درحالي‌كه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اواخر مردادماه امسال از نهايي‌ شدن طرح معافيت مالياتي تورگردان‌ها و انجام مقدمات ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين مصوبه كه سال 1384 توسط هيأت وزيران صادر شده بود، خبر دادند، اما تورگردان‌ها هنوز از اين مزيت كه در ثبت آمار واقعي گردشگران ورودي به كشور نيز مؤثر است، بهره‌مند نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ 28 مردادماه به خبرنگار ايسنا گفت: براي اجراي طرح معافيت مالياتي تورگردان‌ها با سازمان مالياتي كشور، تفاهم‌نامه‌اي امضا شده است و تمام مسايل مربوط به معافيت مالياتي تورگردان‌ها به‌طور قطع اين هفته براساس مقرراتي كه بين بخش‌ خصوصي و سازمان مالياتي هماهنگ شده است، اعلام و سپس طي بخشنامه‌اي اجرايي خواهد شد.

اما اكنون پس از گذشت حدود سه هفته از طرح اين موضوع، تورگردان‌ها هنوز از اجرايي ‌شدن اين مصوبه كه از صدور آن حدود چهار سال مي‌گذرد، هيچ اطلاعي ندارند و حتا آخرين ماليات خود را كه به سال 1385 مربوط مي‌شود، پرداخت كرده‌اند.

مصوبه‌ي معافيت مالياتي در سال 1384 صادر شد؛ براساس ماده‌ي پنج مصوبه‌ي كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي هيأت وزيران در 26 مهرماه 1384، دفاتر و شركت‌هايي را كه در بخش ورود گردشگر به كشور فعال‌اند، به‌دليل ورود ارز و ايجاد فرصت شغلي و با هدف تشويق، از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند؛ اما اين مصوبه با وجود اين‌كه به‌صراحت مشخص كرده است كه «درآمدهاي ارزي ناشي از ارايه‌ي خدمات دفاتر و شركت‌هاي جهانگردي به جهانگردان خارجي از مصاديق قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات است» ازسوي مميزي‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي به‌دليل توجيه ‌نبودن و اعلام بي‌اطلاعي، تاكنون اجرا نشده است.

البته سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري امسال اين موضوع را پي‌گيري كرد و جامعه‌ي تورگردانان نيز قرار شد كه فهرست تورگردان‌هاي كشور را تهيه كند تا بر مبناي آن، كار پي‌گيري شود؛ اما اين پرسش مطرح است كه چرا با وجود مصوبه‌ي هيأت وزيران بايد بار ديگر روي آن توافق شود يا بخشنامه‌ي اجرايي‌ ديگري براي آن صادر شود؟!

براساس گفته‌هاي مسؤولان گردشگري و جامعه‌ي تورگردانان ايران، به‌نظر مي‌رسد كه اين كار براي توجيه كار ضرورت داشته است و بايد دستورالعمل ديگري صادر شود تا اين مصوبه براي تمام تورگردان‌ها قابل اجرا باشد؛ اگرچه جامعه‌ي تورگردانان نيز معتقد است: مصوبه‌ي نخست كه ماده‌ي كاملا مشخصي دارد، بدون بخشنامه‌اي ديگر درحال حاضر قابل اجرا است.

اما آنچه در اين ميان اهميت دارد، ارايه‌ي آمارهاي غيرواقعي ورود گردشگران به كشور است كه برخي آژانس‌دارها را با توجه به مسأله‌ي پرداخت ماليات، بر آن مي‌دارد تا آمار را كم‌تر از آنچه در واقعيت بوده است، ثبت كنند يا مدارك كاملي را از اين گردشگران نداشته باشند كه اين اقدامات در سال‌هاي اخير در بررسي‌ پرونده‌هاي جايزه‌ي صادراتي مشكلاتي را ايجاد و بررسي تكميل اطلاعات و مدارك پرونده‌ها را كند كرده است و به‌نظر مي‌رسد با اجراي مصوبه‌ي معافيت مالياتي، آمارهاي واقعي از ورود گردشگران به كشور ثبت و ابهام‌هاي موجود كه هر سال در تعداد واقعي اين گردشگران ايجاد مي‌شوند، رفع شوند.

سيامك خوانساري ـ عضو هيأت مديره‌ي جامعه‌ي تورگردان‌ها ـ با اشاره به اجرايي‌ نشدن مصوبه‌ي معافيت مالياتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري ايسنا بيان كرد: به گفته‌ي مسؤولان، بخشنامه‌ي آن درحال نهايي شدن است؛ اما تاكنون اجرا نشده است. اين‌ كار به دلسوز نياز دارد كه بخش خصوصي چنين نقشي را دارد؛ ولي تيغ اين بخش برنده‌ نيست تا در طول چند ماه، اجراي اين مصوبه قطعي شود، چون نظام اداري كار را كند مي‌كند و نفس‌گير است.

او در ادامه با اشاره به ضعف‌هاي موجود در بخش گردشگري ايران، اظهار داشت: در اين شرايط، اقداماتي توسط تورگردان‌ها براي ورود گردشگر به كشور صورت مي‌گيرند؛ اما هيچ‌وقت براي اين بخش امتياز تشويقي يا تسهيلاتي درنظر گرفته نشده است و حتا هنگامي كه وزارت بازرگاني ما را به‌عنوان صادر‌كننده مي‌داند و جايزه‌ي صادراتي مي‌دهد، هتل‌داران با افزايش قيمت، درصد سودي را كه عايدمان مي‌شود، به‌دست مي‌آورند.

خوانساري معتقد است: اجراي مصوبه‌ي معافيت مالياتي در ثبت آمار واقعي گردشگران ورودي به كشور اثر مي‌گذارد، چون برخي شركت‌هاي گردشگري با توجه به شرايط كاري و سازماني خود، مجبورند كه همه‌چيز را ثبت كنند؛ ولي برخي دفاتر خدمات مسافرتي، درآمد يا آمار ورودي خود را كم‌تر نشان مي‌دهند تا در ماليات آن‌ها چندان تأثير‌گذار نباشد؛ اما اگر اين آژانس‌ها بدانند جايزه‌ي صادراتي دريافت مي‌كنند و از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند، حتما آمار واقعي خود را ثبت مي‌كنند.

عضو هيأت مديره‌ي جامعه‌ي تورگردانان تأكيد كرد: مصوبه‌ي معافيت مالياتي، ابزاري مثبت براي شفاف‌سازي است.

به گزارش ايسنا، در اين ميان، برخي تورگردان‌ها كه هم‌چنان درحال پرداخت ماليات هستند و نسبت به اجرا ‌نشدن اين مصوبه گله دارند، به وضعيت آژانس‌هاي دولتي كه مالياتي پرداخت نمي‌كنند، اشاره دارند و معتقدند كه اين شركت‌هاي گردشگري دولتي با توجه به شرايط خود، ماليات پرداخت نمي‌كنند.

اين درحالي است كه افشين عزيزي ـ مديرعامل مجتمع بين‌المللي ايرانگردي و جهانگردي آزادي ـ كه زير نظر سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان فعاليت مي‌كند و مدير شركتي دولتي محسوب مي‌شود، در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: ما ماليات پرداخت مي‌كنيم و مدارك آن موجود است و تاكنون حتا يك ريال معوقه‌ي مالياتي نداشته‌ايم و تاكنون مشمول معافيت مالياتي نشده‌ايم.

وي با تأكيد بر اين‌كه آمارهاي گردشگران ورودي از طريق اين شركت كامل و بدون هيچ تغييري ثبت مي‌شوند، افزود: سازمان حسابرسي دفاتر اين شركت را كامل بررسي مي‌كند. بنابراين تمام آمارها و درآمدها بايد ثبت شوند. ما قانوني كار و آمارهاي واقعي را همواره اعلام مي‌كنيم. ما دولتي هستيم، بنابراين ثبت آمارها و درآمدهاي ما الزامي است.

انتهاي پيام