به گزارش سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران ادامه گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به اين شرح است :

علي‌رغم آن‌كه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرايط جغرافيايي و اكولوژي منطقه‌اي از مزيت‌هاي نسبي و بالقوه و از نظر قوانين و مقررات مصوب نسبت به ساير مناطق آزاد جهان ازامتيازات بهتر و مشوق‌تري برخوردار بوده‌اند، ولي با استناد به موارد متذكره در "گزارش نهايي" ناكارآمدي آن‌ها تا به امروز متاثر از عدم همكاري دولت‌ها در ادوار مختلف در خصوص ساخت و ساز امور زيربنايي قبل از شروع فعاليت از محل اعتبارات دولتي (به دليل محدوديت منابع مالي و درآمدي‌شان) بوده و در صورت عدم چاره‌انديشي، مشكل تداوم خواهد داشت. (مناطق آزاد شيامين و هاي نان كشور چين به ترتيب با سرمايه‌گذاري اوليه 5/4 ميليارد دلار و 5/2 ميليارد دلار و منطقه جبلي علي امارات با سرمايه گذاري 5/2 كه بعدها به 11 ميليارد دلار افزايش يافت، تاسيسات و امكانات اوليه را ايجاد نمودند.)

در هر حال اگر بعد از اين مشكل اساسي، سوء مديريت و انتخاب نادرست مديران اجرايي براي اداره سازمان‌هاي موصوف، عدم تدوين طرح‌هاي جامع و تفصيلي منطقه‌اي كه مي‌بايست در همان ابتداي كار و به عنوان اولويت اول صورت مي‌پذيرفت را به عنوان دومين و سومين اشتباه جدي درزمينه كند شدن توسعه و پيشرفت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد كشور، بپذيريم. موفقيت نسبي و بخشي آن‌ها را با وضعيت موجود مي‌توان در حد نسبتا مطلوب ارزيابي و پذيرا شد.

علي ايحال، مسئولان اجرايي اين بخش از سياست هاي توسعه اقتصادي كشور با قبول واقعيت خود اتكائي براي تامين منابع مالي مورد نياز، و در اجراي دستور مقامات ارشد اجرايي كشور مبني بر مساعدت و حمايت مناطق آزاد تجاري – صنعتي، از سال 1372 كه مناطق آزاد به صورت قانوني فعاليت‌هاي خود را آغاز كردند، ضرورت بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساخت‌ها كه زمينه‌ساز ايجاد امكانات اوليه براي جذب سرمايه‌گذاري و جلب سرمايه‌گذار (اعم از داخلي و خارجي) در مناطق آزاد مي‌باشد را با قبول اين باور كه بودجه‌ريزي تعيين كننده سياست‌هاي استراتژيك و اجرايي كوتاه مدت يك ساله و همچنين يكي از اساسي‌ترين و بلكه مهم‌ترين ابزار نظارتي و كنترلي و ارزيابي هر سازمان يا شركت (اعم از دولتي يا خصوصي) خواهد بود، در دستور كار خود قرار دادند.

سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد ايران

در ماده "1" قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از اهداف اصلي مناطق آزاد كه در توسعه اقتصادي آن‌ها و كشور نقش موثري دارد، تعريف و مورد تاكيد قرار گرفته است و به همين دليل در مواد مختلف قانون مذكور و آيين‌نامه‌ها و مقررات مناطق به طرق متعدد مورد حمايت وبحث قرار گرفته است. كه از آن جمله مي‌توان به مواد "20" و "21" و "28" اشاره داشت. عليرغم حمايت‌هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات مناطق آزاد، بررسي‌ها مبيين ناموفق بودن مناطق در جذب سرمايه‌گذاري و جلب سرمايه‌گذار اعم از داخلي يا خارجي است. به منظور بررسي علل آن قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد مورد تعميق و بررسي قرار گرفت.

نبود زيرساخت‌هاي مناسب (به جز منطقه كيش) موجب گرديده كه سرمايه‌گذاران اعم از داخلي يا خارجي از موضوع سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد استقبال نمايند. حال اگر به اين عامل، عوامل ديگري از قبيل عدم اعتماد به ثبات مقررات و اعتقاد سرمايه‌گذاران به نبود امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت دولت را اضافه كنيم وضعيت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد آن خواهد شد كه امروزه شاهد آن هستيم، هر چند سرمايه‌گذاري‌هاي تقريبا هنگفتي در برخي مناطق طي سال‌هاي اخير صورت گرفته، لكن ميزان آن با توجه به حدود 15 سال فعاليت، بسيار كم است و ضرورت دارد مسئولان اجرايي كشور در اين خصوص چاره‌انديشي كنند و تصميمات مناسب كه تضمين واقعي را به سرمايه‌گذار بدهد، اتخاذ نمايند. به اعتقاد اعضاي هيات با شرايط فعلي كشور وضعيت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد را مي‌توانند اميدوار كننده اعلام كنند مشروط بر آنكه مسئولان هر چه سريع‌تر براي فعال شدن اين بخش از اقتصاد در مناطق آزاد (تا ديرتر نشده) برنامه‌ ريزي‌هاي لازم را طراحي و اجرايي نمايند.

از طرفي با توجه به مردد بودن سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در مناطق مذكور و بعضا تعطيل شدن برخي فعاليت‌ها و انصراف از سرمايه‌گذاري، موجب گرديده تا آمارهاي نسبتا دقيقي ازميزان سرمايه‌گذاري‌ها در دسترس نباشد، ولي بر اساس آمارهاي كلي اعلام شده به هيات، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي 86- 1380 به ترتيب: سال 1380 مبلغ 3/378 ميليون دلار، سال 1381 مبلغ 2/459 ميليون دلار، سال 1382 مبلغ 2/520 ميليون دلار، سال 1383 مبلغ 5/453 ميليون دلار، سال 1384 مبلغ 523/1 ميليون دلار و سال 1385 بالغ بر 516/6 ميليون دلار بوده است و ميزان سرمايه‌گذاري داخلي در همين فاصله زماني (85- 1380) به ترتيب: سال 1380 مبلغ 3143 ميليارد ريال، سال 1381 مبلغ 4002 ميليارد ريال، سال 1382 مبلغ 8407 ميليارد ريال، سال 1383 مبلغ 9804 ميليارد ريال، سال 1384 مبلغ 3354/7 ميليارد ريال و سال 1385 بالغ بر 4290/4 ميليارد ريال اعلام شده است.

مشكلات صنعت در مناطق آزاد

بخش توليد و صنعت در كنار بخش‌هاي بازرگاني و گردشگري يكي از بخش‌هاي مهم كاركرد مناطق آزاد مي‌باشد به گونه‌اي كه يكي از دلايل اصلي ايجاد مناطق آزاد در كشور پردازش توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق بوده است با اين حال توليد و صنعت در مناطق آزاد و ويژه با مشكلاتي مواجه است كه در اين گزارش به برخي از آن‌ها اشاره خواهد شد.

هم‌اكنون بالغ بر 500 واحد توليدي و صنعتي فعال در شش منطقه آزاد كيش، قشم، ارس، چابهار،‌ انزلي و اروند مشغول فعاليت هستند كه بسياري از آن‌ها به دليل مشكلات ايجاد شده با از بين رفتن مزيت‌هاي قبلي به فكر كاهش و يا حتي تعطيلي واحدهاي خود هستند كه اين امر اشتغال و توليد در اين مناطق را به مخاطره افكنده است.

بنابر اين ضروري است تا با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب، مزيت‌هاي لازم براي رونق توليد و ايجاد اشتغال پيش‌بيني شود.

عمده مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي را مي‌توان در زمينه‌هاي دسترسي به نيروي كار ماهر و نيمه ماهر، هزينه گران آب و برق، بالا بودن هزينه زندگي، هزينه بالاي حمل و نقل، شرايط نامساعد آب و هوايي و آماده نبودن زيرساخت‌هاي توليد و همچنين مشكلات بانكي و عدم حمايت شبكه بانكي از بخش توليد و مقررات گمركي دسته‌بندي كرد. به طور مثال صاحبان واحدهاي توليدي در مناطق آزاد عمدتا "سرمايه اوليه يا ثابت براي راه‌اندازي واحد توليدي را مي‌بايست خود و نه از طريق شبكه بانكي تامين كنند" كه اين امر موجب گران‌تر شدن منابع لازم خواهد بود كه لازم است سيستم بانكي و به ويژه بانك مركزي به فكر تهميدات لازم براي تامين منابع واحدهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق باشد.

از سوي ديگر عدم ثبات قوانين و مقررات و صدور بخشنامه‌هاي متناقض و متعدد از سوي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف به ويژه گمرك، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، بانك مركزي از مشكلات اساسي توليد كنندگان درمناطق آزاد مي‌باشد.

واحدهاي توليدي مناطق آزاد مجبور هستند براي تامين نيروي انساني متخصص خود از شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران تامين نيرو كنند كه با توجه به گراني و بالا بودن هزينه زندگي در مناطق از جمله كيش بايد دستمزد بالاتري پرداخت نمايند كه اين امر به افزايش هزينه‌هاي توليد منجر مي‌شود البته با راه‌اندازي موسسات آموزش عالي و شعبات دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تا حدودي اين مشكل برطرف شده است؛ اما با از بين رفتن برخي مزيت‌هاي توليد در مناطق آزاد بايد اقدامات جبراني در اين زمينه انجام گيرد.

به هر تقدير به نظر مي‌رسد براي تحقق سياست توسعه صادرات و يا حتي جايگزيني واردات بايد مقوله توليد در مناطق آزاد جدي گرفته شود. كاهش هزينه‌هاي توليد، اعطاي تسهيلات بانكي همانند سرزمين اصلي، رفع مقررات و بخشنامه‌هاي ضد توليد و شفاف كردن قوانين و مقررات و رفع بوركراسي و اعطاء مقررات بنگاه‌هاي داخل سرزمين اصلي به واحدهاي فعال در مناطق آزاد از جمله مواردي است كه مي‌تواند به رشد و توسعه توليد در مناطق آزاد و ويژه كمك نمايد.

انتهاي پيام