تقويت اقتصاد ملي بهترين راه براي تقويت ارزش پول ملي است و تقويت اقتصاد ملي در گرو بهره‌برداري درست از منابع موجود در كشور است.

دكتر محمدباقر صدري ـ عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش گذاري پول ملي اظهار كرد: منابع نفتي كه يك ثروت ملي به شمار مي‌رود پشتوانه عظيمي براي پول ملي است.

وي افزود: اگر اجراي طرح تحول اقتصادي آغاز شود و دولت تورم را مهار كرده و نرخ آن را به ميزان پيش بيني شده در برنامه چهارم برساند خود به خود پول ملي ارزشمند مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ظرفيت اقتصاد ملي را بشناسيم و اگر از منابع موجود حداكثر بهره‌برداري را كرده و طرح‌هاي عمراني و توليدي را به نتيجه برسانيم به نقطه پايداري و توازن در اقتصاد مي‌رسيم.

صدري ادامه داد: ممكن است حذف صفر به تسهيل در مبادلات منجر شود اما بر تقويت ارزش پول ملي تاثير ندارد.

عضو هيات اجراي انجمن اقتصاددانان ايران افزايش حجم نقدينگي و تورم را از عوارض درآمدهاي كلان نفتي دانست و گفت: به جاي فكر كردن به حذف صفر بايد به فكر آغاز اجراي طرح تحول و اصلاحات اقتصادي باشيم و ساختار توليدي كشور را اصلاح كنيم.

وي اضافه كرد: اقدامات بانك مركزي اگرچه رشد نقدينگي را مهار كرده اما ميزان آن را كاهش نداده است. بنابراين بايد بخش اعظمي از اين نقدينگي را كه در بخش مسكن سرمايه‌گذاري شده است به سمت توليد و بهره‌وري هدايت كنيم.

صدري با اشاره به اينكه افزايش بهره‌وري نياز به آموزش دارد، تصريح كرد: در دنيا انفجار اطلاعات رخ داده است و بخش اعظم اين انفجار مربوط به الكترونيك است اما ما هنوز در اين بخش درجا مي‌زنيم و بانك‌هاي ما به صورت سنتي اداره مي‌شود به طوري كه تجارت الكترونيك در كشور ما در مرحله صفر قرار دارد در حالي كه توفيق كشورهاي آسياي جنوب شرقي، از حوزه توجه به صنعت الكترونيك محقق شده است.

اين اقتصاددان در ادامه اظهار كرد: با وجود برنامه چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه هنوز راهبرد توسعه صنعتي، كشاورزي، آموزش و ... نداريم به طور مثال با وجود اينكه سالانه حدود سه ميليون دانشجو و 750 هزار فارغ التحصيل داريم، هنوز نمي‌دانيم اين افراد در چه شاخه‌هايي بايد مشغول به كار شوند اين امر نشانگر اين است كه اولين گام براي اجراي طرح تحول اقتصادي بايد ايجاد طرح جامع براي كليه شاخه‌هاي اقتصادي باشد.

وي تصريح كرد: اگر خوشبينانه نگاه كنيم رشد اقتصادي كشور ما سالانه بين 5.5 تا شش درصد است، اين رقم اگر افزايش پيدا كند گرچه مفيد و موثر است اما موجب بروز اختلاف طبقاتي و رشد بدون عدالت مي‌شود، بنابراين بايد در كنار رشد اقتصادي، توزيع عادلانه ثروت ملي را مورد توجه قرار دهيم.

صدري افزود: در حال حاضر حدود 50 ميليارد دلار واردات و 20 ميليارد دلار صادرات داريم كه بخش عمده‌اي از اين صادرات، مربوط به صادرات نفتي است. وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن بايد عزم خود را جزم كرده و توليد ملي را مورد شناسايي قرار داده و صادرات صنعتي را گسترش دهند.

عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاد دانان ايران در پايان گفت: زماني مي‌توانيم به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم كه بدانيم با چه روشي بايد حركت كنيم و به كجا بايد برسيم.

انتهاي پيام