اشاره:
 آ‌ن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل مقاله دكترعلي محمد سعيدي نگارنده‌ي مرجع بين‌المللي مباني مهندسي مخازن شكاف‌دار Fundamentals of fractured reservoirs engineering است كه با عنوان « موقعيت نفت و گاز كشور در بازار‌هاي نفت و گاز جهان» در شماره 34 مجلس و پژوهش ( نشريه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي) با عنوان « ويژه نامه نفت و منافع ملي» در تابستان 81 منتشر شد.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي «بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز» به دليل اهميت توصيه‌هاي سياستي اين مقاله علي رغم گذشت 6 سال از انتشارش و تغيير آمار و ارقام آن، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان منافع ملي كشور، آن را منتشر مي‌كند. اين مقاله، به خوبي خلأ هاي بزرگي در سياست‌گذاري صنعت نفت كشور را آشكار مي‌كند كه علي رغم هشدارهاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگارند.
گفتني است با گذشت زمان و به دنبال آخرين پژوهش‌هاي انجام گرفته، برخي از آمار و ارقام و برآورد‌هاي انجام گرفته در اين مقاله تغيير كرده‌ است، چنانكه به گفته دكتر علي محمد سعيدي بر اساس آخرين مطالعاتي كه توسط ايشان با همكاري دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان انرژي و مجموعه‌اي از مهندسان نفت جنوب در دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست جمهوري انجام گرفته است، با تزريق بيش از 6 تريليون متر مكعب گاز طي 30 سال آينده، در حالت فشار افزايي كامل، پتانسيل 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت پيش‌بيني مي‌شود. (براي مشاهده‌ي اصل خبر كليك كنيد).

گفتني است مطالعات پيش گفته درباره‌ي تزريق گاز به مخازني كه قابليت تزريق دارند در 5 سناريو  مختلف انجام گرفته است.
1- ادامه وضع فعلي
2- ادامه وضع فعلي با تزريق به ميدان آقاجاري
3- تزريق براي تثبيت فشار فعلي
4- تزريق براي تثبيت فشارافزايي كامل
5- تزريق براي فشار افزايي ناقص(ميانگين تثبيت فشار فعلي و فشارافزايي كامل)
هر يك از سناريو‌هاي پيش‌گفته در كليه‌ي مخازني كه قابليت تزريق دارند و در مخازني كه از اولويت تزريق برخوردارند بررسي شده است. اين بررسي ‌ها به تفكيك در نواحي خشكي  و مناطق دريايي انجام گرفته است.

موقعيت نفت و گاز كشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

1. ميزان ذخاير بالفعل و بالقوه نفت خام كشور و تاثير تزريق گاز بر آن‌ها

ميزان ذخاير «نفت خام در جاي» كشور حدود 450 ميليارد بشكه تخمين‌ زده مي‌شود. از اين ميزان، تا پايان سال 1380 جمعا حدود 54 ميليارد بشكه از مناطق خشكي و دريايي برداشت شده است.
ميزان ذخاير بالفعل نفت خام كشور با توجه به ذخاير كشف شده جديد، حدود 37 ميليارد بشكه است. اين رقم بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده از مناطق خشكي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي است. ارقام رسمي ارائه شده با توجه به حجم ميعانات گازي به حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 ميليارد بشكه تا 130 ميليارد بشكه بوده است.
ميزان ذخيره بالقوه نفت خام (برداشت ثانويه) كشور حدود 50 ميليارد بشكه است. اين رقم، حدود 5 ميليارد بشكه نفت قابل بهره‌برداري- كه در 50 تاقديس شناخته شده كوچك، واقع شده است- را شامل مي‌شود كه هنوز حفاري اكتشافي در آنها شروع نشده است؛ 45 ميليارد بشكه ديگر نيز در مخازن نفتي شناخته شده واقع شده است.
تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 ميليارد بشكه نفت موجود در مخازن ايران تزريق گاز به ميزان لازم و كافي در آنهاست. ميزان گاز مورد نياز جهت تزريق در اين مخازن به منظور بالفعل نمودن اين ذخاير، حدود 20 ميليارد پاي مكعب در روز است. چنين حجمي از گاز مورد نياز را مي‌توان از ذخاير پارس جنوبي، پارس شمالي (مخازن گاز كشف شده G و F واقع در خليج فارس)، گازهاي همراه كه قسمت اعظم آن سوخته مي‌شود و ساير مخازن گاز ايران تامين نمود. براساس محاسبات مهندسي مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازاي تزريق هر5/2 تا 4 هزار پاي مكعب گاز مي‌توان يك بشكه نفت اضافي از مخازن نفتي ايران به دست آورد. (اختلاف بين 5/2 تا 4 هزار پاي مكعب مربوط به موقعيت هريك از اين مخازن است)
بنابراين اگر قيمت نفت را حدود 24 دلار براي هر بشكه فرض نماييم «قيمت‌ سايه‌اي» هزار پاي مكعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه براساس قميت نفت 24 دلار، كمتر از 3 دلار براي هزار پاي مكعب در نظر گرفته شده است، ضمن آن كه فاصله آن حدود 1000 كيلومتر دورتر از محل تزريق است. علاوه براين، بايد به اين نكته توجه كرد كه گاز تزريقي براي نسل‌هاي آينده باقي خواهد ماند.
ملاحظه مي‌شود كه تزريق گاز در مخازن نفتي، با صرفه‌ترين نحوه استفاده از آن است. درعين حال، اين روش از نظر اصول، تنها راه صيانت از مخازن نفتي و تبديل نفت بالقوه به نفت بالفعل براي نسل‌هاي آينده كشور است.

2. سياست‌هاي تزريق گاز و مقايسه‌اي از ذخاير نفت و گاز ايران با ذخاير نفت عربستان

ذخاير واقعي نفت عربستان حدود 200 ميليارد بشكه است، در حالي كه ذخاير نفت و گاز ايران 37 ميليارد بشكه نفت بالفعل و 50 ميليارد نفت بالقوه و حدود 800 تريليون پاي مكعب گاز را شامل مي‌شود. در نتيجه، مجموع حجم نفت و گاز ايران (براساس 6 هزار پاي مكعب گاز معادل يك بشكه نفت) حدود 220=133+37+50 ميليارد بشكه (معادل نفت خام) است. در صورتي كه فرض شود ايران روزانه به طور متوسط 5/3 ميليون بشكه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 ميليون بشكه نفت بهره‌برداري مي‌كند و در نتيجه در 15 سال آينده، ذخاير نفت ايران در حدود 201=19-220 ميليارد بشكه و ذخاير نفت عربستان حدود 145=55-200 ميليارد بشكه خواهد بود.
ملاحظه مي‌شود كه در 15 سال آينده، ايران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخاير نفت و گاز در خاورميانه خواهند بود. لازم به تذكر است ذخاير گازي كه احتمالا در عربستان در فرآيند اكتشاف توليد خواهد شد. به مصارف داخلي، شامل توليد برق و تهيه آب آشاميدني (شيرين سازي آب) خواهد رسيد. ايران نيز امكان كشف ذخاير گازي جديد را داراست.
اعتبار سياسي در منطقه بدون امكانات و توانايي اقتصادي ممكن نيست. از طرف ديگر تقاضاي گاز در جهان در 15 سال آينده به نحو شديدي افزايش خواهد يافت علت اين امر كمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از يك طرف و بالارفتن روند مصرف گاز در سال‌هاي آينده مي‌باشد. بنابراين ارزش گاز در آن زمان به ميزان بيشتري در مقايسه با ارزش فعلي آن- يعني هزار پاي مكعب گاز معادل حرارتي يك ششم قيمت يك بشكه نفت- خواهد رسيد. ضمن آن كه بايد توجه داشت كه ما نمي‌توانيم هم روزانه 20 ميليارد پاي مكعب گاز در مخزن خود تزريق كنيم و هم حجم قابل ملاحظه‌اي از گاز را صادر نماييم.
در اين جا لازم است توضيح داده شود كه 800 تريليون پاي مكعب ذخاير گاز ايران، گازهاي همراه نفت و كلاهك گازي مخازن نفتي و مخازن مستقل گازي را شامل مي‌شود. حجم گازهاي همراه با ميزان نفت استخراجي متناسب است. بنابراين تنها از ميدان‌هاي مستقل گازي است كه مي‌توان با حجم بالايي گازاستخراج نمود.
بايد توجه داشت كه كشورهاي غربي از هم اكنون برنامه‌ تامين انرژي مصرفي خود تا 25 سال آتي، برنامه‌ريزي مي‌كنند. بنابراين بايد راه‌هاي موجود و مطمئن تامين آن را با كمترين قيمت ممكن بررسي و برنامه‌ريزي نمايند. لذا تامين منابع گازي غرب از سال 2015 به بعد ايجاب مي‌كند كه ايران موضوع تزريق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اكنون در راه صادرات گاز به كشورهاي همسايه اقدام كند.
برنامه‌ريزي شركت‌هاي خارجي در تزريق آب به مخازن سيري، درود، سروش، نوروز، سلمان و غيره به جاي گاز، از نمونه‌هاي روشن در راستاي چنين سياستي است. اين در حالي است كه بالاتر بودن ضريب بازدهي نفت از طريق تزريق گاز در مخازن مختلف جهان در مقايسه با آب به اثبات رسيده است. متخصصان شركت «توتال- فينا- الف» و «شل» در مقالات مختلف خود از طريق كارهاي آزمايشگاهي و عملي نشان داده‌اند كه حتي تزريق هوا در مخازني كه شبيه مخازن ايران است در مقايسه با تزريق آب از بازدهي به مراتب بيش‌تري برخوردار است. با وجود اين ، سياست‌ همين شركت‌ها در تجويز تزريق آب به مخازن ايران در چارچوب قراردادهاي بيع‌ متقابل، موجب شده است كه گاز آن مخازن سوزانده شود. (به عنوان مثلا ميدان‌هاي سيري Eو A) مثلا در حالي كه شركت نفت توتال در مخزن «ابوالبخوش» ابوظبي گاز تزريق مي‌كند، با تزريق آب در ميدان سلمان موافقت شده است، در حالي اين دو مخزن (الولبخوش و سلمان) در واقع مخزني مشترك و با موقعتي كاملا مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف ميدان سلمان جهت فروش به ناحيه عسلويه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزريق گردد! همچنين متاسفانه در حال حاضر ميدان‌هاي سروش و نوروز از طريق آب رواني و تزريق آب، بهره‌برداري مي‌شود و گاز آنها به جزيره‌ خارك جهت فروش منتقل مي‌گردد! ساير پروژه‌هاي بيع متقابل نيز عمدتا چنين نقايصي دارند.

3. فقدان سياست‌ روشن منطقه‌اي و جهاني در بخش نفت و گاز

متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، كوششي جدي براي طراحي سياست‌ روشن منطقه‌اي و جهاني در بخش نفت و گاز كشور صورت نگرفته است. كشور ما از اين بابت، فرصت‌هاي زيادي را از دست داده و ضررهاي هنگفتي را تحمل نموده است، به عنوان مثال عدم برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبي- كه چندين سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحضار مقامات وقت رساندم- نمونه‌اي از اين موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگيري از قرارداد مذكور را از طريق فروش گاز ميدان سلمان (در مقابل گاز ميدان قطر) كه با سرمايه‌گذاري كمتري قابل اجرا بود، پيشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضي صورت نگرفت. همين امر موجب شد كه ارتباط شيخ نشين‌هاي منطقه‌ كه هميشه با يكديگر در زمينه‌ ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود يابد؛ به گونه‌اي كه با ارسال گاز قطر به آن كشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهميه بيش‌تر قطر از ميدان گازي مشترك با ايران نيز كمك شد.
لذا بايد ترديد داشت كه برنامه‌ريزي سياسي، فني و اقتصادي انرژي در كشورمان به معني واقعي آن وجود داشته باشد. فروش گاز به كشورهاي همسايه و نزديك مانند تركيه، هند و پاكستان بدون بدون توجه به احتياجات داخلي و بدون برنامه‌ريزي سياست‌ انرژي منطقه‌اي و جهاني اتخاذ شده است. فقدان چنين سياست‌هايي موجب مي‌شود كه نتوان ذخاير بالقوه نفت ايران را به ذخاير بالفعل تبديل كرد. بديهي است در چنين وضعيتي، كشور ما از صادر كننده نفت به صادر كننده گاز تبديل خواهد شد كه طبعا هزينه‌ها و اثراتي بسيار سنگين براي نسل‌هاي‌ آينده به دنبال خواهد داشت.

4. سوابق استعماري

در دوران قاجار، سفراي كشورهاي بزرگ غربي سياست‌هاي استعماري خود را از نزديك در ايران پياده كردند، ولي امروزي تحميل سياست‌هاي مورد نظر غرب به كشورهاي در حال توسعه به شيوه‌ها و طرق پيچيده‌تري انجام مي‌پذيرد. اين ابزارها عبارتند از:
1. فن‌آوري پيشرفته و تحميل آن به جهان سوم.
2. قدرت مالي وسيع.
3. برنامه‌ريزي سياسي- اقتصادي بلند مدت و پيگيري آن از طرق مختلف.
4. استفاده از وسايل ارتباط جمعي
5. استفاده از تضادهاي منطقه‌اي و تهديد و تشويق كشورهاي ضعيف.
6. استفاده از نهادهاي بين‌المللي مانند حق وتو جهت اعمال و پياده نمودن سياست‌هاي سلطه اقتصادي و سياسي.
7. استفاده از وسايل پيشرفته فضايي براي كسب اطلاعات.
8. استفاده از عدم آشنايي به مسائل برنامه‌ريزي بسيار كلان اقتصادي- فني- سياسي به وسيله ايجاد رقابت بين‌
شورهاي صادر كننده نفت و كاز.
روابط نا برابر كشورهاي پيشرفته صنعتي با كشورهاي در حال توسعه، موجب شده است كه كشورهاي ضعيف در وضعيتي قرار بگيرند كه بالاجبار مواد اوليه مورد نياز كشورهاي ثروتمند را با پايين‌ترين قيمت عرضه كنند و دانسته يا ندانسته برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و سياسي خود را چنان طراحي نمايند كه تعارضي با اهداف كشورهاي پيشرفته صنعتي نداشته باشد. ثمره چنين ساختاري اين بوده است كه نه تنها كشورهاي در حال توسعه به فن‌آوري‌هاي بالا دسترسي نيافته‌اند بلكه تبديل به بازارهاي مصرف براي توليدات كشورهاي صنعتي شده‌اند.

 5. مروري بر موقعيت‌ صنعت نفت ايران در سال‌هاي قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شركت‌هاي عامل نفت

1-5- ايجاد محيط استعماري

مدرسه فني آبادان كه مدرسه‌اي حرفه‌اي بود در سال 1327 شروع به كار كرد ساليانه تعداد حدود 30 نفر دانش‌آموز مورد نياز را از طريق كنكور از بين فارغ‌التحصيلان كلاس يازدهم انتخاب مي‌شدند. دوره كامل اين مدرسه فني جمعا 4 سال بود و لذا فارغ التحصيلان اين مدرسه حرفه‌اي داراي 5 سال ارشديت در مقايسه با مهندسان فارغ‌التحصيل ساير دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي بودند. تعدادي از شاگردان سال اول اين مدرسه حرفه‌اي به بيرمنگام (انگلستان) اعزام مي‌شدند و طي برنامه‌ خاصي پس از دريافت مدارك تحصيلي- كه عموما در رشته شيمي بود- با ارشديت چندين ساله در پست‌هايي بالا گماشته مي‌شدند. لازم به تذكر است كه اين مدرسه فني تنها در بخش بالادستي درس‌هاي عملي را آموزش مي‌دادند ولي تعدادي از فارغ‌التحصيلان رشته شيمي دانشگاه بيرمنگام در پست‌هاي بالادستي منصوب شدند.
اين گروه تشكيلاتي به نام «گروه شام مينا» داشتند و پست‌هاي بالاي شركت نفت، عموما در اختيار آنان بود. مدير اكتشاف و توليد، مدير امور بين‌الملل، مدير پتروشيمي، مدير امور غيرصنعتي در جنوب، مدير پروژه IGAT، رئيس فروش و صادرات نفت، رئيس تحقيقات و غيره عضو اين گروه‌ بودند.
مدير اكتشاف، توليد، پالايش و پخش شركت ملي نفت ايران، عضو هيات مديره كنسرسيوم بود و تصميمات اتخاذ شده در جلسات شش ماهه كنسرسيوم را در شركت ملي نفت ايران پياده مي‌نمود.
شركت‌هاي عامل با اعمال روش تحقير و به كار بردن فشارهاي رواني و شكستن شخصت و انگيزه ملي و حرفه‌اي، به جاي استخدام مهندس نفت و يا مهندسان نزديك به رشته نفت، تعداد 20 نفر از فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم تهران را كه اطلاعي از نفت نداشتند استخدام نمودند و پس از سال‌ها كار در مناطق نفتي و اعزام بعضي از آنان به دوره‌هاي چند ماهه، در واقع افرادي نيمه فني تربيت‌ نمودند كه بدون درك اصول علمي مربوطه، هميشه محتاج به كمك افراد خارجي باشند.
زمان شروع كار دكتر اقبال، فراماسيونرها نيز چندين پست غير فني مانند فروش نفت را در اختيار گرفتند و ارتباط نسبتا دوستانه‌اي با گروه شام مينا داشتند.

2-5- مقاومت‌ها و تلاش‌ها

علي‌رغم وضعيت مذكور، نگارنده توفيق آن را به دست آورد كه كار پايه‌اي ازدياد برداشت از مخازن نفتي ايران را با همكاري مهندسان دلسوز وقت انجام دهد. اين پروژه در سال 1341 به سرپرستي نگارنده شروع شد. با بررسي مخازن هفتكل و آغاجاري به اين نتيجه رسيديم كه تزريق گاز در اين مخازن بسيار موثرتر از بهره‌برداري طبيعي و اي تزريق آب است.
قرارداد كنسرسيوم، اجازه هيچ‌گونه دخالتي جهت پياده نمودن چنين پروژه‌هايي را به شركت ملي نفت ايران نمي‌داد. تنها وسيله‌ ما اتكا به دو نكته مندرج در قرار داد بود كه عبارت بودند از:
1. Good Petroleum Practice؛ يعني انجام فعاليت‌ها نفتي بايد براساس ضوابط علمي و منطقي باشد.
2. Mindful of Iran s Interest؛ يعني منافع ايران بايد رعايت شود.
در دهه40، ميزان بهره‌برداري از مناطق خشكي، حدود يك ميليون بشكه در روز بود. بنابراين شركت‌هاي عامل نفت احتياجي به سرمايه‌گذاري در بخش ازدياد برداشت نمي‌ديدند؛ زيرا هر نوع سرمايه‌گذاري كه باعث استمرار بهره‌برداري نفت از مخازن ايران مي‌شد در سال‌هاي بعد از اتمام قرارداد در 1373 (1994) به نتيجه مي‌رسيد كه در واقع نتيجه آن نصيب ايران مي‌گرديد.
شركت‌هاي عامل با بهانه‌هاي مختلف، تاثير برخي از فراِيندهاي موثر در استخراج نفت از داخل سنگ‌هاي متخلخل را نمي‌پذيرفتند و اثبات آن فرآيندها را به انجام كار آزمايشگاهي موكول مي‌كردند. هم‌زمان با اين مخالفت‌ها و به منظور اثبات نظريات خود، مركزي را در لندن تاسيس نمودند. همچنين اين شركت‌ها مدل رياضي خاصي را تهيه كردند و از اين راه، مطالعه مخازن هفتكل و آغاجاري را آغاز نمودند. شركت‌هاي عامل نفت اجازه وارد شدن به جزئيات مدل رياضي فوق را به متخصصان شركت‌ ملي نفت ايران نمي‌دادند و تنها موافقت كردند كه صرفا جواب هر نوع مطالعه با مشخصات معيني را كه نگارنده طراحي نمايد دراختيار ما بگذارند.
نزديك به 100 مورد مطالعه ميداني در ظرف 9 سال 1350- 1341 پيشنهاد شد و مورد مطالعه قرار گرفت ولي جواب آن‌ها هميشه اين بود كه تزريق آب در مخازن نفتي مذكور بهتر از تزريق گاز است.
متقابلا از طريق مطالعات انجام شده، مشخص شد كه مدل رياضي آن‌ها صحيح نبوده و آن‌ها محاسبات را به نحوي انجام دادند كه همواره به ضرر تزريق گاز بوده است. اين اشتباهات به مرور تحصيح شد و در نتيجه، برتري تزريق گاز و يا حداقل، مساوي بودن تاثير آن با تزريق آب از طريق مدل شبيه‌ساز تهيه شده توسط آن‌ها در سال‌هاي 1349 به بعد آشكار گرديد.
در سال‌هاي 1349- 1341 شركت‌ها و موسسات خارجي و يا مهندسان ايراني و خارجي شاغل در كنسرسيوم نفت با همكاري يكديگر، مطالعات متعددي را انجام دادند. كليه اين مطالعات بدون استثنا نشان داد كه تزريق آب در مخازن مذكور، بهتر از تزريق گاز است. اما از طرف ديگر كارهاي آزمايشگاهي انجام شده در آن سال‌ها مخصوصا كارهايي را كه شركت نفت شل و ساير شركت‌هاي اروپايي و امريكايي انجام دادند نشان مي‌داد كه گاز بهتر از آب مي‌تواند نفت را جابه جا نمايد.
جهت مقابله با مدل رياضي تهيه شده توسط شركت‌هاي عامل نفت و همچنين مطالعاتي كه اعضاي كنسرسيوم با استفاده از مدل مذكور (MARK-1-6) انجام مي‌دادند، نگارنده در ظرف يك سال مدل رياضي كاملا جديدي طراحي نمود كه براي اولين بار در جهان، كليه فرآيندهايي را كه تا آن زمان به نحو صحيح منظور نشده بود مانند ريزش ثقلي، ديفوژيون، كانوكشن و فرآيندهاي ديگر را همزمان در نظر مي‌گرفت.
اولين مطالعه‌اي كه نگارنده با استفاده از اين مدل انجام داد در سال 1350 به اتمام رسيد و مشخص شد كه گاز ازهر لحاظ بهتر از آب، نفت را جابه‌جا مي‌نمايد و حتي تخليه طبيعي مخزن، بهتر از تزريق آب است. اين مطالعه براي اولين بار در سال 1351 در مسجد سليمان طي نشستي به اطلاع اعضاء كنسرسيوم نفت رسيد و سپس درخواست گرديد تا در هلند و هيوستون نيز نتايج اين نشست به اطلاع ساير مهندسان شركتهاي نفتي عضو كنسرسيوم برسد.
شركت‌هاي عامل چاره‌اي را جز قبول اين مطالعه نداشتند. از سوي ديگر، اگر اين مطالعه را مي‌پذيرفتند شركت ملي نفت ايران مي‌توانست ادعاي خسارت گذشته- شامل سوزاندن تريليون‌ها پاي مكعب گاز و عدم النفع ناشي از انجام ندادن تزريق گاز- را بنمايد؛ بنابراين شركت‌هاي مذكور با برنامه‌ زيركانه‌اي فشار را از دوش خود برداشتند و با ترفندهايي مطلب را از نظر حقوقي براي خود حل نمودند.

3-5- تغيير شركت‌هاي عامل نفت به شركت هاي خدمات ايران (OSCO)

شركت‌هاي عامل نفت با آينده‌نگري خاص خود، قبل از قبول رسمي تزريق گاز در مخازن نفتي ايران اقدام به تغيير دادن شكل‌ "IOE& PC" به "OSCO" نمودند. اين اقدام سه نكته اساسي را شامل مي‌شد:
1. پيشنهاد نمودند كه سطح توليد نفت از رقم حدود 3 ميليون به 8 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين نكته‌اي بود كه شاه را بسيار خوشحال مي‌كرد؛ زيرا نامبرده فكر مي‌كرد به اين وسيله، سطح توليد عربستان هرگز بالاتر از ايران نخواهد رفت.
2. ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌ ملي نفت ايران را از صفر به حدود 40 درصد افزايش دادند. قبلا شركت‌هاي عامل نفت 100 درصد سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دادند.
3. براساس يكي از مواد قرارداد جديد از كليه دعاوي قبلي خود صرف نظر مي‌نمايند».
بدين ترتيب، هدف اصلي شركت‌هاي عامل كه همان نكته سوم بود، تحت موضوع جذاب افزايش سطح توليد به 8 ميليون بشكه در روز پنهان شد.
شركت‌هاي عامل پس از تاييد رئيس وقت اداره حقوقي شركت ملي نفت و تصويب آن در مجلس و امضاي شاه در آذر 1352، تزريق گاز را در كليه مخازن اصلي ايران قبول كردند.
ملاحظه مي‌شود كه عدم شناخت كافي از سياست‌هاي شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در بهره‌برداري از منابع كشور و عدم رعايت شرايط و ضوابط توليد صيانتي و فقدان درك مسائل سياسي و حقوقي نفت، چگونه مي‌تواند منجر به زيان‌هايي هنگفت براي اقتصاد كشورمان باشد. در واقع، ايران مي‌توانست به علت از دست دادن حجم عظيمي از نفت خود و سوزاندن تريليون‌ها پاي مكعب گاز و ساير بدهكاري‌هاي آن شركت، تقاضاي خسارت چند ميليارد دلاري در دادگاه لاهه از شركت‌هاي عامل بنمايد؛ لكن با امضاء قرارداد فوق از رسيدن به حقوق واقعي خود محروم شد! ماجراي فوق از جهات زير آموزنده است:
الف) با قبول اينكه گاز‌ آثار بهتري از آب در مخازن ايران دارد، اولين پيش‌بيني فني- علمي يك ايراني در مقابل مهندسان و متخصصان شركتهاي عظيم نفتي جهان به اثبات رسيد.
ب) معلوم شد كه شركت‌هاي نفتي به چه نحوي مي‌توانند با دست كاري اعداد و ارقام، مطالب خلاف واقع را به طرف مقابل خود تحميل كنند؛ لذا نبايد به صحت‌ ادعاهاي آنان در مقابل نظر كارشناسان حقيقي داخلي اعتماد نمود.
ج) نظر نگارنده موقعي به طور كامل به اثبات رسيد كه ملاحظه شد در اثر تزريق گاز در ميدان هفتكل، روزانه حدود 40 هزار بشكه نفت از ناحيه‌اي كه قبلا آب، آن را جابه‌جا نموده بود استخراج مي‌شود و پيش‌بيني نگارنده- كه در اثر تزريق گاز حدود چند صد ميليون بشكه نفت اضافي استخراج خواهد شد- به اثبات رسيد. اين مطلب در مورد ميدان‌هاي گچساران و مارون كه در حال حاضر تنها بخشي از ميزان گاز مورد نياز به آنها تزريق مي‌شود نيز به اثبات رسيده است.
د) جهت تثبيت قيمت نفت با توجه به بالا رفتن تقاضا، نياز به بالابردن سطح توليد در كشورهاي اوپك بود كه بدين وسيله اين هدف نيز به تحقق مي‌رسيد.
پس از بررسي قرارداد شركت خدمات نفتي ايران OSCO كه پس از تصويب، جهت برنامه‌ريزي به نگارنده ابلاغ شد، متوجه شدم كه امكان بهره‌برداري 8 ميليون بشكه در روز از مخازن خشكي ايران غير ممكن است. اين مطلب طي گزارش به اطلاع مدير اكتشاف، توليد و امور بين‌الملل وقت رسيد و پس از مدتي بالاخره به اطلاع شاه نيز رسيد. در اين گزارش، سطح توليد را از مخازن خشكي، حداكثر حدود 6 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شد.
نكته قابل توجه اينكه اداره حقوقي شركت ملي نفت ايران كه با قرارداد شركت خدمات موافقت كرده بود قبلا با نگارنده و يا مديريت اكتشاف و توليد شركت ملي نفت در مورد صحت و امكان بهره‌بردراي روزانه 8 ميليون بشكه مشورت نكرده بود.
شاه پس از ملاحظه گزارش و دلايل مندرج در آن، با كاهش سقف توليد از 8 ميليون بشكه به 6 ميليون بشكه در روز موافقت‌ نمود. اين مساله براي اعضاء كنسرسيوم غيرقابل پيش‌بيني بود؛ زيرا در جلسه‌اي كه با حضور كليه نمايندگان كنسرسيوم و نمايندگان آن‌ها در جنوب در تهران تشكيل شده بود آنان برنامه‌ 8 ميليون بشكه در روز خود را به شركت ملي نفت ايران ارائه نمودند.
مي‌دانيم كه در عمل، سطح توليد نفت در ناحيه كنسرسيوم سابق (مناطق خشكي) از2/5 ميليون بشكه در روز، آن هم براي مدت كوتاهي، تجاوز نكرد؛ در حالي كه در برنامه‌ افزايش توليد، هيچ مشكل مالي و يا انساني وجود نداشت.

6. مروري بر 22 سال گذشته

بعد از انقلاب، سطح برنامه‌ريزي شده توليد در مورد كليه مخازن ايران (اعم از خشكي و دريا) از حدود3/6 ميليون بشكه در روز به حدود 3 ميليون بشكه در روز كاهش يافت. (علت كاهش توليد نفت خام كشور عبارت بود از اولا، توليد از مياديني كه قبل از انقلاب، پيش‌ از سطح بهينه مورد بهره‌برداري قرار گرفته بودند، ثانيا، عدم نياز به درآمدهاي بالاي حاصل از صادرات نفت، به علت كاهش شديد خريد تسليحات. ثالثا، تعرضات  عراق (قبل ازشروع جنگ) به تاسيسات ميادين دريايي كه مي‌توانست به فوران چاه‌هاي واقع در دريا منجر شود. رابعا، كاهش توليد و افزايش شديد قيمت، درآمد كشور به بيش از ميزان قبل از انقلاب  افزايش يافت). نحوه‌ي  اجراي اين برنامه طي گزارش كاملي تهيه شد و به تصويب هيات مديره وقت شركت ملي نفت ايران رسيد. مديريت وقت سازمان برنامه، علاقمند بود سطح توليد، بالاتر برود ولي به او تذكر داده شد كه بالا رفتن قيمت نفت به بيش از 35 دلار براي هر بشكه به علت پايين آمدن سطح توليد ايران است و اگر سازمان برنامه به دنبال درآمد است، سقف توليد فوق نظر وي را تامين خواهد نمود.
مدير وقت امور اداري شركت ملي نفت ايران عنوان نمود كه اگر قرار است سطح توليد از 3/6  به 3 ميليون بشكه در روز كاهش يابد كه كارمندان و كاركنان شركت نيز بايد به همان نسبت و يا نزديك به آن كاهش يابند. علي رغم مخالفت نگارنده، سرانجام اين سياست‌ اجرا شد و در نتيجه بهترين افراد فني شركت ملي نفت ايران باز خريد شدند. اين اولين لطمه بزرگ در زمينه‌ از دست دادن افراد فني با سابقه در شركت‌ ملي نفت ايران بود.
در دي ماه 1358 نگارنده، شركت ملي حفاري را تاسيس نمود. علت تاسيس اين شركت اين بود كه حدود 4500 نفر از كاركنان و مهندسان شركتهاي سرويس دهنده، بلاتكليف شده بودند. نگارنده بر طبق اساسنامه تهيه شده، به رياست هيات مديره آن شركت به عنوان اولين رئيس هيات مديره شركت ملي حفاري ايران منصوب گرديد. تعداد 12 دستگاه حفاري در مدت چند ماه راه‌اندازي شد. يكي از دستگاه‌ها در ناحيه نيركبير (آزادگان فعلي) بود كه متاسفانه عراقي‌ها اين دستگاه را به همراه تعدادي ديگر از دستگاه‌هاي حفاري به غنيمت بردند.
عدم توجه به ابعاد مالي- حقوقي و مسائل بين‌المللي، همواره موجب زيان‌هايي براي شركت ملي نفت ايران بوده است. به عنوان مثال مي‌توان به تحويل 3 دستگاه حفاري متعلق به شركت سانتافه (شركت آمريكايي SANTAFE) اشاره كرد كه بخش حقوقي شركت ملي نفت ايران قرارداد تحويل آن را در سال 1980 در نيويورك و لوس‌آنجلس بدون پرداخت وجهي، رسما انجام داد؛ در حالي كه نزديك به 7 ميليون دلار بابت فعاليت‌هاي حفاري و نصب اسكله آذرپاد به شركت مذكور بدهكار بوديم. متاسفانه وزير نفت وقت در آخرين روز مهلت مقرر، با تحويل آنها موافقت نكرد؛ لكن در چارچوب بيانيه الجزاير در دادگاه لاهه، مبلغ 19 ميليون دلار جريمه آن به شركت سانتافه پرداخت شد.
به عنوان مثالي ديگر، مي‌توان به سياست‌ امريكا در ايجاد محدوديت در استخراج گاز از ميدان پارس‌جنوبي اشاره كرد. اگر چه نگارنده با تحليل موقعيت سياسي وقت، اين نكته را تببين كرده بود كه استفاده از گاز پارس جنوبي براي تزريق در مخازن نفتي ايران باعث بالا بردن ذخاير بالفعل و استمرار موقعيت برتر كشور در خاورميانه مي‌شود؛ اما با وجود اين، مذاكرات مقامات نفتي با شركت آمريكايي كونوكو موجب شد كه توجه لازم به جهت‌گيري كلي سياست‌هاي دولت امريكا در منطقه خليج فارس و حمايت اين كشور از سياست‌هاي گازي قطر در مقابل همسويي اين كشور با سياست‌هاي اسرائيل، انجام نگيرد. چند ماه بعد، قانون اسرائيلي- امريكايي داماتو به تصويب كنگره امريكا رسيد و دولت امريكا قرارداد كونوكو را لغو كرد. (نشست سال 1374 در دفتر مطالعات بين‌المللي وزارت امور خارجه. نگارنده در اين نشست چنين سياستي را از طرف آمريكا پيش‌بيني نمود، اما مورد تاييد حاضرات بخش بين‌المللي شركت ملي نفت ايران قرار نگرفت)

7. اولين پيشنهاد سرمايه‌گذاري در ايران از طرف شركت ژاپني جپكس (Japex)

در اواخر جنگ ايران و عراق، توليد نفت به حدود 2 ميليون بشكه در روز كاهش يافت. بنابراين بعد از جنگ ، ضرروت افزايش سريع توليد كاملا محسوس بود. در چنين وضعيتي براي افزايش توليد بايد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در ميدان‌هايي به كار گرفت كه با حداقل سرمايه‌گذاري، حداكثر بازدهي را دارند. به عنوان مثال اگر در پروژه‌هاي دريايي فرضا در سه ناحيه هنگام (شرق جزيره قشم) سيري و ابوذر، توان‌هايي به ترتيب ضعيف، متوسط و بالا، با ميزان سرمايه‌گذاري به ترتيب بسيار بالا، بالا و به نسبت متوسط وجود داشته باشد و ايران درصدد بالابردن سطح توليد خود با صرف كمترين هزينه باشد، منطقي است كه ميدان ابوذر در اولويت‌ قرار گيرد؛ در حالي كه متاسفانه پروژه هنگام با تواني پائين تر و سرمايه‌گذاري بالاتر و ريسك بيشتر، انتخاب شد و به شركت ژاپني جپكس پيشنهاد گرديد.
شركت جپكس حاضر به سرمايه‌گذاري با بهره‌ حدود 3 درصد در بخش اكتشاف و بهره حدود 12 درصد در بخش توسعه و توليد بود. مطالعات اين شركت نشان داد كه توسعه و توليد روزانه حدود 200 هزار بشكه، احتياج به سرمايه‌گذاري 2/1 ميليارد دلاري داشت كه براي پرداخت آن لازم بود حدود 90 درصد نفت حاصل به شركت مذكور پرداخت شود. با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري و ميزان برگشت آن، دولت وقت به درستي آن را نپذيرفت.

8. عدم توفيق برنامه‌ افزايش توليد

هدف برنامه‌ريزي افزايش توليد نفت در سال 1372 رسيدن به سطح 5/4  ميليون بشكه در روز بود. جهت رسيدن به اين هدف، قرار شد با سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري، سطح توليد مناطق خشكي در ظرف 2 سال به رقم مورد نظر برسد.
نگارنده در همان زمان طي گزارشي (اين گزارش را آقاي دكتر ولايتي وزير امور خارجه وقت در سال 1372 خدمت آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ارسال نمود)نشان داد كه امكان بالا بردن سطح توليد به‌جز از طريق تزريق گاز به ميزان لازم و كافي در كليه مخازن اصلي ايران غير ممكن است. توليد و تزريق گاز، مستلزم سرمايه‌گذاري چندين ميليارد دلاري و توسعه ميدان پارس جنوبي به ميزان 8 ميليارد پاي مكعب در روز جهت تزريق بود. متاسفانه به جاي توليد و تزريق گاز، مبادرت به حفر چاه‌هاي اضافي شد؛ لذا توليد نفت حتي به سقف 8/3  ميليون بشكه در روز نيز نرسيد.
تا سال 1373 علي‌رغم اطمينان از وجود منبع عظيم پارس جنوبي، شركت ملي نفت ايران اقدامي جهت استفاده از اين منبع عظيم خدادادي ننمود، در حالي كه قطر با حداكثر توان خود، مشغول بهره‌برداري از اين مخزن مشترك بود. متاسفانه توجه شركت ملي نفت معطوف به توسعه ميدان پارس شمالي شده بود كه ميداني مستقل و حاوي كندانسه بسيار كمي است كه عملا قابل استحصال نيست. نكته جالب توجه اين است كه شركت نفت شل در جريان توسعه ميدان پارس‌شمالي در مورد صدور گاز آن به كشورهاي هند و پاكستان فعاليت مي‌نمود؛ در حالي كه مي‌دانيم شركت نفت شل از اعضاء كنسرسيوم توليد «گنبد شمالي» (بخش جنوبي ميدان پارس جنوبي در قطر) است.
 نگارنده طي گزارشي (گزارش نگارنده كه در تاريخ 2/4/1373 خدمت جناب آقاي رفسنجاني ارسال شده بود و ايشان مرقوم فرموده بود كه «نكات قابل توجهي دارد. اگر چه تازه نيست و قبلا مطرح بوده و به خصوص در مورد سرعت عمل تزريق و اولويت‌ استخراج گاز پارس جنوبي و عدم عجله در فروش از به مسافت دور دست و اولويت‌ مصرف داخلي در شرايط فعلي قيمت گاز توجه ويژه لازم است») نشان داد كه ادامه مطالعه بر روي ميدان پارس شمالي در مقايسه با استفاده از پارس جنوبي، كاري غير اقتصادي است و شايسته است ضمن توقف آن، كليه فعاليت‌ها براساس استخراج 8 ميليارد پاي مكعب در روز از پارس جنوبي جهت تزريق در مخازن خشكي متمركز گردد.
متاسفانه هيت مديره وقت شركت ملي نفت ايران در عمل، به توليد يك ميليارد پاي مكعب گاز با بودجه 900 ميليون دلار اكتفا كرد. قرار شد نسبت به فازهاي بعدي  ميدان پارس جنوبي، از يك شركت خارجي جهت برنامه‌ريزي آينده استفاده شود. (تصويب نامه‌ هيات مديره و شركت‌ ملي نفت ايران پس از دريافت دستور مذكور در فوق)

 9. قراردادهاي سيري- توتال

براساس قرارداد سيري- توتال شركت توتال متعهد شد كه روزانه 100 هزار بشكه از ميدان E و 20 هزار بشكه از ميدان A بهره‌برداري نمايد. نگارنده طي گزارشي،(گزارش نگارنده در مورخ 30/5/1374 به جناب آقاي رفسنجاني. ايشان در پي‌نوشت اين گزارش، مرقوم فرموده بود: «جناب آقاي آقازاده، بررسي و توضيع بدهند») دو مورد زير را گوشزد نمود:
1. ارقام 100 و 20 هزار بشكه براي اين مخازن بالاست و اين مخازن نمي‌توانند در چنين سطحي توليد داشته باشند.
2. سوزاندن گاز استخراجي به جاي تزريق آن، غير صيانتي است.
اكنون بيش از حدود دو سال از شروع توليد اين دو مخزن مي‌گذرد و جمعا حدود 70 هزار بشكه در روز به جاي 120 هزار بشكه از آنها توليد مي‌شود. اين در حالي است كه ميزان GOR (نسبت گاز به نفت) در چندين چاه اين مخازن بسيار بالاست. در صورتي كه سطح GOR آن چاه‌ها به حد معقول يعني 1000 پاي مكعب براي هر بشكه نفت تنزل يابد، رقم 70 هزار بشكه در روز به سطح پايين‌تري كاهش خواهد يافت.
به نظر نگارنده، حد متوسط بهره‌برداري از مخازن فوق، حدود 65 هزار بشكه در روز براي 10 سال آينده است. لذا در صورتي كه نفت حاصل از اين ميدان براساس قيمت 9 دلار براي هر بشكه- كه محاسبات اقتصادي اين پروژه در سال 1374 بر اين اساس انجام شده بود- در نظر گرفته شود شركت ملي نفت ايران جهت پرداخت 2/1 ميليارد دلار مورد تعهد براي اصل و فرع و جايزه اين پروژه، مي‌بايست براي حدود 8 سال كل نفت بهره‌برداري شده اين مخازن را به شركت توتال پرداخت مي‌نمود؛ بعد از اين هم كه، نفت قابل ملاحظه‌اي باقي نمي‌ماند. لازم به تذكر است كه در اين قرارداد، هيچ‌گونه جريمه‌اي وجود ندارد.

10. قرارداد «الف»  (شركت نفتي Elf) درود

قبل از امضاء قرارداد «الف» در حوزه‌ نفتي «درود»، نگارنده طي گزار‌ش‌هايي نشان داد كه نحوه انجام پروژه‌ فوق- كه شامل تزريق آب در بهترين لايه نفتي اين مخزن است- باعث از دست دادن حدود يك ميليارد بشكه نفت خواهد شد (اين گزارشها در تاريخ‌هاي 25/2/1377 و 19/8/1377، خدمت آقاي زنگنه وزير نفت و در 5/12/1377 خدمت آقاي خاتمي رئيس جمهور محترم ارسال شده است) اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در واقع شركت نفت «الف» با پائين آوردن پيش‌بيني ميزان توليد اين ميدان و سرعت دادن به يك فرآيند كم بازده، آن را به عنوان پروژه‌اي پرمنفعت به شركت‌هاي نفت ايران معرفي نموده است؛ ضمن اينكه با پائين آوردن درصد بهره‌دهي مخزن، آثار منفي تزريق آب را در پشت آن مخفي نموده است.
در طول مذاكرات و عقد قرارداد بين‌ «الف» و شركت‌ ملي نفت ايران، شركت‌ نفت فلات قاره تعداد 12 حلقه چاه تعبير و تعداد 3 حلقه چاه جديد حفر نمود. در اثر اين عمل، سطح توليد ميدان به حدود 180 هزار بشكه در روز افزايش يافت. اين عمليات تعميري و حفاري با هزينه‌اي حدود 50 ميليون دلار انجام گرديد مقايسه‌ي هزينه‌اي حدود 50 ميليون دلار، با كاري كه شركت «الف» قرار بود با 540 ميليون دلار سرمايه‌گذاري و باز پرداخت بيش از يك ميليارد دلار انجام دهد، بسيار آموزنده است.
به نظر نگارنده، ضريب بهره‌دهي طبيعي اين مخزن حدود 35 درصد مي‌باشد، در حالي كه شركت «الف» جهت پايين آوردن توان بهره‌دهي مخزن، آن را حدود 20 درصد گزارش كرده بود كه كاملا در جهت اطمينان از نتايج تزريق آب و گاز در آن ميدان بود. پس از ابطال نظريه و پيشنهاد اوليه «الف» پيشنهاد جديد بالا بردن سطح توليد به 300 هزار بشكه در روز را نمود. با مطالعاتي كه نگارنده در سا‌ل‌هاي 1376-1375 بر روي اين مخزن انجام داد مشخص شد كه با تزريق روزانه 600 ميليون پاي مكعب گاز، ضريب بهره‌دهي آن  از ميزان 35 درصد به بيش از 60 درصد افزايش مي‌يابد.
نكته جالب توجه اين است كه پيشنهاد شركت «الف» مبني بر افزايش سطح توليد از وضع فعلي به 300 هزار بشكه در روز نشان مي‌دهد كه پيشنهاد اوليه اين شركت مبني بر بالا بردن سطح توليد از 140 به 220 هزار بشكه در روز، كاملا ناصحيح بوده است. ضمنا اين موضوع، تاييدي بر نظريه ارائه شده در بالا بودن ضريب بهره‌دهي اين مخزن نيز هست.

11. پروژه نوروز- سروش- شل

ميادين نوروز و سروش حاوي نفت نيمه سنگين و سنگين بوده و زير فشار اشباع (Undersatunted) قرار دارد. به عبارت ساده‌تر، فشار مخزن از فشار نقطه حباب نفت (نقطه حباب، فشاري است كه در زير آن، گاز محلول در نفت از آن خارج مي‌شود) بالاتر است؛ لذا اگر گاز در آنها تزريق شود در اثر حل شدن گاز در نفت، باعث انبساط و پايين آوردن گرانروي (Viscosity) نفت مي‌گردد. در صورت اشباع نمودن نفت ميدان سروش با گاز، گرانروي آن تا حدود 4 برابر كاهش مي‌يابد. در نتيجه، بهره‌دهي چاه‌ها تقريبا به همان نسبت بالا مي‌رود و ضريب بهره‌دهي مخزن نيز تا حدود 18 درصد افزايش مي‌يابد.
از آنجا كه سنگ مخازن نوروز و سروش «نفت دوست» است، هجوم آب به داخل مخزن نمي‌تواند به راحتي نفت را جابه جا نمايد و اين باعث افت شديد ضريب بهره‌دهي مخزن خواهد شد.
پيش‌بيني مي‌شود كه بهر‌ه‌برداري از مخزن سروش از طريق تزريق آب و يا بهره‌برداري طبيعي، حدود 7 تا 8 درصد بيشترنباشد؛ در حالي كه با تزريق گاز، ضريب بهره‌دهي مخزن را مي‌توان به بيش از 50 درصد افزايش داد.
در مورد ميدان نوروز نيز آب‌رواني طبيعي مخزن مي‌تواند حدود 15 درصد از نفت را جابه‌جا نمايد؛ در حالي كه با تزريق گاز، بيش از 50 درصد آن جابه‌جا خواهد شد.
متاسفانه بدون توجه به نكات فني فوق، شركت شل توجه خود را به تزريق آب يا استفاده از آبراني آب زير طبقات نفتي، معطوف كرده است كه قطعا به ضرر اين مخازن خواهد بود. (سنگ ميدان نوروز نفت دوست است و قابليتي‌ جابه‌جايي نفت از طريق جابه‌جايي نفت از طريق آب در اين ميدان، بسيار پايين‌تر از گاز است)
در حال حاضر روزانه نزديك به 150 ميليون پاي مكعب گاز در ميدان فروزان سوخته مي‌شود. انتقال اين حجم گاز به ميدان سروش و استفاده از گاز اضافي موجود در اطراف ميدان نوروز و تزريق در آن باعث افزايش ضريب بهره‌دهي اين ميادين خواهد شد.

 12- پروژه سلمان

مخزن سلمان از دو لايه سنگ آهكي عرب DوC تشكيل شده است. حدود 40 درصد اين مخزن در آبهاي ابوظبي و 60 درصد آن در آبهاي ايران قراردارد. شركت‌ نفت توتال سالهاست با استفاده از گاز طبقه زيرين اين ميدان، روزانه بيش از 100 ميليون پاي مكعب گاز را به طبقات عرب تزريق مي‌نمايد. انجام اين تزريقات نشان داده است كه ميزان ضريب برداشت آن ناحيه از حدود 45 درصد به بيش از 60 درصد افزايش يافته است.
شايسته است كه مديريت فلات قاره، توجه ويژه‌اي به روش شركت توتال در بهره‌برداري از اين مخزن در آبهاي ابوظبي بنمايد تا با دقت كافي در علت تزريق گاز، بتوان روش‌هاي بهره‌برداري را در مخزن سلمان بهبود بخشيد. توجه به روشهاي جديد بازيافت، حائز اهميت فراوان است؛ لكن كمتر مورد توجه مسولان قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال مي‌توان به نشستي كه در شهريور ماه 1379 در تهران تشكيل گرديد اشاره كرد. (اين مطلب را مهندسان شركت توتال (S.Sakthikumar and F.Berson) در مقاله‌اي تحت عنوان ذيل ارائه نمودند: , "ََAir Injection into Light and Medium. Heavy Oil, Carbonate Reservoirs") در اين نشست، مسئول مطالعاتي مهندسي مخازن شركت نفت توتال نشان داد كه در صورت فراهم نبودن گاز جهت تزريق در مخازني مانند سلمان، حتي تزريق هوا بهتر از تزريق آب در اين گونه مخازن است.
براي مثالي ديگر مي‌توان به شركت توتال اشاره كرد كه هوا و گاز را به مخزن «هنديل» واقع در اندونزي تزريق مي‌كند. اين مخزن كه سطح آب آن با بهره‌برداري طبيعي، به بالاترين سطح مخزن رسيده بود سالهاست كه با عمل تزريق هوا و گاز، ميزان قابل ملاحظه‌اي نفت اضافي از اين ميدان توليد مي‌شود. (اين مطلب را مهندسان شركت توتال در مجله Society of Petroleum Engineers در سپتامبر 1995 تحت عنوان: "An Investigation of Air Injection into Water Flooded Reservoirs" به چاپ رساندند)
بنابراين لازم است به جاي بهره‌برداري از گاز خوف ميدان سلمان و حمل آن به عسلويه، بخش مورد نياز آن را به لايه‌هاي نفتي عرب Dو C تزريق نمود و باقيمانده را به محل فوق منتقل كرد. بدين ترتيب مي‌توان ضريب بازدهي ميدان سلمان را تا بيش از 60 درصد بالا برد. با توجه به نكات بالا، ملاحظه مي‌شود كه با صرف هزينه‌اي به مراتب بسيار كم‌تر از 800 ميليون دلار نيز مي‌توان ضريب بازدهي اين ميدان را به بالاتر از اهداف تعيين شده رساند.

13. پروژه‌ مسجد سليمان

ميدان نفتي مسجد سليمان، قديمي‌ترين ميدان نفتي ايران است و مدت 90 سال است كه از آن بهره‌برداري مي‌شود. اكنون روزانه كمتر از 5 هزار بشكه نفت از اين ميدان استخراج مي‌شود. ميزان نفت در جاي اوليه اين ميدان، حدود 5/6  ميليارد بشكه و ضخامت ستون نفتي اوليه آن حدود 1500 پا است. ضريب بهره‌دهي اين مخزن حدود 17/5 درصد است.
براساس تغييرات ضخامت نفتي اين مخزن در 90 سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود حدود 30 ميليون بشكه نفت ديگر نيز بتوان از اين ميدان بهره‌برداري نمود. از آنجا كه سطح تماس «گاز- نفت» و «آب- نفت» اين ميدان با سرعت بسيار آهسته‌اي در 20 سال گذشته حركت كرده است، فعل و انفعالات جابه‌جايي نفت به وسيله گاز و يا آب در اعماق مختلف به طور كامل انجام گرفته است.
اكنون شركتي ادعا مي‌كند (Sheer Engineering) كه با حفر چند حلقه چاه افقي و تعمير چند چاه قديمي، سطح توليد اين مخزن را به 20 هزار بشكه در روز خواهد رساند و به جاي 30 ميليون بشكه نفت باقيمانده، حدود 96 ميليون بشكه نفت از 200 پاي ضخامت نفتي باقيمانده در 10 سال آينده استخراج خواهد نمود. مفهوم اين ادعا اين است كه شركت مذكور با انجام حفاري‌هاي فوق‌الذكر، ضريب برداشت از ضخامت نفتي 200 پاي باقيمانده را از حدود 5/17 درصد به حدود 60 درصد افزايش مي‌دهد. اگر اين شركت‌ چنين فن‌آوري خارق‌العاده‌اي را در اختيار دارد مخازن ديگر ايران را نيز- با سنگ مخزن مناسب‌تر و ضخامت ستون نفتي بيش‌تر با ضريب بهره‌دهي بالاتر- بايد بتواند حداقل به همان ضريب بازدهي 60 درصد افزايش دهد! اين پيشنهاد جز ادعايي غيرعلمي و ناممكن بيش نيست.

14. پروژه  Liquified Natural Gas )   LNG)

حدود دو سال پيش، قطر نشستي در زمينه‌ نفت بر گزار كرد. در اين نشست اعلام شد كه اين كشور قرار است سالانه 30 ميليون تن LNG تهيه و صادر نمايد. اين تصور كه قطر بازار LNG شرق و غرب را به خود اخصاص خواهد داد ظاهرا موجب نگراني مقامات ايراني شده است. ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه علت اينكه قطر به دنبال پروژه LNG است، نبودن امكانات ديگر جهت استفاده از گاز در آن كشور است؛ لذا قطر چاره‌اي جز تهيه و فروش LNG كه گران‌ترين و كم صرفه‌ترين روش صدور گاز است ندارد. همچنين نبايد فراموش كرد كه پروژه‌ تزريق گاز در عموم مخازن نفتي كوچك و بزرگ آن كشور در دست اجراست. هنگامي كه قيمت نفت خام، بشكه‌اي حدود 10 دلار بود قطر گاز خشك حاصل از فاز يك خود را با ارزش صفر در اختيار شركت تهيه LNG قرار مي‌داد، اما اكنون كه قيمت نفت به بيش از دو برابرآن زمان رسيده است قرار شده مبلغ كمي بابت گاز تحويلي دريافت كند. آيا ايران نيز داراي همان شرايط و موقعيت قطر است؟
كشور ما براي تزريق گاز در مخازن خود احتياج به بيش از 20 ميليارد پاي مكعب گاز در روز دارد. اين عمل از بازدهي بسيار بالاتر و كم هزينه‌تري در مقايسه با فروش مستقيم گاز و يا فروش گاز به صورت LNG برخوردار است.
بديهي است كه شركتهاي بزرگ كشتي‌سازي و ساير شركتهاي كه در صنعت LNG فعال‌اند تمايل زيادي دارند كه كشور ما وارد مسابقه غير معقول توليد و صادرات LNG بشود. در واقع بخش مهمي از 8 ميليارد دلار اين پروژه، صرف هزينه‌ كشتي‌هاي مخصوص خواهد شد. ميزان اشتغال‌زايي اين پروژه با توجه به هزينه‌ گزاف آن، بسيار ناچيز است.
گاز حاصل از فازهاي 11 و 12 پارس جنوبي به اين پروژه اختصاص يافته است، اما ظاهرا تا كنون شركت‌هاي خارجي قراردادي در اين زمينه‌ امضا نكرده‌اند؛ زيرا موقعيت جغرافيايي اين فازها داراي امتيازات فازهاي 2، 3، 4 و 5 نيست. نكته قابل تامل اين است كه به نظر مي‌رسد بدون تامين گاز مورد نياز اين پروژه، اقدام اوليه جهت سفارش ساخت كشتي‌هاي LNG در دست انجام است.

15. پروژه ارتقاء سقف توليد به 5 ميليون بشكه در روز

اگر موقعيت سال 1357 را با موقعيت سال 1380 مخازن نفتي خشكي، مقايسه نماييم خواهيم ديد كه در سال 1357 روزانه حدود1/5 ميليون بشكه نفت با استفاده از حدود 400 حلقه چاه استخراج مي‌گرديد؛ در حالي كه اكنون حدود 2/2 ميليون نفت در روز از ناحيه خشكي با استفاده از حدود 1500 حلقه چاه استخراج مي‌شود. بنابراين بهره‌دهي متوسط چاه‌ها از 12500 بشكه در روز به حدود 2500 بشكه كاهش يافته است. اين در حالي است كه به علت كاهش قابل ملاحظه سطح بهره‌برداري پس از انقلاب و به خصوص در زمان جنگ، كمك زيادي به توانايي و بهبود اين مخازن شده؛ به نحوي كه ضخامت ستون نفتي تعدادي از اين مخازن به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.
حال اگر به همين نحو- يعني با كاهش حدود 2 ميليون بشكه در روز در خلال 18 سال آينده- پيش برويم، تقريبا در سال 1396 شمسي، سطح بهره‌برداري از اين مخازن به حدود يك ميليون بشكه در روز و بهره‌دهي متوسط چاه‌ها از 2500 بشكه در روز به حدود 650 بشكه كاهش خواهد يافت، در آن زمان توليد حاصل از توسعه ميدان‌هاي دارخويين، آزادگان، درود، سروش و لايه‌هاي بنگستان مخازن اهواز، منصوري و آب تيمور (اگر به نحو صحيحي انجام گيرد) حداكثر روزانه يك ميليون بشكه خواهد بود و سطح توليد از ناحيه دريايي، حداكثر به حدود 350 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. بنابراين، كل توليد كشور در آن زمان، حدود 35/2 ميليون بشكه در روز خواهند بود. با توجه به نكات فوق ملاحظه مي‌شود كه كاهش طبيعي بهره‌برداري روزانه از مخازن خشكي در صورتي كه چاه‌هاي مورد نياز، سالانه حفر شوند، در حدود 150 هزار بشكه در سال است كه در 5 سال آينده حدود 750 هزار بشكه در روز خواهد بود. حال اگر بخواهيم علاوه بر جلوگيري از كاهش فوق، روزانه
1/2 ميليون بشكه سقف توليد را در مدت 5 سال افزايش دهيم، بايد براي افزايش توليد 2 ميليون بشكه در روز، برنامه‌ريزي نماييم. اما امكان رسيدن به چنين ظرفيتي حتي با صرف ده‌ها ميليارد دلار در مدت 5 سال آينده، كاري غير عملي است. تنها ممكن است بتوانيم توليد كشور را براي مدت محدودي در سطح فعلي نگه داريم؛ هر چند با كاهش اجباري آن روبه‌رو خواهيم بود.
در 25 سال گذشته- يعني از سال 1355 تا كنون- حدود 32 ميليارد بشكه نفت از مخازن ايران بهره‌برداري شده است. ميزان بهره‌برداري روزانه در سال 1355 حدود
 6/3ميليون بشكه و ميزان ذخاير نفتي، حدود 75 ميليارد بشكه بوده؛ لذا در صدد متوسط برداشت سالانه در اين مدت، حدود 3 درصد ذخاير كشور بوده است (03/0=365/75000×6/3) .
در صورتي كه 3 درصد برداشت از ذخاير فعلي در نظر گرفته شود به رقم بهره‌برداري 05/3 ميليون بشكه در روزخواهيم رسيد. در صورتي كه سطح توليد به سقف فعلي5/3 بشكه در روز نگهداري شود اين ضريب به حدود 45/3 درصد در سال مي‌رسد و معني آن اين است كه هم اكنون فشار بيش‌تري به مخازن ايران وارد مي‌شود. حال اگر 15 سال آينده را با ميزان توليد فعلي در نظر بگيريم ( تا 1396) و فرض نماييم كه در اين مدت، جمعا 8 ميليارد بشكه نفت به ذخاير كشور اضافه شود، ذخاير باقيمانده از 37 ميليارد بشكه فعلي به 26 ميليارد بشكه تنزل خواهد يافت. در اين صورت، ميزان توليد روزانه در سال 1396 براساس برداشت 3 درصد در سال به حدود 2/14 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. نكته اساسي ديگر كه بايد به آن توجه نمود ميزان بهره‌دهي چاههاست. در صورتي كه متوسط بهره‌دهي چاهها به حدود 650 بشكه در روز كاهش يابد، براساس توليد 5/3 ميليون بشكه و توان توليد 4 ميليون بشكه در روز احتياج به حدود 6400 حلقه چاه خواهيم داشت؛ لذا نياز به حفر حدود 6000 حلقه چاه جديد با سرمايه‌گذاري‌ حدود 33 ميليارد دلار در مدت 15 سال آينده خواهد بود.

16- مقايسه قرارداد شركت سابق خدمات نفتي ايران (OSCO) با قراردادهاي بيع متقابل

در قرارداد 1352 شركت ملي نفت ايران بر نحوه اجرا و حتي انجام سفارشها نظارت كامل داشت. براساس قرارداد مذكور، كنسرسيوم سابق 40 درصد ميزان سرمايه‌گذاري و صد درصد هزينه‌هاي جاري را پرداخت مي‌نمود. در مقابل، مبلغ 23 سنت براي هر بشكه نفت صادراتي به شركت‌هاي مذكور تخفيف داده مي‌شد كه اگر مصرف داخل كشور يعني حدود2/1 ميليون بشكه در نظر گرفته شود، رقم فوق به 17 سنت براي هر بشكه كاهش مي‌يايد.
با مقايسه اجمالي قرارداد 1352 شركت خدمات با قرارداد بيع متقابل توتال در حوزه سيري ملاحظه مي‌شود كه اگر فرض واقعي 300 ميليون بشكه توليد نفت را در مدت 15 سال آينده (معادل 55000 بشكه در روز) و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري‌ واقعي را براساس توسعه صحيح ميدان يعني 400 ميليون دلار درنظر بگيريم، شركت ملي نفت ايران در چارچوب قرارداد كنسرسيوم سابق، بايد مبلغ 240 ميليون دلار براي 4 سال توسعه ميدان و 51 ميليون دلار(اين مبلغ براساس 300 ميليون بشكه برداشت و 17 سنت تخفيف براي هر بشكه به دست آمده است) بابت كل نفت بهره‌برداري شده در 15 سال پس از شروع بهره‌برداري پرداخت مي‌نمود. مبلغ فوق براساس ارزش فعلي با بهره 9 درصد پس از 10 سال از شروع پروژه، جمعا حدود 600 ميليون دلار مي‌شد؛ در حالي كه مبلغ پرداختي در بيع متقابل براساس 400 ميليون دلار سرمايه‌گذاري، بالغ بر 800 ميليون دلار است. در اين محاسبات هزينه‌هاي جاري كه كنسرسيوم مي‌پرداخت منظور نگرديده است. مقايسه دو رقم فوق نشان مي‌دهد كه مبلغ پرداختي با روش بيع متقابل، نزديك 3/1  برابر ميزاني است كه به شركت‌هاي سابق نفت ( OSCO) پرداخت مي‌گرديد.
از آنجا كه شركت‌هاي عامل، مسئوليت و مديريت پروژه‌ها را در مدت توليد بر عهده داشتند سعي در حجيم نمودن بي‌جهت پروژه‌هاي نمي‌كردند؛ در حالي كه شركت‌هاي توتال (سيري)، الف (درود) شل (سروش و نوروز) و غيره چنين تلاشي مي‌نمودند. به عنوان مثال در پروژه‌ سيري- توتال كه سرمايه‌گذاري واقعي آن مي‌توانست حدود 400 ميليون دلار باشد نزديك به 600 ميليون دلار سرمايه‌گذاري شده است. در اين صورت لازم است مبلغ 600 ميليون دلار فوق را با 1200 ميليون دلاري كه عملا قرار است به آنها پرداخت شود (با توجه به بهره، پاداش و غيره) مقايسه نماييم؛ نتيجه مي‌گيريم كه نسبت به اين دو پرداخت (كنسرسيوم سابق با بيع متقابل) بالغ بر 2 برابر است.

17.چگونه مي‌توان سقف توليد فعلي را ثابت نگه داشت

با تزريق گاز در مخازن خشكي با حجم 20 ميليارد پاي مكعب در روز مي‌توان بخش عمده‌اي از ذخاير بالقوه كشور را به ذخاير بالفعل تبديل نمود. ذخاير بالقوه كشور بالغ بر 45 ميليارد بشكه است. لذا در صورتي كه با تزريق گاز به ميزان فوق، تنها 12 ميليارد بشكه نفت را از حالت بالقوه به ذخاير بالفعل در مدت 15 سال آينده تبديل نماييم؛ ميزان بهره‌برداري روزانه كشور را مي‌توان در ميزان فعلي ثابت نگه داشت و از تعداد چاه‌هاي مورد نياز نيز به ميزان وسيعي كاست.

تزريق گاز در مخازن خشكي، دو نوع است:

1. مخازني كه فشار آنها بالاتر از فشار نقطه جوش نفت آن مخزن است. با تزريق گاز در اين نوع مخازن- كه حدود 20 نمونه آن در كشور ما وجود دارد- به ازاي تزريق حدود هر 2500 پاي مكعب، يك بشكه نفت بلافاصله از آنها حاصل خواهد شد. در صورتي كه قيمت نفت خام 24 دلار براي هر بشكه در نظر گرفته شود «قيمت‌ سايه‌اي» گاز تزريقي حدود 6/9 دلار براي هر هزار پاي مكعب خواهد بود. اين رقم، حدود 3 تا 4 برابر ارزش گازي است كه به تركيه صادر مي‌شود.
2. مخازني كه كلاهك گازي دارند. براي به دست آوردن يك بشكه نفت اضافي در اين نوع مخازن احتياج به تزريق 3 تا 4 هزار پاي مكعب گاز است. در اين مورد نيز «قيمت سايه‌اي» گاز تزريقي، معادل 6 تا 8 دلار خواهد شد. اين رقم نيز حدود 2 تا 3 برابر ارزش گاز صادراتي است. ضمنا نبايد فراموش كرد كه درهر دو حالت، گازهاي تزريقي براي نسل‌هاي آينده ذخيره مي‌شود.
ممكن است كه گفته شود با توجه به مصارف داخلي گاز، حجم عظيم گاز مورد نياز جهت تزريق را به چه نحوي بايد تامين نماييم؟ جواب اين سوال بسيار روشن است: اولا بالا بردن سطح توليد از هر يك از فازهاي 1 تا 8 پارس جنوبي به حدود دو برابر ميزان فعلي، ثانيا استفاده از ساير مخازن گازي دريايي موجود مانند پارس شمالي- مخازن GوF واقع در خليج فارس- كه عموما ميعانات كمي دارند و مي‌توان از آنها مستقيما جهت تزريق استفاده نمود.
بنابراين دو راه برايمان وجود دارد: اولا اتخاذ سياست‌ فروش گاز به انواع مختلف، ثانيا تزريق گاز در مخازن نفتي كشورمان و فروش تدريجي آن از 15 سال آينده به بعد با سرمايه‌گذاري كمتر. بديهي است كه با اتخاذ راه حل دوم، مي‌توان ضمن بالفعل نمودن حدود 45 ميليارد بشكه نفت بالقوه كشورمان، گاز ذخيره شده را نيز با قيمت‌هاي به مراتب بالاتري در آينده فروخت و بدين وسيله، منافع نسل‌هاي آينده را در اين ثروت خدادادي رعايت كرد.

18. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در خاتمه به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه توليد صيانتي از ذخاير عظيم نفت و گاز كشور مستلزم رعايت موارد زير است.
1. شناخت دقيق ساختار ذخاير نفت گاز و توجه كافي به مطالعات كارشناسي انجام شده در اثبات اولويت‌ تزريق گاز در مقايسه با تزريق آب در ميدان‌هاي نفتي كشور و توسعه اين گونه مطالعات كارشناسي.
2. آشنايي با روشهاي زيركانه شركتهاي خارجي در عقد قراردادهاي بيع متقابل كه نوعا مبتي بر بالانشان دادن هزينه‌ها و دلسوزي براي منافع خود و عدم رعايت منافع نسلهاي آينده كشور است.
3. بازنگري در استراتژي صدور گاز و انجام مطالعات كارشناسي براي آزمون فرضيه كه وضعيت حاكم بر اقتصاد سياسي نفت و گاز در جهان و به ويژه در خليج فارس، دلالت بر اين مي‌كند كه صدور گاز به مقاصد نزديك از طريق احداث خط لوله يا به مقاصد دور از طريق LNG تا 20-15 سال آينده، چيزي جز تامين منافع غرب نيست.
4. برنامه‌ريزي اساسي و ضربتي براي تقويت‌ كادر مسئولان فني و بين‌المللي دستگاه نفت كشور.
5.آشنايي بيشتر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با ابعاد فني، اقتصادي و سياسي پروژه‌هاي كلان در نفت وگاز.
6. تقويت‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جهت انجام مطالعات جامع فني و اقتصادي در تعين اولويت‌ها و نيازهاي كشور به منابع انرژي و به درآمدهاي حاصل از صادرات انرژي در ميان مدت و بلند مدت.
7. توجه بيشتر به نظريات متخصصان ايراني و تكيه نكردن مسئولين و سياستمگذاران نفت و گاز كشور بر ادعاهاي شركتهاي خارجي، قبل از انجام مطالعات كارشناسي دقيق. در اين زمينه، توصيه مي‌شود كه مسئولان و مديران غير فني رده‌هاي بالاي دستگاه نفت، هرچه بيشتر باكليات مسائل فني و تخصصي، به ويژه در حوزه‌هايي كه شركتهاي خارجي فعال هستند، آشنا شوند.

انتهاي پيام