حالا سیاستگذاران پولی کشور همچون شورای اقتصاد و بانک مرکزی با کاهش ارزش پول ملی و نیز برای آنکه که به گفته آنان آنچه بین مردم رایج است عملیاتی شود، تصمیم گرفته چهار صفر ریال را از زندگی روزمره که دیگر جایگاهی ندارد، حذف کند و تومان را جایگزین کند.

به عبارتی دیگر می گویند با حذف ریال، هر تومان به ۱۰۰ ریال تبدیل می‌شود که جزء پول ملی جدید خواهد شد.

مصوب شدن این لایحه حرف و حدیث زیادی به راه انداخت؛ یک عده از کارشناسان و مسئولان موافق بودند و یک گروه مخالف؛  مردم هم به عنوان گروه بزرگی که قرار بود تغییری بزرگ را در خرجشان احساس کنند، به بیان حدس و گمانها پرداختند و از نگرانی‌هایشان گفتند؛

اینکه حالا چه می‌شود، نکند در مبادلات اشتباهی شود و پول از کفشان برود و یا طول می کشد تا مردم به انجام امور مالی به شکل جدید عادت کنند و یا می گویند که به دوره 100 سال پیش برگشته‌ایم و "یک تومن" و "دو تومن" دوباره می‌آید؟

بانک مرکزی به عنوان یکی از مجریان این مصوبه معتقد است که طرح جدید دولت برای حذف صفرها برای مقابله با تورم و کاهش قدرت خرید مردم طراحی نشده و هزینه‌ای به دنبال ندارد، تنها رابطه ظاهری ریال در مقابل با ارزهای خارجی اصلاح می‌شود و علاوه بر آن کارایی پول ملی افزایش می‌یابد.

کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند این اقدام مشکلات اقتصاد کشور از جمله تورم و کاهش قدرت خرید مردم را حل نمی‌کند و دوای درد اقتصاد نیست؛ تنها مبنای محاسبات تغییر خواهد کرد و اغلب آنها تاکید کرده‌اند که برای کارساز بودن این عملیات پولی علاوه بر ساختار شکلی پول باید اصلاحات عمیق‌تر ساختاری همچون مالیات، گمرک، نظام توزیع یارانه‌ها و ...هم مورد توجه قرار بگیرد.

اما تجربه کشورهای دیگر چطور بوده؟

کشورهای دیگر همچون ترکیه از کشورهایی است که این تجربه را با موفقیت گذرانده و معمولاً به عنوان الگوی متولیان سیاست‌های پولی کشور برای تبعیت مطرح شده است اما افقه، اقتصاددان معتقد است که این تقلید کورکورانه است چرا که حذف صفر از واحد پول ملی و تأثیرات مثبت آن معمولاً در کشورهایی تجربه شده که تورم های شدید را پشت سر گذاشته و با اقدامات فشرده و طولانی مدت اقتصادی و غیراقتصادی، آن را مهار کرده و آنگاه آن را به عنوان اقدامی تکمیلی انجام می‌دهند تا روند اجرایی داد و ستدهای اقتصادی و امور حسابداری مربوط به آن، آسان­تر و کم­ هزینه­ تر شوند.

دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به خبرنگار ایسنا گفته، یکی از خطاهای فاحش در تصمیم­‌گیری های کشور طی چهار دهه گذشته، تبعیت کور از تجارب مشابه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته است. این البته بدان معنی نیست که نباید از تجارب موفق جوامع دیگر استفاده کرد بلکه به معنی آن است که هر تجربه موفقی در جوامع دیگر، الزاماً نتایج مشابهی را برای کشور ما به ارمغان نمی آورد.

او اضافه کرده که ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایران به گونه‌­ای است که به ندرت می‌­توان شبیه آن را در بین کشورهای دیگر یافت. این یعنی آنکه در استفاده از تجارب موفق دیگر جوامع باید بسیار احتیاط کرد. با این وصف، شواهد نشان می‌دهد که هرچه تفاوت ساختارها بین کشور ما و جوامع دیگر (به خصوص کشورهای پیشرفته) متفاوت تر است، تقلیدهای کورکورانه مدیران و مسئولین از تصمیمات و اقدامات آنان نیز بیشتر است.

این استاد اقتصاد و یکی از مسئولان اجرایی پیشین دولت در خوزستان به عنوان یک نمونه تکراری به مسافرت برخی مدیران به کشورهای پیشرفته با استفاده از بودجه عمومی اشاره کرده و اینکه در این سفر به عنوان مثال، ملاحظه شده که در خیابان­های شهر، تمهیداتی به کار گرفته شده تا مردم بتوانند به جای خودرو از دوچرخه استفاده کنند، اما معمولاً این افراد تمهیدات صرفاً ظاهری را ملاحظه می­‌کنند و به وجود پیش نیازها، اقدامات و تمهیدات نرم افزاری لازم در این تصمیم­گیری توجه نمی‌­کنند و بلافاصله بعد از بازگشت و بدون مطالعه دقیق­تر، تصمیم به اقدام مشابه می­‌گیرند و آنرا اجرایی می­‌کنند.

