره وري بسيار ضعيفي داشته‌اند. گذشته از آن، در بسياري از بخش‌هاي خدماتي، حتي خدمات خصوصي نيز به دليل رکود فعاليت‌هاي توليدي وايجاد بازار سياه، نيروي کار بيش از اندازه‌اي متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادي چنداني ندارند و بر اين اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به ميزان سرمايه گذاري و الگوي رشد و سياست‌هاي اتخاذي، در طي اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعالـيت‌هاي خدماتي کشور ايجاد خواهد شد، به طوري که سهم آن در هرم شغلي جمعيت کشور از2/47 درصد فعلي (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پاياني اين برنامه خواهد رسيد.
با اين رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جديدي که طي پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود مي‌آيد، اولاً بخش وسيعي از مشاغل کاذب و کم کاري‌هاي آشکار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و ترکيب اشتغال به سمت بخش‌هاي توليدي گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وري نيروي کار روند صعودي به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهاي کمّي، عمده‌ ترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يک ساختار متوازن و کارآمد شغلي خواهد بود.

ه - سياست‌هاي کلي

2- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير ادارة عمومي کشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين هزينه‌هاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأکيد بر ماليات‌هاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاري‌هاي مولد.
3- کاهش هزينه‌هاي دولت از طريق جلب مشارکت مردم در ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و درماني و همچنين تأمين هزينه‌هاي تأسيسات و خدمات شهرهاي متوسط و بزرگ توسط ساکنان آن‌ها.

خط مشي‌هاي اساسي
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق:
6-عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت وآموزش، توليد عمران.
9- تأمين بهداشت عمومي وگسترش بيمه همگاني.
14-سعي در جهت‌دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت ودرمان، آموزش عالي وتحقيقات و تربيت.

2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي وارتقاء کمي وکيفي فرهنگ عمومي جامعه ازطريق:
14-بسيج کليه امکانات ودستگاه‌هاي ذيربط درجهت ريشه کني اعتياد ومبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي.

3-هدايت جوانان و نوجوانان درعرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و تربيت بدني و مناسب انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشارکت درصحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي از طريق:
2- ترويج رفتارمناسب فردي، خانوادگي واجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه.
5- اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوري در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري.
9-تقويت حس خود اتکايي واعتماد به نفس واغتنام فرصت‌هاي شغلي.
12-برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت.
14-ترغيب نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده با تسهيل شرايط ، تعديل توقعات، کاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش‌ها و معيارهاي شرعي درانتخاب همسر وحقوق خانواده.

سياست هاي کلي

1- تجارت خارجي
خط مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي ( کالا وخدمات )
1-2- روش‌هاي دست و پاگير گمرکي ومراحل اداري غيرضروري حذف ومراحل ترخيص کالا جهت صادرات و واردات حتي الامکان ساده خواهند شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمرکي که جنبه کنترل کيفي وقرنطينه‌اي ( نظير کنترل کيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذر ونهال کشاورزي يا قرنطينه دام درهنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقي خواهد ماند وکنترل‌هاي مربوط به نوع کالا محدود به کالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي وقانوني خواهند گرديد.

5- جمعيت
5-1- افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق:
الف - تأکيد بر آموزش وافزايش آگاهي بانوان درمقاطع سني باروري، در زمينه مزيت‌هاي کنترل باروري.
ب- گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان‌ها ومشکلات ناشي از رشد بي‌رويه جمعيت ازطريق رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج - آموزش مسائل جمعيت درقالب مواد درسي در سطوح متوسطه ودانشگاهي.
د- تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني لازم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب با توجه به نقش تعيين کننده عامل رشد جمعيت درتوسعه کلي کشور، به نحوي‌ که وصول به هدف رشد جمعيت دربرنامه تحقق يابد.
5-2- تنظيم خانواده و رشد جمعيت:
5-2-1- تأمين وتعميم گسترده وسايل پيشگيري از بارداري درسطح مناطق جغرافيايي کشور به ويژه روستاها ومناطق محروم.
5-2-2- کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها وتکنولوژي‌هاي جديد درامر پيشگيري از بارداري.
5-2-3- اختصاص بخشي ازفعاليت بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها ومراکز بهداشتي درسطح کشور به منظور ارائه خدمات پيشگيري ازبارداري.
5-2-4- لغوکليه قوانين ومقررات وامتيازهاي اقتصادي - اجتماعي، مشوق خانوارهاي پرجمعيت.
5-2-5- پژوهش درمورد مصاديق سياست‌هاي فوق ازطريق:
الف- پژوهش‌هاي علمي جهت کسب اطلاع ازميزان آگاهي، نگرش، عملکرد ومشکلات خانواده‌ها درزمينه تنظيم خانواده.
ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطلاعات جاري ومطالعات نمونه‌اي .
ج - انجام تحقيقات کاربردي جهت يافتن راه‌ها وتکنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي نگرش وعملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها براي دسترسي به وسايل پيشگيري ازحاملگي.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مادّه واحده - هدف‌هاي کلان کيفي وکمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب مي‌گردد.
به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل منابع بودجه عمومي پيش‌بيني‌شده درجداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين ومقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد:
سال 1374                36394 ميليارد ريال
سال 1375                41296 ميليارد ريال
سال 1376                46733 ميليارد ريال
سال 1377                52938 ميليارد ريال
سال 1378                60825 ميليارد ريال
جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست وسي وهشت هزار و يکصد و هشتاد وشش ميليارد.
دولت مکلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورد که اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشرکتها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.
تبصره 28- مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت - درمان وآموزش پزشکي نسبت به ايجاد مراکز بهداشتي و درماني در محدودة مناطق آزاد اقدام و هزينه‌هاي جاري آن‌ها را برابر معيارهاي وزارتخانه مذکور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تامين نمايد.
تبصره60- به منظور پربارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذيل را فراهم نمايد:
ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گونانون فردي و اجتماعي جوانان و دانش آموزان.

تبصره 82 -
ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 84 -
الف - وزارت مسکن و شهرسازي موظف است اراضي با کاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در کليه شهرهاي کشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملک نموده و جهت احداث وتوسعة مدارس و مراکز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش نشاني، جمع آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.
تملک و تامين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌ پذيرد:
د- دستگاه‌هايي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري تغيير کاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه‌داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند.
تبصره 87- دانشگاه‌ها و موسسات عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره هاي شبانه و دوره‌هاي خاص تاسيس وهزينه‌هاي سرانه شبانه را با تاييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داري کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي که به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند.
تبصره 89- به منظور توسعة امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر ازخدمات اعضاي هيات علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف - کلية مزايا و تسهيلاتي را که طي برنامة دوم به اعضاي هيات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيات علمي و پژوهشي شاغل در مراکز زير، به شرط اين‌که به امر تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد:
1- موسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي که برحسب قانون و با تاييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايجاد شده‌اند.
2- ستادها و مراکز اداري که داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيات علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذکور حسب مورد به تصويب هيات‌هاي مميزه مرکزي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد خواهد رسيد.
ب - کليه دستگاه‌هاي اجرائي که از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شرکتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده مي‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، و همچنين اعضاء هيات علمي اين‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي مربوطه و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هزينه نمايند.
وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يک‌بار به کميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مکلفند هر شش ماه يکبار گزارش مربوطه را به کميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذکور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرائي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود.
تبصره 90-
الف - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيات علمي غيرايراني خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دکترا و همچنين تحقيق دعوت به کار نمايد. و همچنين اجازه دهند که اعضاي هيات علمي غيرايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در کشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند.
ب - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تکميل دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي کشورهاي خارجي که با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترک از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منعقد نمايند.
تبصره 94- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تکميل تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبکه‌هاي بهداشتي درماني کشور به ترتيب اولويت خانه‌هاي بهداشت مراکز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراکز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي‌ که توسعه کمي شبکه‌هاي مذکور تا پايان برنامه دوم کامل و زمينه‌هاي فيزيکي، تجهيزاتي و توسعه تشکيلاتي انجام و توسعه کيفي شبکه‌هاي بهداشتي درماني کشور فراهم شود.

 

قانون برنامه سوم توسعه

سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه

فصل 1) اقتصادي
1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخ‌گويي به نياز بنگاه‎هاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارت‎ها و تخصص‎هاي لازم درهمة سطوح.

