• شنبه / ۶ مهر ۱۳۸۷ / ۱۰:۴۹
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8707-13069.77159
  • خبرنگار : 71269

بانك اطلاعات كشاورزي در ايران/1 بانك اطلاعات كشاورزي زيربناي قانون جامع حمايت ازبخش كشاورزي ضرورت كسب‌ داده‌هاي فني واحد توليد دركنار داده‌هاي رفتار اقتصادي

بانك اطلاعات كشاورزي در ايران/1
بانك اطلاعات كشاورزي زيربناي
 قانون جامع حمايت ازبخش كشاورزي
ضرورت كسب‌ داده‌هاي فني واحد توليد دركنار داده‌هاي رفتار اقتصادي

اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد حاصل گفت و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران با دكتر كياني راد درباره‌ي « بانك اطلاعات كشاورزي در ايران» است.
نبود و نابساماني داده‌هاي مورد نياز سياست‌گذاران در كشور ما از جمله‌ نقصان‌هاي مهم سياست‌گذاري عمومي در حوزه‌هاي مختلف است؛ چنانكه در نبود بانك اطلاعات كشاورزي، امكان اجراي برخي از سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي به طوركلي وجود ندارد.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران با توجه به اهميت اين بانك در اجراي اكثر سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي به بررسي اين موضوع پرداخته است.

دكتركياني‌راد دراين گفت و گو به توضيح درباره‌ي ساختار اين بانك اطلاعاتي و نقش بنيادين آن در سامان‌ دادن به سياست‌هاي بخش كشاورزي مي‌پردازد.

 

دو دسته اطلاعات مورد نياز در ايجاد يك بانك اطلاعات كشاورزي:
1- اطلاعات فني واحد توليد
2- اطلاعات رفتار اقتصادي توليد كننده، مصرف‌كننده و واسطه‌ها



غفلت از جمع‌آوري داده‌هاي مربوط به رفتار اقتصادي توليد كننده در بانك اطلاعات كشاورزي


خبرنگار:
سرويس مسائل راهبردي ايران مدتي است كه موضوع سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي را پيگيري مي‌كند درپي كارگاه‌هاي متعددي كه با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و كارشناسان توسط اين سرويس برگزار شد اين نتيجه حاصل شد، كه سياست‌هاي حمايتي در مرحله‌ي اجرا وابسته به داده‌هاي بانك اطلاعات كشاورزي هستند، در اين صورت ايجاد اين بانك اطلاعاتي بايد به عنوان پيش‌نياز برخي از سياست‌هاي حمايتي مورد توجه قرار گيرد. باتوجه به اهميت اين بانك اطلاعاتي دربخش كشاورزي، به نظر شما، چه اطلاعاتي بايد دراين بانك جمع‌آوري شود؟ و وضيعيت آن در كشورما چگونه است ؟

دكتركياني‌راد:
امروزه معمولاً از مفهوم بانك اطلاعاتي، اطلاعات مربوط به توليدكنندگان قصد مي‌شود. اطلاعات مورد نياز در ايجاد چنين بانكي دربخش زراعت يا باغباني، شامل نوع محصول توليدي، ميزان توليد، ميزان نهاده مصرفي، ميزان زمين با نوع مالكيت زمين و غيره است كه اغلب در گروه اطلاعات فني دسته‌بندي مي‌شوند
اما بعد ديگر اطلاعات مورد نياز در بخش كشاورزي، داده‌هاي مربوط به رفتار اقتصادي توليدكننده، شامل مواردي چون هزينه‌هاي توليد، درآمد توليدكننده و غيره است. اين درحالي است كه دركشورما چنين بانك اطلاعاتي‌اي نه در بخش كشاورزي و نه در سايربخش‌ها وجود ندارد، اما وضعيت بخش كشاورزي بدتراز ساير بخش‌ها است. عدم شناخت توليدكننده و رفتار اقتصادي‌اش باعث مي‌شود كه سياست‌گذارنتواند سياستي متناسب با نيازهاي توليدكننده طراحي كند.
واقعيت اين است كه در بانك اطلاعات كشاورزي، در درجه اول داده‌هاي مربوط به توليدكننده داراي اهميت است، چرا كه اگر توليدكننده را به خوبي بشناسيم، مي توانيم بسياري از اطلاعات و تحليل‌ها را براساس اين دسته از اطلاعات به‌ دست آوريم.


 اولين سنگ بنا درايجاد بانك اطلاعات بازار؛ دست‌يابي به اطلاعات توليدكننده 

خبرنگار:
آيا بانك اطلاعات توليدكننده اطلاعات بازار محصولات كشاورزي را نيز شامل مي‌شود؟

دكتركياني‌راد:
هنگامي كه صحبت از بانك اطلاعات بازار مي‌شود منظور مقدار نهاده مصرفي توليدكننده، قيمت خريد نهاده‌ها، قيمت فروش محصول و غيره است. اين‌ها مواردي هستند كه مورد نياز سياست گذاربخش مي‌باشند و به خوبي مي‌توانند به او در فرآيند‌ سياست‌گذاري كمك كنند.
موضوع تنظيم بازار فراتر از اين دسته از اطلاعات است، به بيان ديگر اطلاعات بازار محصولات كشاورزي هم شامل توليدكننده و هم مصرف‌كننده است. ازسوي ديگر در بازار محصولات كشاورزي مجموعه‌اي از عمليات نيز توسط واسطه‌ها انجام مي‌گيرد كه شامل مواردي چون صنايع تبديلي، فرآوري‌ يا غيرفرآوري و غيره است.
از منظر سياست‌گذاران بخش درحال حاضر، ايجاد بانك اطلاعات توليدكننده اولين قدم و سنگ بنا درايجاد بانك اطلاعات بازار است. چراكه اگر اطلاعات توليدكننده را داشته باشيم پس از آن مي‌توان اطلاعات مصرف‌كننده و چرخه بازار را نيز به اين اطلاعات اضافه كرد، اما نقطه شروع اين چرخه توليدكننده است.
تجربه سايركشورها از جمله هند، نشان مي‌دهد كه درعمل ثبت اطلاعات حتي درسطح مزارع از چندين سال پيش شروع شده است. به‌طوري كه با آموزش سيستم‌هاي حسابداري ساده به توليدكنندگان بخش‌هاي مختلف كشاورزي به آن‌ها ياد دادند كه كليه عملكردهاي مالي و فعاليتي خود را ثبت كنند.  بنابراين مشاهده مي شود كه اين اطلاعات از يك سو به دولت در امر سياست‌گذاري كمك مي‌كند. بر اساس اين اطلاعات مي‌توان تعيين كرد كه از چه كساني  بايد حمايت شود و چه كساني را نبايد مورد حمايت قرار داد، از سوي ديگر سياست‌گذار با استفاده از اين اطلاعات مي‌تواند درباره‌ي  ميزان حمايت از توليد‌كنندگان مختلف نيز تصميم‌گيري كند.
تعيين اين سياست‌ها در واقع همان هدفمند كردن حمايت‌ها است. براي نمونه اگر بخواهيم يارانه‌ كود شيميايي را نقدي كنيم، بايد توليدكننده را بشناسيم، طبيعي است كه توليدكنندگان ضعيف بايد مورد حمايت بيشتري قرارگيرند تا بتوانند مانند توليدكنندگان قوي‌تر به توليد بپردازند. درعين حال بايد براي توليدكنندگاني كه بهره‌وري بالاتري دارند. حمايتي متناسب با محصول توليديشان انجام گيرد.
در حال حاضر مشكل نبود اطلاعات درباره‌ي مصرف‌كنندگان نيز وجود دارد. براي نمونه، براي نقدي كردن يارانه‌ها، بايد اقشار جامعه شناسايي شوند. در واقع علت تعيين خط فقر اين است كه  دهك‌هاي مختلف درآمدي به طور كامل شناسايي شوند، تا پس ازاعلام ‌ خط فقر كساني كه زيرخط فقر قراردارند مورد حمايت قرارگيرند. در كشورهاي ديگر براي شناسايي افراد ، تنها كافي است كه كد ملي فرد موردنظر را به كامپيوتر بدهيم. اين سيستم به طور كامل تمام مشخصات فرد موردنظر اعم از حقوق دريافتي، ماليات پرداختي، ميزان حمايت دولت ازاين فرد و غيره را به ما نشان مي دهد.
 اگر چه نوع سياست‌هاي حمايتي در هر كشوري متفاوت است، اما بايد شناخت كافي از كساني كه مورد حمايت قرارمي‌گيرند داشته باشيم چراكه درغيراين‌صورت هزينه‌هاي ديگري را دراثر سياست‌گذاري نادرست تحميل مي‌كنيم كه گاه هر دو دسته توليدكنندگان با بهره‌وري بالا و ضعيف از اين سياست‌ها زيان خواهند ديد؛ گويا تيري را رها كرديم بي آن كه تيرهاي رها شده هدفمند باشند. روشن است كه تنها اگر هدف ما مشخص باشد و به طور دقيق متغير سياست‌گذاري يا متغير هدف شناخته شده باشد، مي‌توانيم حمايت جامع و كاملي از توليدكننده داشته باشيم. بنابراين ايجاد بانك اطلاعات توليدكننده زيربناي اول است پس ازاين مرحله به تدريج مي‌توان اطلاعات بازار را نيز داشته باشيم. آن‌گاه مي‌توان به يك نگاه جامع رسيد و براساس آن نگاه، حمايت‌هاي مناسب و هدفمندي را هم از توليد كننده و هم از مصرف‌كننده به عمل آورد.

شناسنامه‌ي مزارع در صورتي مي تواند بانك اطلاعاتي باشد كه در مقاطع زماني مختلف به طور دائم به روز شود!

خبرنگار:
رابطه شناسنامه‌ي مزارع با بانك اطلاعاتي چيست؟ آيا شناسنامه مزارع همان بانك اطلاعاتي است؟

دكتركياني‌راد:
شناسنامه مزارع مي‌تواند همان بانك اطلاعاتي باشد به شرط آن كه شناسنامه براي يك بار صادرنشود. منظور از بانك اطلاعات كشاورزي اين‌ نيست كه بعد از ايجاد آن را رها كرد بلكه اطلاعات اين بانك بايد درمقاطع زماني مختلف به طور دائم به روز شوند، چراكه بسياري ازاين بانك‌هاي اطلاعاتي دركشور دريك مقطع زماني ايجاد و سپس رها شدند.
بنابراين، بانك اطلاعاتي مربوط به 2 يا 3 ماه گذشته‌ي توليد، مناسب سياست‌گذاري نيست. به بيان ديگر بانك اطلاعاتي به طوردائم بايد به روز شود و اطلاعات آن بايد دقيق و واقعي باشد.
از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه اين گونه نيست كه بانك اطلاعاتي كه اكنون ايجاد مي‌شود بانك كامل و جامعي است كه به وسيله آن مي‌توان تمام مشكلات را حل كرد بلكه به مرورزمان بايد مشكلات آن شناسايي، و به تدريج به روز شوند تا نيازهاي سياست‌گذار را برآورده  كنند.
روشن است كه اگر اطلاعاتي دقيقي درباره‌ي عملكرد توليدكننده، بهره‌وري، كارايي، هزينه‌ها، درآمد و غيره  نداشته باشيم نمي‌توانيم حمايت جامع‌اي را داشته باشيم؛ چراكه سياست‌هاي حمايتي معمولاً بر اساس ميانگين داده‌هاي موجود انجام مي‌گيرد، درنتيجه اگر اطلاعات ما در اين زمينه دقيق نباشد، طيف كمي از توليد كنندگان نيازمند حمايت از سياست‌هاي حمايتي منتفع مي‌شوند. در اين شرايط مشاهده مي‌شود كه هدف ما عالي است اما با سياست‌گذاري‌ها هدفمند نيست. براي نمونه مي توان به اعلام قيمت تضميني براي برخي از محصولات اشاره كرد باتوجه به اين كه تمام تلاش سياست‌گذار اين است كه قيمت اعلام شده ميانگيني براي كل كشور باشد، اما در عمل مشاهده مي‌شود كه اين قيمت براي برخي از محصولات و مناطق،‌ كارا نيست.

 

بانك اطلاعات كشاورزي زيربناي قانون جامع حمايت از بخش كشاورزي

خبرنگار:
به نظر شما به عنوان يك سياست‌پژوه اقتصاد كشاورزي، كارايي بانك اطلاعاتي براي چه سياست‌هايي بيشتر است؟

دكتركياني‌راد:
براي تمام سياست‌ها بانك اطلاعاتي كارايي دارد. براي نمونه براي توسعه بورس كالاي كشاورزي بايد توليدكننده را بشناسيم؛ اين كه در كدام مناطق و در توليد چه محصول يا محصولاتي متضرر مي‌شود. براي ساير سياست‌ها نيز به چنين اطلاعاتي نياز داريم اين درحالي‌ست كه اين موضوع تنها مختص توليدكننده نيست بلكه دررابطه با مصرف‌كننده نيز نياز به اطلاعات داريم.
براي نمونه مدت زيادي است كه قصد هدفمند كردن حمايت از مصرف كننده را داريم كه دراين زمينه تنها به دليل عدم اطلاع ازاقشار جامعه و دهك‌هاي درآمدي، آزمون‌ها و خطاهاي زيادي انجام داديم. ايجاد اين بانك اطلاعاتي برعهده وزارت رفاه  و مسووليت ايجاد  بانك اطلاعات توليدكننده برعهده بخش كشاورزي است. بنابراين پيش ازطراحي هر سياستي چه درحوزه مصرف يا درحوزه توليد بايد سياست‌پذير خود را بشناسيم. 
سياست اقتصادي را اين گونه تعريف مي‌كنند كه سياست اقتصادي اقدامي آگاهانه است كه برمبناي باورها و ارزش‌هاي سياست‌گزاري‌ و سياست‌پذيران است در نتيجه زماني كه سياستي اتخاذ مي‌شود تمام افراد را تحت تأثير قرارمي‌دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما بايد سياست‌پذير را بشناسيم چراكه سياست‌گزار معمولاً باورها و ارزش‌هاي خود را مي‌داند. بنابراين هنگامي  در سياست‌گزاري انحراف ايجاد مي‌شود كه باورها و ارزش‌هاي سياست‌پذيران شناخته نمي‌شود..
 بنابراين، بانك اطلاعات كشاورزي زيربنايي براي قانون جامع حمايت مي‌شود. قانون جامع حمايت شامل ابزارهاي مختلفي است كه متناسب با ساختار توليد و بازار هر محصول بايد اتخاذ شود. درصورت عدم شناخت توليدكنندگان نمي‌توان ساختار توليد را شناخت و ابزار‌هاي حمايتي متناسب با آن را بكار گرفت.

انتهاي پيام

گفت و گو: زهرا شعبان‌زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha