• شنبه / ۲۹ تیر ۱۳۸۷ / ۱۷:۲۵
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8704-15633

مفاهيم علم اقتصاد/1 واژگان عمومي/1

مفاهيم علم اقتصاد/1
واژگان عمومي/1

 اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي « واژگان عمومي علم اقتصاد» است؛ از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. اين مقاله سعي مي‌كند مفاهيم پايه و اوليه علم اقتصاد را كه كاربرد عمومي تري در مقايسه با مفاهيم تخصصي تر اين رشته دارند، توضيح دهد.
افزايش كيفيت و شفافيت گفت و گوها و تبادل اطلاعات درباره‌ي سياست‌هاي اقتصادي، نيازمند برخورداري از اطلاعات و دانش اوليه در رشته اقتصاد و آشنايي با واژگان ومفاهيم آن است.
مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد، اين اطلاعات را در اختيار خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي مختلف قرار مي‌دهند.
از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، وابستگي زيادي به سياست‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، مي‌داند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.

واژگان عمومي علم اقتصاد

-اقتصاد خرد و كلان:
علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه‌ و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود. در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياست‌هاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.

ـ قانون تقاضا: 
رابطه معكوس بين قيمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا مي‌گويند ، يعني هر گاه قيمت افزايش ( كاهش ) مي‌يابد مقدار تقاضا كاهش ( افزايش ) مي‌يابد.

ـ تغيير در مقدار تقاضا:
در صورتي كه قيمت يك كالا تغيير كند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عكس تغيير مي‌يابد و به اين تغيير در اصطلاح تغيير در مقدار تقاضا گويند.

ـ تغيير در تقاضا:
در اقتصاد زماني كه بر اثر عواملي كه بر تقاضا موثراند، منحني تقاضا جابه جا شود كه به معناي افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي مربوطه مي‌باشد، در اصطلاح تغيير در تقاضا گفته مي‌شود.
شايان ذكر است تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغيير تقاضا، قيمت و مقدار ثابت هستند و عوامل ديگري مثل درآمد، سليقه،‌ تبليغات و غيره باعث تغيير در تقاضا مي‌شود.

ـ تعادل پايدار:
زماني كه در بازار، تقاضاكننده و عرضه كننده در قيمت و مقدار يكساني به رضايت برسند و هر دو از قيمت و مقدار كالا جهت انجام مبادله، رضايت داشته باشند، به گونه‌اي كه هيچ اضافه عرضه و اضافه تقاضايي در بازار آن كالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پايدار گويند.
به عنوان مثال، در صورتيكه در بازار، يكي از فروشندگان قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد، متقاضيان تقاضاي خود از آن كالا را به سمت عرضه كننده ديگري سوق مي‌دهند، درنتيجه عرضه كننده مجبور به كاهش قيمت خود به سمت قيمت تعادلي مي‌شود. بنابراين تعادل در بازار به حالت اوليه بازمي‌گردد. به همين دليل به آن تعادل پايدار مي‌گويند.

ـ هزينه فرصت:
ارزش استفاده از فرصت‌هاي ديگر كه از آن صرف نظر مي‌كنيم را هزينه فرصت مي‌گويند. زماني كه يك عامل توليد كمياب است، تخصيص آن در يك فعاليت توليدي به معني صرف نظر كردن از فرصت براي استفاده از آن در زمينه‌هاي ديگر است. هزينه فرصت تشريح كننده اين واقعيت است كه اگر انتخاب اوليه صورت نمي‌گرفت،‌ انتخابهاي ديگري با ارزشهاي متفاوت وجود مي‌داشت كه مي‌توانست صورت بگيرد.

ـ توليد ناخالص داخلي(GDP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد داخلي كشور توليد مي‌شود را توليد ناخالص داخلي مي‌گويند. شايان ذكر است كه توليد ناخالص داخلي محدود به مرز جغرافيايي يك كشور است و ارزش پولي و توليدات نهايي اتباع خارجي كه در داخل كشور به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند را نيز شامل مي‌شود. در صورت كسر استهلاك توليد خالص به دست مي‌آيد.