به گفته او این تقلید کور حداقل دو نوبت در تهران تجربه شد و با تحمیل هزینه به کشور و مردم، ادامه آن متوقف شد. کیست که نداند در شهری مثل تهران که به شدت آلوده است و اغلب مسیرهای ترددی آن (به خصوص مسیرهای جنوب به شمال) شیب های (بعضاً تند) زیادی دارند، ترویج استفاده از دوچرخه پیش از اقدامات ضروری، نه تنها با موفقیت همراه نخواهد بود بلکه اقدامی مضر برای آسایش و سلامتی مردم نیز خواهد بود.

او معتقد است، همین رویه در سیاست­گذاری‌­های اقتصادی (و البته غیراقتصادی) هم به وفور وجود دارد و مردم نیز هزینه‌های این بی تدبیری های را پی در پی پرداخت می کنند و از آنجا که مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، فقر، نابرابری، رشد پایین یا منفی درآمد سرانه، و ... نمودی اقتصادی دارند، معمولاً از اقتصاددانان برای حل این معضلات استمداد می‌طلبند.

او از مشاوره های نادرست برخی اقتصاددانان به دولت گلایه کرده و اینکه بسیاری از اقتصاددانان نیز بدون توجه به ارتباط بین ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی با ساختارهای اقتصادی موجود کشور، به اعمال سیاست های تجربه شده در کشورهای پیشرفته در جهت رفع این معضلات اقدام می کنند؛ اقداماتی که جز ناکامی و شکست طی چهاردهه گذشته، نتیجه ای بادوام و پایدار برای کشور نداشته است.

او گفته، دلیل این ناکامی­ها بی­ اعتنائی به عدم تشابه ساختارهای غیراقتصادی ایران با کشورهایی است که اینگونه سیاست‌های اقتصادی در آن ها با موفقیت همراه بوده است. واقعیت غیرقابل انکار آنکه مشکلات فعلی کشور اگرچه نمودی اقتصادی دارند، ولی ریشه هایی غیراقتصادی دارند و بنابراین، برای رفع آنها اقدامات صرفاً اقتصادی و بدون در نظر گرفتن این بسترهای غیراقتصادی، نه تنها به نتیجه­ مطلوب نخواهد رسید، بلکه با هزینه‌ها و فرصت سوزی‌­های زیادی همراه بوده است.

این اقتصاددان تصریح کرده، چهار دهه تجربه ناموفق برای حل ریشه‌­ای و پایدار معضلات اقتصادی، هنوز سیاستگذاران و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که به دولت ها مشاوره داده و می دهند را متنبه نکرده و همچنان بر سیاست های نامتناسب تقلیدی و هزینه ­زای خود اصرار می ورزند. تصمیم به حذف چهار صفر از واحد پول کشور نیز از جنس همین تصمیمات تقلیدی و کورکورانه است که اگر با هدف تأثیرگذاری بر متغیرهای واقعی مثل افزایش تولید و درآمد سرانه اتخاذ شده است، بدون تردید همچون سیاست های مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد.

او نتیجه گیری کرده که سیاست حذف صفر از واحد پول ملی وقتی اثربخش خواهد بود که سیاست‌ها و اقدامات گسترده برای مهار قطعی تورم به نتیجه رسیده باشد و در واقع حذف صفر، اقدامی تکمیلی در آخرین پله از اجرای سیاست­های کاهش یا مهار تورم قرار دارد نه در اولینِ آن.

و در آخر هم یادآور شده در حالیکه اختلالات گسترده و مزمن اقتصادی کشور خود ریشه در ساختارهای معیوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و اقدامات ریشه‌­ای برای مهار تورم صورت نگرفته، حذف صفر از واحد پول بیش از آنکه منفعت داشته باشد، به کشور هزینه تحمیل می­کند. این اقدام البته ممکن است منافعی کوتاه مدت و کم اثر مثل کاهش امور حسابداری و اجرائی داشته باشد، اما مشکلات طولانی مدت مردم (تولیدکننده و مصرف­ کننده) برای تعدیل و تطبیق معاملات و هزینه‌های تغییر و تعویض انبوه اسکناس و مسکوک رایج و در دست مردم را هرگز جبران نمی کند.

 بخشی از اقدامات برای کاهش و مهار تورم در اختیار سیاستگذاران داخلی است و بخشی خارج از اختیار آنها؛ تحریم و تنش در روابط بین الملل و حالت نه جنگ و نه صلح و نااطمینانی سرمایه گذاران در اختیار سیاستگذار داخلی نیست به همین دلیل است که تورم و سایر مشکلات اقتصادی قابل حل در بلند مدت نیستند و تنها وقتی درآمد نفتی خوب بوده دولت ها توانسته اند با دوپینگ درآمد نفتی به صورت محدود و البته موقت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار باشند.

این اقدام وقتی بی اعتبارتر خواهد بود که بدانیم تورم نسبتاً بالای فعلی مهار نشده و ریشه­‌های اقتصادی و غیراقتصادی آن هنوز وجود دارد و بنابراین بعد از چند سال مجدداً تعداد صفرهای واحد پول افزایش خواهد یافت و لابد همین چرخه­ معیوب ادامه خواهد یافت.

گفت و گو از شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام