افزايش قدرت پول ملي از طريق افزايش قدرت اقتصاد ملي، در بلند مدت بايد در دستور كار همه دولت‌ها قرار گيرد.

دكتر غلامرضا سلامي ـ رييس انجمن حسابداران خبره ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: تجديد نظر درباره قدرت پول ملي با توجه به ارزهاي خارجي، ضروري است.

وي افزود: با توجه به نرخ تورم و تثبيت نرخ ارز بايد قدرت پول ملي را به جاي تقويت، تضعيف كرد، تا صادرات افزايش يافته و واردات كاهش يابد كه اين امر از طريق رقابت‌پذير كردن كالاهاي ايراني در مقايسه با كالاهاي خارجي تحقق مي‌يابد.

سلامي تصريح كرد: افزايش قدرت پول ملي در مقايسه با ارزهاي خارجي مطرح مي‌شود اما حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس‌ها و توجه به بانكداري الكترونيك مساله ديگري است.

رييس انجمن حسابداران خبره ايران اضافه كرد: در كشور ما 65 درصد مبادلات با پول انجام مي‌شود كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بسيار بالايي است، بنابراين استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ترويج بانكداري الكترونيك اجتناب ناپذير است.

وي گفت: به دليل فرار از پرداخت ماليات، افراد تمايل به ثبت مبادلاتشان ندارند. بنابراين از بانكداري الكترونيك استقبال نمي‌كنند. در نتيجه بايد فرهنگ‌سازي كرد و استفاده از كارت‌هاي اعتباري را رواج داد.

سلامي درباره تاثير تقويت ارزش پول ملي بر توسعه تجارت خارجي خاطر نشان كرد: به دليل اينكه دولت ارز زيادي در اختيار دارد، عرضه آن با قيمت پايين تبعات بسيار بدي بر تجارت خارجي خواهد داشت يعني صادرات را كاهش و واردات را افزايش مي‌دهد.

انتهاي پيام