ـ توليد ناخالص ملي (GNP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد توليد مي‌شود را توليد ناخالص ملي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه توليد ناخالص ملي صرفاً محدود به مرزهاي جغرافيايي يك نمي‌باشد بلكه ارزش پولي اتباع يك كشور كه در خارج از آن كشور فعاليت مي‌كنند نيز شامل مي‌شود. لازم به ذكر است كه در توليد ناخالص ملي و داخلي خريد و فروش كالهاي نامشروع و غير قانوني به عنوان فعاليت اقتصادي لحاظ نمي‌گردد.

ـ درآمد ملي و درآمد سرانه:
توليد خالص ملي را در اصطلاح درآمد ملي كشور مي‌گويند. با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور درآمد سرانه به دست مي‌آيد.

ـ ضريب فزاينده (ضريب تكاثر):
هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري،‌ مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد. زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري‌) گويند.

ـ ارزش خالص فعلي:
ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.

ـ  اشتغال كامل:
اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال ‌باشند.

- تعادل اشتغال كامل:
 اگردر حالت اشتغال كامل  تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.

ـ تعادل ركودي:
در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا مي‌كند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آن‌كه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.

ـ سپرده ديداري:
به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.

ـ عرضه پول فعال:
كليه اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم در اختيار بانكهاي تجاري را عرضه پول فعال مي‌گويند.

ـ نقدينگي:
به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و ... ) را نقدينگي يا تعريف گسترده پول گويند.

ـ ذخيره قانوني:
مبالغي كه بانك مركزي از سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري دريافت مي‌كند تا در صورت بروز مشكلاتي چون بحران‌هاي مالي و ورشكستگي و نظير آن بتواند از آن مبالغ در جهت كمك به بانكها براي رفع مشكل اقدام بنمايد. درصدي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود را نرخ ذخيره قانوني مي‌گويند.

ـ پايه پولي ( پول پرقدرت):
مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس، و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانك‌ها را پايه پولي گويند كه مستقيماً توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.

ـ سفته‌بازي يا سوداگري پول:
از آن جا كه پول جهت انجام مبادلات اقتصادي به كار مي‌رود، در بسياري از مواقع آن بخشي از پول كه صرف خريد كالا يا خدمات و هزينه‌ها نمي‌گردد و به صورت اضافي باقي مي‌ماند، از جانب مصرف كنندگان مي‌تواند صرف انجام معاملات ريسك‌پذير سودآوري چون خريد و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظير آن گردد كه دراصطلاح اقتصادي به آن سفته‌بازي يا سوداگري پول مي‌گويند.

ـ سياستهاي پولي و مالي:
سياست‌هاي پولي و مالي مجموعه‌اي از تصميمات و اقداماتي است كه توسط مقامات پولي و دولتي يعني بانك مركزي و دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود. اين سياستها معمولاً در جهت تنظيم و كنترل تقاضاي كل توليد طرح مي‌شود.
مقامات پولي با تغيير در عرضه پول مي‌توانند موجبات سياست پولي را فراهم كنند. دولت نيز مي‌تواند سطح تقاضاي كل توليد را با تغيير در هزينه‌هاي عمومي يا تغيير در مالياتها و پرداختهاي انتقالي يا هر دو زمينه تغيير در سياست مالي را فراهم نمايد.

ـ سياست‌هاي انبساطي و انقباضي:
هر يك از سياست‌هاي پولي و مالي كه موجب افزايش در تقاضاي كل گردد را سياست انبساطي و عكس آن كه موجب كاهش در تقاضاي كل مي‌گردد را سياست انقباضي مي‌گويند.

ـ تورم:
افزايش مداوم و لجام گسيخته و بي رويه قيمتها كه غالباً به صورت غير قابل بازگشت است را تورم گويند. لازم به ذكر است كه هر نوع تورمي براي اقتصاد مخرب نمي‌باشد بلكه در برخي موارد از جمله رشد اقتصادي مثبت، تورم به صورت ملايم حتي ضروري نيز مي‌باشد.
انواع تورم عبارتند از تورم ناشي از افزايش تقاضا، تورم ناشي از افزايش هزينه و مواد اوليه، تورم ساختاري، تورم انتظاري و تورم ركودي كه در مقاله‌ي جداگانه‌اي به ‌آن‌ها پرداخته خواهد شد.

ـ نرخ ارز:
نسبت قيمت پول خارجي به قيمت پول داخلي را نرخ ارز گويند.

ـ نرخ ارز ثابت و شناور:
از آنجا كه هنگام صادرات اقتصادي با كشورهاي خارجي نيازمند پول خارجي آن كشور و يا پول بين المللي هستيم، تغييرات اين پول در بازار بين المللي در صادرات و واردات كشورها موثر است. به عنوان مثال، افزايش نرخ ارز به معناي ارزان شدن كالاهاي صادراتي و گران شدن كالاهاي وارداتي كشور است. بنابراين با صادر كردن آن و به دست آوردن ارز و تبديل آن به پول داخلي درآمد بيشتري عايد مي‌شود. در نتيجه صادرات افزايش پيدا مي‌كند. اين نوع مبادلات در تقاضاي ارز موثر است كه مي‌تواند قيمت آن را تغيير دهد. بانك مركزي جهت جلوگيري از اينگونه تغييرات قيمت ارز، مي‌تواند اقدام به عرضه‌ي ارز هنگام عدم تقاضاي آن بنمايد تا قيمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغيير در داخل كشور نگردد كه اين نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت مي‌گويند. اما هنگامي كه بانك مركزي قيمت ارز را در اختيار عرضه و تقاضاي آن در بازار ارز بگذارد، قيمت ارز در بازار مي‌تواند بالا يا پايين رود كه به آن نرخ ارز شناور گويند. در اين وضعيت گويي هر يك از ارزها به صورت يك كالاي متجانس درآمده كه نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌شود.

ـ كاهش يا افزايش ارزش اسمي پول:
در صورتي كه نرخ ارز مثلاً دلار افزايش يابد، در نتيجه دلار نسبت به پول داخلي گرانتر مي‌شود در نتيجه براي خريد دلار مي‌بايست پول بيشتري نسبت به قبل پرداخت شود و اين يعني كاهش ارزش اسمي پول داخلي در برابر پول خارجي . عكس اين حالت افزايش ارزش اسمي پول است.

ـ تراز تجاري:
ميزان صادرات و واردات يك كشور و كليه پرداخت ها و دريافت‌هاي حاصل از آن در حسابي به نام حساب تجاري درج مي‌گردد. تفاوت ارزش كالا و خدمات صادراتي و وارداتي بيانگر تراز تجاري است. در صورتي كه اين اختلاف صفر شود مي‌گويند حساب تجاري تراز است. اما اگر صادرات بيشتر باشد داراي مازاد تجاري هستيم و اگر واردات بيشتر باشد كسري تجاري داريم.

ـ حساب سرمايه:
حساب سرمايه منعكس كننده معاملات بين المللي بر روي دارايي هاي مالي است. اين معاملات توسط افراد، بخش خصوصي و دولتي، به صورت خريد و فروش دارايي‌ها در سطح بين المللي انجام مي‌شود. نقل و انتقالات ارزي حاصل از اين گونه معاملات با انتقال كالا و خدمات همراه نيست بلكه ورود و خروج سرمايه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،‌سرمايه‌گذاري خارجي در داخل يا بالعكس از جمله مبادله‌هاي سرمايه‌اي است كه در حساب سرمايه درج مي‌شود.

ـ تراز پرداخت‌ها:
صورتحسابي است كه براي يك دوره‌ي يكساله، تمامي مبادلات اقتصادي شامل تجارت كالا و خدمات، انتقالات دارايي مالي يك كشور با ساير كشورهاي جهان را ثبت مي‌كند كه از حاصل جمع حساب سرمايه و حساب تجاري به دست مي‌آيد.
در صورتي كه اختلاف حساب تجاري وسرمايه صفر باشد، داراي عدم مازاد وكسري تراز پرداختها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداختها و در غير اين صورت كسري تراز پرداختها خواهيم داشت. كه در اين صورت ( در صورت وجود كسري ) مجموع منابع ارزي كه از كشور خارج مي‌شود بيش از منابع ارزي است كه وارد كشور مي‌شود.

ادامه دارد...

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha