"مخالفتي نداريم". اين جمله‌اي بود كه سيد‌شمس‌الدين حسيني - وزير امور اقتصادي و دارايي - در پاسخ به ايسنا درباره علت مخالفت اين وزارتخانه و در راس آن سازمان امور مالياتي در مقابل لايحه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن اظهار كرده بود: "متاسفانه لايحه تحقيق و توسعه به قدري در كارگرو‌ه‌ها و كميسيون‌هاي مختلف تغيير شكل پيدا كرده است كه عملا انگيزه خود را براي پيگيري آن از دست داده‌ايم."

محسن حاتم گفته بود: "لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تغيير زيادي پيدا كرده است و باعث شد روح موردنظر اين لايحه كه مي‌توانست به عنوان مشوقي قوي براي نفوذ فعاليت‌هاي پژوهشي در واحدهاي صنعتي و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد."

به گفته وي "سازمان امور مالياتي با هرگونه معافيت مالياتي مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتي در اين لايحه پيشنهادي شد."

از سوي ديگر وزير صنايع و معادن نيز پيش‌تر خاطرنشان كرده بود: "لايحه تحقيق و توسعه در دولت جمع‌بندي شده و اميدواريم لايحه‌اي كه به صلاح بخش تحقيق و توسعه كشور است، هرچه سريع‌تر به تصويب رسد."

علي‌اكبر محرابيان به ايسنا گفته بود: "هر لايحه‌اي كه در دولت مطرح مي‌شود، همه‌ دستگاه‌ها نظر خود را درباره آن ارايه مي‌دهند و وزارت اقتصاد نيز به طور طبيعي به عنوان متولي بخش ماليات در كشور نظر تخصصي خود را در اين زمينه ارايه داده است."

در همين زمينه دبير انجمن مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن نيز اظهار كرده بود: "وزارت اقتصاد و امور دارايي همچنان بر موضع خود در قبال لايحه حمايت از تحقيق و توسعه پافشاري مي‌كند."

حميد طاهباز توكلي توضيح داده بود: "در آخرين جلسه برگزار شده درباره بررسي لايحه حمايت از تحقيق و توسعه، مسوولان وزارت اقتصاد و امور داريي در قبال لايحه موضع گرفتند و در حال حاضر مي‌توان گفت كه اين وزارتخانه راضي به اجرايي شدن لايحه با معافيت‌هاي آن نيست."

وي تاكيد كرده بود: "براي ترغيب واحدهاي صنعتي و توليدي به ايجاد بخش‌هاي تحقيق و توسعه بايد مشوق‌هايي را ايجاد كرد؛ در غير اين صورت نبايد انتظار ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه را داشت."

به گفته توكلي "بهترين انگيزه و مشوق در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي جهت انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است كه در لايحه حمايت از تحقيق و توسعه مد نظر قرار گرفته است."

اما با اجرايي شدن نظام ماليات بر ارزش افزوده، چند روز پيش نيز ليست معافيت‌هاي مالياتي منتشر شد كه در آن نامي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به چشم نمي‌خورد.

گفتني است، در لايحه پيشنهادي جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه 3 درصد از ماليات صنايع به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاي توسعه بيشتر صنعتي کشور اختصاص يابد.

انتهاي پيام