فصل 2) فرهنگي
20ـ جهت‎دهي رسانه‎ها به‌خصوص صدا و سيما به سمت سالم‎سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‎رساني صحيح و تحقق سياست‎هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‎هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‎ريزي‎ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‎هاي منطقه‎اي.
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‎هاي قضايي، امنيتي و انتظامي.

فصل 5- نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

ماده 36- در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعة عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه‌اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مکلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يکايک افراد کشور تأمين کند.
ماده 38- حمايتهاي بخش غيربيمه‌اي پيشگيري، توان‌بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه‌اي که در برنامه‌هاي بخش اشتغال، مسکن و آموزش براي گروه‌هاي نيازمند در نظر گرفته مي‌شود مشتمل بر موارد ذيل است:
1- پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
3- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي که نيازبه سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتکايي آنان.
4- پرداخت مستمري به نيازمنداني که توان کار و فعاليت ندارند.
ماده 39- به منظور فراهم کردن امکان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه‌ شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمان‌هاي بيمه‌اي و تقويت بنيه مالي آن‌ها اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
ب- در صورتي که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد کارگران بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سال‌هاي قبل ازکار فرماي ذيربط ، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از کارفرمايان اخذ خواهد کرد.
ماده 42- کليه بيمه‌شدگان (به استثناي کادر نيروهاي مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اساس ضوابطي خواهد بود که حداکثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري استخدامي کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل 6 - سياست‌هاي اشتغال

ماده 49- به منظور تشويق کارفرمايان کارگاه‌هاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت موظف است کارفرماياني را که در دوران برنامه از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف- تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه کشور.
ب- کاهش ماليات کارفرمايان اين گونه کارگاه‌ها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از کارکنان جديدالاستخدام.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت‌هاي کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل7 - نظام مالياتي و بودجه

ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه کل کشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذکور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي که منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشارکت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم کنند.
صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي که بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش کيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 135- به کلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري الزاماً تغيير کاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه کنند.

فصل 20- آموزش

ماده 151- به منظورهماهنگي امر سياست‌گذاري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي کارداني و علمي کاربردي که متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متوسطه و کارودانش که متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت کارکنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشند، شوراي عالي کارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه‌اي کشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، کاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذکور به وزارتخانه‌هاي ذيربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 152- به منظور پاسخ‌گويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و حمايت از مشارکت‌هاي مردمي:
ب- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص اقدام کرده و هزينه‌هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز کنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار مي‌گيرد.
برگزاري دوره‌هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرک دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص معاف مي باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذکور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره‌هاي خاص که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند.
دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالي آن‌ها حسب مورد به تائيد دستگاه‌هاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره‌هاي شبانه شهريه‌هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي که به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد دريافت خواهند نمود.
ماده 153- ضمن تداوم و تقويت کمک‌هاي دولت به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و تأمين امکانات رفاهي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت کمک‌هاي دولت به سمت دانشجويان کم درآمد:
ج- دانش آموختگان دوره‌هاي روزانة دانشگاه‌هاي دولتي که قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب30/4/ 1353 و اصلاحيه آن مصوب(30/7/ 1358) عازم خارج از کشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسيه‌هاي خارج از کشور دستگاه‌هاي دولتي که تضمين و وثيقة کافي براي بازگشت سپرده‌اند از اين امر مستثني هستند.
آيين‌نامه‌هاي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه‌هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در تحکيم مباني فکري ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظف اند:
هـ - دستگاه‌هاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي واستفاده از انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تجديدنظر در برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه‌هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.

فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به منظور ايجاد تمرکز در سياست‌گذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير کشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشکيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذکور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي، کشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 25- بهداشت و درمان

ماده 192- الف- به منظور افزايش کارآيي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در کشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:
1- کليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي‌گردد.
2- خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي‌شود. توسعة مراکز درمان روستايي در مناطقي که امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي‌شود.
3- درمان سرپايي شهري در مراکز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است. لکن توسعة آن با مشارکت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود. توسعة فعاليت‌هاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود که جاذبه‌اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
4- ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته و شهرهاي کوچک (کمتر از يکصد هزارنفر جمعيت) و تأمين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، توسعة مراکز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (بيشتر از يکصد هزار نفر جمعيت) برعهدة بخش غيردولتي خواهد بود. همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امکانات درمان بستري موجود و ايجاد مراکز درمان بستري جديد براي بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌هاي گروه پزشکي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد.
5- سازمان بهزيستي کشور مکلف در جهت سازماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي بند فوق با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود در جهت ارتقاي کارآيي و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذکور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:
1- خريد خدمات تعريف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌هاي مصوب (نظام کارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غيردولتي.
2- پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت کارانه براي افزايش کارائي آنان.
اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه‌هاي سالانه صرف توسعة کمي و کيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي‌گردد.
آيين نامه‌هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت گذاري آن‌ها، روش‌هاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 193- به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاري‌هاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران وحفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين‌تر توسط دولت، حسب تخصص‌هاي مختلف و محل‌هاي استقرار آن، به تفکيک شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيت‌هاي درمان بستري کشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري کشور حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است در طي برنامة پنج‌ سالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشکي (اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع کمبودها وتعديل امکانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره- دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد کند و بخش‌هائي را در مراکز درماني به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبديل کرده و يا در صورتي که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جديدالاحداث کند به طوري که تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراکز به طور اورژانس تحت درمان قرار گيرند.
ب- در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و موردنياز با ظرفيتهاي موجود، کل امکانات درمان بستري کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان تأمين اجتماعي، بانکها و شرکتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يک مجموعه صرف نظر از مالکيت و مديريت آن‌ها منظور خواهد شد.
ج- به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشارکت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماکن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي‌گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه‌هائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي‌گردد.
آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان بهزيستي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 194- کلية مراکز توليد و توزيع مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراکزي که در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌کنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاه‌هاي ذيربط اعلام مي‌گردد نسبت به اخذ تائيديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي و يا غيردولتي) که صلاحيت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌هاي سابق الذکر براي مدت معين تائيد شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تائيد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آن‌ها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تائيديه بهداشتي براي هريک از مراکز مربوطه، تعيين تعرفه‌ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت کننده و ساير موارد حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 195- ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت مسکن و شهرسازي (به عنوان مجري) جز در مواردي که در ماده (192) اين قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاه‌هاي سابق الذکر در موارد ضروري، با تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با تصويب هيأت وزيران امکان‌پذيرخواهد بود. مراکز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي‌باشد.
ماده 196- به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز مورد نياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافت:
الف- فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي‌شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب- واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنج‌ ساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج- داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذکور در بند (ب) اين ماده کماکان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود.
د- با تقويت و تعميم نظام بيمه‌اي، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذکور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
و- عرضة دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي شود) به مصرف کنندة نهايي خارج از داروخانه ممنوع است.
ز- به منظور تضمين کيفيت داروهاي توليدي، کلية کارخانه‌هاي توليدکننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي کنترل کيفيت و به کارگيري متخصصين ذيربط نسبت به کنترل کيفيت توليدات خود اقدام کنند. به اين منظور به کارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشکي مصوب 15/6/1371 ، در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده کنند.
ح- صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب3/8/ 1373جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشکي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.
آيين نامة اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 197- به منظور نهادينه کردن امنيت غذا (دسترسي همة افراد جامعه به غذاي کافي و سالم) و بهبود تغذية مردم و کاهش بيماري‌هاي خاص از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر طي مدت يک سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام کند و براي تحقق آن دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف- وزارتخانه‌هاي فرهنگي وآموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي تغذيه‌اي و ارائه آموزش‌هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام کنند.
ب- شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتبار يارانه‌هايي در مورد مواد غذايي پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد کرد.
ج- به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي کم درآمد، يارانة کالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساکنين مناطق کمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي‌يابد.
د- به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداکثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تکميل و جهت اعمال نظارت بر کيفيت توليد و عرضه موادغذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط اعلام کند.
هـ - ساختار و تشکيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و پس از تائيد سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

انتهاي پيام